شائعات صحية والرد عليها حول ختان الأناث

01-24-2012, 01:36 PM

[SIZE="6"]شائعات صحيةوالرد عليها حول ختان الأناث
ماهو ختان الإناث » شائعات والرد عليها

شائعات صحية والرد عليها

س(1):- يدعى البعض أن هذه الأعضاء تفرز إفرازات ذات رائحة كريهة، لذلك فالبنت غير المختنة تكون غير نظيفة أما المختنة فتكون نظيفة دائماً، كما يشيع البعض بأن الختان هو نوع من النظافة مثله مثل قص الأظافر عندما تطول؟
ج:- إن الأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة يوجد بها أنواع مختلفة من الغدد التى تفرز إفرازات لها فوائد متنوعة مثل : حماية الجلد وترطيبه ومنع تشققه وحمايته من الميكروبات، وترطيب فتحة المهبل لتسهيل عملية الجماع... وهذه الإفرازات لها رائحة مميزة لكنها ليست كريهة. إن إفرازات الغدد تنتشر فى كل جسم الإنسان الرجل والمرأة، فعلى سبيل المثال تتراكم الإفرازات المخاطية فى أنف الإنسان وتنمو عليها الميكروبات، ويتراكم الصماغ فى قناة الأذن الخارجية. فهل يمكن أن نقطع الأنف أو الأذن لأن بها إفرازات مخاطية أو صمغية لنتخلص من هذه الإفرازات!!! بكل تأكيد لا...
فلماذا إذا نقوم بقطع الأعضاء التناسلية للمرأة حتى نخلصها من الإفرازات!!! أما الكلام عن النظافة والرائحة، فالرائحة الكريهة لا تأتى من هذه الإفرازات بل من عدم النظافة والاغتسال الدائم بالماء لهذه الأعضاء فتتراكم الأوساخ والميكروبات، لذلك تصدر منها الروائح الكريهة.
أما الأجزاء التى تقص أو تقطع من جسم الإنسان هى الأجزاء الميتة غير الحية وليست الأجزاء الحية، فعلى سبيل المثال ما يطول من الأظافر أو من الشعر هى أجزاء ميتة لذلك عندما تقص لا تؤلم الإنسان ولا تنزف دماً، أما منبت الشعر والأظافر فهى مناطق حية لا يمكن أن نقترب منها بالقطع. لذلك فلا يمكن تشبيه قص الأظافر أو الجلد الميت أو الشعر بالختان لأن ما يقطع فى الختان ليست أجزاء ميتة بل حية لذلك تؤلم وتنزف دماً وتترك جرحاً مدى الحياة.
أما عضو من أعضاء الجسم (القدم مثلاً) إذا لم ينظف جيداً باستمرار بالماء والصابون، سوف يصبح قذراً ومعرضاً للالتهابات.
لنظافة أعضاء التأنيث سواء للمختنة أو غير المختنة يجب الحرص على الاستحمام دورياً وتشطيف هذه المناطق، وتغيير الملابس الداخلية يومياً وغسلها جيداً والنظافة الصحية بعد استخدام دورة المياه.
س(2):- تشيع الدايات وممارسى ختان الإناث أن هذه الأعضاء وتحديداً البظر إذا لم يستاصل يكبر إلى أن يصبح فى حجم وطول العضو الذكرى، فهل حقا تصبح الفتاة الغير مختنة مثل الذكر؟
ج:- هذا الكلام غير صحيح علمياً، بل إننا نستطيع أن نقول عنه أنه خرافة وفكرة متوارثة، لكن ليس لها أى أساس علمى وذلك لأن كل عضو فى جسم الإنسان يكبر إلى أن يصل إلى حد معين ثم يقف عند هذا الحد ولا يمكن أن يتجاوزه، فعلى سبيل المثال عندما يكبر الأنف أو الأذن مع نمو الطفل فإنها تكبر بنسبة معينة وإلى حد معين يتناسب مع نمو الجسم كله، ولم نسمع أبداً عن أى إنسان كبرت أنفه أو أذنه وتدلت من جسمه، أو صارت فى طول زلومة أو أذن الفيل. ولم يسجل فى أى مرجع طبى ولم نسمع أبداً عن أى امرأة فى أى منطقة فى العالم أو فى مصر كبر بظرها بدون حدود حتى وصل إلى حجم قضيب الرجل لأنها لم تختن.
والحقيقة العلمية تقول أن البظر عضو حساس يتكون من نسيج إسفنجى وله رأس ناعمة وهو يشابه العضو الذكرى (القضيب) فى الشكل الخارجى، إلا أنه أقل منه فى الحجم بكثير ويبلغ طوله عند اكتمال بلوغ الفتاة حوالى 1.5 سم وقطره نصف سنتيمتر، وهو ينتصب أثناء المعاشرة الجنسية لكن لا يكون انتصابه مثل قضيب الرجل، بل يزداد حجمه قليلاً حوالى 20%، ولا يتصلب بل يظل محتفظاً بطراوته، وتتركز فيه كريات الإحساس الجنسى وخاصة رأس البظر، لذلك فإن له دور أساسى فى استقبال اللذة، وفى تفاعل باقى الأعضاء التناسلية عند المرأة وفى إحداث لذة الارتواء، وغيابه يؤثر على حدوثها بدرجة كبيرة.
والبظر لا يسبب أى مضايقة للزوج عند المعاشرة الجنسية لأنه كما أوضحنا سابقا عضو صغير حتى عند الانتصاب ولا يتصلب بل يظل محتفظا بطراوته، وعلى عكس ما هو معتقد فإن ملمسه يزيد استمتاع الزوج.
ولأن البظر عضو حساس جداً وغنى بأوعية دموية وألياف عصبية، فعند قطعه يحدث منه نزيف وألم شديد، ويتم التئامه بنسيج متليف له كثير من الأضرار.
س(3):- إننا معكم فى رفض الختان بالطريقة التى يتم بها حاليا، ولكن ما ندعو إليه هو مثل ختان الذكور تماماً أى قطع غلفة البظر فقط دون المساس بالبظر نفسه؟
ج:- نظراً لاختلاف الطبيعة التشريحية بين كل من العضو الذكرى (القضيب) والبظر عند الإناث، وأيضاً الفرق فى حجم كل منهما، فإنه خلال عملية ختان الذكور يمكننا بسهولة فصل الغلفة عن رأس القضيب، بينما يؤكد أساتذة أمراض النساء والتوليد والجراحة استحالة إتمام فصل الغلفة عن البظر فى الإناث دون قطع البظر نفسه.
ويؤدى قطع غلفة البظر إلى تناثر البول والإفرازات على الأعضاء التناسلية للأنثى نظراً لأن الوصف التشريحى لهذه الأعضاء يمثل غلفة البظر الامتداد العلوى للشفرين الصغيرين وعند خروج البول من الفتحة الخارجية لقناة مجرى البول فإن وجود الشفرين الصغيرين على الجانبين (شاملاً غلفة البظر فى قمتهما) يؤدى إلى دفع مسار البول إلى خارج الجسم فتحمى الأعضاء التناسلية من ملامسة البول، ويسهل بذلك تنظيف مكانه.
س(4):- تقول بعض الأمهات أنهن يلاحظن بروز الأعضاء التناسلية (مثل البظر والشفرين الصغيرين) لدى بناتهن الصغيرات، فهل صحيح تحتاج هؤلاء البنات للختان؟
بالقطع لا، وليست هناك أى فتاة تحتاج للختان، لكن ما قد نلاحظه من بروز فى الأعضاء التناسلية للبنت الصغيرة هو شئ طبيعى ولا يدعو للقلق، وذلك لأنه فى مرحلة الطفولة يكون جسم الطفلة عموماً غير ممتلئ بالدهون, وبالأخص الأعضاء التناسلية الخارجية، فالشفرين الكبيرين عند البنت الصغيرة يكونان غير مكتنزين بالدهن، لذلك لا يغطيان البظر والشفرين الصغيرين تماماً، أما عند مرحلة البلوغ تترسب الدهون فى عدة أماكن فى جسم الفتاة بتأثير الهرمونات الأنثوية، تترسب الدهون عند الشفرين الكبيرين فيغطيان البظر والشفرين الصغيرين تماماً مع اكتمال البلوغ عند سن 16-18 سنة فلا تكاد ترى أى بروز ..ولذلك فإن ما قد نلاحظه فى بعض الفتيات عند سن 5 – 10 سنوات يختفى تماماً بعد مرحلة البلوغ واكتمال نمو الأعضاء الخارجية.
س(5):- يشاع أن عدم ختان البنت يؤدى إلى زيادة احتكاك أعضائها التناسلية الخارجية بالملابس مما يؤدى إلى استثارتها جنسياً، فهل حقا يمكن أن يحدث هذا بالفعل؟
ج:- قطعاً لا يحدث هذا بالفعل، لأن الأعصاب وكريات الإحساس التى تستقبل اللمس والموجودة فى الأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة لها خاصية التأقلم والتكيف، والشعور بملمس الملابس يكون لثوان قليلة ثم لا تشعر بها بعد ذلك لأن أعصاب اللمس تتأقلم عليها ولا يمكن أن تضايقها بل تتعود عليها. إنها أفكار خرافية حول البنات والنساء أن نتصور أن إثارتهن الجنسية بمثل هذا الأمر الهين "مجرد احتكاك أجسادهن بالملابس!!!"
إن أجساد الرجال أيضاً تحتوى أعصاب تستقبل اللمس فلماذا لا يثار الرجال من احتكاك أجسادهم بالملابس!!!
المرأة مثل الرجل يتأقلم جسدها مع الملابس فلا يضايقها، أما الإثارة فهى موضوع معقد لا يتم بمثل هذه البساطة.
س(6):- تعتقد بعض الجدات أن الختان يجعل البنت تفور (أى تصل إلى مرحلة البلوغ مبكراً)، فهل هناك علاقة بين بلوغ البنات والختان؟
ج:- هذا ليس صحيحاً لأن البنت سوف تصل إلى مرحلة البلوغ سواء تم ختانها أم لا، والدليل على ذلك أن كل البنات التى لم تختن فى مصر والعالم كله قد وصلن إلى مرحلة البلوغ الكامل، لأن البلوغ هو أمر طبيعى ومرحلة من مراحل النمو عند أى فتاة، وعند هذه المرحلة تقوم غدة تسمى الغدة النخامية بتنشيط المبايض لإفراز هرمونات الأنوثة (هرمون الاستروجين)، وبذلك يبدأ جسد الفتاة فى النمو ليتحول من جسد طفلة إلى جسد أنثى، وتأتى الدورة الشهرية للفتاة ويكون ذلك فى السن ما بين 11 إلى 15 سنة. وحسب الصحة الجسدية للفتاة والصفات الوراثية المنقولة لها من عائلتها يتحدد سن البلوغ. أما لماذا يربط الناس بين بلوغ الفتاة والختان، لأنه عادة يتم ختان البنت فى السن ما بين 8 إلى 13 سنة، وهو السن الذى يبدأ فيه البلوغ، فالأمر محض مصادفة بين السن الذى يتم فيه الختان وسن البلوغ.
المختنات وغير المختنات على حد سواء يصلن للبلوغ عند نضوج المبيضين، ومعنى هذا أن الختان لن يسرع بتكبير هذا البلوغ ولو يوماً واحداً.
مواضيع ذات صلة
كيف تعودي طفلك على العادات الصحية في سن مبكرة؟
اغذيه تغيب عن موائد نا في رمضان...
خطوات اساسية للحصول على بشرة شابة وصحية
اتيكيت استقبال الضيوف في شهر رمضان
كبسولات ميزيتانق الآمنة بأنواعها
سجون الاغنياء سجون خمسة نجوم
ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة
لعبة سجل امنيتك لهذا اليوم
معنى لا حول ولا قوة الا بالله
رسالتي إلى فتاة اليوم
سؤال لو جاوبت عليه صح يعني انت محتاج طبيب نفسي دخول

01-24-2012, 01:50 PM

[
د.هبة قطب أستاذة الصحة الجنسية والاستشارات الزوجية تتحدث عن ختان النساء

السؤال :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.........
أحب أن أعرف ما الفرق بين الفتاة التي أُجريت لها عملية الختان والتي لم يتم لها هذه العملية؟ وما هذه العملية تحديدًا؟ وشكراً........

الاجابة : هذه العملية "الختان الأنثوي" هي -تحديدًا- استئصال جزء من الجهاز التناسلي الخارجي للمرأة "البظر والشفرين الصغيرين" وهذا الجزء يتفاوت بين جزء من الجلد الموجود أعلى البظر إلى جزء من البظر نفسه إلى كل البظر والشفرين الصغيرين "جزئيًا أو كليًا أيضًا" إلى استئصال كل هذه الأشياء بالإضافة إلى تضييق فتحة المهبل جراحيًا عن طريق الخياطة، وهذا هو أسوأ أنواع الختان وهو المسمى بالختان الفرعوني..
ولكن الفراعنة بريئون من هذه العملية برمتها فتاريخ الفراعنة معروف ومصور على جدران المعابد والمسلات في مختلف المناطق الأثرية ومن ضمنها ختان الذكور المسجل على بعض الجدران في منطقة سقارة، ولكن لم يرد عنهم -على حد علمي- ما يثبت أنهم مارسوا ختان الإناث، وقيل إن هذه العادة كان أصلها بعض قبائل وسط وجنوب إفريقيا التي نزحت إلى دول جنوب إفريقيا مرورًا بالحبشة، ولكن لم يثبت عنها أية أصول دينية أو إسنادات نبوية...
الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان له أربع بنات وحفيدتان وفي ذلك لم يرد أنه أمر بختان واحدة منهن، أما بالنسبة للأحاديث التي قيلت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأنه استحسن ختان الإناث أو حتى عدل طريقة القيام به في صدر الاسلام، فقد أفتى الشيخ "عبد العزيز بن باز" -رحمه الله- مفتي السعودية الأسبق أنها أحاديث موضوعة وغير صحيحة وبالطبع أنا لست أهلاً للفتوى، ولكن فقط أعرض بعض قراءاتي كمتخصصة في هذا الموضوع وخاصة أن العلم يتفق مع الرأي الداعي إلى منع ختان الإناث وعدم القيام به؛ ذلك لأن ختان الإناث هو استئصال عضو عامل في جسد المرأة وليس مجرد قطعة من الجلد كما هي الحال عند الذكور.
أما عن الحالات التي يجب فيها استئصال جزء من البظر جراحيًا فهي حالات خاصة -بقضاء الله سبحانه وتعالى- عند بعض الفتيات التي خلقن بعضو بظري أكبر من الحجم الطبيعي؛ مما يجعله عرضة للاحتكاك بالملابس الداخلية ويصيبه بالالتهابات والتقرحات المتكررة، ويكون هناك داعٍ طبي للقيام بعملية جراحية علاجية، وليستختانًا وخاصة وأن الجلد الذي يغطي البظر جلد رقيق ولا يحتوي على طبقة "الكيراتين" التي تقوي الجلد العادي وتجعله يحتمل الاحتكاك بالملابس والأشياء المختلفة.
هذه هي القصة الكاملة للختان التي نرجو أن تختفي من مجتمعنا بكل أشكاله وخاصة أن الغرض المزعوم للختان -وهو تجنب استثارة الفتاة لتظل شريفة وعفيفة- غرض وهمي؛ حيث تكمن الرغبة والإثارة والاستثارة في الجهاز العصبي دون البظر الذي إذا كان في حدود الحجم الطبيعي يكون مختبئاً بين الشفرين الكبيرين؛ وبالتالي يكون خارج نطاق الاحتكاك والإثارة المزعومة والتي ألبست هذا العضو ما لا دخل له بها. فهو لا يفعل إلا الاستجابة للإثارة بالانتصاب وهو بداية تدفق الدم فيه نتيجة بداية الدورة الجنسية، أما عن الفرق بين الفتاة التي أجري لها الختان والأخرى التي لم يجر لها، فليس هناك فارق من ناحية الشعور بالإثارة والقدرة على التجاوب الجنسي؛ حيث تكمن هذه الأشياء في الجهاز العصبي كما أشرت سابقًا، ولكن الفارق الوحيد هو أسلوب المداعبة الجنسية التي تقود لتلك الإثارة، فعضو البظر هو تكتل عصبي لحزمة عصبية تخرج من الجسم لتنتهي فيه تماماً مثل فتاة قامت بجمع شعرها داخل " توكة" مثلاً في صورة ما يسمى بـ"ذيل الحصان" في هذه الحالة يمكننا أن نمسك بكل شعرها ولو بعد عن رأسها أما إذا قمنا بقص شعر هذه الفتاة فهذا لا يعني أنها أصبحت بلا شعر، ولا يعني أيضاً أننا لا نستطيع إمساك شعرها ولكن الفارق أننا نحتاج إلى أسلوب آخر لإمساك هذا الشعر القصير..
نفس الشيء يسري على الفتاة أو المرأة المختتنة فهي لا تفتقر لأي شيء كما يظن البعض، ولكن الفارق الوحيد في طريقة المداعبة والمشاركة في العلاقة الحميمة -بعد الزواج بالطبع- والتي تتطلب أخذ مواضع الإثارة في الاعتبار وهي نفس الحزمة العصبية الموجودة في مكان البظر وليس البظر نفسه.
وبشكل عام فالأمور تخضع أيضاً لمسألة القوالب الجنسية لطرفي العلاقة والتي تحكم أيضاً مسألة الاستمتاع لكلا الشريكين.
وأخيراً نريد أن نؤكد أن الفتاة أو المرأة المختتنة لا تفتقد أي شئ فيما يخص الوظيفة الزوجية ولا ذنب لها فيما حدث ولكن لنعاهد أنفسنا أن نحاول على كل الأصعدة إيقاف هذه العادة التي توارثناها ثقافيا واجتماعيا دون الثوابت الدينية والصحية المنتفية فيها.

رأي الدكتورة أمينة هلال أستاذة امراض النساء بكلية طب القصر العيني في سؤال لها حول ختان النساء
المصدر /موقع بص وطل / صفحة لا عيب ولا حرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. فيه سؤال محيرني هو مش ممكن أن يتم عمل عملية الختان بالليزر دون ألم أو ضرر وشكراً..

صديقتي العزيزة.. لا داعي للعملية إلا إذا كانت الأنثى تعاني من تشوه خلقي يحتاج للتدخل الجراحي تحت مخدر عام وتحت إشراف طبي متخصص. إن كثيراً من الإناث لا يحتجْن لهذه العملية التي تشوِّه خلق الله الجميل، فهي تترك ندبات جسدية ونفسية سيئة عند الأنثى "Genital mutilation]قد تؤثر عليها سلبياً في علاقتها الحميمة مع زوجها، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الطلاق.

إن الأعضاء الأنثوية الخارجية تقع تحت تأثير الهرمونات الأنثوية عند البلوغ فيتغير حجم الأعضاء ولونها بعد البلوغ. ولا يدرك الكثيرون ممن يقبلون على إجراء عملية الطهارة للفتيات الصغيرات هذه المعلومة، ثم تفاجأ الأم قبل زواج ابنتها بأيام قليلة بأن ابنتها تخبرها بأنها تعاني من وجود ورم كبير عند الأعضاء الخارجية مثل كيس بالبظر يشبه العضو الذكري ""Clitoral Cyst والذي يحتاج للاستئصال الجراحي وبالتالي طبعاً تأجيل الفرح.

01-25-2012, 01:35 PM

مششششكورة غـــــاليتي

تسلم يدج

01-27-2012, 04:58 PM

الأساس في ختان الإناث

الشيــخ

" سيد محمود زايد "

مدير مجمع الديرى الأسلامى "

وعضو لجنة الفتوى

بسم الله الرحمن الرحيم

حمداً لله وصلاةً وسلاماً على خير رسل الله وآله وصحبة ومن والاه وبعد:

.

" الختان في الميزان "

الختان : مصدر ختن أي قطع والختان ( قطع جزء مخصوص من عضو مخصوص ) 1 و(ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطى الحشفة والمستحب أن تستوعب من أجلها بقصد تستأصل نهائياً ـ عند أول الحشفة ) . الماوردى و (ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك ) وقال النووي ( والمستحق في ختان المرأة ماينطلق عليه الأسم ـ يعنى قطع الجلدة التي تكون أعلى البظر وهو بمثابة الحشفة عند الرجل ) أما أزالة الشفرين الصغيرين والكبيرين أو بعضها أوقطع جزء من البظر من البظر لم يقل به أحد من الأئمة قال(ص) (اختتن أبراهيم علية السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم ) 2 البلطة ـ الجاكوش الخشبى ـ أو أسم قرية بفلسطين . وختان الذكور من السنن الواجبة لقوله (ص) (من خالف عن سنتي فليس منى ) وعن جابر ختن (ص) حسينا لسبعة أيام رواه الحاكم البيهقى والختان موضع الختن من الذكور وموضع الخفض من الأنثى ) 3 وفى مختار الصحاح ( الختان موضع القطع من الذكور والأنثى ) ، وفى معجم متن اللغه ( الختن للذكر والخفض للجاريه ) انخفاض أزالة البظر أو جزء منه أو أزالة البظر وجزء من الشفرين الصغيرين أة كلاهما أو أزالة البظر والشفرين الصغيرين ، وخياطة الشفرين الكبيرين مع ترك فتحة البول والحيض وقال أبو عبيدة ( عذرت الجاريه والغلام أعذرهما عذراً ختنهما). " نعم لختان الذكور " أفتى الأمام مالك بأنه لايجوز للأغلف ( غير المختن ) أمامة المسلمين ولا تقبل له شهادة لاحتباس البول تحت غلفته فلا تقبل منة صلاة فماً بني باطل ولأنه غير أمين على سنته (ص)ولأن الغلفة زائدة عكس البظر والشفرين فهما عضو الإحساس ومن الشفرين تفرز الإفرازات اللزجة التي تيسر أيلاج الفرج وتشعر الزوج باللذة ، لذا قال بن حنبل ( يجب الختان على الذكور دون الأناث ) ولأن الغلفة ظاهرية خارجية أما البظر فيختفى بين فخذى المرأة خاصة عند البلوغ . والفقهاء يقولون أينما وجدت المصلحة فثم هناك ـ شرع الله . ومايقال عن ختان الملائكة لبعض الصبيان ليس صحيحاً وأنما هو عيب خلقى لأن الحشفة موجودة بالداخل تحتاج لتدخل جراحى ولم يولد مختناً مسروراً ـ مقطوع السرة ـ غير النبي (ص) . ولختان الصبي فوائده الجمة في تمام الجماع السوي فيرتوى الزوجان . قال(ص) إذا أتى أحدكم أهله فلغمزها ويلمزها حتى إذا رأى منها مارآه من نفسه أولج ) وهذا هو قولة تعالى ( وقدموا لأنفسكم ) 1 وقال (ص) ( أذا جامع الرجل أهله فليصدقها ثم إذا قضى حاجته فلا حتى تقضى حاجتها )

[ أحاديث الختان في الميزان ]

حديث أم عطية : ( أخفضي ولا تجوري ) . وروتى بصيغته ( اشمى ولاتنهكى فأنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج ) ضغفه صاحب المغنى عن الأسفار ( فقيه محمد بن حسان الذي قال عنة أبو داود مجهول ) ج ( ص 48 ، والنهك ـ المبالغة في القطع والإشمام ـ قطع القليل ) قال أبو داوود ( وأسناده ليس بالقوى ) وهذا الحديث ضعيف هكذا بينه العراقي في تخريجه لأحاديث ( علوم الدين للغزالى ) ج 1 ص 148 . وفى عون المعبود شرح سنن أبى داود . ( وعلق الأمام شمس الحق العظيم آبادى على كلام بن داود قائلا ( ليس الحديث بالقوى لأجل الاضطراب ولضعف الراوي ) ، ( روى من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لايصح الأحتجاج بها ) وقال الحافظ عبد الغنى بن سعيد ( هو محمد بن سعيد المصلوب على الزندقة أحد الضعفاء والمتروكين ) وقالوا وضع أربعة الآف حديثا أ.ه. فكيف نقبل حديثا رواه وضاع زنديق ؟!!! وقال عنه أحمد ( قتله المنصور على الزندقة ، وصلبه ) . لذا قال أ.د/ الصباغ ( ولاتلتفت إلى من صححه من المتأخرين ) ( ولاتزد طرقه لضعفه الأ ضعفا ) ثم هذا ،الحديث ( ناقض أخره أوله ) ففي أوله أمر بالختان وفى أخره بيان أن بقاء بعض ذلك الجزء المأمور أزالته ( أسرى للوجه أحظى عند الزوج ) فلماذا لايبقى أصل الخلقة كما خلقه الله فتكتمل نضارة الوجه والحظوة عند الزوج ؟!! " وبعيد أن يخاطب رسول الله (ص) امرأة بهذه الصراحة فيقول (أحظى للزوج ) 2. وقوله (ص) " أشمي " من الإشمام ( العلو والارتقاء ) ومن الجبل الأشم والنخلة الشماء ، كأن (ص) يقول " أذا وجدتي البظر أشما عاليا فأخفضيه والأ فلا ، أو كأنه يقول " خذي منه مايؤخذ من الوردة عند شمها فكأنها لاتأخذ منه شيئا " وكأنه (ص) شبهها بالوردة التي تشم فلم نقطفها بخفضها ؟!!!

2ـ حديث ( الختان سنه للرجال مكرمة للنساء ) :

ضغفة البيهقى وأبن أبى حاتم وابن عبد البر لتدليس الحجاج بن ارطأه وكذا الحافظ بن حجر في تلخيص " الخبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير " ناقلا قول البيهقى ( أنه ضعيف ومنقطع ) وقال بن عبد البرى التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ( انه يدور على رواية راو لايحتج به ) ، واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبن المليح هذا ، وهو يدور على " حجاج بن ارطأ " وليس ممن يحتج به بما انفرد به ، والذي اجمع عليه المسلمون ( الختان في الرجال ) وقال الشوكانى ( مع كون الحديث لايصح للأحتجاج به فهو لاحجة فيه على المطلوب لأن لفظ السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين ولم يقم دليل على وجوب الختان في الرجال والمتيقن أنه سنة ) وسائر خصال الفطرة ليست واجبة ) 1 وفى السنة يقول الشيخ سيد سابق ( أحاديث الأمر بختان المرآة ضعيفة ولم يصح منها شيء ) 2 ولو أراد النبي (ص) التسوية بين الرجال والنساء لقال ( أن الختان سنة ) وسكت فيكون ذلك تشريعا عاما )3 .3.( الفطرة خمس أو خمس من الفطرة : الأختتان والأستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط ) 4 وعن عائشة ( في خصال الفطرة : أنها عشرة خصال ) كما أخرجه أحمد ومسلم والنسائي ، والملاحظ أن قص الشارب وأعفاء اللحية خاص بالذكور دون الأناث وأما ختان الأناث فيسمى ختاناً على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة ، وحقيقة مسماه ( خفاض ) . فالختان هنا قاصر على الرجال كقوله (ص) (قص الشارب) فمعلوم انه ليس للمرأة شارب ولأذقن فهي للذكور لا للإناث
.

4ـ ماورد عن عبد الله بن عمر ( مرفوعا )ى انه (ص) أمر نساء الأنصار الختان " يانساء الأنصار اختضبن غمساً واختفضن ولاتنهكن فأنه أحظى عند أزواجكن ) قال الشوكانى ( في اسناد أبى نعيم ـ أحد مخرجيه ـ مندل بن على وهو ضعيف ) وفى إسناده ( خال بن عمرو والقرشى ) وهو اضعف من مندل 5 ولعل المقصود بنساء الأنصار هذا الأماء ولعل في ذلك إعلان لحرية الأمة أو عتقها بعد عبوديتها . أما الحرة فلا تحتاج لما يحفظ لها شرفها ـ أن زعموا أن الخفاض يحافظ على عفتها وهو ليس كذلك . ألم تقل هند بنت عتبة للنبي (ص) يوم بأيعهن أن لا يزنين قالت " أو تزنى الحرة ؟!" فالحرة عفيفة مخفضة كانت أم بظراء .

5ـ أما قوله (ص) ( اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل )
وروى اذا جلس بين شعبيها الأربع ومس الختان ) فقد رواه مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه والرمذى وابن ماجه في سنينهما باب الطهارة وابن حنبل فى باقى مسند النصار وعن الترمذي عن عائشة ( اذا جاوز الختان ) وقال صحيح وحسن و ( الختانان ) مثنى ولكن التثنية ترد لجمع الأمرين بأسم أحدهما على سبيل التغليب قال تعالى ( مرج البحرين يلتقيان هذا عذب فرأت وهذا ملح أجاج ) والقمران ( الشمس والقمر ) والعشاء أن

( المغرب والعشاء ) الظهران ( الظهر والعصر ) والعمران ( أبو بكر وعمر ) والأسودان ( التمر والماء ) ، الأبوان (لاب والأم ) من باب تغليب القوى ، وهناك تغليب الأنثى ( المروتان ) الصفا والمروة ، وتغليب اللون ( الأصفران ) الذهب والحرير 1 .والحديث مؤول عند العلماء فهم لايوجبون الغسل بمجرد التقاء الختانين وأنما بالايلاج ، فإذا ترك المعنى الحر في للفظ الحديث أي لمنطوقه ، فكيف يقبل القول بمفهومه ؟ 2 وقد غلب (ص) ختان الزوج على ختان الزوجة كما غلب القرأن الرجال على النساء كقوله تعالى لمريم ( وأركعي مع الراكعين ) وليس مع الراكعات . فهنا تغليب ختان الزوج الذي هو سنة وعبادة على ختان الزوجة الذي هو ( عادة ) وهذا فقه الواقع في الأسلام ومصداقيته (ص) فقد هناك نساء مختنات ( بحكم العادة لا العبادة ) ( فهذا ماجتاه أبى على وماجنيت على أحد ) أو لعل هذا من أدبه (ص) فلم يقل ( اذا التقى الفرجان ) أو ( التقت العورتان ) فهو القائل ( الكلمة الطيبة صدقة ) ولحيائه (ص) نعم القرأن ذكر كلمتي العورة والفرج ولكن الله يذكر ما يشاء كيفما يشاء ( لايسأل عما يفعل وهم يسئلون ) ألم يقل مولانا ( أن ذلكم كان يؤذى النبي فيستحى منكم والله لايستحى من الحق ) . ثم هذا الحديث وارد في ( غسل الجنابة وليس أمر بخفاض الأناث ) وهذا قول الأمام بن حنبل فيه ـ هذا الحديث ـ بين أن النساء كن يختن ) لأنها عادة توارثها الأنباء عن الأباء لا لأنها أمر نبوي بذلك .

6ـ قوله (ص) ( من أسلم فليختن وأن كان كبيرا )

رواه الزهري وذكره ابن القيم في ( تحفة المودود ) قائلاً ( فهو يصلح للاعتضاد ) وقوله (ص) لمن أسلم ( ألق عنك شعر الكفر واختتن ) 3 حكم عليها الشوكانى بالضعف وقال ابن عبد البر في التمهيد ( الذي عليه المسلمون أن الختان للرجال ).

أثار الصحابة : ـ

واما الآثار الواردة في خفاض الأناث عن الصحابة فهي لاتوجبه ولاترقى به إلى درجة السنة ومنها :

1ـ ماورد أن عثمان بن أبى العاص دعي إلى الطعام فلما علم أنه لختان جاريه قال " هذا الشيء ما كنا نراه على عهد رسول الله (ص) فأنى أن يأكل " أخرجه البخاري ، نقول لعل عثمان أراد أن ختان الجارية أصلالم يكن على عهده ( ص) في آخر المر وفيه رد لمن يتساءل لماذا لم يمنعه النبي (ص) ؟!!
2ـ حديث المهاجر التي سبيت ( أسرت ) في جواري من الروم وأمرها عثمان بن عفان بالخفاض ( اذهبوا فخفضوها وطروها ) نعم ولكن لمن ؟ للجواري لعملن بلاحمل ولاولادة وهكذا تماما كما كانوا يخصون العبيد

3ـ حديث ختان بنات أخي عائشة "1" لعله في أول الأمر، وأنا أتساءل هل عائشة وأخوها بفعلهما هذا موافق لما فعله النبي (ص) مع بناته وهو عدم تخفيضهن ؟ لااللهم لا ، اذا فعله (ص) مقدم على فعل غيره وأن كانت عائشة (ر).

ثم أرادت عائشة أن تسليهما لتخفيف الألم عنهما ، بل ودعت لهما من يسليهما ، أليس هذا اعترافاً بما وقع عليهما من ألم بسبب الخفاض ؟!!

من فقه الأحاديث وبلاغتها :
ـ

أولا : قوله (ص) في أحاديث أم عطية ( أخفضي ) ليس دالا للوجوب ، فليس كل فعل أمر دالا للوجوب مطلقاً . قال أمام الحرمين ( الجوينى ) ( أن الأمر يدل على مطلق الطلب ولايتعين للوجوب الأ بقرنية الوعيد على تركه ) ، وقال الأمام الشاطبى ( وأيضاً فقد قام الدليل على اعتبار المصالح شرعا والأوامر والنواهي مشتملة عليها ( أي المصالح ) فلو تركنا اعتبارها ( مراعاة المصالح ) على الإطلاق لكنا خالفنا الشارع من حيث قصدنا موافقته ، فأن الفرض أن هذا لأمر واقع لهذه الأ لمصلحة ) . ويقول ( وأيضاً فأن النبي (ص) نهى عن أشياء وأمر بأشياء ، وأطلق القول فيها أطلاقا يعملها المكلف في نفسه وفى غيره على التوسط لاعلى مقتضى الإطلاق الذي يقتضيه لفظ الأمر والنهى عن مساوئ الأخلاق وسائر المناهى المطلقة وقد تقدم أن المكلف جعل له النظر فيها بحسب ما يقتضيه حاه ومنته ( مقدرته ) ومثل ذلك لايتأنى مع الحمل على الظاهر مجردا من الألتفات إلى المعاني ( اى المقاصد ) 1 ويقول ( فالأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو في دلالة الأقتفاء والتفرقة بين ماهو أمر وجوب أو ندب وماهو نهى تحريم أو كراهة لاتعلم من المنصوص ، وأن علم منها بعض فالأكثر غير معلوم ، وما حصل لنا الفرق بينها الأ بأتباع المعاني ( أي النظر في المقاصد ) ى2 والنظر إلى المصالح ،

وفى أي مرتبة تقع ؟ ( اى هل من الضروريات ، أم من الحاجيات ، أم من التحسينات ) وبالاستقراء المعنوي ، ولم نستند فيها لمجرد الصيغة ، والالزم في الأمر لايكون في الشريعة الأ على قسم واحد لاعلى أقسام متعددة ) 1 ذلك لأن البعض يتوهم أن الكلمة ( أخفضي ) فعل الأمر للدلالة على وجوب الخفاض ، والأمر ليس كذلك . أما الأمر المجرد يفيد الوجوب ( عار ومجرد من قرينه تعرفه عن السنة الأستسحان ) كقول تعالى ( أقيموا الصلاة ) ولم يقل ( لمن شاء ) أو ( لمن أراد ) صيغة

( افعل ) ترد لستة عشر معنى : ـ

1ـ الإيجاب : مثل ( أقيموا الصلاة ) .

2ـ الندب : ( فكابتوهم ) ( كل مما يليك ) ( صل من قطعك ) ( أعط من حرمك ) ( فليكرم ضيفه ) .

3ـ الإرشاد : مثل ( فاستشهدوا شهيدين ) .

4ـ الأباحة : قوله تعالى ( كلوا واشربوا )

5ـ التهديد : كقوله تعالى ( اعلموا ماشئتم ) .

6ـ الأمتنان : كقوله تعالى ( كلوا مما رزقناكم ) .

7ـ الإكرام : كقوله تعالى ( ادخلوها بسلام ) .

8ـ التسخير: مثل ( كونوا قردة خاسئين ) .

9ـ التعجيز: مثل ( فاتوا بسورة من مثله ) .

10ـ الأهانه : مثل ( ذق انك أنت العزيز الحكيم ) .

11ـ التسوية : مثل ( اصبروا أو لاتصبروا ) .

12ـ الدعاء: مثل ( أهدنا الصراط المستقيم ) .

13ـ التمنى : مثل ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلى .

14ـ الاحتقار : مثل أفعل مابدالك .

15ـ التكوين: مثل ( كن ) .

16ـ الخبر : مثل ( اذا لم تستح فافعل ماشئت ) .

أما الأمام الزركشى فقد ذكر ثلاثا وثلاثين وجها من أوجه دلالة الأمر عليها 2 ، أبعد هذا يقال أنه ( ص ) أمر بختان الأناث فى قوله ( اخفضي ) ؟!!! اللهم لا ، فهب أن الله تعالى قال ( واشهدوا اذا تبايعتم ) ولم نشهد فى بيوعنا أيكون البيع حراما ؟ لا لأنه من باب الاسترشاد لا الوجوب ، وكقوله تعالى ( فأذا حللتم فأصطادوا ) هب أنتي تحللت من الحج ولم أصطد شيئاً أيكون الحج باطلا أو ناقصا ؟ ولما أمرهم (ص) بصلاة العصر فى بني قريظة صلى بعضهم فى الطريق لما جائه الآذان وأخرها بعضهم واقر (ص) الفريقين مع اته قال ( لايصل أحد العصر الا فى بني قريظة ) ، فهل هذا للوجوب ؟ لا وأنما يحثهم على سرعة المسير ليصلوا سريعا إلى قبيلة بني قريظة يوم الأحزاب ، وقوله (ص) (اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين) فهل هذا أمر بتحية المسجد على سبيل الوجوب ؟ لا
.

ثانياً : ـ
لماذا لم يأمرها النبي (ص) بعدم الخفاض وتنتهي القضية ، لماذا لم يقل (ص) (لاتخفضى ؟ لو قال (ص) (لاتخفضى ) لعاندوه أول الأمر فتلك عاداتهم وتقاليدهم . قالت عائشة (ر) لو بدأنا النبي (ص) لاتشربوا الخمر لشربوها كنوع من العناد والتحدي وكذلك التدرج فى التشريع ، ودبلوماسية الدعوة ، والتفرغ لما هو أولى ( فقه الأولويات ) ألم تظل الأصنام حول الكعبة سنوات طوال من بعثته (ص) حتى فتح مكة إلى أن قاموا هم بتحطيمها يوم أقتنعوا ببطلانها وتمكنوا من تكسيرها بأيديهم !
!

ثالثاً : ـ
قوله (ص) (ولاتجورى) ألا يشير الى الظلم ؟!! فالجور هو فكأنه (ص) يقول لها (لاتظلمى) البنت بتخفيضها وخفاضها وكأنه (ص) سمى الخفاض (ظلماً) و(جورا) ، نعم ظلم لها ولزوجها فيما بعد وحرمان لهما من نعمة التلذذ بالجسد أثناء الجماع بل وظلم للأبناء الذين يعيشون أحياناً فى تعاسة بسبب شجار الوالدين بسب عدم الارتواء الجنسى وان تظاهرا بأسباب كثيرا لنزاعهما .

رابعاً : ـ
قوله (ص) (ولاتنهكى) أليس قيدا بمنع الخفاض ؟ سلوا الأطباء رغم مهارتهم أيستطيع أحدهم أن يخفض بنتاً دون أن يجوز أو ينهك ؟ لا لأن البظر ضئيل لايكاد يمسك فكيف يقطع جزء منه دون أن نخدش بقية الأعضاء ؟ فكأنه (ص) يقول لها (أن أردتي أن تخفضى فبشرطين وقيدين (لاتجورى ) و ( لاتنهكى ) فهل تستطيعين ؟ لا ، أذاً لاتفعلى .

خامساً : ـ
قوله (ص) (فأنه احظي ) : الهاء هنا ضمير عائد على البظر لا على الخفاض كما يعتقد البعض فليس خفاض الأنثى هو الذي يجعلها بتلك النضارة ليحظى بها زوجها ، لا ، أنما البظر هو ذلك العضو الذي يصل بها وبزوجها للمتعة والالتذاذ ، فلم نقطعه أو نقطع بعضه ؟ أليس هذا جورا وظلماًً ؟!!!

سادساً: ـ

رواية الأحاديث بصيغة الخطاب لعدد من النساء كأم عطية وأم حبيبة وام أتمار أليس هذا تشكيكاً فيمن وجه اليه الخطاب ؟ من التي خاطبها النبي (ص) تحديداً ؟ أم كما يقولون لعله (ص) خاطب بهذا الخطاب عدداً فيهن نقول ولما ؟ وعادت (ص) انه يوجه لأمر لواحد فيسمعه الجميع ألم يقل ( بلغوا على ) ؟!! ثم لو طالبهن (ص) بهذا الخطاب لماذا لم يغير (ص) خطابه إليهن بدلاً من التكرار الذي يعتبر أحياناً نوعاً من الركاكة وعدم البلاغة وهو (ص) أبو البلاغة والبلغاء !!

سابعاً : ـ
قوله (ص) (مكرمة) فى حديث (مكرمة للنساء) أن صح الحديث وهو ليس صحيحاً ، أتعنى التكريم والتقديس بمعنى أن عدم الختان أهانة للمرأة وتحقيرا لها ، اللهم لا ، فهذا مايسميه الفقهاء (مفهوم المخالفة) فالأمر بالشىء لايفيد النهى عن ضده والعكس كقولك (أكرم جارك المسلم)

هل معناه ( أهن غير المسلم ) ؟ وقوله (ص) (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) ليس معناه أن غير المسلم على المسلم حلال، وإذا قلنا (صل ليلاً) أمعناه (لاتصل نهاراً) ؟!! فالأمر بالشىء لايقتضى النهى عن ضده ، وهو مذهب الجوينى أمام الحرمين . ومن قوله تعالى ( لاتقتلوا أولادكم خشية املاق ) فهل معناه أننا نقتل أولادنا أن لم نخشى الفقر والأملاق ؟!! وقوله تعالى (لاتكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردن تحصناً ) فهل نكرهن أن لم يردن الزواج وقوله تعالى (استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم) أيعنى عدم الأستجابة لله وللرسول أن لم يدعنا لما يحيينا؟!! وقولهم (اكرم المسلم ميتاً) أيعنى لاتكرمه حياً ، أو يجب أهانته فى حياته !! ثم (مكرمة) كقوله(ص) لمن دخل عليه ثائر الشعر (منكان له شعر فليكرمه) أي ينظفه ويعتنى به ، لاأن يقطعه ويحلقه فقد كان (ص) طويل الشعر جميلاً .

ثامناً : ـ
قوله (ص) (فقد وجب الغسل) فى حديث (أذا التقى الختاتان) فهو فى باب الطهارة ، وذكره بعضهم فى باب (الحيض) ،

(وجب الغسل) وليس (وجب الخفاض) .

تاسعاً : ـ
لماذا لم يحرم النبي (ص) هذا الخفاض اذا كان ضاراً ؟ ليس كل ماسكت عنه النبي (ص) أقرارا فهناك أمور سكت عنها النبي (ص) رغم خطأها وليس ذلك أقرارا لها أنما لمراعاة أحوال كثيرة تقتضيها الدعوة اقلها القاعدة الفقهية (لايزال الضرر بضرر أكبر) ، ألم يترك النبي (ص) الكعبة على أصولها الحالية رغم مخالفتها للأصول التي جددها عليها أبراهيم الخليل عليه السلام ولما سأله الرجل عن الحج أفى كل عام ؟ سكت النبي (ص) مرتين ثم قال فى الثالثة (لا) فهل معناه أن النبي (ص) فى الأولى والثانية أقر أن الحج كل عام لا ألم يقل لعائشة (ر) (لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة وبنيتها على أصول أبراهيم ) ؟ أبقاها النبى (ص) على ماهى عليه كيلا لاتثار فننة من تجديدها وتغييرها ، فليس كل ماسكت عنه النبى (ص) ولم يحرمه أقرار بصحته ، بدليل انه (ص) لم يفعله مع بناته الأربع ولاحفيدتيه الأثنتين (أمامة بنت زينب) أو (زينب بنت فاطمة) فأن قالوا (دلالة القول أقوى من دلالة الفعل) قلنا أين القول الصحيح هنا ؟ .

عاشراً : ـ
لفظ (سنة) فى قوله (ص) (الختان سنة) لايعنى السنة الشرعية بمفهومها لأنها ترد لمعان كثيرة ، فالسنة هي الطريقة والعادة وهكذا ثم لو كانت سنة ولم نفعلها أنعاقب ؟ لا فالسنة لايعاقب تاركها ، فلما سأل الأعرابي النبى (ص) أخبرنى عن الأسلام علمه الفرائض قال الرجل (لا أزيد) أي لا أفعل السنن فقال (ص) (افلح وأبيه أن صدق ) لم يقل (خاب وكفر وخسر) فالسنة غير الفريضة مع أجلالنا لها قال تعالى (أطيعوا الله أطيعوا الرسول) ويقول (ص) (تركت فيكم ما أن تمسكتم يهما لن تضلوا بعدى أبداً كتاب الله وسنتي) نعم السنة المؤكدة أنها السنة الدنيوية فأحيانا ما كان أصحابه ليفعلونها فهذه (بريدة) لما ذهب (ص) اليها شافعاً لترجع لزوجها (مغيث) قالت (اجئت امراً أم شافعا) قال (ص) (شافعا) قالت لا وما عادت اليه ولم يغضب (ص) ولم يكفرها أحد . والحباب ابن المنذر فى غزوة بدر ساعة أراد النبى أن ينزل قبل الماء قال : أرأيت هذا المنزل ، أمنزل أنزله الله ، فلا نتقدم ولانتأخر أم هو الرأي والحرب ؟ قال (ص) (بل الرأي) قال ذا ليس بمنزل ، أنما ننزل بعد الماء فنشرب ولايشربون ، فاستجاب (ص) لرأيه قائلاً (أشرت بالرأي) فالخفاض هنا سنة دنيوية يقول فيها النبى (ص) أنتم أعلم بشئون دنياكم .

حادي عشر : ـ
كلمة (فطرة) فى حديثه (ص) (خمس من الفطرة) لاتعنى الدين والعقيدة فقط وأنما تعنى أمورا كثيرة فالفطرة بمعنى الهيئة فطرة الله الذي فطر الناس عليها أو الهيئة التي خلقها عليها والفطرة بمعنى الخلق والفاطر أى الخالق (فاطر السماوات والأرض) أى خالقهن أو بمعنى طريقة الأقدمين وعاداتهم وهكذا .

ثانى عشر : ـ
(من) فى قوله (ص) (من أسلم فليختتن) لاتعنى الذكر والأنثى بمعنى الذي اسلم فواجب عليه الختان ذلك لأن أمورا كثيرة واجبة على الذكور وليست واجبة على الأناث فالقتال واجب على الرجال لا النساء والجمعة كذلك ، لأمور فى الخلق والتكوين ولطيعة الأنثى ولضعفها وما يعتريها من حيض ونفاث وغيره كذلك الختان واجب لمن أسلم من الرجال لفوائده الصحية الجمة عكس الأناث لما فيه من إضرار عليهن كالنزف والعقم والصدمان العصبية والنفسية وعدم الارتواء الجنسى وعدم التبول فى اتجاه واحد مما يصيبها بالنجاسة ، والنبى (ص) يقول (أكثر عذاب أمتي فى قبورهم من البول) ويقول عمن رآه فى قبره (أما أحدهما فكان لايستبرأ ـ لا يستنزه ـ من بوله) .

ثالث عشر : ـ
العرف يقولون خفاض الأناث عادة وعرف تعارفنا عليه والشرع لايصطدم بالعرف (فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا) ، نقول أن لم يصطدم بالشرع والأ فلا فما أكثر الأعراف التي قضى عليها الأسلام لمخالفتها للشرع ثم العرف من المعروف وليس المنكر فهو مايتعارف الناس على حسنه ، قال (ص) (مارأه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن) والقاعدة الفقهية (أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله) أما اذا كان العرف ضاراً فلا لقوله (ص) (لأضرر ولا ضرار) ، وكثيرا ماذم القرآن من يقلد أعرافاً بالية وتقاليد خاطئة ، قال تعالى رداً على من يقولون (هذا ماوجدنا عليه آباءنا) قال (أولو كان آباؤهم لايعقلون شيئاً ولايهتدون ) ؟

رابع عشر : ـ
الأباحة : ـ يقولون كان انخفاض مباحا فى عهده (ص) ، ربما ولكن المباح ربما يكون مكروها أحياناً لظروف معينة كأختلاف الزمان والمكان والبيئة وهكذا ، فالطعام مباح ولكن أن كان بكثرة فهو مكروه قال تعالى ( كلوا واشربوا ولاتسرفوا) والبصل والثوم مباحان وحلال ولكن كره النبى (ص) ريحهما فى المساجد ( من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليصل فى بيته ) فأن كان مباحاً فهو من باب العادات المتوارثة التي أباحها السلام يوما ثم نفر منها وكرهها كنكاح المتعه كان مباحا ثم حرمه لنبي (ص) فى فتح مكة حيث قال (ص) ( لامتعة بعد الفتح )

خامس عشر : ـ
الأحتجاج بآراء الفقهاء المؤيدين دون الأخذ بالرأي الآخر ، يؤخذ الدين من الدين لا من الرجال ويعرف الرجال بالدين ولا يعرف الدين بالرجال وأراء الفقهاء ليست نصوصاً شرعية مقدسة وأنما هي فهم للنصوص تقبل الخطأ ، قال الشافعى ( قولى صواب يحتمل الخطأ ) وقال مالك ( أذا تعارض قولى مع القرآن والسنة فأضربوا بقولي عرض الحائط ) فالعصمة لاتكون الا لنبي والشافعى نفسه غير بعض مذهبه القديم فى العراق لما وصل مصر لاختلاف الزمان والمكان فالفقه قابل للتجديد مالم يصطد بنص صحيح فالقاعدة ( لا اجتهاد مع النص ) .

أزاء الفقهاء فى مسالة الخفاض : ـ

قال ابن المنذر ( ليس فى الختان خبر يرجع اليه ولا سنة تتبع ) .

أفتى بن قدامة الحنبلى برأيين فيه أحدهما ( يجيز القصاص فى قطع الشفرين ) والثاني بالدية لاعتبارات فنية تتصل بأجراء القصاص ) .

3ـ نص الفقهاء على لنه فى قطع الشفرين الدية الكاملة لأن الالتذاذ بالجماع يقع يهما وخالفهم بن حرم الأندلسي الى وجوب القصاص على المتعمد ونفى الدية عن المحظى ) المحلى ج 10 ص 458 وهذه حضارة الأسلام القضائية فقد سبق التشريع الفقهي التشريع الوضعي فى تجريم هذه الفعلة وحكم بالقصاص على فاعلها أو دفع الدية حفاظا على حقوق الأنثى فى الحياة الجنسية والتلذذ بها مع زوجها فى نطاق ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) وقوله تعالى ( هن لباس لكم وانتن لباس لهن ) 4ـ ذهب الشيخ / رشيد رضا لمناهضة الخفاض فى مجلة المنار عام 1904 مسترشدا بآراء أبن المنذر .

5ـ أفتى الشيخ / حسين مخلوف مفتى الديار سنة 1949 ( فخفاض الأنثى ليس واجبا عند الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية فلا يوجب تركه الأثم ) .

6ـ قال الشيخ / محمد عرفة عضو هيئة كبار العلماء فى مجلة الأزهر سنة 1952 : ( فأذا ثبت أن هذا العضو ـ البظر ـ حساس وقطعه يبعد الشهوة ويسبب انتشار المخدرات لأن الزوج يجد شهوته اقرب من شهوة زوجته فأذا ثبت كل ذلك فليس على من يختن من النساء من بأس ومن أختتنت فيجب ألا ينهك هذا العضو منها وأذا منع فى مصر كما منع فى البلاد الإسلامية كتركيا وبلاد المغرب فلا بأس ) .

7ـ أفتى الشيخ / محمود شلتوت مفتى الديار المصرية سنة 1959 بأن الخفاض (يخضع لقاعدة لايجوز أيلام الحي الا لمصالح تعود عليه وتربو على الألم الذي يلحقه وليس أغرب من أن يستدل الذاهبون الى وجوبه بقوله تعالى ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة أبراهيم حنيفا ) وقوله تعالى ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ، قال ابن عباس ( تلك الكلمات هي خصال الفطرة ) ( ليس فيها مايصح أن يكون دليلا على السنة الفقهية فضلا عن الوجود الفقهي ) وأن ختان الأنثى ليس لدينا ما يدعو اليه والى تحتمه لا شرعا ولا خلقا ولا طباً ) .

أحقاً تنحرف الفتاة بدون الختان ؟!!

لست أدرى ماعلاقة الشرف والعفة بالخفاض ؟!! فكم من مخفضة منحرفة وكم من بظراء عفيفة !! أنربط شرفها وعفتها بمليمترات من بظرها ؟!!! اذا وجد البظر فهي المنحرفة وإذا خفضناه فهي العفيفة ؟!! ما هذا ؟! ( تلك اذا قسمة ضيزى ) لاتستثار المرأة من بظرها فقط وأنما هناك ثدياها وأردافها وعيناها وأذناها وعمودها الفقري وابطاها وسؤتها . ما أكثر الأعضاء التي تثيرها خلاف البظر فهل نختن كل هذه الأعضاء ؟!! هل نستأصل كيلا تستثار وتظل عفيفة ؟!! ماهذا ؟ أنقطعها حفاظا عليها ؟ ( مالكم كيف تحكمون ) ؟!!لماذا لاتفقاً عيناها حماية لها من النظر للأجنبي والنبى (ص) يقول ( النظرة سهم من سهام أبليس ) والله تعالى يقول ( قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) نعم ( يغضضن ) ولم يقل ( يختن ) أو ( يخفضن ) من أبصارهن ، أنها تستثار من أذنيها فالأذن تعشق قبل العين أحياناً فلماذا لا نثقب لها أذنيها كيلا تسمع كلام العشق والغزل فتنحرف ؟ لماذا لانقطع سوءتها واليتها لماذا لانكسر فقرات عظامها ففيها الإحساس كله ؟ التربية والعفاف شيء والخافض شيء آخر نعم التربية قال تعالى ( وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا ) ولم يقل ( كما خفضانى صغيرا ) وقال مولانا مادحا مريم بشرفها وعفتها ( والتي أحصنت فرجها ولم يقل ( خفضت فرجها ) كانت قلفاء بظراء غير مخفضة ومع ذلك فهي العفيفة كابنتي شعيب ( فجاءته أحداهما تمشى على استحياء ) نريد الحياء لا الخفاض . وفى الحديث ( من كان له جارية ـ فتاة ـ فرباها وعلمها وهذبها وزوجها كانت له حجابا من النار ) نعم رباها وعلمها وبس خفضها وشوهها فالعبرة العقل والوجدان لا بالخفاض والختان

" يقولون ونجيب "

يقولون اليوم نمنع الخفاض وغدا الختان ؟ نقول لا فلا اجتهاد مع النص وختان الذكر مؤيد بالنصوص الصحيحة ، وأثبت الطب فوائده ، يقولون اذا خفتم عليها من أصابتها بالفيروسات وغيرها فهذا وارد فى بقية العمليات الجراحية ؟ نقول قياس مع الفارق فالعمليات الجراحية من باب الضرورات التي تبيح المحظوران أما البظر فما الداعى لتجريحه ؟

يقولون أمر الله بالختان فى القرآن بقوله تعالى ( وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) الحج 77 فما ردكم ؟ سلوا المفسرين هل نزلت هذه الآية فى شأن الختان فضلا عن الخفاض ؟ اللهم لا , ثم من قال بأن الخير هنا هو الخفاض ؟ أيضا من قال بأن الفلاح فى تنفيذ الخفاض ؟ وقد ثبت مافيه من أضرار .

يقولون : ـ

قال تعالى ( أن الذين يحبون أن تشبع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب اليم ) وقال تعالى ( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ) وقال تعالى ( ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ) النساء 81 ، أبعد هذه الآيات تناهضون الخفاض ؟!! نحن نسأل من قال بأننا نشيع الفاحشة ؟ وهل بدعوتنا هذه نطفئ نور الله ؟ وهل خفاض الأناث نور أم نار تحرق البنت ؟ وهل نحن كافرون ؟ هل هذا من أدب الحوار ؟ والنبى (ص) يقول ( من قال لأخيه ياكافر فقد باء بها احدهما ) ؟!!!

قالوا : ـ

كان الختان بمكة قبل الأسلام ؟ فكيف تقولون لايوجد بها الآن ؟ هب أنه كان موجودا بها قديما فهل أقره النبى (ص) أم كان عادة توارثوها ثم زالت الآن تماما كنكاح المتعة .

يقولون : ـ

لم يرد دليل على تحريم الخفاض ، وقد سألت أم عطية النبى (ص) ( الا أن يكون حراما ) فقال لا ، فلم تحرمونه الآن ؟ الخفاض بحد ذاته ليس بحرام ولكن مايترتب عليه هو الحرام ، فنحن نحرم هذه العواقب الوخيمة التي تترتب على اجراء الخفاض .

يقولون : ـ

لماذا تتركون البظر دون خفاض وطوله ينتصب عند احتكاكه بالملابس ويثير شهوتها فتمارس البنت العادة السرية ؟ سلوا الأطباء كم طوله عند الانتصاب ؟ وهل حقا يثير شهوتها ؟!!! ثم لماذا تمارس العادة السرية والقرآن يقول ( والذين هم لفروجهم حافظون ) أين دينها وأين تربيتها ولماذا لم تصم لقوله (ص) ( ومن لم يستطع ـ أى الزواج ـ فعليه بالصوم فأنه له وجاء ) وقاية وحماية من الانحراف .

قالوا : ـ

سئل ابن تيميه هل تختن المرأة ؟ قال نعم ، وعند الشافعى وأحمد وسحنون المالكي الختان واجب فى حق الرجال والنساء وعند مالك سنة فى حقيهما ، وعند بعض الشافعية وأحمد ( واجب فى حق الرجال سنة فى النساء ) ألم يقل النووي ( الختان واجب عند الشافعى وكثير من العلماء للرجال والنساء ، وهو سنة عند الأمام مالك ) ؟ نعم ، كل هذا قيل ولكن قبل أن يدلى الطب بدلوه فى العصر الحديث ولو عاش بعضهم الآن لغيروا أقوالهم لبنائهم الفتوى الشرعية على رأى الطب فيما لانص صحيح فيه ، ولقوله (ص) ( انتم اعلم بشؤون ديناكم ) ألم يقل بن تيميه نفسه ( وأذا حصل المبالغة فى الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل ) .

يقولون : ـ

قال الشيخ / جاد الحق ( لم ينقل عن أحد من العلماء فقهاء المسلمين قول يمنع الختان ) وقال مفتى الديار ( علام نصار ) ( ختان الأنثى من شعائر الأسلام وردت به السنة ) فما قولكم ؟ وهل قولهما حجة لاترد ، أم رأى لهما قابل للصواب وغيره ؟ ألم يقل الشافعى ( قولى صواب يحتمل الخطأ وقول غيرى خطأ يحتمل الصواب ) والعلم ليس حكرا على أحد بعينه ، فهناك من رد عليهما بعكس كلامهما .

قالوا : ـ

قال الشيخ / نصر فريد المفتى ( الشريعة السلامية تبيح خفاض الأناث وتجيزه ) فبم تردون ؟ نعم ولكن هل أمرت به وأوجبته ؟ لا , ثم ألا يتحول المباح الجائز أحيانا لمكروه ؟!!!

يقولون : ـ

ليس صحيحا أنهم كانوا يعيرون غير المختنة بقولهم ( قلفاء ) ( بظراء ) ويسبون ابنها فى المشاتمة ( بابن القلفاء ) لأنها مغتلمة شديدة الشهوة ؟ وأنا نسأل ألم يعيروا بفعلها الخفاض ويسبون ابنها ( يأبن مقطعة البظور ) كما قال حمزة عم النبى لإسباغ ابن أم انمار يوم قال ( هل من مبارز ) قال حمزة ( ياابن أم انمار مقطعة البظور ) .

يقولون : ـ

بعض الرجال يختلفون نساءهم ليلة الزفاف أن تكن مختنة فما رايكم ؟ نقول وهل هذا من الرجولة ؟ وهل هذا من المروءة ؟ كيف يفضح زوجته والله يقول ( هن لباس لكم وانتم لباس لهن ) فلماذا يمزق هذا اللباس بفضحها وخفاضها ؟!!

لا فلنتق الله فى أولادنا .ولنرجع الى الطب القائل بخطورة هذه العادة وأضرارها . وعليه لاتصادم بين العلم والدين . ولتتحول هذه العادات من ( مكرمة ) الى ( مذمة ) .فالأحكام الشرعية تتحول أحياناً من مباحة الى مكروهة وأحياناً ( محرمة ) مالم يرد فيها نص قاطع حيث أنه ( لا اجتهاد مع النص ) .

لذا أفتى ابن حزم بإيجاب القصاص على من تعمد أجراء هذه الفعلة وأفتى ابن قدامه بالاكتفاء بالدية 1 . وكلمة ( مكرمة ) فى الحديث خبر ثان للمبتدأ وهو ( ختان الرجل ) كأنة (ص) يقول ( الختان سنة للرجل وكذلك هو مكرمة للنساء ) فالزوج اذا تختن اكرم زوجته بعدم أصابتها بالأمراض التي ربما تتسرب إليها أثناء الجماع أن لم يكن مختناً .

أو لعله يكرمها فى الجماع للوصول الى ارتوائها جنسياً معه بالانتظار حتى تفرغ كما فرغ (ص) ( أذا جامع أحدكم امرأته فليصدقها ، فأن قضى حاجته قبل أن تقضى حاجتها ) 2 وبذلك تكن كلمة ( مكرمة ) لا علاقة لها بختان الأنثى أو خفاضها . وليس كما يقال ( المرأة غير المختونه مهانة ) . أو أنهم كانوا يعيرون غير المختونه وعيبونها ويسبونها وأبنها

( يا ابن المتكاء ) أى البظراء ( عظيمة البظر ) شديدة الشهوة ( يا ابن القلفاء ) ويستدلون بالحديث فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزء من اللذة ولكن القي الله عليهن الحياء 3 .نقول هنا العلاج . وهذا هو الدواء ( الحياء ) . لقولة (ص) الحياء شعبة من شعب الأيمان ، أما الختان ألم يصف القرآن عن العزراء مريم ( والتي أحصنت فرجها ) ولم يقل ( ختنت فرجها ) هذه هي العفة وتلكم هي الحصانة .تربية العقل والوجدان وليس الخفاض وتشويه الإنسان .

( يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فى أي صورة ماشاء ركبك ) الإنسان لماذا هذا التشوية بأسم الحفاظ على الشرف ؟ أهي عودة لحزام لدى الرومان ؟ لماذا هذا التقبيح بأسم التجميل ؟ لماذا هذا النقصان بأسم التكميل ؟ وأنى لأعجب وأتعجب من يجمل على من ؟ ومن يكمل لمن ؟ ( أن الله جميل يحب الجمال ) ، ( أن الله كامل منزة عن النقصان ) .وصدق الله إذ يقول ( والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ) . التين .

ألم يقل مولانا : ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) ؟!! المؤمنون .أن مايحدث للفتاة بحجة الحفاظ على شرفها لهو وأد لأنوثتها وقتل لرقتها . والعجب العجاب أن تفهم أحاديث الختان فهماً خاطئاً ثم تبنى عليه الأحكام الفقهية غير الصحيحة . فهناك من يزعم أنه (ص) أمر " أم عطية " ومنهم من قال " أم حبيبة " بالخفاض ، واعتبروا الأمر هنا للوجوب .نقول كيف وختان الرجال أصلاً سنة وليس بواجب عند كثير من العلماء .ثم لماذا لاتقرأ أحاديث الختان قراءة بلاغية لنفهم لطائفها ومغزاها ، يقول (ص) ( اخفضي ) والخفض لايكون الأ للشيء المرتفع ،والبظر منخفض بطبيعة الحال وليس بمرتفع . فكيف نخفض المنخفض أصلاً ؟!! فكأنه (ص) يقول لها أن وجدتيه ـ أي البظر ـ عالياً مرتفعاً فاخفضية . ولكن لن تجديه هكذا . وقولة (ص) ( أشمى ) أي اتركي الموضع أشم أي مرتفعاً ولا يستأصل البظر نهائياً . وكذلك ( أشمي ) من الشمام أي الخفض كذلك . أو مقدار مايؤخذ من شم الوردة . فهل اذا شممنا الورد أكلنا أو شربناه أو مزقناة وشوهناه ؟ لا ، كذلك فالبنت وردة لن نقطفها بخافضها ولا نمزقها بختانها فأذا أخذت فخذى ما يؤخذ أثناء الشم فما الذي تأخذه ؟ لاشيء . وأين نحن من قوله (ص) لأم عطية ( ولاتجورى ) أليس الجور بمعنى الظلم ؟ بلى ، هذا حكمه (ص) على ختان الأنثى بأنه أحياناً مايكون ظلماً لها ، وجوزاً عليها .فالمخفوضة المختونة اذا مظلومة والخافضة الخاتنه وكل من شارك فى هذه العادة ظالم ، والله يقول فى الحديث القدسي ( أنى حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تطالموا ) ولم لا والله يقول ( ولا يظلم ربك أحداً ) ؟!!
فقد ورد في حديثة ( ص ) " استوصوا بالنساء خيراً ، وحذر ( ص ) من الإساءة أليهن في قوله ( ص ) " ماأهاتهن الأب لئيم "ولم لا والمرأة هي القارورة كما وصفها الحبيب ( ص ) " رفقاً بالفوازير " ؟ !!

وهى الضعيفة في قوله ( ص) " اتقوا الله في الضغيفين المملوك والمرأة " لذا كان عزيزاً علية " ( ص ) أن تهان البنت ، بل أمر بإكرامها في قولة " ماأكرمهن الأ كريم " ومن أكرامها أن تتمتع بجسدها دونما تشويه أو تجريح وأن لاتسلب حقاً من حقوقها الجسدية ببتر عضو من أعضائها بما يسمى ( بالختان ) أو مايطلق علية خطأ وجهلاً ( الطهارة ) أو مايسمى بالخفاض بحجة الحفاظ على عفافها وشرفها ، أو التسمح في الدين لإعطائها الصيغة الشرعية وماهى الأ عادة من العادات البالية وعرف من الأعراف الخاطئة .خاصة أذا ماتقدم الطب وحكم علمياً وطبياً على هذه العادة فبين أضرارها النفسية والعصبية والجسدية مما يترتب علية التفكك السري وضياع المودة بعد الزواج .هنا يتدخل الشرع بناءا على رأى العلم والطب . فالدين لايتعارض مع أبداً وإذا ما بدا خطر هذه الفعلة كان الحكم عليها بالكراهية واحياناً بالتحريم لقولة تعالى " ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة " البقرة الآية 195وقوله سبحانه " ولاتقتلوا أنفسكم " النساء 29 ، ولقول النبي ( ص ) " لإضرار " 2 " وعملاً بالقاعدة الفقهيه " درء المفاسد مقدم على جنب المنافع والمصالح " ولقول الشاطبى أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله.لذا جاء الحكم الفقهي بكراهية خفاض الإناث .ولتبدأ القضية من أولها لنرى هل كانت عادة أم عبادة ؟!! وفرق كبير وواسع وبون شاسع بين العادة والعبادة . فالعادة ربما كانت مذمومة وقبيحة وتحرم شرعاً ، وقد عاب الله على قوم يقلدون أجدادهم دونما أعمال لعقولهم ، " قالوا هذا ماوجدنا علية آباءنا " ’ أو لو كان آباؤهم لايعقلون شيئاً ولايهتدون " أين التعقل ؟!! ونحن أمة الفكر والعقل ، وآيات القرآن مليئة بالتأمل والدعوة إلى احترام العقل ( أفلا يعقلون ؟! ) ( أفلا يبصرون ) وقال تعالى ( أفلا يتذكرون ) " أن في ذلك لآيات لأولى الألباب " ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره )أن الخفاض عادة وليس عبادة .عادة أفريقية أم أثيوبية ، أم وجدت في العهد البطلمى ؟ لايعنينا هذا .الذي يعنينا أن الأسلام لم يأت بها وإنما وجدت قبل بعثتة ( ص ) . ولم يأمر بها . ولم يقرها أو يوافق عليها كما كانت عليه وأنما هذبها في أول الأمر كمرحلة من مراحل التدرج في التشريع كتحريم الخمر ثم منعها في بيته الشريف ( ص ) مع بناته الأربعه وحيدتيه الاثنين .ولم يرد دليل واحد دل بالتصريح أو بالتلميح على ممارسته (ص) هذه العادة مع نساء بيت النبوة .وهذا أقوى دليل فعلى عملي على عدم موافقتة (ص) على هذه العادة ، فالسنة الفعلية مقدمة على السنة القولية ، والعمل أشد تأثيراً من القول . قال تعالى ( وقل أعملوا ...) ولم يقل ( وقولوا ) فقط وأنما

( أعملوا ) . نعم ( أعملوا آل داود شكراً ). وهكذا منع النبي (ص) دخول هذه العادة بيته الشريف. ولم تمارس مع بناته أو حفيداته .لقد بعث (ص) وأم عطية الأنصارية ـ القابلة ـ تمارس هذه العادة تكسباً منها كمهنه لها ، ولم يصطدم النبي (ص) معها أول الأمر فأنهم لايزالون حديثي عهد بكفر . وهناك ماهو أولى بالاهتمام وهو الأيمان الصحيح . وهذه دبلوماسية دعوته (ص) . أو قل ( فقه الأولويات ) ، فهناك المهم ولكن هناك الأهم . ألم يترك النبي (ص) مائة وعشرين صنماً حول الكعبة. ولم تهدم الأفى حجة الوداع ؟!! ألم يدع النبي (ص) الكعبة كما هي على بنائها المخالف لبناء إبراهيم مخافة الفتنة ؟!!ألم يحرم الخمر على مراحل عديدة ؟!!كذلك لم يحرم النبي (ص) ختان الأناث في بادىء الأمر وإنما هذبه كمرحلة تدريجية لألغائه كما فعل هو (ص) مع نساء بيته الشريف . والمتأمل فى أحاديث الخفاض يرى عدم موافقته (ص) على تلك العادة . مع ملاحظة ضعف هذه الأحاديث كما أفتى الأمام (ابن المنذر في قوله " ليس في الختان خبر يرجع اليه ولاسنة تتبع " تلخيص التحبير4/83 . وقال فقه السنة والأحاديث الواردة فيه ختان الأناث " لم يصح منها شيء يدل على الوجوب " 1/37

شبهات وجب الرد عليها.

لماذا الآن ؟ أو لأنها دعوة أمريكية ؟

لماذا الآن ؟ لقولة تعالى ( كل يوم هو فى شأن ) ولأن الشافعي رحمة الله لما وصل الى مصر غير مذهبه القديم فى العراق وأسس مذهبه الجديد تماشياً مع الوقت الحاضر وملائمة مع ظروف العصر ، ولأنه لم يصطدم مع نص قاطع كختان الذكور والذي بين فيه النبى (ص) حكماً شافياً بأنه ( سنه للرجال ) .

ولأن بعض الأحكام تغيرت وتبدلت كقوله (ص) ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ) ، أبعد ذلك نسأل لماذا الدعوة لعدم ختان الأناث الآن ؟!! وع ذلك فأنه ليس الآن وأنما منذ زمان ، قال الشوكانى ( والحق أنه لم يقم دليل على وجوب الختان ) ألم يتحدث الفقهاء قديماً عن بعض أضراره والتي توجب القصاص أو الدية .

كألامامين " ابن قدامه " من مئات السنين ؟!!

ومن الخمسينيات والمصلحون ينادون بالكف عن هذه العادة رحمة بالنساء وحفاظاً على الموده بينهن وبين أزواجهن فى الجماع " متى ثبت أن فى أمر ماضرراً صحياً أو فساداً خلقياً وجب منعه "

آن الأوان أن لا نسأل لماذا الآن !!

ألا أنها دعوه أمريكية ؟!! لا ؟ ليس كذلك . حتى وأن كانت كذلك ( فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذ بها ) .

ألم يتخذ النبى (ص) " عبد الله ابن أريقط " دليلاً للهجرة رغم كونه يهودياً ؟!!

ألم يرهن النبى (ص) درعه عند يهودي حتى مات (ص) ودرعة مرهونة ؟!!

نسأل لماذا تعامل (ص) مع اليهود اذا ؟!!

لأن الأسلام عرف العالمية قبل أن يغرفها العالم ، ولأنه (ص) ( رحمة للعالمين ) . ولأن الأسلام لا يعرف الأنغلاق الفكري . ألم يقر النبى (ص) وصية الشيطان نفسه " لأبى هريرة " يوم أوصاه بقراءة آية الكرسي عند نومه قائلاً له ( لايصبك شيطان أبدا ) ؟!! ألم يقل النبى (ص) له ( أما أنه صدقك وهو كذوب ) ؟!! هب أنها دعوه وافدة الينا ، نعرضها على شرعنا فأن وافقته أخذنا بها والأ فلا . ألم يقل (ص) ( شرع من قبلنا شرع لنا ) ألم يصم النبى (ص) عاشوراء لما رأى اليهود يصومونه ؟!!

ويعد ، فالذين يوردون فتوى الأمام الأعظم " أبى حنيفة النعمان " ، والتي ختم بها الشيخ جاد الحق على شيخ الأزهر السابق كتابه عن ( الختان ) : ـ وهى [ لو اجتمع أهل بلد على ترك الختان قاتلهم الأمام ( أي ولى الأمر ) لأنهم من شعائر الأسلام وخصائصه ] 1 .

نقول وهل اجتمعنا على ترك الختان ليقلتلنا الأمام ؟!! خلافنا حول الخفاض للإناث وليس الختان للذكور " فختان الرجال سنه لا مساس بها فهي سنة أبينا أبراهيم عليه السلام " ماتركنا الختان ، وذكورنا يختنون بالليل قبل النهار ، يوم ميلادهم أو يوم أسبوعهم فكيف نتهم بتركه . مالكم كيف تحكمون ؟!! " أننا فى أمس الحاجه الى تفسيرات عصرية ، وشروح حديثة لأحاديث الختان .

بل ينقصنا الفهم الحقيقي لمراده (ص) فى هذه الأحاديث بعيداً عن التشدد والتعصب لمذهب دون بقية المذاهب فكلهم من رسول الله ملتمس .

ونريد الحوار الهادئ فالأختلاف فى الرأي لا يفسد للود قضية .

وكفانا تشنجاً والشافعي يقول ( رأى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب ) .

ختــامـاً: ـ

الختان سنه مؤكدة للرجال ، بل واجب عند بعض العلماء .

ولكنه عادة وليس عبادة للنساء " ولايجب على الأنثى وتركه لايستوجب الأثم " 1

ومن تركه لايعاقب على تركه . ومن فعله لن يثاب على فعله . بل أحياناً مايكون خفاض البنت ـ وهى العادة ـ سبباً فى حرمانها من ممارسة الجماع ـ وهى العبادة ـ ممارسة طبيعية .

فتكن هذه العادة سبباً فى الابتعاد عن العبادة .

الم يقل (ص) ( وفى بضع ـ شهوه ـ أحدكم صدقة ) ؟!!

ألم يأمر النبى (ص) الزوجة أن تلبى زوجها متى طلبها للجماع وأن كانت على التنور وألا باتت تلعنها الملائكة ، بل يلعنها الذي فى السماء وهو الله ؟!!

كيف تستجيب الزوجة لزوجها وختانها يمنعها ؟!!

وبعيداً عن حكم الشرع فى الختان أو الخفاض . ماذا عن حكمه فى الأضرار المترتبة عليه هكذا يكون الحكم " اذا ترتب على الختان ضرر " فلا يلزم الختان "

القاعدة الشرعية " لاضرراً ولاضرار "

وللقاعدة ( أيلام الحي لايجوز شرعاً الأ لمصلحة تعود عليه )

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
القرضاوي الحكم الشرعي في ختان الإناث

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن اتَّبع هداه.
(وبعد)
فمنذ كنتُ طالبا في الأزهر الشريف، وأنا أرى الناس يختلفون في أمر ختان البنات: علماء الشرع يختلفون، وعلماء الطب يختلفون. ولا زلتُ أذكر كلمات الدكتور حامد الغوابي، وقد كان من أشدِّ الأطباء حماسا لختان البنات، وكان يجادل المخالفين ويقاومهم بقوة، ويجلب بخيله ورجِله، ويجمع من الأدلَّة والقرائن والمؤيِّدات الدينية والطبية والاجتماعية، ما يؤيِّد رأيه، ويؤكِّد حجَّته.
على حين يخالفه أطباء آخرون كثيرون، يردُّون عليه، ويفنِّدون أدلَّته.
وعلماء الفقه لم يحسموا الأمر في ذلك الزمان، لأن المذاهب مختلفة في حكم الختان - ويسمُّونه بالنسبة للإناث: الخفاض - ما بين مَن يوجبه ومَن يستحبه، ومَن يقول: إنه مجرَّد مَكرُمة للمرأة.
والذي جعلهم يبْقون على اختلافهم: شيوع التقليد للمذاهب، وتقديس ما جاء في كتب القدماء، وتهيُّب مخالفتهم، واعتقادهم: أن في الموضوع أحاديث صحيحة أو حسنة يجب العمل بها، ولا يجوز إغفالها. ولا سيما مع عدم المعرفة بعلوم الحديث ورجاله وتخريجه.
ولا يزال الأمر إلى اليوم، لم يحسم تماما، وخصوصا في مصر، فإن كثيرا من أقطار العروبة والإسلام، لم تثُر فيها هذه القضية على الإطلاق، لأن نساءها توارثن من قرون عدم الختان.
واليوم تعقد (دار الإفتاء) المصرية بالاشتراك مع الاتحاد العالمي في ألمانيا لمكافحة تشويه الجهاز التناسلي للمرأة: (مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة) في القاهرة، تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، بُغية إظهار الموقف الإسلامي الصحيح من حماية الإنسان، وتحريم العدوان عليه، في نفسه أو جسده أو عقله، أو كرامته وعِرضه، أو غير ذلك من حرماته، وخصوصا المرأة، التي اتَّهم كثير من الغربيين الإسلام بانتقاص حقوقها، مع أن الإسلام كرَّمها إنسانا، وكرَّمها أنثى، وكرَّمها بنتا، وكرَّمها زوجة، وكرَّمها أما، وكرَّمها عضوا في المجتمع.
وأرجو أن ينتهي هذا المؤتمر إلى قرار حاسم حول هذا الموضوع الذي يهمُّ نصف المجتمعات الإسلامية، إذ قالوا: إن المرأة نصف المجتمع. وربما كانت في بعض البلدان أزيد من النصف. هل يكون القرار بالمنع الكلي، أو بالمنع الجزئي، أو بتشديد القيود والشروط في الإجازة؟
هذا هو ما يبحث فيه المؤتمر، الذي نسأل الله له التوفيق والسداد في اجتهاده الترجيحي.
والحمد لله رب العالمين.
الفقير إلى عفو ربه

يوسف القرضاوي
الدوحة في: شوال 1427هـ = نوفمبر 2006م
أدلة معرفة الحكم الشرعي في ختان الإناث
إذا كان المطلوب منا اليوم هو حسم القضية في هذا الأمر المختلَف فيه (ختان الإناث)، ببيان الحكم الشرعي القاطع أو الراجح فيه، وفق الأدلة الشرعية المعتبرة، فالواجب علينا: أن نراجع الأمر من جذوره، لننظر في الأدلة التي اعتمدتها الأطراف المختلفة، لنعرف أهي أدلة صحيحة الثبوت. أم هي أدلة مشكوك في ثبوتها؟ وإذا صحَّت هذه الأدلة من جهة ثبوتها، فهل هي صريحة الدلالة على الحكم أو لا؟
ومن المعلوم لكل دارس أو طالب علم: أن الأدلة الشرعية التي تؤخذ منها الأحكام، هي - أولا - القرآن الكريم، والسنة الصحيحة، ولا خلاف فيهما، ويأتي بعدهما: الإجماع والقياس.
فلننظر ما في هذه المصادر أو الأدلة الأربعة حول ختان الإناث. وهل يوجد في كل منها ما يستدَلُّ به أو لا يوجد. وما قيمته العلمية لدى الراسخين في العلم؟
دليل القرآن الكريم
مَن نظر في القرآن الكريم لم يجده تعرَّض لقضية الختان تعرُّضا مباشرا في أي سورة من سوره المكية أو المدنية.
ولكن فقهاء الشافعية الذين قالوا بوجوب الختان على الذكور والإناث، استدلُّوا - فيما استدلوا - بقوله تعالى في سورة النحل: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}[النحل:123].
وقالوا: إن الختان من مِلَّة إبراهيم، وقد ثبت في الصحيحين: أن إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سنة[1].
والحق أن الاستدلال بالآية استدلال متكلَّف، فالأمر باتباع مِلَّة إبراهيم: أكبر وأعمق من مجرَّد عملية الختان، بل المراد اتباع منهجه في إقامة التوحيد، واجتناب الطاغوت، والدعوة إلى وحدانية الله بالحكمة والحُجَّة، كما رأينا ذلك في دعوة إبراهيم لأبيه وقومه. فكل محاجَّته معهم كانت حول التوحيد، ولم تكن حول شيء من جزئيات الأحكام، ولهذا لم يذكر في القرآن أي شيء من هذه الفرعيات. قال تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}[الأنعام:161].
وقال الله سبحانه: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ}[الممتحنة:4].
على أن الذين يستدلُّون باتباع مِلَّة إبراهيم عليه السلام، على وجوب الختان، إنما يستدلُّون به في شأن ختان الذكور، فلا مدخل للاستدلال بالآية في شأن الإناث.
دليل السنة النبوية
إذا لم يكن في القرآن الكريم ما يشير إلى حكم الختان الإناث كما رأينا، فلم يبقَ إلا السُّنَّة، فهي مَظِنَّة أن يوجد فيها من الأحاديث ما استدلَّ به أصحاب الأقوال المختلفة. وهذا هو الواقع، فقد رأينا عامَّة الفقهاء يستدلُّون بالأحاديث في هذه القضية.
وأهم الأحاديث التي يُستدلُّ بها في هذا الموضوع (ختان الإناث) ثلاثة:
الحديث الأول: "إذا التقى الختانان وجب الغسل". ومعنى التقاء الختانين، أي التقاء موضع ختان الرجل بموضع ختان المرأة عند الجماع، وهذا يفترض أن المرأة مختونة مثل الرجل. والحديث مروي عن عائشة.
الحديث الثاني: حديث أم عطية: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال للخاتنة: "أَشِمِّي ولا تَنهَكِي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج". وقد روي بألفاظ عدَّة، متقاربة في المعنى.
ومعنى "أَشِمِّي": مأخوذ من إشمام الرائحة، أي الاكتفاء بأدنى شيء.
ومعنى "لا تَنهَكِي": من النَّهك، وهو المبالغة في كلِّ شيء. ينهاها عن التجاوز والإسراف في القطع. قال في (النهاية) في تفسير "لا تَنهَكِي": أي لا تأخذي من البظر كثيرا، شبَّه القطع اليسير بإشمام الرائحة، والنَّهك بالمبالغة فيه[2].
الحديث الثالث: هو حديث: "الختان سُنَّة للرجال، مكرُمة للنساء".
وسنتحدَّث عن كلِّ حديث منها بما يبيِّن قصورها عن الاستدلال بها على هذا الحكم. ونبادر هنا فنقول: إن ما ورد من أحاديث حول ختان الإناث في السنة المشرَّفة، لم يصحَّ منها حديث واحد، صريح الدلالة على الحكم، أجمع على تصحيحه أئمة هذا الشأن الذين يُرجع إليهم فيه: {وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر:14]، {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً} [الفرقان:59].
ومن المعلوم المجمَع عليه عند أهل العلم جميعا، محدِّثين وفقهاء وأصوليين: أن الحديث الضعيف لا يُؤخذ به في الأحكام، وإنما تساهل مَن تساهل في روايته والاستفادة منه في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ونحوها، أما الأحكام وما يتعلَّق بالحلال والحرام، والإيجاب والاستحباب، فلا. وهو حكم مجمَع عليه بيقين.
ولكن قد وجد حديث واحد صحيح، ولكن لا دلالة فيه على المطلوب.
مناقشة الأحاديث المستدل بها:
ويجدر بنا أن نناقش الأحاديث التي استدلَّ بها أهل الفقه، حديثا حديثا، في صحتها، وفي دلالتها.
1- أما حديث: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"[3]، فهو يدلُّ على أن النساء كن يختنن، أي يدلُّ على جواز الختان، وهو ما لا نجادل فيه، إنما نجادل في الوجوب أو الاستحباب.
وما ذكره بعض العلماء من تأويل "إذا التقى الختانان": بأن المراد ختان الرجل، وإنما ثُنِّي على التغليب المعروف في اللغة مثل: الأبوين (للأب والأم)، والعمرين (لأبي بكر وعمر)، ونحوهما ليس بظاهر، ويردُّه رواية مسلم في صحيحه: "ومسَّ الختانُ الختانَ"[4] فلم يجئ بلفظ التثنية.
2- وأما حديث أم عطية عند أبي داود: أن امرأة كانت تختِّن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَنهَكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل" فإن أبا داود قال عن محمد بن حسان - أحد رواته -: مجهول، وهذا الحديث ضعيف[5]. وذهب الحافظ عبد الغني بن سعيد إلى أنه محمد بن سعيد المصلوب! فهو محمد بن سعيد بن حسان، الذي قتله المنصور صلبا على زندقته، قالوا: وضع أربعة آلاف حديث، ليضلَّ بها المسلمين. فهو متروك هالك.
وقد رُوي هذا الحديث من طرق كلُّها ضعيفة، وإن صحَّحه بتعدُّدها الشيخ الألباني، ولكن في النفس شيء من هذا التصحيح، فإن هذا أمر يهمُّ كل بيت مسلم، وهو مما تتوافر الدواعي على نقله، فلماذا لم ينقل إلا بهذه الطريق الضعيفة؟
دلالة الأمر في حديث (أشمِّي ولا تنهَكي)
على أننا لو سلَّمنا بصحَّة الحديث، فما الذي يفيده هذا الأمر النبوي: أهو أمر إيجاب؟ أم أمر استحباب؟ أم أمر إرشاد؟ الأرجح عندي: أن الأمر في مثل هذه الأمور للإرشاد، فلا يدلُّ على الوجوب أو الاستحباب، لأنه يتعلَّق بتدبير أمر دنيوي، وتحقيق مصلحة بشرية للناس، حدَّدها الحديث بأنها: نضارة الوجه للمرأة، والحظوة عند الزوج. فهو يرشد - عند وقوع الختان - إلى عدم النَّهك والمبالغة في القطع، لما وراء ذلك من فائدة ترتجى، وهو أنه أحظى للمرأة عند الجماع، وأحبُّ إلى زوجها أيضا. ولكنه يدلُّ - من جهة أخرى - على إقرار الخاتنة على هذا الختان أو الخِفاض - كما يسمَّى- وأنه أمر جائز، وهو ما لا ننكره.
3- وأما حديث: "الختان سنة للرجال، مكرُمة للنساء": فقد رواه أحمد (20719) عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف. حجاج - وهو ابن أرطأة - مدلس، وقد عنعن، وقد اضطرب فيه. ورواه البيهقي في السنن الكيرى (8/325) من طريق حفص بن غياث، عنه بهذا الإسناد، والطبراني في الكبير (7/273). وله طريق أخرى من غير رواية حجاج، أخرجه الطبراني في الكبير (11/233)، والبيهقي في الكبرى (8/324)، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال: هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ موقوف، وضعَّفه الألباني في الضعيفة (1935).
وحتى لو ثبت هذا الحديث فماذا يدلُّ عليه؟
إن معنى أنه مكرمة للنساء: أنه شيء مستحسن عُرفا لهنَّ، وأنه لم يجئ نصٌّ من الشارع بإيجابه ولا استحبابه. وهذا أمر قابل للتغير، فما يعتبر مكرُمة في عصر أو قطر، قد لا يعتبر كذلك في عصر أو في قطر آخر ... ولهذا رأينا عددا من أقطار المسلمين لا تختَّن نساؤهم، مثل بلاد الخليج العربي، وبلاد الشمال الأفريقي كلِّها.
ورأينا كثيرا من الأطباء في عصرنا يشنُّون الغارة على ختان الإناث، ويعتبرونه عدوانا على جسد المرأة. والمؤثرات الثقافية على الإنسان تتغيَّر من عصر إلى آخر، نتيجة التقدم العلمي، والتقارب العالمي، وثورة المعلومات وغيرها.
دليل الإجماع
وإذا لم يكن هناك دليل من السنة بالإيجاب أو الاستحباب، فهل يوجد دليل من الإجماع؟
إن الذي يقرأ أقوال الفقهاء في ذلك، داخل المذاهب وخارجها، يتبيَّن له: أنه لا يوجد بينها اتفاق على حكم محدَّد بالنسبة لخفاض الأنثى أو ختانها.
فهناك مَن قال بالوجوب.
وهناك مَن قال بالاستحباب.
وهناك مَن قال بأنه سنة للرجال مكرُمة للنساء.
فلا إجماع في المسألة إذن.
ولكن يمكن أن نخرج من هذا الخلاف بإجماع الكلِّ على الجواز. إذ الجواز دون الاستحباب، ودون الوجوب، أعني أن مَن يقول بالوجوب أو بالاستحباب لا ينفي الجواز. والقول بأنه "مكرُمة" قريب من الجواز، لأن معنى المكرُمة: أنه أمر كريم مستحسَن عُرفا. فمَن قال به قال بالجواز.
والخلاصة: أن أحدا من الفقهاء لم يقُل: إنه حرام أو مكروه تحريما أو تنزيها. وهذا يدلُّ على المشروعية والجواز في الجملة عند الجميع.
وأن هذا الإجماع الضمني من الفقهاء من جميع المذاهب والمدارس الفقهية وخارجها: دليل على أن مَن فعل هذا الختان، على ما جاء به الحديث، (الذي حسَّنه قوم وضعَّفه آخرون)، الذي نصح الخاتنة بالإشمام وعدم النَّهك والإسراف: لا جُناح عليه، ولم يقترف عملا محرَّما.
فلا ينبغي إذن التشنيع على كل مَن قام بختان بناته (أو خفاضهن) على الوجه الشرعي، الذي جاء به الحديث، ولا يجوز تسمية ذلك بأنه (جريمة وحشية) تُرتكب في القرن الحادي العشرين! إلا ما كان منها متجاوزا للحدود الشرعية المتَّفق عليها، وهي تتمثَّل في ثلاثة أشياء:
الأول: تجاوز الإشمام إلى النَّهك، أي الاستئصال والمبالغة في القطع، التي تحرِم المرأة من لذَّة مشروعة بغير مبرِّر. وهو ما يتمثَّل فيما يسمونه (الخفاض الفرعوني).
الثاني: أن يباشر هذا الختان الجاهلات من القابلات وأمثالهن، وإنما يجب أن يقوم بذلك الطبيبات المختصَّات الثقات، فإن عُدمن قام بذلك الطبيب المسلم الثقة عند الضرورة.
الثالث: أن تكون الأدوات المستخدمة مُعقَّمة وسليمة، وملائمة للعملية المطلوبة، وأن يكون المكان ملائما، كالعيادات والمستشفيات والمراكز الصحية. فلا يجوز استخدام الأدوات البدائية، وبطريقة بدائية، كما يحدث في الأرياف ونحوها.
فإذا روعيت هذه الأمور الثلاثة: لم نستطع أن نصف ختان الإناث بأنه حرام، ولا بأنه جريمة وحشية، ولا سيما إذا اقتضته حاجة قرَّرها الطبيب المختصُّ الذي يُرجع إليه في مثل هذا الأمر.
دليل القياس
هل يمكن أن يستدلَّ بالقياس على وجوب ختان الإناث أو استحبابه؟ قد يخطر هذا في بال بعضهم، فيقيس ختان الإناث على ختان الذكور، باعتبار أن الأصل في خطاب الشارع أنه للجنسين معا، فإذا قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ}، أو {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}: فإنها تخاطب الرجل والمرأة جميعا. والجنسان يشتركان في أن أحكام الشرع في العبادات والمعاملات شاملة لهما معا، إلا ما استُثني، وهو قليل جدا، ولا يخرق أصل القاعدة.
فمن هنا قد يقول بعض المتعجِّلين: نقيس الإناث على الذكور في حكم الختان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال"[6]، وقال الله تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}[آل عمران:195]. ومعنى الآية: أن الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، هي تكمِّله وهو يكمِّلها، لا تستغني عنه، ولا يستغني عنها، فلماذا لا يُقاس أحدهما على الآخر؟
ونقول: إن للقياس أركانا وشروطا يجب أن تُراعى.
منها: أن تكون هناك عِلَّة جامعة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه، فأين هي العِلَّة هنا؟
ومنها: ألاَّ يكون هناك فارق معتبَر بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه، وإلا رُدَّ القياس، وقيل: هذا قياس مع الفارق. ولا شكَّ أن هناك فارقا كبيرا في هذه القضية بين الذكر والأنثى، حيث ينتفع الذكر بالختان، وتتضرَّر الأنثى به أضرارا شتَّى.
ومنها: أن الأصل هو منع تغيير خلق الله، وقطع جزء من الجسم الذي خلقه الله، وقد استُثني هذا الأصل في ختان الذكور، وبقي ما عداه على أصل المنع. وِفقا للقاعدة الأصولية: ما جاء على سبيل الاستثناء: يُحفظ ولا يُقاس عليه.
نظرتان تأصيليتان
بعد أن نظرنا في الأدلَّة العامة: من القرآن الكريم، والسنة المشرَّفة، والإجماع والقياس، وما يمكن أن يستفاد منها حول موضوع ختان الإناث.
بقي أمامنا نظرتان أساسيتان، يلزم الفقيه أن يضعهما في اعتباره عند النظر إلى هذه الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر عادة بين أهل الاجتهاد في الفقه.
وهاتان النظرتان الأساسيتان متعلِّقان بالرجوع إلى القواعد الفقهية التي أصَّلها المحقِّقون من علماء المذاهب المختلفة، أو إلى مقاصد الشريعة الكلية المأخوذة من مُحكمات القرآن والسنة.
النظرة الأولى: شرعية منع المباحات للمصلحة
لا شكَّ أننا عندما نظرنا إلى الأدلَّة من القرآن والسنة والإجماع والقياس، لم نجد فيها دليلا على وجوب ختان الإناث ولا على استحبابه. كما أننا لم نجد فيها دليلا على تحريمه أو كراهيته. فهم يقولون: إنه واجب أو مستحب أو مكرمة. وهذا دليل على أنهم متَّفقون على الجواز.
ولكن من المعلوم فقها: أن من الأمور الجائزة والمباحة ما يجوز منعها بصفة كلية أو جزئية، إذا ثبت أن من ورائها مفسدة أو ضررا، فإنما أباح الله ما أباح لعباده لييسِّر عليهم ويخفِّف عنهم، كما قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً} [النساء:28].
فإذا ثبت بالتطبيق أن في استعمال المباح ضررا على الناس أو أكثرهم: وجب منعه، بناء على قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار"[7]. كما يمكن أن يبقى ويطوَّر ويحسَّن أداؤه، وهو ما أشار إليه حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي"[8]. كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة من زواج اليهوديات أو المجوسيات، لما فيه من فتنة على نساء المسلمين.
وهذا أمر يجب أن يخضع للبحث والدراسة، فإذا أثبتت الدراسة الموضوعية من قبل الخبراء والمتخصصين المحايدين، الذين لا يتبعون هواهم، ولا أهواء غيرهم: أن الختان يضرُّ بالإناث، ضررا مؤكَّدا أو مرجَّحا: وجب إيقاف هذا الأمر، ومنع هذا المباح، سدًّا للذريعة إلى الفساد، ومنعا للضرر والضرار. وقد يكون لنا العذر في مخالفة مَن سبقنا من العلماء، لأن عصرهم لم يعطهم من المعلومات والإحصاءات ما أعطانا عصرنا. من أجل هذا قالوا: إن الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والحال. ولو أن مَن قبلنا ظهر لهم ما ظهر لنا، لغيَّروا رأيهم، فقد كانوا يدورون مع الحقِّ حيث دار.
وإذا ثبتت الحاجة إليه لبعض الإناث، وفق تشخيص الطبيب المختصِّ: وجب أن تستثنى تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة. وإذا كان بعض الفقهاء - ومعهم بعض الأطباء - يحبِّذون ختان البنات، خوفا عليهن من استثارة الشهوة الجنسية في فترة المراهقة أو البلوغ، وخشية أن يؤدِّي ذلك إلى وقوعهن في الحرام، أو اقترابهن منه، فإن من المقرَّر شرعا لدى الراسخين من العلماء: أنه لا يجوز المبالغة في سدِّ الذريعة، كما لا يجوز المبالغة في فتحها. فإن المبالغة في السدِّ تفوِّت على الناس مصالح كثيرة بغير حقٍّ. وقد رأينا بلادا كثيرة من بلاد المسلمين لا يختتن نساؤها، ولم نجد فيها آثارا سلبية ظاهرة لدى الفتيات، من أجل ترك الختان. قد توجد انحرافات أخرى تشترك فيها المختونات وغير المختونات.
النظرة الثانية: قواعد تحكم منطق الفقيه في المسألة
والنظرة الثانية هنا: أن الرأي الذي تبيَّنته في هذا الأمر الذي اتَّسع فيه الجدال وكثر فيه القيل والقال: مبنيٌّ على عدة قواعد، أعتقد أنها عند التأمُّل لا ينبغي الاختلاف عليها.
أولا: الأصل إبقاء خلق الله سبحانه على ما خلقه، وعدم تغييره، لأن الله تعالى: {أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} [السجدة:7]، بنصِّ القرآن : {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} [النمل:88]، وهو جلَّ شأنه لا يخلق شيئا باطلاً ولا عبثا، {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَاَنكَ} [آل عمران:191].
ولهذا كان تغيير خلق الله من عمل الشيطان وكيده للإنسان، {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء:119].
وكان من الأحاديث النبوية الصحيحة : لعن كلِّ مَن غيَّر خلق الله من النساء، من الواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمِّصة، والواصلة والمستوصلة، والمتفلِّجات للحُسن المغيِّرات خلق الله[9]، والرجال يشاركونهم في هذا الحكم. وقد استأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخصوا أنفسهم ليحصِّنوا فروجهم، ويضمنوا ألا تهيج عليهم شهواتهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم[10].
وبناء على هذا الأصل المقرَّر المتَّفق عليه: يكون ختان المرأة أو خفاضها بقطع جزء من جسمها بغير مسوِّغ يوجبه: أمرا غير مأذون به أو محظورا شرعًا.
ثانيا:إذا كان قطع هذا الجزء من جسم المرأة، يترتَّب عليه أذى أو ض0رر معيَّن لها، في بدنها أو نفسها، أو يحرمها من حقٍّ فطري لها، مثل حقِّ المتعة الجنسية مع زوجها, وحقِّ (الارتواء الجنسي)، الذي جعله الله لبنات حواء بمقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها: كان ذلك محظورا شرعا، لأنه ضرر على المرأة أو الأنثى، فرض عليها بغير إرادتها، والإسلام يُحرِّم الضرر والضرار، لهذا كان من القواعد الفقهية المتفق عليها بين جميع الفقهاء : لا ضرر ولا ضرار، وهي نص حديث صحَّحه العلماء بمجموع طرقه، وهو تطبيق لمجموع نصوص قرآنية تمنع الضرر والضرار.
حتى وجدنا من الفقهاء مَن يمنع ثقب أذن الصبية، من أجل تحلِّيها بالقرط، مستدلا بأنه إيلام لها لم يأمر به الشرع، وخالفهم آخرون لأدلَّة قدَّموها .
ثالثا: خرج ختان الذكور من هذا الحكم، لما ورد فيه من أدلَّة شرعية ظاهرة، صحيحة الثبوت صريحة الدلالة، باعتباره من سنن الفطرة، ومن مواريث المِلَّة الإبراهيمية، واعتباره كذلك من شعائر الإسلام، كالأذان، وصلاة العيدين ونحوهما، ولإجماع المسلمين على هذه السُّنَّة منذ بدء الإسلام إلي اليوم، لم يُعرف شعب ولا قطر ولا قبيلة بالشذوذ عن هذه القاعدة. وقد أكَّد الحكم الشرعي هنا: إجماع أطباء العصر على ما في ختان الذكور من فوائد صحية وطبية جسيمة، ووقاية من أمراض شتَّى من السرطان وغيره، حتى ذكروا أن في أمريكا اليوم نسبة من المواليد (من 61 إلى 85%) يختتنون بعد الولادة، كما نشرت ذلك أشهر المجلات الأمريكية[11]، ومن المؤكَّد أن نسبة اليهود والمسلمين المعروفين بالختان لا تبلغ هذا القدر، ومعنى هذا أن المسيحين أنفسهم بدأوا يتَّجهون إلي الختان من تلقاء أنفسهم، لما رأوا فيه من مصلحة لأولادهم.
ولهذا لا حديث لنا عن ختان الذكور، فهو أمر مُجمَع علي شرعيته وعلى نفعه، اتَّفق على ذلك الفقهاء والأطباء. كلُّ ما يوصَى به في ذلك: أن يزاوله الأطباء المختصُّون، بأجهزتهم الحديثة، في الأماكن المهيَّئة لذلك، بعيدا عن الممارسات التي لا تزال تقع إلي الآن في كثير من بلاد المسلمين، لا تتوافر فيها الشروط الصحية.
رابعا: إذا كان ختان الذكور مستثنًى من الأصل العام الناهي عن تغيير خلق الله، لما ورد فيه من نصوص صحيحة صريحة، قوَّاها وثبَّتها الإجماع النظري والعملي، فلا يوجد في ختان الإناث مثل ذلك ولا قريب منه. فيبقى على الأصل في منع إيلام الإنسان في بدنه لغير حاجة، فكيف إذا كان من وراء هذا الإيلام ضرر مؤكَّد، وفق ما يقوله أهل العلم والطب في عصرنا؟
رأي الطب والعلم في ختان النساء
يؤكَّد الاتجاه إلى المنع: ما نبَّه الأطباء المعاصرون - المختصون بأمراض النساء والجنس ونحوها - بأن ختان النساء يضرُّ بالمرأة في الغالب، ويحرمها من لذَّة مشروعة، وهي كمال الاستمتاع بزوجها.
بل أثبت بعض الأطباء: أن من وراء هذا الختان أضرارا صحية ونفسية وجنسية واجتماعية لا يجوز إغفالها. يقول د. أحمد شوقي الفنجري:
(من المعروف طبيا أن الأعصاب الجنسية في المرأة: تكون مركزة في البظر (Clitoris) كما أن الأعصاب الجنسية للرجل تكون مركزة في رأس الذكر. فالختان كما تمارسه القابلة: يعني قطع البظر ... وفي بعض الأحيان قطع جزء من الشفرة.
وهذا يعني عمليا حرمان المرأة من جميع أعصاب الحسِّ الجنسي، فهو في تأثيره على أنوثة المرأة وعلى رغبتها في الجنس واستجابتها له (orgasm) يشبه إلى حد كبير تأثير الخصي على الرجل[12] ... فهو نوع من إهدار آدميتها والقضاء على مشاعرها وأحاسيسها ... ويصيبها بالبرود الجنسي، وهو أحد أسباب الطلاق وتفكُّك الأسر في الإسلام.
بقي أن نضيف إلى ذلك: ظاهرة خطيرة منتشرة في البلاد التي تمارس عادة ختان البنات ... وهي اضطرار الرجال إلى تعاطي المخدرات كالأفيون والحشيش بقصد إطالة الجماع، حتى يستطيع إشباع زوجته جنسيا.
وقد أجمع علماء الاجتماع على أنه لا أمل في القضاء على ظاهرة المخدرات في العالم الإسلامي، إلا بعد القضاء نهائيا على ظاهرة ختان البنات.
ولا ننسى أن طهارة (ختان) البنات لها مضاعفات صحية وطبية أخرى غير التأثير الجنسي، فالذي يمارسها قابلات جاهلات. وقد يلتهب الجرح ويتلوَّث ... ويصل التلوث إلى الرحم وقنوات المبيض، وقد يسبب عقما دائما للبنت ... وكثير من القابلات بعد قطع الشفرة يأمرن الفتاة: بضم رجليها بشدة، مما ينجم عنه التصاقات وضيق في باب المهبل، وهذا بدوره يسبب عسر الولادة، بحيث تحتاج الفتاة إلى عملية شق المهبل حتى لا يختنق الجنين أثناء الولادة.
وهذا قليل من كثير من أضرار هذا العادة البغيضة)[13].
قد يقال: إن الآفات التي ذكرها الأطباء والاجتماعيون وغيرهم لم تكن نتيجة الختان الشرعي، كما جاء في حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي"، بل جاء نتيجة المبالغة في الختان، بحيث يجور على حقِّ الأنثى في التمتع باللذَّة الجنسية المشروعة عندما تتزوج، وهو ما جرى عليه كثير من الناس في مصر والسودان من إجراء ما عرف باسم (الختان الفرعوني)، الذي يشوِّه الأماكن الحساسة من جسد الأنثى، وفيه تنهك الخافضة أو الخاتنة نهكا شديدا - على خلاف توجيه الحديث النبوي - فتزيل البظر بكامله، والشفرين، إزالة شبه تامة، مما ينتج عنه ما يسمى بالرتق، وهو التصاق الشفرين بعضهما ببعض.
قد يقال هذا، أو نحوه في هذا المقام، ولكن التشريعات تصدر تبعا لحاجة القاعدة العريضة من الناس، وإذا ثبت أن هناك ضررا على الأكثرية فلا حرج في المنع، إلا ما ثبتت الحاجة إليه عن طريق الطبيب المختص، فالضرورات والحاجات لها أحكامها، وشريعتنا لا تغفل الواقع أبدا.
وقد رأيت معظم بلاد العرب لا يختَّن فيها الإناث، ما عدا مصر والسودان، وكأنَّ الختان يتوارث عندهم من عصر الفراعنة. أما بلاد الخليج، وبلاد المغرب العربي كلها وبلاد الشام: فلا ختان فيها، فكيف سكت علماؤهم على ذلك طوال العصور الماضية؟ مع قول الفقهاء: إن الختان لو تركه أهل بلدة أو قرية - بالنسبة للذكور - لوجب على الإمام أن يقاتلهم، حتى يقيموا هذه السُّنَّة التي تعدُّ من شعائر الإسلام؟
إن في الأمر سَعَة إذن، وينبغي توعية الناس في هذا الموضوع توعية دينية، وتوعية طبية، تسيران جنبا إلى جنب، وقد يغني التوجيه والتثقيف الشرعي والصحي عن التشريع والإلزام بالقانون.
ولا أدري: هل هناك قانون يمنع الختان في البلاد العربية الإسلامية التي لا يختَّن فيها النساء؟ أو إن هذا متروك لوعي المجتمع وثقافته؟
هذا ما استبان لي في هذه القضية. والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل.

لتحميل البحث ككتاب pdf اضغط هنا

المصدر:فتاوى وأحكام: المرأه:الحكم الشرعي في ختان الإناث

عدم وجوب أو سنية الختان
لفضيلة الشيخ محمد عرفة
عضو جماعة كبار العلماء

الموضوع: الخــــــــــــــتان لفضيلة الشيخ محمد عرفة عضو جماعة كبار العلماء
مصدرها: مجلة الأزهر، الجزء العاشر، في غرة شوال 1372، 11 يونيه 1953، المجلد الرابع والعشرون

نريد عرض بعض المشكلات الجنسية التي تهم الشباب والتي لها ولتوجيهها الوجهة الطيبة أثر حسن، ولكن يمنعنا الحياء؛ لأننا لم نَعتَدْ عرض هذه المشكلات على صفحات الصحف والمجلات، وإن كنا قد اعتدنا معالجتها في الكتب. وقد كدنا نساير هذا الحياء فينا ونمشي على مقتضاه لولا إلحاح بعض القراء في أن نعالج هذه المشكلات، وقد رأينا الحاجة ماسَّة والفائدة مرجوة. وقد استشرنا الدين فرأيناه يقول لا حياء في الدين، ورأينا من نساء الصحابة من تسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أمور قد يستحى منها. عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة تحتلم في منامها، فقال: ((إذا رأت الماء فلتغتسل)).
فاعتزمنا أن نعرض هذه المشكلات: كالعادة السرية وموقف الدين منها، وكالختان في الذكر والأنثى وموقف الدين والعلم منها، وسنبدأ بالكلام على الختان.

الختان في التاريخ:
قال هيرودت المؤرخ اليوناني القديم: إن الختان معروف منذ زمن بعيد في مصر والحبشة. ومنه يعلم أن المصريين والحبشة كانوا يمارسون الختان منذ زمن متقدم، ويقال إن السوريين والفينيقيين أخذوا عادة الختان عن قدماء المصريين.
وفي سفر التكوين الإصحاح السابع عشر الآية التاسعة وما بعدها إلى الآية الرابعة عشرة: أن الله فرضه على إبراهيم وعلى جميع ذريته، وجعله علامة الاتفاق والعهد بينه وبينهم.
وهو مذكور أيضا في قوانين موسى سفر اللاويين الإصحاح الثاني عشر الآية الثالثة، وسفر الخروج الثاني عشر الآية 45 و48، وقد حرص عليه اليهود، فهم يختنون أطفالهم الذكور في اليوم الثامن بعد ميلادهم.
وكان الختان متبعا في أول عهود المسيحية ثم نبذه الرسل ولم تأخذ به الكنيسة فلم يبق إلا في الحبشة.
وللختان عند اليهود قيمة رمزية؛ إذ إنه عبارة عن عهد مبرم بين الله وإسرائيل يزكيه الدم، وهو تعبير عن طهارة النفس، وكان أنبياء إسرائيل يسمونه طهارة القلب، ووجد الرحالون عادة الختان متبعة في جميع أنحاء إفريقية السوداء، ويظهر أن شعوب الأزيتكبين في أمريكا القديمة كانوا يعرفونها، كما أنها مألوفة بين الشعوب الأسترالية الأصلية.
والمسلمون يؤدون عملية الختان بناء عن أمر الرسول بها، وهم يختتنون في سن الثامنة وما بعدها من العمر.
وللختان فوائد صحية وهو وقاية من أمراض تنشأ عن الالتهاب الجلدي.
والخفاض وختان الأنثى غير منتشر انتشار ختان الذكور، وهو معروف بين الساميين والحاميين في جنوب غرب آسيا وفي إفريقية، وبين الزنوج في جنوب إفريقية وشرقها، وفي غرب السودان، وعند قبائل أخرى ممن تسمى بالشعوب البدائية في وسط إفريقيا وفي أستراليا وفي أمريكا، ويلاحظ أن الآلات التي تستعمل في الخفاض عند هذه الشعوب الأخيرة هي آلات بدائية، مما يدل على أن هذه العادة ترجع إلى أقدم العصور.

الختان عند المسلمين:
هو قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص، قال الماوردي: ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزئ ألا يبقى منها ما يتغشى به، وقال إمام الحرمين: المستحق في الرجال قطع القلفة وهي الجلدة التي تغطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء يتدلى، ونقل عن الرافعي أنه يتأدى الواجب بقطع شيء مما فوق الحشفة وإن قّلَّ، بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها، قال النووي: وهو شاذ والأول هو المعتمد، والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم، وقال الماوردي: ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها كالنواة أو كعرف الديك، ويطلب ألا تستأصل.

مذاهب فقهاء الإسلام في الختان وأقوالهم:
وأقوال علماء الفقه في الختان ثلاثة: الأول أنه واجب في حق الرجال والنساء، والثاني أنه سنة فيهما، والثالث أنه واجب في الرجال دون النساء.
حجة أصحاب القول الأول قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أسلم فليختتن)) وقوله لأم عطية -وكانت خافضة-: ((أشمِّي ولا تنهكي))، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((يا نساء الأنصار اختضبن غمسا واختفضن ولا تنهكن، وإياكن وكفران النعم)).
وهذه الأحاديث طُعِنَ في رجالها حتى قال ابن المنذر: ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع. وحجة أصحاب القول الثاني قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء))، وقد طعن أيضا في رجاله ومع كونه لا يحتج به ليس فيه ما يدل على المطلوب؛ لأن السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين، والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب في النساء.
وخفاض المرأة موضوع يبحث فيه العالم الشرعي لبيان حكمه في الشرع، والعالم بوظائف الأعضاء ليبين وظيفة هذا العضو الذي يقع عليه الخفاض، والعالم الاجتماعي لِيُبَيِّنَ آثار الخفاض الاجتماعية: أهي آثار حسنة أم آثار سيئة.
وعلم وظائف الأعضاء يرى أن هذا العضو حساس وأنه معين على إتمام عملية التخصيب، وأن قطعه وإنهاكه يبعد الشهوة، وإتمام العملية من المرأة الذي به تتم عملية الإخصاب، ومن ذلك يرى بعض علماء الاجتماع أن الخفاض سبب في انتشار المخدرات في البلاد التي تزاوله -ومنها مصر- لأن الزوج يجد شهوته أقرب من شهوتها، وأنه ينتهي قبل انتهائها، ويشعر أن هذا يجعل العملية ناقصة تسبب ألمًا للزوجة وذلك يدعو إلى بغضها فيريد أن يكمل هذا النقص فيه ويجعل موافاة الشهوتين على قدر، فيستعين ببعض العقاقير التي شاع خطأ أنها تبطئ موافاة الماء من الرجل ومن ذلك الحشيش والأفيون والمعاجين التي يدخلان في عناصرها. ويزيدون فيقولون: إذا أريد القضاء على آفة استعمال الحشيش والأفيون والمواد المخدرة فينبغي القضاء على أسبابها وهو خفاض المرأة لتكون المرأة طبيعية ويكون الرجل طبيعيا فلا يحتاج إلى هذه المواد كعنصر مساعد. وأن على العَالِم الشرعي بعد ذلك أن يبحث في نصوص الشرع ويرى هل هذه النصوص ملزمة حتما للخفاض فلا مندوحة عنه، أم ليست كذلك ففيه مندوحة عنه.
قد علمنا أقوال الفقهاء وأقوال رجال العلم في ختان المرأة، وعلمنا أن من الفقهاء من قال بأنه مكرمة وليس بواجب، ومنهم من قال: ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع.
والعلم يرى أنه يضر بالحياة الزوجية ويؤدي إلى انتشار المخدرات بين الرجال، فإذا ثبت كل ذلك فأمره سهل جدا فليس على من لم تختتن من النساء من بأس، ومن اختتنت فيجب ألا ينهك هذا العضو منها، وإذا منع في مصر كما منع في بعض البلاد الإسلامية كتركيا وبلاد المغرب فلا بأس، والله الموفق للصواب.

المصدر : دار الإفتاء المصرية - منتخبات صحفية

أراء كبار علماء السلف في رفض الختان للنساء اذكر لكم مجموعة من اقوال السلف

يقول الإمام أبو بكر بن المنذر النيسابوري الشافعي الحافظ [ت319هـ]: "ليس في الختان (أي للإناث) خبرٌ يُرجَع إليه ولا سُنّةٌ تُتَّبَع".
ويقول الإمام ابن عبد البر المالكي في "التمهيد" (21/59): "واحتج مَن جَعَل الختان سنّة بحديث أبي المليح هذا، وهو يدور على حجاج بن أرطاة، وليس ممن يحتج بما انفرد به، والذي أجمع المسلمون عليه: الختان في الرجال" اهـ.
ويقول العلامة شمس الحق العظيم آبادي في "عون المعبود في شرح سنن أبي داود" (14/126): "وحديث ختان المرأة رُوي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت".
ويقول الحافظ العراقي في "المغني عن الأسفار" (1/148): "وحديث أم عطية رواه الحاكم والبيهقي من حديث الضحاك بن قيس، ولأبي داود نحوه من حديث أم عطية، وكلاهما ضعيف".
ويقول عن حديث "الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء": "رواه أحمد والبيهقي بإسناد ضعيف".
ويقول الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/191): "ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حُجّةَ فيه على المطلوب".
ويقول الشيخ سيد سابق في "فقه السنة" (1/33): "أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء".
ويقول الإمام ابن الحاج في "المدخل" (3/310): "واختُلف في حَقِّهنّ: هل يخفضن مطلقًا، أو يُفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب"، وانظر: فتح الباري لابن حجر (10/340).

الدكتور محمد سليم العوَّا

براءة الإسلام من ختان الإناث

محمد سليم العوَّا(الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.)

من المسائل التي أثارت جدلاً كبيرًا ـ لاسيما في مصر ـ في السنوات القليلة الماضية مسألة «ختان الإناث». وقد بدأت إثارة هذه المسألة بسبب تقرير مصور أذاعته محطة تلفزيون CNN عن عملية ختان تجرى في مصر لطفلة صغيرة (أذيع هذا التقرير في أواسط شهر سبتمبر 1994).

وقد كتب كثيرون محاولين تقرير حكم الإسلام في هذا الختان، وكان أغلب ما كتب يدور حول إثبات صحة مشروعية الختان، وبالغ بعضهم فوصفه بأنه من السنة، وغالى بعض آخر من الكاتبين فقال إن مقتضى الفقه «لزوم الختان للذكر والأنثى».

وليس ختان الذكور موضع خلاف، فلا حاجة إلى بيان حكم الشرع فيه.

وحكم الشريعة الإسلامية يؤخذ من مصادرها الأصلية المتفق عليها: وهى القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة والإجماع بشروطه المقررة في علم أصول الفقه، والقياس المستوفي لشروط الصحة.

أما فقه الفقهاء فهو العمل البشرى الذي يقوم به المتخصصون في علوم الشرع لبيان أحكام الشريعة في كل ما يهم المسلمين ـ بل الناس أجمعين ـ أن يعرفوا حكم الشريعة فيه. ولا يعد كلام الفقهاء (شريعة) ولا يحتج به على أنه دين، بل يحتج به على أنه فهم للنصوص الشرعية، وإنزال لها على الواقع. وهو سبيل إلى فهم أفضل لهذه النصوص وكيفية إعمالها، لكنه ليس معصوما، ويقع فيه الخطأ كما يقع فيه الصواب، والمجتهد المؤهل من الفقهاء مأجور أجرين حين يصيب، ومأجور أجرا واحدا حين يخطئ.

فإذا أردنا أن نتعرف على حكم الشريعة الإسلامية في مسألة ختان الإناث، فإننا نبحث في القرآن الكريم ثم السنة النبوية ثم الإجماع ثم القياس، وقد نجد في الفقه ما يعيننا فنطمئن به إلى فهمنا ونؤكده، وقد لا نجد فيه ما ينفع في ضوء علم عصرنا وتقدم المعارف الطبية خاصة، فنتركه وشأنه ولا نعول على ما هو مدون في كتبه.

وقد خلا القرآن الكريم من أي نص يتضمن إشارة من قريب أو بعيد إلى ختان الإناث. وليس هناك إجماع على حكم شرعي فيه، ولا قياس يمكن أن يقبل في شأنه.

أما السنة النبوية فإنها مصدر ظن المشروعية، لما ورد في مدوناتها من مرويات منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. والحق أنه ليس في هذه المرويات دليل واحد صحيح السند يجوز أن يستفاد منه حكم شرعي في مسألة بالغة الخطورة على الحياة الإنسانية كهذه المسألة.

ولا حجة ـ عند أهل العلم ـ في الأحاديث التي لم يصح نقلها إذ الحجة فيما صح سنده دون سواه.

والروايات التي فيها ذكر ختان الإناث أشهرها حديث امرأة كانت تسمى: أم عطية، وكانت تقوم بختان الإناث في المدينة المنورة، زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «يا أم عطية: أشمى ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج»[1].

وقد عقب أبو داود ـ والنص المروي عنده مختلف لفظه عن النص السابق ـ على هذا الحديث بقوله «روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده، وليس هو بالقوي، وقد روي مرسلا، ومحمد بن حسان (راوي الحديث) مجهول، وهذا الحديث ضعيف»[2].

وعلق الإمام شمس الحق العظيم آبادي على كلام أبي داود بقوله:

«ليس الحديث بالقوي لأجل الاضطراب، ولضعف الراوي وهو محمد بن حسَّان الكوفي... وتبع أبا داود (في تجهيل محمد بن حسان) ابن عديّ والبيهقي، وخالفهم الحافظ عبد الغني بن سعيد فقال هو محمد بن سعيد المصلوب على الزندقة أحد الضعفاء والمتروكين»[3].

وهذا الراوي (محمد بن حسان أو محمد بن سعيد المصلوب) كذّاب، قال عنه العلماء إنه وضع أربعة آلاف حديث (أي نسبها كذباً إلى رسول الله r) وقال الإمام أحمد: قتله المنصور على الزندقة (أي بسبب الزندقة) وصلبه[4].

وقد جمع بعض المعاصرين طرق هذا الحديث، وكلها طرق ضعيفة لا تقوم بها حجة حتى قال أخونا العلامة الدكتور محمد الصباغ في رسالته عن ختان الإناث: «فانظر رعاك الله إلى هذين الإمامين الجليلين أبى داود والعراقي وكيف حكما عليه بالضعف ولا تلتفت إلى من صححه من المتأخرين[5]». ومن قبل قال شمس الحق العظيم آبادي: «وحديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت»[6].

فحديث أم عطية ـ إذن ـ بكل طرقه لا خير، فيه ولا حُجَّةَ تستفاد منه. ولو فرضنا صحته، جدلا، فإن التوجيه الوارد فيه لا يتضمن أمرا بختان البنات وإنما يتضمن تحديد كيفية هذا الختان إن وقع، وأنها (إشمام) وصفه العلماء بأنه كإشمام الطيب، يعنى أخذ جزء يسير لا يكاد يحس من الجزء الظاهر من موضع الختان وهو الجلدة التي تسمى «القلفة»، وهو كما قال الإمام الماوردى: «.....قطع هذه الجلدة المستعلية دون استئصالها»، وهو كما قال الإمام النووي: «قطع أدنى جزء منها» فالمسألة مسألة طبية دقيقة تحتاج إلى جراح متخصص يستطيع تحديد هذا «الجزء المستعلي» الذي هو «أدنى جزء منها»، ولا يمكن أن تتم ـ لو صح جوازها ـ على أيدي الأطباء العاديين فضلا عن غير المتخصصين في الجراحة من أمثال القابلات والدايات وحلاقي الصحة....إلخ، كما هو الواقع في بلادنا وغيرها من البلاد التي تجرى فيها هذه العملية الشنيعة للفتيات.

والحديث الثاني الذي يوازي في الشهرة حديث أم عطية هو ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء». وقد نص الحافظ العراقي في تعليقه على إحياء علوم الدين على ضعفه، أيضا، وسبقه إلى تضعيفه الأئمة البيهقي وابن أبي حاتم وابن عبد البر. ومداره (أي جميع طرق روايته تدور على أو تلتقي عند) على الحجاج بن أرطاة وهو لا يحتج به لأنه مدلس. ولذلك ـ ولغيره ـ قال العلامة الشيخ سيد سابق في فقه السنة: «أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء»[7].

وقد نص الحافظ ابن حجر في كتابه: (تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير) على ضعف هذا الحديث، ونقل قول الإمام البيهقى فيه: إنه ضعيف منقطع. وقول ابن عبد البر في (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد): إنه يدور على رواية راو لا يحتج به[8].

وكلام الحافظ أبى عمر بن عبد البر في كتابه المذكور نصه: «واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبى المَليح هذا، وهو يدور على حجاج بن أرطاة، وليس ممن يحتج بما انفرد به، والذي أجمع المسلمون عليه: الختان في الرجال .... »[9].

وعلى ذلك فليس في هذا النص حجة، لأنه نص ضعيف مداره على راو لا يحتج بروايته، فكيف يؤخذ منها حكم شرعي بأن أمرا معينا من السنة أو من المكرمات وأقل أحوالها أن تكون مستحبة، والاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل صحيح.

ولا يرد على ذلك بأن لهذا الحديث شاهدا أو شواهد من حديث أم عطية السابق ذكره، فإن جميع الشواهد التي أوردها بعض من ذهب إلى صحته معلولة بعلل قادحة فيها مانعة من الاحتجاج بها.

وعلى الفرض الجدلي أن الحديث صحيح ـ وهو ليس كذلك ـ فإنه ليس فيه التسوية بين ختان الذكور وختان الإناث في الحكم. بل فيه التصريح بأن ختان الإناث ليس بسنة، وإنما هو في مرتبة دونها. وكأن الإسلام ـ لو صح الحديث ـ حين جاء وبعض العرب يختنون الإناث أراد تهذيب هذه العادة بوصف الكيفية البالغة منتهى الدقة، الرقيقة غاية الرقة بلفظ (أشمى ولا تنهكي) الذي في الرواية الضعيفة الأولى، وأراد تبيين أنه ليس من أحكام الدين ولكنه من أعراف الناس بذكر أنه (سنة للرجال...) ـ وهى (أي السنة) هنا بمعنى العادة لا بالمعنى الأصولي للكلمة ـ في الرواية الضعيفة الثانية .

ثم إن بعض الفضليات نبهتني إلى أن حديث أم عطية يناقض آخره أوله. ففي أوله أمر بالختان وفي آخره بيان أن بعض ذلك الجزء المطلوب إزالته (أسرى للوجه وأحظى عند الزوج)! فلماذا لا يبقى أصل الخلقة كما خلقها الله تعالى فتكتمل نضارة الوجه والحظوة عند الزوج؟!

ولا تحتمل الروايتان، على الفرض الجدلي بصحتهما، تأويلا سائغا فوق هذا. و لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم التسوية بين الرجال والنساء لقال: «إن الختان سنة للرجال والنساء»، أو لقال «الختان سنة» وسكت؛ فإنه عندئذ يكون تشريعًا عامًا ما لم يقم دليل على خصوصيته ببعض المكلفين دون بعض. أما وقد فرق بينهما في اللفظ ـ لو صحت الرواية ـ فإن الحكم يكون مختلفا، وكونه سنة ـ بالمعنى الأعم لهذه الكلمة أي معنى العادة المتبعة لا الحكم الشرعي ـ يكون في حق الرجال فحسب. وهذا هو ما فهمه الإمام ابن عبد البر القرطبي حين عَرَّضَ بالذين قالوا إنه «سنة» لاعتمادهم تلك الرواية الضعيفة وبين أن الإجماع منعقد على ختان الرجال.

ولمثل هذا الفهم قال الإمام ابن المنذر «ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع»[10]. وهو ما احتج به ـ مقرًا له ـ العلامة الشيخ محمد رشيد رضا في جواب سؤال نشره في مجلة المنار[11].

وقال الإمام الشوكانى: «ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حجة فيه على المطلوب لأن لفظة السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين... ولم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب والمتيقن السنة... وسائر خصال الفطرة ليست واجبة»[12].

وفى بعض ما نشر مؤخرا في مصر حول هذا الموضوع ذكر امرأة سموها (أم حبيبة) وذكر حديث لها في هذا الشأن مع النبي صلى الله عليه وسلم[13]. وهذا الحديث لا يوجد في كتب السنة وليس هناك ذكر فيها، ولا في كتب تراجم الصحابة، لامرأة بهذا الاسم كانت تقوم بهذا العمل. فكلامهم هذا لا حجة فيه، بل لا أصل له.

وقد احتجوا بحديث روي عن عبد الله بن عمر فيه خطاب لنساء الأنصار يأمرهن بالختان. وهو حديث ضعيف كما في المصدر الذي نقلوه منه نفسه[14]. فلا حجة لأحد في هذا الأمر المزعوم كذلك.

وفى السنة الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها ـ مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموقوفا على عائشة ـ حديث يروى بألفاظ متقاربة تفيد أنه: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»[15].

وموضع الشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم: «الختانان» إذ فيه تصريح بموضع ختان الرجل والمرأة، مما قد يراه بعض الناس حجة على مشروعية ختان النساء.

ولا حجة في هذا الحديث الصحيح. لأن اللفظ هنا جاء من باب تسمية الشيئين أو الشخصين أو الأمرين باسم الأشهر منهما، أو باسم أحدهما على سبيل التغليب. ومن ذلك كلمات كثيرة في صحيح اللغة العربية منها العمران (أبو بكر وعمر)، والقمران (الشمس والقمر) والنيران (هما أيضا، وليس في القمر نور بل انعكاس نور الشمس عليه) والعشاءان (المغرب والعشاء) والظهران (الظهر والعصر)، والعرب تغلب الأقوى والأقدر في التثنية عادة ولذلك قالوا للوالدين: (الأبوان) وهما أب وأم. وقد يغلبون الأخف نطقا كما في العمرين (لأبى بكر وعمر) أو الأعظم شأنا كما في قوله تعالى: «وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج» فالأول النهر والثاني البحر الحقيقي، وقد يغلبون الأنثى في هذه التثنية ومن ذلك قولهم: (المروتان) يريدون جبلي الصفا والمروة في مكة المكرمة. وكل ذلك مشهور معروف عند أهل العلم بلسان العرب[16].

فلفظ (الختانين) في هذا الحديث الصحيح لا دلالة فيه على مشروعية ختان الإناث، حيث إنه لم يرد إلا على سبيل التثنية التي تغلب الأقوى، أي الرجل، على المرأة. والحديث وارد في أمر الغسل وما يوجبه، وليس في شأن الختان أصلاً. والحديث، بعد ذلك، مؤول عند العلماء كافة، فهم لا يوجبون الغسل بمجرد التقاء الختانين، وإنما بالإيلاج[17].

وقد اعترض العلامة الشيخ القرضاوي على هذا التأويل بحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم في صحيحه وفيه: «.... ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل»، فقال: «فلم يجئ بلفظ التثنية»[18]. وهذا الاعتراض لا يغير من الأمر شيئًا فإن الحديث في موجب الغسل لا في وجوب الختان ولا جوازه. ومعنى «مس الختان الختان» وقوع الجماع التام كما في شرح النووي على صحيح مسلم[19]. والغسل يجب به ولو لم يكونا مختونين[20] والاستدلال بعدم التثنية يكون له وجه لو أننا تأكدنا أن الرواية؛ باللفظ النبوي لا بالمعنى، وهو أمر لا يمكن التيقن منه مع إجازة الأئمة الرواية بالمعنى.

ويحتج بعض مؤيدي ختان الإناث بحديث:

«الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط»[21]. وعن السيدة عائشة ـ رضي الله عنها وغيرها من الصحابة ـ في خصال الفطرة أنها عشر خصال، منها قص الشارب، وإعفاء اللحية.

والصحيح أن هذا الحديث الصحيح لا حجة فيه على ختان الإناث، حيث إن قص الشارب وإعفاء اللحية خاص بالذكور دون الإناث، وأصل الحديث في شأن الفطرة هو ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن إبراهيم عليه السلام كان أول من اختتن، وعلى هذا إجماع العلماء، كما نقله ابن عبد البر في التمهيد، وقال: إنه من مؤكدات سنن المرسلين التي لا يسع تركها في الرجال وهو نفسه الذي أنكر صحة ختان الإناث، كما أسلفنا.

فلا يجوز أن يقال إن ختان الإناث من أمور الفطرة أو من خصالها وفقا لما جاء في بعض الأحاديث، ذلك أن الختان الذي يعد من قبيل خصال الفطرة إنما هو ختان الذكور وهو الذي يسمى ختاناً في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء، أما ختان الإناث فإنه يسمى ختاناً على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، وأن حقيقة مسماه أنه «خفاض»[22].
ولا يحتج هنا ـ كما يفعل بعضهم ـ بقاعدة «الأصل في الأشياء الإباحة» لأن هذه القاعدة الفقهية الصحيحة يقصد بها إباحة استعمال الأشياء التي خلقها الله لنا مثل المياه والأشجار وموارد الأرض المختلفة. أما ما يمس جسد الإنسان وماله وعرضه وسمعته فالأصل فيها التحريم وليس الإباحة. ولذلك يعتبر الاعتداء على الأموال والتعرض لسمعة الناس بالتشويه والتجريح، وانتهاك الأجساد بالضرب أو الجرح أو القطع من الجرائم التي تعاقب عليها الشريعة الإسلامية عقابا شديداً رادعاً. وختان الإناث هو تعرض لجسد فتاة صغيرة بالجرح والقطع فلا يجوز أن نقول إنه من الأشياء المباحة بل هو من المحظور والمجرَّم شرعا وقانونا والقاعدة الشرعية المتفق عليها أن الأصل في الدماء والأموال والأعراض التحريم، لا الإباحة.

وهكذا يتبين أن السنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان الأنثى. وأن ما يحتج به من أحاديث الختان للإناث كلها ضعيفة لا يستفاد منها حكم شرعي. والصحيح منها ليس نصًا في المسألة ولا يصلح دليلاً على المشروعية. وأن الأمر لا يعدو أن يكون عادة من العادات ترك الإسلام للزمن ولتقدم العلم الطبي أمر تهذيبها أو إبطالها.

وبقي أن نُذِّكرَ الداعين إلى ختان الإناث، والظانين أنه من الشرع، أن هذا الختان الذي نتحدث عنه ليس معنىً مجردًا نظريًا يجوز أن يتجادل فيه الناس حول الصحة والفساد العقليين، وإنما هو عادة سائدة تدل الإحصاءات المصرية المنشورة على أن 95% من الإناث المصريات تجرى لهن عملية الختان[23]. وهى تجرى بإحدى صور ثلاث كلها تخالف ما يدعو المؤيدون لختان الإناث إلى اتباعه فيها.

وبجميع الصور التي يجرى بها الختان للإناث في مصر فإنه يقع تحت مسمى «النهك» الذي ورد في نص الحديث الضعيف، أي إنه لا فائدة من الاحتجاج بما يحتجون به من هذا الحديث لأن العمل لا يجري على وفقه، بل يجري على خلافه.

والختان الذي يجري في مصر، بصوره الثلاث، عدوان على الجسم يقع تحت طائلة التجريم المقرر في قانون العقوبات[24].

والمسؤولية الجنائية والمدنية عن هذا الفعل يستوي فيها الأطباء وغير الأطباء لأن الجهاز التناسلي للأنثى في شكله الطبيعي الذي خلقه الله تعالى عليه ليس مرضا، ولا هو سبب لمرض، ولا يسبب ألمًا من أي نوع يستدعي تدخلا جراحيا، ومن هنا فإن المساس الجراحي بهذا الجهاز الفطري الحساس على أية صورة كان الختان عليها لا يعد ـ في صحيح القانون ـ علاجا لمرض أو كشفًا عن داء أو تخفيفًا لألم قائم أو منعًا لألم متوقع، مما تباح الجراحة بسببه، فيكون الإجراء الجراحي المذكور غير مباح وواقعًا تحت طائلة التجريم[25].

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تغيير خلق الله، وصح عنه لعن «المغيِّرات خلق الله»[26]، والقرآن الكريم جعل من المعاصي قطع بعض الأعضاء ولو من الحيوان، بل هو مما توعد الشيطان أن يُضِلَّ به بني آدم في أنعامهم وقرنه بتغيير خلق الله، فقال تعالى عن الشيطان: {لعنه الله وقال لأتخذَّن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلَّنهم ولأمنَّيَنَهم ولآمرنَّهم فليُبَتَّكُن آذان الأنعام ولآمرنَّهم فليغيرُّن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا}. [النساء 118 ـ 119، والتبتيك: التقطيع].

والختان بصوره التي يجري بها في مصر، وفى أجزاء أخرى من العالم الإسلامي، فيه من تغيير خلق الله ومن قطع بعض أعضاء الإنسان المعصومة ما لا يخفى. وإذا كان هذا في الحيوان من إضلال الشيطان فكيف يكون في حق الإنسان؟؟

ومن المعلوم للكافة أن هذا الموضع الذي يجرى فيه الختان هو أحد المواضع شديدة الحساسية للاستثارة الجنسية، وأنه يتوقف على كيفية ملامسته إرواء المرأة من متعة التواصل الواجب مع الزوج أو حرمانها منها، وعلى اكتمال الشعور بهذا الإرواء يتوقف إحساس المرأة بالإشباع العاطفي، وهو يكتمل باكتماله وينقص بقدر نقصانه، وكل مساس جراحي بهذا الجزء من الجسم ينتقص ـ بلا خلاف ـ من شعور المرأة بهذين الأمرين. وهذا عدوان صريح على حقها المشروع في المتعة بالصلة الحميمة بينها وبين زوجها، وفى السلام النفسي المترتب على استيفائها لهذا الحق. وقد خلق الله أعضاء كل إنسان على صورة خاصة به غير متكررة بتفصيلاتها في غيره، وهو أعلم بما خلق ومن خلق، ولم يكن صنعه في أحد من خلقه عبثا أو غفلة حتى تأتى الخافضة، برأي هؤلاء الداعين إلى ختان الإناث، فتصححه. إنما جعلت أعضاء كل إنسان لتؤدى وظائفها له على أكمل نحو وأمثله، وحرمانه من ثمرات بعض هذه الوظائف عدوان عليه بلا شك.

والذين يدعون إلى استمرار ختان الأنثى يتجاهلون هذه الحقيقة ويؤذون النساء بذلك أشد الإيذاء. وهو إيذاء غير مشروع، والضرر المترتب عليه لا يمكن جبره، والألم النفسي الواقع بالمرأة بسببه لا يستطيع أحد تعويضها عنه.

وإذا كان الختان ليس مطلوبا للأنثى، ولا يقوم دليل واحد من أدلة الشرع على وجوبه ولا على كونه سنة، فبقى أنه ضرر محض لا نفع فيه. وليس كما يزعم الداعون إليه أنه «يهذب كثيرًا من إثارة الجنس، لاسيما في سن المراهقة ....... » إلى أن قالوا «وهذا أمر قد يصوره لنا، ويحذر من آثاره ما صرنا إليه في عصرنا من تداخل وتزاحم بل وتلاحم بين الرجال والنساء في مجالات الملاصقة التي لا تخفى على أحد فلو لم تختن الفتيات .... لتعرضن لمثيرات عديدة تؤدي بهن مع موجبات أخرى تزخر بها حياة العصر وانكماش الضوابط فيه إلى الانحراف والفساد»[27]. انتهى كلامهم.

أقول إن الأمر ليس كما يزعمون، لأن موضع الختان لا تتحقق الإثارة الجنسية فيه إلا باللمس الخاص المباشر الذي لا يقع قطعا في حالات التداخل والتزاحم ومجالات الملاصقة (التي أظهرها وسائل المواصلات العامة) التي يتحدثون عنها. وهذه المجالات يجري فيها تلامس غير جائز بين الرجال والنساء في أجزاء شتى من الجسم البشرى، فهل نعالج هذه الحالات بقطع هذه الأجزاء من أجسام الناس جميعا؟؟

ومعلوم أن كل عفيف وكل صائنة نفسها يكونان في غاية الألم والأسى إذا وقع شيء من ذلك، وهو يقع عادة دون قصد أو تعمد. ومع هذه الحال النفسية ـ التي يكون فيها الأسوياء من الناس نساء ورجالا تعساء آسفين مستغرقين حياء وخجلا ـ لا تقع استثارة جنسية أصلا، لأن مراكز الإحساس في المخ تكون معنية بشأن آخر غير هذا الشأن الذي لا يكون إلا في طمأنينة تامة وراحة كاملة واستعداد راض، اللهم إلا عند المرضى والشواذ وهم لا حكم لهم.

إن العفة والصون المطلوبان للنساء والرجال على سواء هما العاصم مما لا يحمد من نتائج اللقاء المتقارب بين النساء والرجال. والتربية على الخلق القويم هي الحائل الحقيقي بين هذا اللقاء وبين إحداث آثار ممنوعة شرعا مستهجنة خلقا. أما ما يدعون إليه من ختان الإناث فلا فائدة فيه، بل هو ضار ضررا محضا كما بينا.

ومن واجب الدولة في مصر، وفى غيرها من البلاد الإسلامية التي تشيع فيها هذه العادة السيئة، إصدار التشريع المانع لممارستها، لاسيما على الوجه الذي تمارس به الآن، ولا يجوز أن يمنع من ذلك جمود بعض الجامدين على ما ورثوه من آراء السابقين، فقد نص الفقهاء على أن في قطع الشفرين (وهما اللحمان المحيطان بموضع الجماع) الدية الكاملة، والدية عقوبة لمن يدفعها وتعويض لمن يستحقها، وعللوا ذلك بأنه بهذين الشفرين «يقع الالتذاذ بالجماع». فكل فوات لهذا الالتذاذ أو بعض منه يوجب هذه العقوبة التعويضية ومنع سببه جائز قطعا، بل هو أولى من انتظار وقوعه ثم محاولة تعليله أو تحليله[28].

وهكذا يتبين حكم الشرع في ختان الأنثى: أنه لا واجب ولا سنة، ولم يدل على واحد منهما دليل، وليس مكرمة أيضا لضعف جميع الأحاديث الواردة فيه. بل هو عادة، وهى عادة ليست عامة في كل بلاد الإسلام بل هي خاصة ببعضها دون بعض. وهى عادة ضارة ضررا محضا لا يجوز إيقاعه بإنسان دون سبب مشروع، وهو ضرر لا يعوض لاسيما النفسي منه. وقد أوجب الفقهاء إذا فاتت بسببه ـ أو بسبب الحيف فيه على ما يجري الآن في بلادنا في جميع حالات الختان ـ متعة المرأة بلقاء الرجل، أوجب الفقهاء فيه القصاص أو الدية. ومثل هذا يدخل في باب الجرائم المحظورة لا في باب المباحات، فضلا عن السنن أو المندوبات.

فليتق الله أولئك الذين يسوغون ما لا يسوغ، وينسبون إلى الشرع ما ليس منه. وليذكروا وصية الرسول بالنساء: «استوصوا بالنساء خيرا»[29]. وليضعوا أنفسهم موضع هؤلاء المسكينات اللاتي حرمن بهذا الختان، الذي لم يرد به شرع، متعة لو حرمها هؤلاء الرجال ما عوضهم عنها شيء قط!!

والحق أن الختان شأن طبي بحت، حكمه الشرعي يتبع حكم الأطباء عليه، وما يقوله الأطباء فيه ملزم للناس جميعًا، ولا يرد عليهم بقولة فقيه ولا محدث ولا مفسر ولا داعية ولا طالب علم. فإذا تبين من قول الأطباء العدول الثقات أنه ضار ضررًا محضًا وجب منعه إنفاذًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»[30].

ولا يرد على ذلك بأن الختان عادة قديمة جرى بها العرف، والعرف من مصادر التشريع فيجب الأخذ به في إباحته، ذلك لأن العرف الذي يعتد به يجب ألا يكون مصادمًا لنص شرعي[31]. والختان مصادم لنصوص تحريم الجرح وقطع الأعضاء والإضرار بالناس، فلا يبيحه جريان العمل به مهما طال زمنه، لأن استعمال الناس
ـ أي عادتهم ـ ليس حجة فيما يخالف النصوص الشرعية[32]. ولا يجوز الاعتداد في مواجهة هذا كله برأي فقيه أو مذهب فقهي بعد ما تبين أنه ليس له من أصول الشريعة سند يقوم عليه.

وقد نشرت بعض الصحف المصرية مؤخرًا أن دار الإفتاء تبحث إصدار فتوى تتضمن تحريم ختان الإناث. ولو فعلت دار الإفتاء ذلك فإنها تكون قد أسدت خدمة عظيمة لصحيح الفقه، وأسهمت في الإعلام بالحكم الإسلامي الصحيح في هذه العادة القبيحة.

والله تعالى أعلم.

(*) الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

[1] وهذا الحديث رواه الحاكم والبيهقى وأبو داود بألفاظ متقاربة، وكلهم رووه بأسانيد ضعيفة كما بين ذلك الحافظ زين الدين العراقي في تعليقه على إحياء علوم الدين للغزالي (1/148).

[2] سنن أبى داود مع شرحها عون المعبود، 14/125-126

[3] المرجع السابق.

[4] نقلا باختصار عن العلامة الشيخ محمد بن لطفي الصباغ في: الحكم الشرعي في الختان، منظمة الصحة العالمية، الإسكندرية، 1994 ص9

[5] يعني الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، رحمه الله، الذي صححه في: صحيح الجامع الصغير برقم 7475.

[6] عون المعبود، ج14 ص 126

[7] 1/33 من طبعة دار الفكر بيروت 1977. وقد حذف الناشر المصري ـ سامحه الله ـ هذه العبارة من الطبعة الصادرة بعد وفاة المؤلف(!)

[8] ابن حجر، تلخيص الحبير، ط حسن عباس قطب، مؤسسة قرطبة بالقاهرة، الطبعة الثانية 2006، جـ4 ص 162.

[9] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 21/59.

[10] نقله عنه:شمس الحق العظيم آبادى في شرحه لسنن أبى داود، جـ14، ص126

[11] مجلة المنار، العدد رقم (7)، المحرم 1322هـ = مارس 1904 ص 617-618.

[12] نيل الأوطار، جـ 1، ص139.

[13] الختان، للشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر السابق رحمه الله، ملحق مجلة الأزهر عدد جمادى الأولى 1415هـ = 1994 ص 12 وص 16. وقد كان الشيخ رحمه الله من أعلام الرجال خلقًا وكرامة ومحافظة على هيبة الأزهر ورجاله ومكانة العلم والعلماء، رجاعًا إلى الحق، مؤثرًا له على هواه وعلى ما سواه من عرض الدنيا وزينتها.

[14] نيل الأوطار للشوكانى، ج1،ص139 حيث يقول: في إسناد أبى نعيم ـ أحد مخرَّجيه ـ مندل بن علي وهو ضعيف، وفى إسناد ابن عدي خالد بن عمرو القرشي وهو أضعف من مندل!

[15] روى هذا الحديث مسلم في صحيحه ومالك في الموطأ، والترمذى وابن ماجة في سننهما وغيرهم من أصحاب مدونات الحديث النبوي.

[16] من المراجع المشهورة بين أيدي الطلاب في هذا المعنى: النحو الوافي لعباس حسن، 1/118 ـ 119.

[17] ابن قدامة، المغني، جـ 1 ص 271 من طبعة التركي والحلو، القاهرة، 1986.

[18] ورقة قدمها إلى مؤتمر (حظر انتهاك جسد المرأة) الذي عقدته دار الإفتاء المصرية بالمشاركة مع الاتحاد العالمي في ألمانيا في ذي القعدة 1427هـ = نوفمبر 2006م، ص 6.

[19] النووي على مسلم، جـ 4 ص 42، المطبعة المصرية ومكتبتها، القاهرة (د.ت).

[20] ابن قدامة، المغني، الموضع السابق، وفيه: «ولو مس الختان الختان من غير إيلاج فلا غسل بالاتفاق».

[21] رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة؛ البخاري رقم 5889؛ ومسلم رقم 257

[22] ولعله لهذا لم يورده الدكتور القرضاوي، ضمن الأدلة التي يستند إليها القائلون بختان الإناث، في ورقته سالفة الذكر؛ وإن أشار إلى أنه من سنن الفطرة في الذكور والإناث في كتابه: فقه الطهارة ص 131، مكتبة وهبة بالقاهرة 2002. والصحيح ما قلناه في المبتدأ من أنه ليس من سنن الفطرة للنساء.

[23] حقائق علمية حول ختان الإناث، الجمعية المصرية للوقاية من الممارسات الضارة بصحة المرأة والطفل، ص 11، ط 1993.

[24] ختان الأنثى في ضوء قواعد المسؤولية الجنائية والمدنية في القانون المصري، للمستشار صلاح عويس، نائب رئيس محكمة النقض.

[25] المصدر السابق، ص9.

[26] متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر، البخاري برقم 4886، ومسلم برقم 2125.

[27] الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، رحمه الله، المصدر السابق ص 18. والغريب أن ينسب هذا الكلام إلى (الأطباء!) وهم يقولون بخلافه، انظر: ختان الذكور والإناث، منظمة الصحة العالمية 1995.

[28] انظر المحلى لابن حزم الظاهري، 10/458، حيث نقل آراء الفقهاء في ذلك وخالفهم إلى إيجاب القصاص على المتعمد، ونفى الدية عن المخطئ، والمغني لابن قدامه، 12/158 و 11/546 حيث نقل رأيين أحدهما يجيز القصاص في قطع الشفرين، والثاني يكتفي بالدية لاعتبارات فنية تتصل بإجراء القصاص.

[29] رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، البخاري برقم 5186 ومسلم برقم 1468.

[30] رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في سننه عن ابن عباس، ورواه ابن ماجه أيضًا عن عبادة بن الصامت، وهو في صحيح الجامع برقم 7517.

[31] أستاذنا العلامة محمد مصطفى شلبي رحمه الله، أصول الفقه الإسلامي، بيروت 1974، ص 324. والفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية، له أيضاً، ص 99 من ط بيروت 1982.

[32] العلامة الشيخ أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ط2، 1989، ص 219.

حمل الموضوع ككتاب pdf من هنا

المصدر : الموقع الرسمي للدكتور محمد سليم العوَّا
اثبات ضعف طرق حديث اشمي لام عطية
بتحقيق الإمام سراج الدين بن الملقن الشافعي في كتابة ( البدر المنير – 8/745 ). وهو الكتاب الذي قام فيه بتخريج أحاديث كتاب الشرح الكبير للإمام الرافعي.
(( الحديث الثالث
«أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأم عطية وكانت خافضة : اشمي ولا تنهكي» .
هذا الحديث يروى من طرق :
أحدها : من حديث محمد بن حسان ، [ قال ] عبد الوهاب : الكوفي ، عن عبد الملك بن عمير ، عن [ أم ] عطية «أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة ، وأحب للبعل» ، رواه أبو داود في «سننه» من حديث محمد بن حسان ثم قال : محمد بن حسان مجهول الحديث ، ضعيف .
قلت : أما جهالة محمد بن حسان فلا نسلمها له ؛ لأنه الشامي المصلوب في الزندقة التالف ، وقد استفدت ذلك من كتاب «إيضاح [ الإشكال ] » للحافظ عبد الغني حيث قال : باب محمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة ، ثم ذكر له حديثا ، ثم قال : وهو محمد بن أبي قيس ، وذكر له حديثا ، ثم قال : وهو محمد بن الطبري ، وذكر له حديثا ثم قال : وهو محمد بن حسان وروى له هذا الحديث وذكر له حديثا آخر وهذا نفيس يتعين على طالب الحديث الوقوف عليه ، وقد تبع أبو داود في ذلك ابن عدي فقال في «كامله» : محمد بن حسان له أحاديث لا يوافق عليها ثم أورد هذا الحديث ، ثم قال : محمد هذا ليس بمعروف ولا يعرف إلا من هذا الطريق قال : ولم [ أر لمحمد غير ] هذا الحديث وحديث آخر ، وكذا البيهقي في المعرفة فقال : رواه أيضا مروان ابن محمد عن محمد بن حسان ، ثم ادعى جهالته وقد عرفت عيبه وأنه كذاب وضاع وأما قوله الحديث ضعيف فهو كما قال . قال ابن القطان : يشتبه أن عبد الوهاب لا يعرف .
قلت : يكفي في ضعفه محمد بن حسان السالف التالف ، قال أبو داود : وقد روي أيضا عن عبد الله بن عمرو عن عبد الملك بإسناده ومعناه وليس هو بالقوي ، وقد روي مرسلا .
الطريق الثاني : من حديث عبيد الله بن عمرو قال : حدثني رجل من أهل الكوفة عن عبد الملك بن عمير ، عن الضحاك بن قيس قال : «كان بالمدينة امرأة يقال لها : أم عطية تخفض الجواري ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا أم عطية اخفضي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج» رواه البيهقي كذلك والطبراني ولفظه : «أنضر» بدل «أسرى» وذكره أبو نعيم في ترجمة الضحاك ابن قيس الفهري ، ثم قال : وروي بإسقاط الكوفي ، ورواه الحاكم في «مستدركه» في ترجمة الضحاك ، وقال بدل رجل من أهل الكوفة : عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك به بلفظ الطبراني . وقال المفضل بن غسان العلائي : سألت أبا زكريا - يعني : يحيى بن معين - عن هذا الحديث ، فقال : الضحاك بن قيس هذا ليس بالفهري .
قلت : قد ذكره أبو نعيم في ترجمته كما مر وذكره الحاكم في ترجمة الضحاك بن قيس الأكبر ، ثم ذكر الواقدي أنه قال : أن الضحاك هذا لم يسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : والصواب قول ابن جرير أنه سمع منه فقد صح له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - روايات ذكر فيها سماعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر أحاديث منها هذا الحديث .
الطريق الثالث : من حديث زائدة [ عن ] ثابت عن أنس مرفوعا بمثل ما سلف رواه ابن عدي والطبراني في «أصغر معاجمه» من حديث أبي خليفة محمد بن سلام الجمحي عن زائدة به ، قال ابن عدي : هذا يرويه عن ثابت زائدة بن أبي [ الرقاد ] لا أعلم يرويه عنه غيره .
قلت : وزائدة منكر الحديث كما قاله البخاري ، وقال الطبراني : لم يروه عن ثابت إلا زائدة تفرد به محمد بن سلام الجمحي .
قلت : واختلف في متن هذا الحديث ففي لفظ : «يا أم عطية إذا حفظت فأشمي ولا تنهكي فإنه أضوأ للوجه ، وأحظى عند الزوج» وفي آخر ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب «القتال» «إذا حفظت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج» قال أبو العباس : ثعلب : رأيت يحيى بن معين بين يدي محمد بن سلام فسأله عن هذا الحديث وجماعة معه .
الطريق الرابع : عن حديث عطية القرظي رضي الله عنه قال : «بالمدينة خافضة تحفض النساء يقال لها : أم عطية رضي الله عنها ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أشمي ولا تخفي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج» رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه «معرفة الصحابة» من حديث الوليد بن صالح ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عطية به ، ثم قال : هذا الحديث مروي بغير هذا الإسناد . قلت : قد مر وسيأتي أيضا ، قال : وأم عطية هذه أظنها نسيبة الأنصارية .
الطريق الخامس : من حديث سالم ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «يا معشر الأنصار اختضبن غمسا ، واختفضن ولا تنهكن فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج» . رواه ابن عدي وفيه خالد بن عمرو القرشي وهو ضعيف جدا في حد من يتهم ، ورواه البزار من حديث نافع عن ابن عمر قال : «دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - نسوة من الأنصار فقال : يا نساء الأنصار اختضبن غمسا ، واختفضن ولا تنهكن فإنه أحظى عند أزواجكن ، وإياكن وكفران النعم ، قال مندل : - يعني الأزواج» ومندل هذا ضعيف
فتلخص أن طرقه كلها ضعيفة ، وقد صرح ابن القطان الحافظ في كتابه أحكام النظر أيضا بأنه لا يصح منها شيء . )) انتهى كلام ابن الملقن
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في كتابه ( تلخيص الحبير – 4/226 ) بعد أن ذكر طرق الحديث وأنها كلها ضعيفة ... قال
" وقال ابن المنذر: ليس في الختان خبر يرجع إليه، ولا سند يتبع." انتهى.
وقال الحافظ زين الدين العراقي في ( تخريج أحاديث الإحياء ).. وهو الكتاب الذي قام فيه بتخريج الأحاديث التي أوردها الإمام الغزالي في كتابه ( إحياء علوم الدين )
((حديث " يا أم عطية أشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج "
أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث الضحاك بن قيس ولأبي داود نحوه من حديث أم عطية وكلاهما ضعيف )).
- الشيخ / رشيد رضا عام 1904

كتب الشيخ / رشيد رضا في مجلة المنار الصادرة الجمعة غرة محرم الحرام سنة1322 هـ- 18 مارس سنة 1904 م تحت عنوان "وجوب الختان أو سنيته ) فأكد ما يلي : " قال ابن المنذر : ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع : واحتج القائلون بأنه سنة لحديث أسامة عنه أحمد والبهيقى "الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء " وراويه الحجاج بين أرطاة مدلس" .

2- الشيخ / حسين محمد مخلوف
هو مفتي الديار المصرية ( 1946-1950) ، وكان عضوا مؤسسا لرابطة العالم الإسلامي بالمملكة العربية السعودية ، واختير كذلك في مجلس القضاء الأعلى بالسعودية. له العديد من المؤلفات الهامة مثل كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان، صفوة البيان لمعاني القرآن ، آداب تلاوة القرآن وسماعه....الخ. تميز الشيخ حسين مخلوف بأفكاره الإصلاحية وفتواه الملائمة للواقع المعاش .
فتوى الشيخ حسين مخلوف عن ختان الإناث (1949)
المبدأ : أكثر أهل العلم على أن ختان الأنثى ليس واجباً وتركه لا يوجب الإثم وأن ختان الذكر واجب وهو شعار المسلمين وملة إبراهيم عليه السلام .
سئل : ورد إلينا استفتاء من عبد الفتاح أفندي السيد عن خفاض البنت وهو المسمى بالختان هل هو واجب شرعاً أو غير واجب .
أجاب : إن الفقهاء اختلفوا في حكم الختان لكل من الذكر والأنثى هل هو واجب أو سنة وليس بواجب . فذهب الشافعية كما في المجموع للإمام النووي على أنه واجب في حق الذكر والأنثى وهو عندهم المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور . وذهب الحنابلة كما في المغنى لابن قدامة إلى أنه واجب في حق الذكور وليس بواجب بل هو سنة ومكرمة في حق الأنثى وهو قول كثير من أهل العلم . ومذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سنة وليس بواجب في حقها وهو من شعار الإسلام .

فنخلص من ذلك أن أكثر أهل العلم على أن خفاض الأنثى ليس واجباً وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة ومروى أيضاً عن بعض أصحاب الشافعي فلا يوجب تركه الإثم - وأن ختان الذكور واجب وهو من شعار المسلمين ومن ملة إبراهيم عليه السلام وهو من مذهب الشافعية والحنابلة.
ومن هذا يعلم أن لا إثم في ترك خفض البنات ( ختانهن ) كما درج عليه كثير من الأمم بالنسبة لهن . والله تعلى أعلم .

3- الشيخ / سيد سابق مؤلف كتاب فقه السنة
هو واحد من أهم علماء الإسلام في مصر في القرن العشرين . ولقد بدأ الشيخ سيد سابق في كتابة موسوعته الشهيرة "فقه السنة" في منتصف الأربعينات ، واستمر في البحث واستكمال تأليف وتصنيف هذه الموسوعة أكثر من عشرين عاما . وتعتبر موسوعة "فقه السنة" مرجع أساسي لأي طالب علم ، وذلك لأنها تناولت مسائل وقضايا الفقه الإسلامي مقرونة بأدلتها من صريح القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة والإجماع
يقول العلامة الجليل الشيخ سيد سابق في كتابه فقه السنة :
"أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شئ"[1]

4- الشيخ محمود شلتوت مفتي الديار المصرية في الخمسينات
فتوى الشيخ محمود شلتوت (عام 1959)[2]
ختـان الأنثى ..

قال صاحبنا : اختلفت آراء الأطباء في ختان الأنثى ، فمنهم من سمح به وأيده ، ومنهم من أنكره وحـذره . والنـاس علـى رغم هذا الاختـلاف متمسكون بـه ، حريصون عليه : يفعلونه ويقيمون له الولائم الأسرية ، ويرون أنه شأن يدعو إليه الدين ، ويجعله شعاراً خاصاً للمسلمين ، فهل لنا أن نعرف حكم الإسلام فيه ! وأن نعرف وقته من عمر الطفل ؟
وليس صاحبنا هذا بأول من يطلب حكم الإسلام في عملية الختان، وليس ما أكتبه اليوم جواباً له أول ما كتبته فيها . فقد كتبت فيها مرات كثيرة . غير أنها كانت لخصوص السائلين ، لا لعموم القارئين . وقد آثرت اليوم أن أحقق رغبته الكريمة فأتحدث فيها عن طريق منبر له صوته في آذان الناس من جهة ما ترهف أسماعهم إليه ، وهو حكم الدين وحكم الإسلام ، فيعرف السائل وغير السائل موقف الشرع من هذه العملية ، ويكون القارئون على بينة من الأمر في علاقتها بالشرع والدين .

الختان شأن قديم ..
وعملية الختان قديمة ، عرفها كثير من الناس منذ فجر التاريخ ، واستمروا عليها حتى جاء الإسلام ، واختتنوا وختنوا- ذكوراً وإنــاثـاً - في ظلـه . غير أنــا لا نعرف بالتحديد : أكان مصدرها لديهم التفكير البشرى وهداية الفطرة في إزالة الزوائد التي لا خير في بقائها ، أو التي قد يكون في بقائها شئ من الأذى والقذر ، أم كان مصدرها تعليماً دينياً ، ظهر على لسان نبي أو رسول في حقب التاريخ الماضية ؟ والذي يهمنا هو معرفة علاقته بالدين وحكم الإسلام فيه .

الفقهـاء والخـتان
وقد أثرت في شأنه جملة من المرويات ، كان الفقهاء أمامها في حكمه على مذاهب شأنهم في كل ما لم يرد فيه نص صريح . فمنهم من رأى أنه واجب ديني في الذكور والإناث ، وأنه فيهم " مكرمة " . وكما اختلف الفقهاء في حكمه على هذا الوجه - الذي تتباعد وجهات النظر فيه إلى أقصى حد للتباعد ، وتتقارب إلى أقصى حد للتقارب - اختلفوا في الوقت الشرعي الذي تجرى فيه عمليته على هذا الوجه أيضاً . فمنهم من رأى أنه لا يختص بوقت معين ، ومنهم من حرمه قبل أن يبلغ الطفل عشر سنين ، ومنهم من جعل وقته بعد أسبوع من الولادة ، ومنهم ومنهم إلى آخر ما نقل عنهم في ذلك من آراء .

وجهات النظر المختلفة ..
وإذا كان لنا أن نأخذ من اختلافهم هذا - وهو الشأن الكثير الغالب بينهم في كل ما لم يرد فيه نص صحيح صريح - ما ننتفع به في معرفة الوضع الحقيقي للتشريع الإسلامي ، فإن أول ما نأخذه أن القوم كانوا على حرية واسعة المدى وهم يبحثون عن حكم الشرع فيما وصل إليهم أو وصلوا إليه من مصادر تشريعية ، لم تنل قطعية الدليل ولا كمال الحجة المتفق عليها ، لا يعيب أحدهم على صاحبه ولو كان على نقيض رأيه ، وكانوا يستمعون الحجج فيقبلون أو يرفضون دون تزمت أو إسراف في التجهيل أو الانحراف .

وليس أغرب من أن يستدل الذاهبون إلى وجوب الختان بقوله تعالى : ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ) ( النحل 16 : 123 ) ويقولون إنه قد جاء في الحديث أن " إبراهيم اختتن بعدما أتت عليه ثمانون سنة " والاتباع الذي أمر به محمد وأصحابه يقضى عليهم أن يفعلوا ما فعله إبراهيم ، وإذن يكون الختان وقد فعله إبراهيم واجباً على محمد وأتباعه .
إسراف في الاستدلال ، غاية ما قوبل به عدم التسليم له ، وهو من نوع استدلال آخر للقائلين بالوجوب أيضاً وهو : أن الختان أحد الأمور التي ابتلى الله بها إبراهيم وأتى ذكرها بعنـوان " الكلمات " بقوله تعالى : ( وإذ ابتلـى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) ( البقـرة 2 : 124 ) قـالـوا ورد عـن ابـن عبـاس أن تلك الكلمــات هي خصال الفطرة : وهى الختان ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظفار ، إلى آخر ما قالوا ونقرؤه في المتداول من كتب التفسير .

رأينا في الموضوع ..
وقد خرجنا من استعراض المرويات في مسألة الختان على أنه ليس فيها ما يصح أن يكون دليلاً على " السنة الفقهية " ، فضلاً " عن الوجود الفقهي " وهى النتيجة التي وصل إليها بعض العلماء السابقين ، وعبر عنها بقوله : "ليس فى الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع" وأن كلمة ( سنة ) التي جاءت في بعض المرويات معناها ، إذا صحت ، الطريقة المألوفة عند القوم في ذلك الوقت ، ولم ترد الكلمة على لسان الرسول بمعناها الفقهي الذي عرفت به فيما بعد .
والذي أراه أن حكم الشرع لا يخضع لنص منقول ، وإنما يخضع في الذكر والأنثى لقاعدة شرعية عامة : وهى أن إيلام الحي لا يجوز شرعاً إلا لمصالح تعود عليه ، وتربو على الألم الذي يلحقه .

ختان الذكر ..
ونحن إذا نظرنا إلى الختان في ضوء ذلك الأصل نجده في الذكر غيره في الإناث، فهو فيهم ذو مصلحة تربو بكثير عن الألم الذي يلحقهم بسببه .

ذلك أن داخل " الغلفة " منبت خصيب لتكوين الإفرازات التي تؤدى إلى تعفن تغلب معه جراثيم تهيئ للإصابة بالسرطان أو غيره من الأمراض الفتاكة.. ومن هنا ، يكون الختان طريقاً وقـائياً يحفظ للإنسان حياته..ومثل هذا يأخذ في نظر الشرع حكم الوجوب والتحتيم .

بالنسبة لختان الأنثى ..
أما الأنثى فليس لختانها الوقائي حتى يكون كختان أخيها.. نعم ، حكم الناس فيه جانب آخر يدور حول ما يتحدث به الأطباء من " إشعال الغريزة الجنسية وضعفها " .

فيرى بعضهم أن ترك الختان يشعل تلك الغريزة ،وبها تندفع إلى ما لا ينبغي . وإذن ،يجب الختان وقاية للشرف والعرض.. ويرى آخرون أن الختان يضعفها فيحتاج الرجل إلى استعانة بمواد تفسد عليه حياته.. وإذن يجب تركه حفظاً لصحة الرجل العقلية والبدنية .

إسراف هنا وهناك ..
ولعلى لا أكون مسرفاً أيضاً إذا قلت : ما أشبه إسراف الأطباء في وجهات نظرهم إسراف الفقهاء في أدلة مذاهبهم . فإن الغريزة الجنسية لا تتبع في قوتها أو ضعفها ختان الأنثى أو عدمه ، وإنما تتبع البنية والغدد قوة وضعفاً ، ونشاطاً وخمولاً . والانزلاق إلى ما لا ينبغي كثيراً ما يحدث للمختونات كما هو مشاهد ومقروء من حوادث الجنايات العرضية ، والمستور منها أكثر مما يعلمه الناس .
والذين يتنـاولون المواد الضارة إنمـا يتنـاولونها بحكم الإلف الواصل إليهم من البيئـات الفاسدة ، وليس ما يحسونـه في جـانب الغـريـزة إلا وهما خيلـه لهم تخدير الأعصاب .

والواقع أن المسألة في جانبيها " الإيجابي والسلبي " ترجع إلى الخلق والبيئة وإحسان التربية وحزم المراقبة.. ومن هنا يتبين أن ختان الأنثى ليس لدينا ما يدعو إليه ، وإلى تحتيمه ، لا شرعاً ، ولا خلقاً ولا طباً .

قد يكون مكرمة..
نعم قد يكون ختان الأنثى - كما يقول بعض الفقهاء - مكرمة للرجال الذين لم يألفوا الإحساس " بالزائدة " وهو في ذلك لا يزيد عما تقتضيه الفطرة البشرية من التجمل والتطيب وإزالة ما ينبت حول الحمى .
أما بعد : فهذا هو حكم الختان للذكر والأنثى فيما أرى ، آخذاً من القواعد العامة للشريعة ، لا آخذاً من نصوص تشريعية خاصة بالموضوع .

5- فتوى الامام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأمام الأكبر محمد سيد طنطاوي[3]
السيد الدكتور على عبد الفتاح وزير الصحة، السلام ورحمة الله وبركاته..
وبعد :
فبناء على الخطاب المرسل من السيد الدكتور محمود إبراهيم القسط ، مدير عام الإدارة العامة للثقافة والإعلام الصحي بشأن الحكم الشرعي بالنسبة لختان البنات ، نفيد سيادتكم بما يلي :
1- اتفق الفقهاء على أن الختـان بـالنسبـة للذكور من شعـائر الإسلام . ومن الأحاديث النبوية الشريفة التي اعتمد عليهـا الفقهاء في ذلك ، ما رواه الحاكم والبيهقى عن السيدة عائشة - رضى الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين في اليوم السابع من ولادتهما .
2- وأما الختان - أو الخفاض - بالنسبة للإناث ، فلم يرد بشأنه حديث يحتج به ، وإنما وردت آثار حكم المحقون من العلمـاء عليها بالضعف . ومنهـا حديث ( الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ) وحديث ( لا تنهكي فـإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل ) ومعنى ( لا تنهكي ) لا تبالغي في استقصاء الختان .

وفى رواية ( أشمى ولا تنهكي ) أي : اقطعي شيئاً يسيراً . ومنهـا حـديث ( ألق عنك شعر الكفر واختتن ) وحديث (من اسلم فليختتن).

وقد ذكر هذه الأحاديث جمعيها الإمام الشوكاني في ( نيـل الأوطـار ، ج1، ص 137، 140 ) وحكم عليهـا بالضعف - بعد الكلام المفصل عن أسانيـدها - وذكـر قـول الإمـام منذر : " ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع ".
وقال صاحب كتاب (عون المعبود في شرح سنن أبى داود ، ج14 ، ص183 وما بعدها) - بعد أن ذكر ما جاء في الختان - " وحديث ختان المرأة روى من أوجه كثيرة ، وكلها ضعيفة معلولة ، مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت". ثم قال : وقال ابن عبد البر في (التمهيد ) والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال

3- وجاء في كتاب ( الفتاوى ص2 ،3 لفضيلة المرحوم الشيخ محمود شلتوت تحت عنـوان : ( ختان الأنثى) قوله : وقد خرجنا من استعراض المرويات في مسألة الختان على أنه ليس فيها ما يصح أن يكون دليلاً على (السنة الفقهية ) فضلاً عن (الوجود الفقهي) وهى النتيجة التي وصل إليها بعض العلماء السابقين، وعبر عنها بقوله : " ليس خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع " .

4- وقال فضيلة الشيخ سيد سابق في كتابه ( فقه السنة ، ج1 ، ص33) :
" أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شئ " .

5- وكتب فضيلة المرحوم الشيخ محمد عرفة ( عضو جامعة كبار العلماء) بحثاً عن الختان بمجلة الأزهر المجلد 24 لسنة 1952 ص1242 جاء فيه:- " وخفاض المرأة موضوع يبحث فيه العالم الشرعي لبيان حكمه في الشرع ، ويبحث فيه العالم بوظـائف الأعضاء ليبين وظيفـة هذا العضو الذي يقع عليه الخفاض . ويبحث فيه العالم الاجتماعي ليبين آثار الخفاض الاجتماعية ، أهي آثار حسنة أو آثار سيئة . وعلم وظائف الأعضاء يرى أن هذا العضو حساس ، وأنه معين على إتمام عملية التخصيب ، وأن قطعه وإنهاكه يبعد الشهوة . وبعض علماء الاجتماع يرى أن الخفاض سبب في انتشار المخدرات في البلاد التي تزاوله ومنها مصر ، لأن الزوج يجد شهوته أقرب من شهوتها ، فيستعين ببعض العقاقير التي شاع خطأ أنها تبطئ موافاة الماء من الرجال . ويزيدون فيقولون : ( إذا أريد القضاء على آفة استعمال الحشيش والأفيون والمواد المخدرة ، فينبغي القضاء على أسبابها ، وهو ختان المرأة لتكون طبيعية ، ويكون الرجل طبيعياً )....." ثم قال فضيلته : " فإذا ثبت كل ذلك ، فليس على من تختتن من النساء من بأس ، ومن اختتنت فيجب ألا ينهك هذا العضو منها . وإذا منع في مصر كما منع في البلاد الإسلامية كتركيا وبلاد المغرب فلا بأس."

6- والذي نراه بعد أن استعرضنا آراء بعض العلماء القدامى والمحدثين في مسألة (الختـان) أنها سنـة أو واجبة بـالنسبـة للذكور ، لوجود النصوص الصحيحـة التي تحض على ذلك .

* أما بالنسبة للنساء ، فلا يوجد نص شرعي صحيح يحتج به على ختـانهن . والذي أراه أنه عادة انتشرت في مصر من جيل إلى آخر وتوشك أن تنقرض وتزول بين كافة الطبقات ولا سيما طبقات المثقفين .
* ومن الأدلة على أنها عادة ولا يوجد نص شرعي يدعو إليها، أننا نجد معظم الدول الإسلامية ، الزاخرة بالفقهاء ، قد تركت ختان النساء . ومن هذه الدول : السعودية ومعها دول الخليج وكذلك دول اليمن والعراق وسوريا وشرق الأردن وفلسطين وليبيا والجزائر وتونس والمغرب....الخ .

وما دام كذلك ، فإني أرى أن الكلمة الفاصلة في مسألة ختان الإناث مردها إلى الأطباء فإن قالوا : في إجرائها ضرر تركناها لأنهم أهل الذكر في ذلك . وإن قالوا غير ذلك فعلى وزارة الصحة في مصر أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية لإجراء هذه العملية بالنسبة للإناث بطريقة يتوفر فيها الستر والعفاف والكرامة الإنسانية التي تصون للفتاة أنوثتها السوية . وبالله التوفيق .

6-الدكتور محمد بن لطفي الصباغ أستاذ الدراسات الإسلامية - جامعة الرياض
أجرى الدكتورالصباع بحثاً موثقاً بكل الأدلة الشرعية من القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة حول " الحكم الشرعي للختان" انتهى فيه إلى الرأي الآتي[4]:-
" لم يعد هذا الختان مقبولاً شرعاً للفتاة ، لأنه لم يصح فيه شئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه من الأخطار والأضرار الكثير .ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر فيما صح عنه" أنه لا ضرر ولا ضرار" وهذا الحديث كلية من كليات هذا الدين الحنيف. نخلص من هذا أن ختان الإناث ليس مطلوباً ولا واجباً ولا سنة ...وهذا ما ذهب إليه الكثير من العلماء لأنه لم يثبت فيه عندهم حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- "

[1] السيد سابق فقه السنة ، المجلد الأول، دار الفتح للإعلام العربي ، صـ43
[2] محمود شلتوت، الفتاوى ، دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية العامة، دار الشروق القاهرة /بيروت، 1980.
[3] مجلة الأزهر ، عدد جمادى الأول 1417هـ - سبتمبر/أكتوبر1996م
[4] الدكتور محمد بن لطفي الصباغ ، الحكم الشرعي في ختان الذكور والإناث ، الهدي الصحي سلسلة للتثقيف الصحي من خلال تعاليم الدين منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، 1995، ص14.

المصدر: كتيب د.محمد سليم العوا / ختان الإناث في منظور الإسلام

لجمعية الوطنية لمحاربة العادات الضارة بصحة الأم والطفل ( السودان )
الشريعة وختان الإناث

أعداد : الشيخ لؤى صديق المليح

مقدمة: ـ

الحمد لله الذي شرف المرأة ، ورفع قدرها وحرر قيدها في كتابه الكريم . فلا يكاد الرجل يذكر في آية من آيات الذكر الحكيم ، مما يتناول الحث على العمل الصالح في الدنيا ، أو الوعد بالثواب الجزيل في الآخرة ، الأ والمرأة إلى جوازه مذكورة ، أما نصاً وتصريحاً ، وأما ضمناً وتلميحاً . تأكيداً على جانب المساواة في العبودية والفضل والجزاء ، ودحضا للافتراء القائم في أذهان الجهال بأنها إنسان من الدرجة الثانية ، وطمساً للصورة القاتمة الشوهاء المرسومة لها في الجاهلية العمياء ، القديمة منها والحديثة . فتذكر المرأة في ميدان التنافس بين العباد لابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى بالتحلي بمكارم الأخلاق ، ومحاسن الصفات ، والقيام بفريضة الطاعة التي تورث صاحبها في الدنيا التقوى والصلاح والعيش الكريم ، وفى الآخرة المثوبة والنجاة والأجر العظيم . فقال سبحانه وتعالى : { أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً } سورة الأحزاب , الآية رقم ( 35 ) . وبينت نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة أن نيل رضوان الله ، ودخول جنته ، ليس رهنياً للجنس والنوع . وإنما شرطه الأيمان والعمل الصالح . فالرجل العاصي لا تفيده يوم القيامة رجولته ، والمرأة الطائعة لاتؤخرها يوم القيامة أنوثتها . ولاشك أن كثيراً من النساء يومئذ في أعلى عليين ، أعلى رتبة من كثير من الرجال . كما لاشك أن كثيراً من الرجال يومها في أسفل سافلين ، أدنى درجة من كثير من النساء . { ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً } سورة النساء, الآية رقم ( 124 ) . وفى مشهد من مشاهد اليوم الآخر يصور حالة المؤمنين المفلحين ، وهم يدعون إلى الجنة والفوز العظيم ، لايغفل القرآن ـ حاشا لله ـ أن ينص على ذكر المؤمنات ،

ولا يجعل دخولهن في ذلك الفضل مفهوماً بالتبعية، أو متروكاً للاستنتاج. وذلك لفتا للانتباه، وزيادة في التأكيد على مبدأ انتفاء التمايز على حسب النوع. قال سبحانه : { يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم } سورة الحديد ، الآية ( 12 ) . بل ويتجاوز القرآن ذلك القدر في تشريف النساء، فيضرب يبعضهن المثل الطيب، والقدوة الصالحة للمؤمنين، رجالهم ونسائهم . قال تعالى : { وضرب الله مثلا للذين آمنو امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين . ومريم أبنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين } سورة التحريم ، الآيتان ( 11 ـ 12 ) . والصلاة والسلام على سيد ولد آدم ، المبعوث من ربه على فترة من الرسل بدين خاتم ، ورسالة ناسخة ، وشريعة سمحاء . القائل عليه أفضل الصلاة والسلام { استوصوا بالنساء خبراً } . أما بعد . فلا تزال كثير من القضايا المتعلقة بالمرأة تظهر بوضوح في ساحة الفكر الديني والاختلاف الفقهي. فبينما يعتقد كثير من العلماء والباحثين أن المرأة ـ بمنطق الإحصاء والحساب ـ نصف المجتمع، ولكن بمنطق التأثير فيه أكثر من ذلك النصف. وهؤلاء يؤكدون أنه لو أحسنت قراءة النصوص الشرعية في كتاب الله الخالد ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، لتبين أن المرأة قد وجدت في ظل الإسلام من التكريم والتحرير والتشريف مالم تجد ، ولن تجد مداً منه ولا نضيفه في أي من التشريعات الأرضية ، أو القوانين الوضعية التي تزعم أنصافها للمرأة وعملها على تحريرها . فبينما نجد هؤلاء العلماء ، نجد آخرين لا يزالون يصرون على أن المرأة كائن تابع ، يجب أن لا يتجاوز في عيشه على الأرض حدود الهامش . وهؤلاء يحملونها تبعة ما يحدث في العالم من الفتن والمصائب ، ووزر كل أنواع الشقاء الذي تعانيه البشرية . ومما يؤسف له أن تراثنا الفكري مازال متماً بالترهات والأباطيل التي تعين هذه الفئة من الناس على مذهبهم . وربما نسبوا بعضها للحديث النبوي . فلا يزال البعض يملأ مصنفاته وكتبه مما ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث { أي شيء أصلح للمرأة } وحديث { نعر الختن القبر } وحديث { شادوهن وخالفوهن } . وغيرها كثير مما هو أما من الأقوال الباطلة الموضوعة ، وأما من الآثار شديدة الضعف .

في الآونة الأخيرة ، أثيرت بكثافة من القضايا المتعلقة بالمرأة ، قد وردت فيها نصوص في كتب السنة النبوية واختلفت فيها الأنظار وتضاربت حولها الآراء . وهى قضية بالغة الحساسية ، لا تعد ـ بحال ـ من فضول المسائل ، ولا يعد بحثها من قبيل الترف العلمي أو الاهتمام بالقشور كما يظن بعض الناس . وهى قضية ( ختان الإناث بين بحوث العلم التجريبي ونصوص الشرع ) . وتأتى هذه المساهمة المتمثلة في القراءة المتأنية للنصوص الواردة في كتب السنة عن ختان الإناث ، بعد أن انتدبني لذلك بعض أهل الفضل من أسرة ( الجمعية السودانية لمحاربة العادات الضارة ) . وإنما حملهم على ذلك حسن ظنهم بى ، وقد ذهب بهم إلى أنى أهل لذاك . ولو أنهم تحروا لما وجدوني هناك. فقررت ـ مستعيناً بالله ـ كتابة هذه الكلمات . وقد علمت أن هذه الورقة ستبسط بين يدي علماء أجلاء خلال منتدى فقهي عال خاص بقضية ( ختان الإناث ) ، فقلت في نفسي أنها لسائحة طيبة لأجد النقد والتقويم من الأساتذة أهل الشأن ، وأصحاب الاختصاص . فأبدأ بأذن الله ملتزماً ما ألزمت به نفسي منذ أن عرفت طريق العلم ـ وما برحت شاطئه بعد ـ من موجهات للبحث ، وقواعد لمنهجه تتمثل في الآتي :

1ـ لا يغرني في الباطل كثرة القائلين به ، والمؤيدين له . كما لا يزهدني في الحق قلة أهله ، وندرة مؤيديه .

2ـ لا أسبق الدليل أبداً ما كان موجوداً ، لأقف على محطة الحكم المسبق ، ثم أعمد إلى الدليل أجره جراً ، ليلحق بى مؤيداً . وإنما أكون دائماً منقاداً للدليل . فكيف سار بى سرت ، وأين حط بى وقفت .

3ـ ما ضمن الله سبحانه وتعالى العصمة الأ لكتابه ، ولبنيه عليه الصلاة والسلام . فسوى كلام ربنا ، كل يؤخذ من قوله ويرد الأ صاحب الروضة الشريفة عليه الصلاة والسلام فيما ثبت وصح عنه .

وما التوفيق الأ من عند الله . منه أستمد ، وعليه أتكل ، وبه أستعين . وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وخاتم رسله ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

المبحث الأول : معنى الختان والخفاض :-

· ورد في مختار الصحاح تحت مادة ختن ( ختنت الصبي من باب ضرب ونصر. والاسم الختان والختانة . والختان أيضاً موضع القطع من الذكر . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام { أذا التقى الختانان } . وقد تسمى الدعوة للختان ختاناً ) .

· وجاء في لسان العرب لابن منظور ( الخفض : هو ختان الجارية ) وورد في القاموس المحيط ( ختن الولد يختنه ويختنه ، فهو ختين ومختون : قطع غزلته . والأسم ككتاب ) . وقال الأصمعي : ( ختن الخاتن الصبي فأطرح قلفته ، أذا استأصلها )

· في أعلى فرجها تشبه عرف الديك ، بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة ) وقال العلامة الشوكانى ( الختان : المراد به موضع الختن . والختن في المرأة قطع جلدة في أعلى الفرج مجاورة لمخرج البول كعرف إليك ، ويسمى الخافض ) .

المبحث الثاني: ختان الإناث في القرآن الكريم :-

لم يرد في أي القرآن الكريم ذكر صريح لمشروعية الختان أو عدمها. وهذا يعنى أن التعامل مع الموضوع أنما يكون بالقواعد العامة والتوجيهات الكلية. وهذا ـ بالطبع ـ بعد الرجوع إلى نصوص السنة الصحيحة . إذ أن الورود الصريح لأي توجيه للعباد في هذين المصدرين يلزمهم بالأخذ به ، وأن خفيت عليهم الحكمة الباعثة له ، أو تعذرت معرفة العلة التي اقتضته .

وقد حرم الإسلام ـ بمصدريه الرئيسين ـ كافة أشكال التعدي على الأجسام والجوارح والأغراض. وقررت الشريعة أن الإنسان محترم مكرم ، لا يجوز تعريضه للامتهان . بل جعلت من المحرم إيذاء الإنسان نفسه ، حتى لا يظن العبد أنه يملك حرية التصرف في ما جعل عليه ـ في الحقيقة ـ مستخلفاً وعنه مسؤولاً . ومن تلك الآيات الكثيرة :

قوله تعالى : { ... ولا تقتلوا أنفسكم أن الله كان بكم رحيماً } سورة النساء , الآية رقم ( 29 ) .

· قال الأمام الطبري : ( أي لا يقتل بعضكم بعضاً ) . · وقال ابن كثير : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) اى بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه . ( أن الله كان بكم رحيماً ) أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. · وجاء في تفسير الجلالين : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) بارتكاب ما يؤدى إلى هلاكها . ( أن الله كان بكم رحيماً ) في منعه لكم من ذلكم. وجاء في كثير من الآيات أن الله سبحانه وتعالى خلق الأسنان في أجمل صورة ، وأحسن هيئة وأكمل سمت . ومن عليه بأعضاء متناسقة ، وجوارح متألفة ، وقامة معتدلة . ومن ذلك قوله تعالى : { الذي خلقك فسواك فعدلك . في أي صورة ما شاء ركبك } سورة الانفطار الآيتان

( 7 ، 8 )· قال عطاء : ( أي جعلك قائماً معتدلاً حسن الصورة ) . · وقال أبو السعود: ( جعل الأعضاء سليمة سوية، معدة لمنافعها. وعدل بعضها ببعض ، بحيث اعتدلت ولم تتفاوت ) . وبالجملة، فأن أعضاء الإنسان مكرمة وجوارحه محرمة. وأن أي تصرف بإزالة شيء منها، أو إنقاصه يحتاج إلى دليل قوى وصريح.

المبحث الثالث: ختان الإناث في السنة النبوية :-

لاختلاف بين أهل العلم في أن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام . فهم مجمعون على كونها مصدراً للتشريع ، كما أنهم مجمعون على أن رتبتها بعد القرآن الكريم . ومما لا تخفى معرفته أن السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً . وليس فيما لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم حجة .وقد وردت نصوص في كتب السنة تتعلق بالختان. أشار بعضها إلى ختان الذكور، وبعضها إلى ختان الإناث، بينما لم يرد تخصيص في البعض الثالث. ونحن ـ أن شاء الله ـ نستعرض هذه النصوص ، ثم ننظر في مدى حجيتها على مشروعية ختان الإناث .

الحديث الأول:

عن شداد بن أوس رضي الله عنه , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الختان سنة للرجال مكرمة للنساء } .

وورد الحديث :

رواه الأمام أحمد في المسند . ورواه الأمام الطبراني في المعجم الكبير . كما رواه الأمام البيهقى في السنن الكبرى .

حكم العلماء على الحديث :

· نص الأمام البيهقى على أنه ( ضعيف ومنقطع )

· قال عنه ابن عبد البر : ( وهو يدور على حجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج بما أنفرد به ) .

· نص الحافظ العراقي على ضعفه .

· نص الحافظ بن حجر العسقلاني على ضعفه .

· قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد ( أسناده ضعيف )

· قال عنه الألباني: ( ضعيف ) .
فلا حجة ـ أذن في هذا الحديث ، بعد تضعيف هؤلاء العلماء الأعلام له .

الحديث الثاني:

عن ابن عمر رضي الله عنه ، قال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم نسوة من الأنصار فقال : { يانساء الأنصار ، أختضبن غمساً واخفضن ولا تنهكن ، فأنه أحظى عند أزواجكن . وإياكن وكفر المنعمين } .

ورود الحديث :

· رواه الأمام البيهقى في شعب الأيمان .

· وورد في تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر .

حكم العلماء على الحديث :

· نص الحافظ بن حجر العسقلاني على ضعفه .

· قال عنه الشوكانى : ( في إسناد أبى نعيم مندل ابن على وهو ضعيف ، وفى إسناد ابن عدى خالد بن عمرو القرشي وهو أضعف من مندل)

فلا حجة ـ أذن ـ في هذا الحديث، ولا يؤخذ منه حكم شرعي

الحديث الثالث:

عن ابن الضحاك بن قيس رضي الله عنه ، أن امرأة كانت بالمدينة يقال لها أم عطية تخفض الجوارى . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : { يا أمر عطية أشمي ولا تنهكي ، فأنه أسرى للوجه ، وأحظى عند الزوج } .

ورود الحديث :

· رواه الأمام البيهقى .

· ورواه الحاكم في المستدرك .

· ورواه أبو داود في سننه .

· ورواه الأمام الطبراني في الأوسط .

حكم العلماء على الحديث :

· نص أبو داود على ضعفه بقوله ( محمد بن حسان مجهول ، وهذا الحديث ضعيف ) .

· نص الحافظ العراقي على ضعف كل أسانيده .

· قال الأمام شمس الحق العظيم ابادى : ( وحديث ختان المرأة روى من أوجه كثيرة ، وكلها ضعيفة ، معلولة ، مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها .

فلا تقوم بهذا الحديث حجة بعد أن تبين ضعفه.

الحديث الرابع:

عن أبى هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { الفطرة خمس ، الأختتان ، والأستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط } . وورد بلفظ { خمس من الفطرة ... } .

ورود الحديث :

· رواه الأمام البخاري , والأمام مسلم ، وأحمد وأصحاب السنن .

والحديث متفق على صحته .

هل في الحديث حجة على ختان الإناث ؟

الحق أنه ليس في الحديث حجة على ختان الإناث. وسبب ذلك أنه لم يرد فيه تصريح بعبارة تفيد دخول الإناث في الحكم. وليس صحيحاً أن يقال ليس هناك تفريق بين الرجال والنساء . فكيف يكون التعامل مع قوله صلى الله عليه وسلم : { وقص الشارب } ، وهو بالطبع خاص بالرجال ؟ بل قد وردت طرق أخرى لهذا الحديث تفيد أن خصال الفطرة عشر، وذكر منها

{ إعفاء اللحية } . ثم أن المشهور في اللسان العربي أن يقال ختان الرجل ، وخفاض الأنثى .

الحديث الخامس:

عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أذا التقى الختانان فقد وجب الغسل } .

ورود الحديث :

· رواه الأمام مسلم في صحيحة .

· ورواه مالك في الموطأ .

· ورواه ابن أبى شيبة .

· ورواه ابن ماجة.

فالحديث بهذه الروايات صحيح .

هل في الحديث حجة على ختان الإناث ؟

يقول الدكتور محمد سليم العوا ، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، مجيباً على هذا السؤال : ( وليس في ذكر الختانين دليل من أي وجه على الأمر بختان الإناث أو مشروعيته . فأن التثنية في اللغة العربية ترد بجمع الأمرين بأسم أحدهما على سبيل التغليب )

والتغليب مشهور في اللسان العربي ، كقولهم : ( العمران ) لأبى بكر وعمر ، و ( القمران ) للشمس والقمر ، و ( العشاءان ) للمغرب والعشاء , و ( الأسودان ) للتمر والماء . وغير ذلك كثير . ومنه لفظ ( الختانان ) في الحديث ، فقد ورد على سبيل التغليب . والمقصود ختان الرجل وما يقابله من قبل المرأة في أيجاب الغسل بالالتقاء .

حكم أهل العلم على مرويات ختان الإناث

· قال الأمام ابن المنذر : ( ليس في الختان خبر يرجع إليه ، ولا سنة تتبع )

· قال العلامة سيد سابق: ( أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء ) .

· أفتى الأمام الأكبر محمد سيد طنطاوي : ( وأما الختان ـ أو الخفاض ـ بالنسبة للإناث فلم يرد بشأنه حديث يحتج به . وأنما وردت آثار حكم المحققون من العلماء عليها بالضعف ) .

· أفتى فضيلة الشيخ محمود شلتوت ، تحت عنوان ( ختان الإناث ) : ( وقد خرجنا من استعراض المرويات في مسألة الختان على أنه ليس فيها ما يصح أن يكون دليلا على السنة الفقهية ، فضلا عن الوجود الفقهي )

خـلاصـة

قد تبين ـ جلياً ـ مما سبق تفصيله أن سائر الأحاديث التي وردت في الختان يمكن تقسيمها إلى قسمين:

· أحاديث صحيحة ، ولكنها غير صريحة في مشروعية ختان الإناث ، وأنما هو كما قال العلامة ابن عبد البر : ( والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال ) .

· أحاديث صريحة غير صحيحة. وهذه لا حجة فيها على المشروعية . وقد رأيت أن أختم هذا البحث بهذه الأسئلة لينظر فيها القارئ والباحث والمهتم بهذه القضية .

1 / أين القواعد الأصولية الصريحة نحو { لا ضرر ولا ضرار } ؟ ولم لا تكون حاكمة على الآثار المجروحة والمرويات الضعيفة ؟

2 / أليس هناك أحاديث أسانيدها أنصع من الشمس لم يعمل بها أهل العلم ؟ فكيف يعمل بالأسانيد الضعيفة مع اقتضاء المصلحة تركها ؟

3 / على فرض صحة حديث { أشمي ولا تنهكي } , ما الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه { أسرى للوجه . وأحظى عند الزوج } ؟ هل هو قطع الجزء أم إبقاؤه ؟

4 / ما درجة مشروعية خصال الفطرة ؟ وهل ترقى رتبتها إلى ما فوق الاستحباب ؟

5 / لقد نقل لنا عن البيت النبوي أدق تفاصيل الحياة ، وابعد ما يمكن تسميته أسرار البيوت ، وأعمق تفاصيل الأحداث اليومية . فصرنا نعرف عنه صلى الله عليه وسلم وآل بيته كل شيء. لماذا لم ينقل ـ ولو قولاً ضعيفاً ـ أنه صلى الله عليه وسلم ختن بناته ، أو نساءه ، أو بنات صحابته ، أو أمرهم بفعل ذلك ؟

6 / من هم أهل الذكر المطلوب سؤالهم في المسائل ذات الصلة بالتخصصات الطبية المختلفة عند تضارب أقوال الفقهاء ؟
والحمد لله أولاً وآخراً ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمع
[CENTER][/CENTER]أراء الأطباء في ختان الأناث

راي الدكتور

"جمال أبو السرور" مدير المركز الدولي الإسلامي بجامعة الأزهر، وأستاذ النساء والتوليد

أن عملية الختان وما يتم فيها من عذاب ومعاناة للفتاة تسبب العديد من المضاعفات حتى وإن أجريت تلك العملية على أعلى مستوى طبي، وأن من أهم هذه المضاعفات الصدمة العصبية التي تصيب الفتاة وتلازمها طوال فترة حياتها، والالتهابات التي قد تصيب موضع عملية الختان، وهو ما يؤدي إلى آثار طويلة المدى على قناة فالوب بشكل قد يصل إلى حدوث عقم للفتاة في المستقبل.
وأضاف أن من بين المضاعفات التي قد تحدث بسبب ختان الإناث هو حدوث ناسور بولي أو شرجي "تسرب البول والبراز"؛ وهو ما يؤثر على الحياة الطبيعية للفتاة في الصغر والكبر، بالإضافة إلى أن عملية الختان تعرض الفتاة عند الزواج في المستقبل لمشاكل كثيرة أهمها صعوبة المعاشرة الزوجية نتيجة استئصال جزء كبير من "البظر" -وهو جزء جلدي يوجد بالعضو التناسلي للمرأة-، كما أنها عند الحمل تواجه مشكلة الانقباض في مقبض المهبل مما يؤثر على عملية الولادة بشكل يجعله أكثر صعوبة.
وأوضح الدكتور "أبو السرور" أن هناك ثلاثة أنواع من ختان الإناث وجميعها يؤدي إلى أضرار بالفتاة مع تفاوت النسب من بين نوع وآخر، وهذه الأنواع هي ختان باستئصال جزء من جلدة "البظر" أو إزالة "البظر" بأكمله وهو أقل أنواع الختان ضررا، وهناك ختان باستئصال "البظر" والشفرة الصغرى للعضو التناسلي، كما يوجد ختان باستئصال "البظر" وشفرتي العضو التناسلي لأكملها وحياكة هذه الأجزاء ببعضها، وهو ما يسمى بـ "الختان الفرعوني".
وأكد أن عملية ختان الإناث برمتها ليس لها علاقة بالإسلام فهي ليست عادة إسلامية كما يدعي البعض، وإنما هي عادة تتمركز في بعض الدول الإفريقية كمصر وجيبوتي والسودان وجزء من اليمن، وأن أكبر دليل على ذلك هو أن هذه العادة ليس لها وجود في الدول الإسلامية الأخرى وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، معربًا عن رفضه لدعوى أن ختان الإناث يسبغ الطهارة على الفتيات، ويمنع الممارسات الجنسية بينهن على اعتبار أن النشاط الجنسي والتحكم فيه يأتي من العقل وليس من الجهاز التناسلي للفتاة.
ونفى الدكتور "جمال أبو السرور" أن يكون الاهتمام بمواجهة عملية ختان الإناث يأتي نتيجة تعليمات خارجية لمصر أو نتيجة ضغوط دولية بعد انعقاد مؤتمر السكان عام 1994 بالقاهرة وما عرض فيه من فيلم تسجيلي لقناة "CNN" عن إحدى عمليات الختان في مصر، وأوضح أن أكبر دليل على ذلك هو أن وزير الصحة في مصر عام 1959 أصدر قرارًا بتحريم ختان الإناث في المستشفيات والوحدات الصحية، كما أن هيئة تنظيم الأسرة المصرية أوصت بتحريم هذا النوع من الختان عام 1968
كما أكد الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية: "أن ختان الإناث من الموضوعات التي كثر الحديث عنها لمعرفة الموقف الصحيح منها، ولكن السؤال الهام في هذا الأمر هو هل ختان الإناث مشروع أم لا؟ والإجابة عنه كان لا بد فيها من تصور الفعل نفسه، وفي الحقيقة فإن علماء الشريعة لم يعرفوا تفصيل الأمر إلا مؤخرا، فعرف أن ختان الإناث هو تلك العملية التي تبدأ من قطع البظر، وتنتهي بالصورة البشعة التي تحدث في إفريقيا بقطع البظر والشفرتين وغلق فتحة العضو التناسلي بأكمله ثم يفتح عند الزواج".

وأشار إلى أن هذه الممارسات التي تحدث على النحو الذي عرفه علماء الشريعة مؤخرا في مسألة ختان الإناث ليست من الإسلام في شيء، وإنما هي جريمة تستوجب القصاص أو الدية الكاملة من فاعلها عن عمد؛ لأنها تؤدي إلى قطع عضو له وظيفة جنسية للإنسان، وهي وظيفة حيوية يحتاج إليها الإنسان.

وفيما يتعلق بالمسئول عن تفاقم مشكلة ختان الإناث واستمرارها على هذا النحو المرفوض شرعا وطبا أوضح الدكتور حامد أن المسئول عن هذا الأمر هم الأطباء؛ لأنهم أول الناس معرفة بما يحدث في ختان الإناث، أما الفقهاء فقد كانوا يعتمدون في إصدار الحكم من خلال سمعهم لأنهم لم يروا الأمر كله، خاصة أن عملية ختان الإناث تتم في ستر كامل، حتى أن الفقهاء الذين تحدثوا عن الموضوع وصفوا أمر الختان على غير الحال الواقع كما أنهم وصفوا "البظر" بأنه جلدة صغيرة زائدة عن الجسد، وهو ما خطأه الأطباء بعد ذلك.

وهم العفة

وعن القيام بالختان لتخفيف الشهوة عند المرأة حتى تظل عفيفة شدد الدكتور حامد أبو طالب على أن هذا الفهم عقيم وخاطئ على اعتبار أن الشهوة تعد أمرًا جعله الله في الإنسان للحفاظ على بقاء النوع البشري، وإلا لم يتحمل شاب أو رجل مشقة العناء من أجل الزواج، وما تحملت المرأة مشاق الحمل والولادة، مشيرا في هذا الشأن إلى ما تقوله المرأة عند الحمل "إنها لن تحمل ثانية"، وتؤكده عند الولادة، ولكن لطبيعة الشهوة التي خلقها الله كفطرة في الإنسان تحمل المرأة مرة أخرى وتلد.

وأضاف أن المودة التي يخلقها الله بين الزوج والزوجة أساسها التقارب الجنسي بينهما، كما أن كثيرا من المشاكل تحدث عندما لا يكون هناك تقارب جنسي بين الزوجين لدرجة قد تصل إلى الطلاق، موضحا أنه لأهمية التقارب الجنسي -التي أساسها الشهوة المستهدفة من ختان الإناث- في إقامة العلاقة الزوجية، فإن بعض الفقهاء قالوا بعدم وقوع الطلاق البدعي أي أثناء وجود المرأة في فترة الحيض، وأجمعوا على أن الطلاق السني هو الذي يقع في الطهر، وذلك حتى يتسنى اللقاء الجنسي بين الزوجين فتزول الخلافات ويحن الرجل لزوجته، والزوجة لزوجها بفطرة الشهوة.

انتفاء الحجة الشرعية

وأوضح الدكتور "حامد أبو طالب" أن الفقهاء عندما اختلفوا في مسألة ختان الإناث بين كونها واجبًا أم سنة لم تكن هناك صور الختان المنتشرة في هذا العصر، كما أن الختان الذي عرف في كتب الفقه هو "قطع الجلدة" وليس إصابة الضرر للعضو الأنثوي للفتاة، مؤكدا أنه بتدقيق النظر في هذا الخلاف نجد أنه لا أصل له من الناحية الشرعية؛ لأن كل الأدلة التي اعتمد عليها الفقهاء في مسألة ختان الإناث وعلى رأسها حديث "أم عطية" كلها ضعيفة، أما حديث "إذا التقى الختانان وجب الغسل"، وهو حديث صحيح، فقد وجهه العلماء بأن كلمة "الختانان" لا تدل على وجوب ختان الإناث، وإنما جاءت من باب التغليب، وعليه فإن كل الأحاديث المعتمد عليها في مسألة ختان الإناث لا تقوم بها حجة.

واختتم الدكتور "حامد أبو طالب" كلامه قائلا: "ليس على من لم تختتن من النساء بأس، وليس هناك دليل شرعي يوجب ختان الإناث، ولكن لا حرج من قطع جزء من الجلدة "البظر" إذا كان يغطي جزءا من العضو الأنثوي أو كانت هناك ضرورة طبية تستدعي ذلك بشرط عدم الإضرار بالعضو التناسلي للفتاة.

وأشار الدكتور تيمور خليفة رئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بطب الأزهر بنين، وعضو الجمعية العالمية للذكورة أنه لا يصح التجرؤ على الدين وإقحامه في أمور هو بريء منها بحيث نلصق له عادات وتصرفات ونقول بأنها من الإسلام، وهو الأمر الذي ينبغي التأكيد عليه في مسألة ختان الإناث، حيث لا بد من توضيح أن هذه العملية ليست من الإسلام ولا ينبغي إقحام الدين فيها من أجل الوصول إلى استمرارها على الرغم من ظهور أضرارها البالغة على الفتاة.

الثقافة السائدة

وركز الدكتور "علي إسماعيل عبد الرحمن" مدرس الطب النفسي بجامعة الأزهر على الأبعاد الثقافية لختان الإناث، حيث أشار إلى أن البعد الثقافي كان له أكبر الأثر في نشر ثقافة ختان الإناث بدليل أن هناك شائعات خاطئة حول هذا الأمر تمثل أساس البعد الثقافي لعملية الختان هي:

* المختتنة أكثر نظافة وصحة من الفتاة غير المختتنة، وهو تصور خاطئ؛ لأن احتمالية تعرض البنت للأمراض عالية جدا عند إجراء عملية الختان.

* المختتنة أكثر عفة، مع أن العفة والشرف يحكمهما العقل وليس الجسد، كما أن المخ هو المحرك الأساسي للرغبة، والختان لا يلغي الشهوة، هذا بالإضافة إلى أنه لا يوجد دليل على أن البنات اللاتي اختتن أكثر عفة من غير اللاتي لم يتعرضن للختان.

* المختتنة أقل إثارة جنسية من غير المختتنة، وهو أمر مخالف للحقيقة العلمية حيث إن المخ هو المتحكم الأساسي في عملية الإثارة الجنسية، أما الختان فيؤثر على عدم إحساس المرأة بالإشباع عند اللقاء الجنسي.

* القول بأن ختان الإناث كختان الذكور فكلاهما قطع جلدة زائدة، وهو قول غير صحيح لأن الختان للذكر لا يؤثر على قدرته الجنسية وهو بتر لجزء غير حيوي، أما الختان للأنثى فيزيل جزءا حيويا من الجهاز التناسلي لديها ويؤثر على طبيعتها الجنسية.

* ختان الإناث ضروري في البلاد الحارة؛ لأن حرارة الجو تزيد من شهوة المرأة، وهذا كلام غير صحيح؛ لأن الشهوة لا يحكمها في الأساس عامل الجو ودرجات الحرارة بدليل ما عليه البلاد الأوربية المعروفة بجوها البارد.

* عدم ختان الإناث يثيرهن جنسيًّا لأن تزايد الاحتكاك بالملابس سيكون أعلى لوجود الجلدة الزائدة، فهذا يعتبر كلاما غير منطقي؛ لأنه لو كان صحيحا لكانت شهوة الرجل تتزايد في اليوم مائة مرة نتيجة لتعرضه بنسبة عالية لاحتكاك الملابس بجهازه الذكري.

*الادعاء بأن "البظر" لدى المرأة يستمر في النمو إذا لم تختتن الفتاة منذ الصغر؛ مما يؤدي إلى نمو غير طبيعي يجعله يصل إلى حجم العضو الذكري لدى الرجل، وهذا مردود عليه بأن كل عضو في الإنسان له قدر محدد في النمو ولم يجعله الله لينمو كالعضو الذكري للرجل، وله فائدة كبيرة أثناء الولادة حيث يسهل تلك العملية.

* القول بأن ختان الإناث من سنن الإسلام، وهو ما يعد مخالفا للواقع حيث يفعله المسيحيون في مصر والسودان ويفعله كذلك ما لا دين له في بعض الدول الإفريقية، وهو ما يدل على أن ختان الإناث هو عادة انتقلت إلى مصر في العهد الفرعوني، ولا تنتشر حاليا إلا في السودان وتشاد وإثيوبيا وكينيا والصومال.
* الادعاء بأن ختان الإناث لا يضر الفتاة، مع أن الختان له أضرار كثيرة للفتاة قريبة كالنزيف وحدوث الالتهابات على العضو التناسلي؛ مما يؤدي إلى عقم الفتاة ونقل العدوى ببعض الأمراض كالإيدز، وبعيدة كصعوبة الحمل والولادة

وراي نقيب الاطباء
الاستاذ الدكتور حمدي السيد في ضرر ختان الأناث

ولم يدع د. حمدي السيد نقيب أطباء مصر مجالا للشك حينما أكد أن الختان شأن طبي بحت لا دخل للدين فيه، بل حكمه الشرعي يتبع حكم الأطباء عليه فما يقولونه ملزم للناس جميعا، وليس في الكتاب والسنة ولا الإجماع دليل واحد يريد الإبقاء عليه، والطب يقرر أنها عادة ضارة ضررًا محققًا بالمرأة لا يمكن جبر النفس منه، وأن مزاعم الداعين له كلها باطلة طبيًا، فيتعين الامتناع عن إجرائه امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".

وأضاف د.حمدي السيد أن كل أنواع الختان التي تجرى للإناث يفوت عليها الاستمتاع الكامل بلقاء الزوجين، وهو يحرم المرأة من متعة الحلال، ويبغض الزوجين -أو المرأة على الأقل- في العلاقة الزوجية التي هي أساس الجنس البشري ومظهر مهم من مظاهر العلاقة الحميمة بين الزوجين فتصبح مصدر تعاسة وخلاف بدلا من كونها في أصل وصفها الرباني وممارستها مصدر سعادة ووفاق، وكل أنواع الختان تسبب أنواعًا من المضاعفات المرضية البدنية بالإضافة إلى الآلام النفسية التي لا تحصى ولا تعالج؛ لأن سببها باق في جسد الأنثى المختونة مدى حياتها.

وأكد نقيب أطباء مصر أن الختان بصورة عامة يقع تحت طائلة التجريم، وفي هذا الفعل يستوي الأطباء وغيرهم؛ لأن الجهاز التناسلي للأنثى في شكله الطبيعي الذي خلقه الله ليس مرضًا ولا هو سبب لمرض ولا يسبب ألمًا من أي نوع يستدعي تدخلا جراحيا، ومن هنا فإن المساس الجراحي بهذا الجزء على أي صورة كان الختان عليها لا يعد في صحيح القانون علاجًا لمرض أو كشفًا عن داء أو تخفيفًا لألم قائم أو منعًا لألم متوقع مما تباح الجراحة بسببه فيكون الإجراء الجراحي المذكور غير مباح وواقع تحت طائلة التجريم.

أنواع الختان

كما أشار"السيد" إلى أن الختان ينقسم إلى ثلاثة أنواع:

• نوع به قطع سطحي يدعى ختان السنة، ويجمع الأطباء المختصون أنه لا يتم بدون إصابة للأعضاء التناسلية بالضرر.

• نوع أكثر قسوة، ويتم فيه استئصال "البظر" بالإضافة إلى جزء من الأنسجة المجاورة.

• نوع أكثر وحشية يسمى "بالختان الفرعوني"، وهو لا يمارس إلا في بعض البلاد الأفريقية، ويتم بإزالة كل الأجزاء الظاهرة من الجهاز التناسلي، ولا يترك سوى فتحة صغيرة للتبول وللدورة الشهرية.

في العادة يقوم بذلك إحدى النساء العجائز، وفي بعض الأحيان حلاق القرية، وفي كل الظروف يكون القائم أميا مفتقدا لأي مهارة جراحية، وفي ظروف صحية سيئة وباستخدام أدوات سيئة وغير معقمة وباستخدام طرق بدائية لإيقاف النزيف.

وقد تجرى في المستشفيات أو عيادات الأطباء، حيث يضاف إلى مضاعفات الختان مضاعفات التخدير.

المضاعفات الطبية

وعن المضاعفات المباشرة للختان يؤكد "نقيب الأطباء" أن هذه العملية إما أن تسبب الوفاة نتيجة النزيف الدموي خاصة إذا تعذرت السيطرة عليه، أو ألمًا شديدًا أثناء إجراء العملية قد يؤدي إلى صدمة عصبية، وربما تتسبب في التهاب مكان الجرح نتيجة عدم التطهير أو غياب التعقيم أو استخدام وسائل بدائية وقذرة في إيقاف النزيف؛ وهو ما قد يسبب التسمم الدموي والتيتانوس القاتل والالتهاب الكبدي الوبائي أو مرض نقص المناعة، وقد يمتد الالتهاب إلى البطن فيؤدي إلى التهابات مزمنة للغشاء البريتوني والتهاب قناة فالوب؛ وهو ما قد يؤدي في المستقبل إلى العقم، وأيضا إلى احتباس بولي نتيجة لألم والتهاب بالمجاري البولية نتيجة المضاعفات الموضعية.

وأضاف مؤكدًا أن المضاعفات العضوية الآجلة لعملية الختان يمكن أن تتسبب في التهابات بولية مزمنة نتيجة انسداد جزئي في المسار الطبيعي للبول، وكذلك التهاب الحوض المزمن مما قد يسبب ضعف الخصوبة والعقم في بعض الأحيان، وأيضًا آلاما موضعية أثناء العلاقة الزوجية قد تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية، وقد تتكون تكيسات جلدية موضعية على خط الندبة، أو قد تتعثر الولادة بسبب وجود أنسجة ليفية في حالات التشوه الشديد.

المشاكل النفسية
كما أكد نقيب الأطباء أن أساتذة علم النفس يجمعون على أن الختان يتسبب في عدد كبير من المضاعفات النفسية، حيث يسبب للفتاة الإحساس بالقهر والشعور بالنقص، ويترك في وجدان الفتاة وفي أعماقها إحساسًا بأنها مخلوق عاجز عن الفضيلة من تلقاء نفسها، وفي بعض الأحيان يمكن أن يتحول في المستقبل إلى إحساس جارف بالغضب أو على النقيض يصبح إحساسًا بالدونية، وفي كلتا الحالتين تختفي مشاعر الأنوثة الطبيعية
[B]راي د.ليلى أحمدالأحدب في ختان الأناث

الشهادات العلمية:
حائزة على شهادة دكتوراه في الطب البشري.
حائزة على شهادة اختصاص في النساء والولادة.

الخبرات العملية:
-أستاذة سابقة في المعاهد الصحية في سوريا .
-ممارسة لطب النساء والتوليد في أكثر من بلد عربي (سوريا, لبنان, السعودية).
-مديرة النشر والتحرير في مركز الراية للتنمية الفكرية.
-[/B

تقول في الرد علي سؤال بالنسبه لبردوه الفتاه الجنسيه

طبعا لم يذكر الختان هنا من ضمن الأسباب لأن الكلام مترجم عن كتاب أجنبي وهم لا يعرفون هذه العادة, ولا أنا أعرف لها أصلا إلا أنها عادة سيئة تقلل من شعور المرأة بالمتعة الجنسية, كما أنها كثيرا ما تؤدي إلى صعوبات في الولادة, وقد كان من ضمن معاناتي في اختصاصي هو عندما يطلب مني توليد امرأة قد أجري لها الختان, وخاصة إذا كانت من السودان أو أرياف مصر, فالحق أقول أنها عادة لا إنسانية ناتجة عن جهل كبير إذ كانوا يظنون أن قطع بعض الأعضاء الجنسية للمرأة تقلل من رغبتها, فيحرمون المرأة من الوصول إلى اللذة وتبقى الرغبة كما هي, ولو كانت هذه العادة من الدين لكنا وجدناها في كل البلاد الإسلامية, لكنها ليست موجودة إلا في البلاد التي كانت خاضعة للفراعنة , أما في مهد الإسلام الذي هو شبه الجزيرة العربية فلم أجد خلال ممارستي فيها – وفي حدود علمي - أي أثر لهذه العادة.

ودي بعض حالات وماسي الختان في عصرنا

بعض ماساي الختان والعدد يفوق من قبل ولكن في خلال شهرين توفت طفلتين بسبب الختان فما هي الحاجه اليه هو هو فرض؟؟ ليكون ضروريا ما ذنب هؤلاء الملائكه ليدفعوا ثمن شئ لم يكن ضروريا في الاسلام فلا حول ولا قوة الا بالله

وهذا الرد علي موت بدور بالبنج فكل عام يسقط الكثير من الفتيات بدون داعي ولا ضرورة الا لاجراء شئ يؤدي بهم الي الموت في عصرنا الحالي
عملية ختان تقتل طفلة في عيادة طبيبة بالمنيا

٢٢/٦/٢٠٠٧ الطفلة بدور أحمد شاكر من مركز مغاغة بمحافظة المنيا

لقيت الطفلة بدور أحمد شاكر من مركز مغاغة بمحافظة المنيا حتفها بعد ساعات قليلة من نجاحها بتفوق في الشهادة الابتدائية، وذلك إثر جرعة مخدر زائدة، أعطتها لها طبيبة وافقت علي إجراء عملية ختان لها في عيادتها الخاصة نظير ٥٠ جنيها، واتهمت الأم زينب محمد عبدالغني، الطبيبة، بالإهمال، وأنها أعطت لابنتها كمية كبيرة من المخدر.
وقالت أمام نيابة مغاغة التي أمرت بضبطها هي والطبيبة: إن بدور توفيت في آخر قطرة بالحقنة، وأن الطبيبة بالرغم من ذلك أجرت عملية الختان

«كريمة».. ثاني ضحايا ختان الإناث خلال شهرين
١١/٨/٢٠٠٧

ضحية جديدة حصدتها جراحات الختان المحظورة حالياً، هي الطفلة كريمة رحيم مسعود «١٣ سنة»، والتي أجرت عملية الختان مساء أمس الأول في إحدي العيادات الخاصة بقرية كفر جعفر بمركز بسيون محافظة الغربية، وهي عيادة مملوكة لطبيب يدعي محمود محمد حبيب. تجري نيابة بسيون تحقيقاتها حالياً مع المتهمين الطبيب ووالد الطفل

"إيمان" كان عمرها منذ ستة شهر -15 عاما- من سكان مدينة "الباجور" بمحافظة المنوفية -إحدى محافظات دلتا مصر-، ماتت أثناء إجراء "العملية" على يد الطبيب، ولم تَعُد سوى رقما في نيابة الباجور رقم 270044 جنايات الباجور 3 سبتمبر 2003 بعد أن أبلغ خالها عن الطبيب، قبلها بشهور في مدينة "أرمنت" بمحافظة قنا -إحدى محافظات صعيد مصر-

واراء اخري هنا ويكفي ذلك من البحث حتي لا يدمي القلب
الدكتور محمد فياض استاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة القاهرة ين صدر كتاب البتر التناسلي للإناث الذي ألفه الدكتور محمد فياض استاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة القاهرة في عام‏1998,‏ أي منذ تسع سنوات قمت بإجراء حوار معه‏..‏ لكن ظل هذا الحوار حبيس الأدراج لأسباب واهية حيث قيل لي أنت تنفخين في قربة مقطوعة‏,‏ فلم يكن الرأي العام في هذا الوقت مستعدا للاستماع لأية آراء تناهض هذه العادة المنتشرة في أرجاء مصر وخاصة في الصعيد‏..‏ لكن في الأيام القليلة الماضية حدث ما جعلني أنفض التراب عن أوراق حواري مع الدكتور فياض حين قرأت المقالة التي كتبتها الكاتبة القديرة أمينة شفيق ووصفت فيها الكتاب بأنه جامع شامل عن ختان البنات‏,‏ وهنا وجدت نفسي أطلق مقولة أخري هي الزن علي الودان أمر من السحر‏.‏ ومن يقرأ الكتاب سيتوقف طويلا أمام الصفحات التي تتناول الأضرار الجسدية والنفسية التي تصاب بها كل فتاة تعرضت لعملية الختان‏,‏ فالنزيف امر حتمي الحدوث‏,‏ حيث لا يمكن تجنب إتلاف الأوعية الدموية التي يتدفق فيها الدم بغزارة في هذه المنطقة‏,‏ وعادة ما تحدث صدمة عصبية بسبب فقد الدم لأن العملية تتم بدون مخدر وأحيانا تحدث الوفاة عندما لا يتيسر إنقاذ الانثي بسرعة‏,‏ أما حدوث تلوث ــ بسبب الظروف غير الصحية التي تتم فيها العملية والإصابة بالتيتانوس ــ فمحتمل جدا‏,‏ ومن الاضرار الشائعة أيضا أن الأنثي تصاب باحتباس البول في الأيام القليلة التالية للختان بسبب تورم الأنسجة وخوف الفتاة من الألم‏,‏ مما يؤدي إلي مزيد من الألم واحتمال تلوث الجهاز البولي‏.‏ ومن الأضرار الكثيرة التي تصاب بها الفتاة علي المدي البعيد حدوث مشكلات عند أول جماع أو عند الولادة‏,‏ وهناك حالات تنمو فيها أكياس نتيجة خياطة الجلد الخارجي اثناء الختان ويمكن أن تصل هذه الأكياس الي احجام كبيرة وتتطلب جراحة لإزالتها‏... ‏ وغالبا ما تحدث مشكلات في الدورة الشهرية لأن الفتحة المتبقية بعد الختان تكون صغيرة جدا ولا تسمح بإخراج كاف‏,‏ وفي هذه الحالة تتراكم بقايا دم الدورة الشهرية والترسيبات البولية فتؤدي الي تكوين الحصوات أو التشققات في النسيج الذي يفصل المهبل عن الجهاز البولي مما يسبب تسرب البول والبراز‏,‏ وهي أمور تسبب العديد من المشكلات للانثي‏,‏ أما المشكلات النفسية المترتبة علي الختان فمنها‏,‏ الاحساس بالقهر والقمع والنقص خاصة إذا تمت عملية الختان في سن متأخرة تكون فيها الفتاة مدركة لما يحدث لها‏,‏ لأنها تشعر أن هذا العضو الذي تم بتره من جسدها سبة يجب التخلص منها مما يؤثر علي اعتزازها بكرامتها وانوثتها‏..‏ فالختان يولد الاحساس بالمهانة بشكل يعجز أي رجل عن أن يتخيله لما فيه من قسوة‏,‏ فالأنثي التي ساقتها مقاديرها لمن يشوه جسدها ويخدش كبريائها لن تنسي هذا العذاب الذي سيظل حيا في ذاكرتها طوال حياتها‏..‏ بالإضافة إلي أن الختان يجعل ضحيته غير قادرة علي الاستمتاع بالعملية الجنسية‏,‏ وبالتالي غير قادرة علي إسعاد زوجها‏.‏ أما من الناحية الدينية فيقول د‏.‏ فياض‏:‏ يكفي أن نطالع الصفحة‏33‏ من الجزء الأول من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق ونقرأ قوله الواضح أن أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة‏...‏ وفي اجتهاد ــ يصفه د‏.‏ فياض بالتواضع ــ استند فيه إلي آيات الله المحكمات في القرآن الكريم يقول إن ختان الأنثي اتباع لألاعيب الشيطان ففي الآية رقم‏119‏ من سورة النساء‏,‏ نجد أن الشيطان بعد أن عصي ربه يقول لمن سيتبعونه‏‏ ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن‏(‏ أي فليقطعوا‏)‏ آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله‏..).‏ أي أن الشيطان سيأمر اتباعه بأن يقطعوا آذان الحيوان‏,‏ وبذلك يغيرون ما خلقه الله‏,‏ ولنأخذ هذا الحكم الصريح والنص الواضح وننقله الي موضوع الختان‏,‏ فنجد أن الله قد خلق المرأة فأبدع تصوير جسدها‏,‏ وجعل لكل جزء منه مهمة ووظيفة ومنها أجزاء حساسة مثل عضوها التناسلي الذي جعل فيه جزءا ذا مهمة بالغة الحساسية مسئولة عن بلوغ الأنثي مرحلة الإشباع‏,‏ والسؤال الآن‏:‏ إذا كان من يقطع آذان الحيوان يعد متبعا للشيطان لأنه غير من خلق الله‏,‏ أفليس من يزيل هذا الجزء الحساس من الانثي بالختان يعد مغيرا لخلق الله؟ وبالتالي‏:‏ يكون من أتباع الشيطان؟ ويري د‏.‏ فياض أن عملية الختان جديره بأن تخضع لاحكام قانون العقوبات الذي يحظر المساس بجسم الإنسان إلا لضرورة طبية ويعاقب من يخرج عن ذلك‏.‏
الاهرام 22\7\2007
وطبعا الارءا كثيره ولا يحتمل نقلها كلها
منظمه الصحه العالميه واعراض الختان ومنعه للاناث

وسيبكم بقي من عقده انهم عايزين يهدموا الدين دي لانهم اثبتوا ان ختان الرجل يقي من الايدز ويدعوا الي تقنينه يبقوا كده ايه..اظن ان عملهم طبي واثبتوا للرجل فوائده كما قال الدين واثبتوا اضرار ختان الانثا الذي لمك يقل به الدين نصا صريحا
قع منظمه الصحه الانجابيه العالميه
وبرضه اثبتوا ان الرجل وطهارته تقي من الامراض ولهم ابحاث عديده في هذا الشان وبرضه نسيبنا من عقده انهم بيحاربوا الاسلام لان عملهم طبي بحت وزي ما اثبتوا للرجل وانها معجزة السنه النبويه وتناقلتها المنتديات والمواقع العربيه اثبتوا خطر ختان الاناث في العصر الحديث يبقي المفروض نحسن النيه ومش معقول ان كل منظمه تقول كلمه تبقي بتحارب الاسلام ومن غير المنطق ان الكثير من دكاتره المسلمين قالوا في ابحاثهم نفس الكلام
قطع الأعضاء التناسلية للإناث أو ما يشار إليه أحياناً بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو ختان الإناث هى عبارة تصف مدى واسع من الممارسات التي تنطوي على قطع وإزالة وأحياناً خياطة الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية للإناث، وذلك لأسباب ثقافية أو غير علاجية أخرى. وتقدر الأمم المتحدة أن حوالي 2 مليون فتاة تمر بتجربة الختان كل عام. وتتعدد العواقب المحتملة لختان الإناث فتشمل الصدمة النفسية ومضاعفات الولادة والمشاكل الخاصة بأمراض النساء والوفاة.

لقد أجري مجلس السكان دراسات في بوركينا فاسو و مصر وأثيوبيا وغانا واندونسيا وكينيا ومالي والسنغال، والسودان لتوثيق مدى انتشار الممارسة وأنواعها والمشاكل التي تنجم عنها. بالإضافة إلى ذلك، يراقب باحثو المجلس التغيرات التي تطرأ على المواقف تجاه الختان، كما يوثقون ويقيمون المشروعات التجريبية المختلفة لإنهاء هذه الممارسة.

لقد نظم المجلس مؤتمراً بمركز مؤسسة روكفلر للدراسات والمؤتمرات ببلاجيو لتقييم الأدبيات المتوفرة عن أبحاث الختان وتنظيم شبكة أبحاث تسعي إلي النهوض بالأبحاث ذات النوعية العالية، ونشر نتائج الدراسات، وبناء روابط أفضل بين الباحثين والناشطين الآخرين على مستوى البرامج والسياسات. ويجري العمل حالياً في اعداد كتاب يضم الأوراق التي قدمت في لقاء بلاجيو ومحاضر الاجتماع.

تحمل الشبكة التي يجري تكوينها الآن أسم INTACT/FGC/M ("الشبكة الدولية للنهوض بالتواصل والعمل ضد قطع (تشويه) الأعضاء التناسلية للإناث"). وقد قام باحثون من مصر بتصميم أدوات الدراسة التي سوف تمكن الهيئات غير الحكومية وجهات أخرى من الوقوف على مدى استعداد المجتمع المحلي للمشروعات التجريبية واصدار بيانات قبلية تستخدم في ملاحظة التغيير في السلوك المرتبط بتنفيذ البرامج.

تشمل الأنشطة التي أجريت مؤخراً اختبار برنامج تثقيفي يستند إلي المجتمع المحلي لتحسين الصحة الإنجابية للنساء ووضع حد لممارسة الختان (بوركينا فاسو)، وإجراء الأبحاث لدراسة مدى انتشار مسببات ممارسة الختان ووجهات نظر النساء ومقدمي الخدمات عن الممارسة، وعواقب الختان على الصحة الإنجابية والجنسية للنساء، والمشروعات التجريبية المحتمل اجراؤها لوضع حد للممارسة (اندونيسيا)، وفهم معني ممارسة الختان، وإضفاء الطابع الطبى على الممارسة في مجتمع أباجوزي المحلي بكينيا، وتقييم برنامج تثقيفي يستند إلى المجتمع المحلي لتحسين الصحة الإنجابية للنساء ووضع حد للممارسة (السنغال)، وتقديم الدعم الفني لهيئة CARE الدولية لاختبار مشروعات تجريبية لمنع الختان في أفريقيا، و نشر نتائج الأبحاث عن الختان بأفريقياودهبرضه موقع اليونسيف الرسمي باللغه العربيه فكفي حديثا عن شئ منتهي وهم من يدعوا الي تقنين قانون يدعو الي ختان الرجال للحد من امراض الذكورة وشوفوا بحث الذكورة
لا اظن ابدا انهم بهذا يقصدون القضاء علي الاسلام لانهم اثبتوا معجزة الرسول والاسلام في موضوع ختان الرجل[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

01-27-2012, 06:04 PM

بارك الله فيك

01-24-2012, 01:50 PM	#2
خنساء الجميلة	رد: شائعات صحية والرد عليها حول ختان الأناث شائعات صحية والرد عليها حول ختان الأناث [ د.هبة قطب أستاذة الصحة الجنسية والاستشارات الزوجية تتحدث عن ختان النساء السؤال :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته......... أحب أن أعرف ما الفرق بين الفتاة التي أُجريت لها عملية الختان والتي لم يتم لها هذه العملية؟ وما هذه العملية تحديدًا؟ وشكراً........ الاجابة : هذه العملية "الختان الأنثوي" هي -تحديدًا- استئصال جزء من الجهاز التناسلي الخارجي للمرأة "البظر والشفرين الصغيرين" وهذا الجزء يتفاوت بين جزء من الجلد الموجود أعلى البظر إلى جزء من البظر نفسه إلى كل البظر والشفرين الصغيرين "جزئيًا أو كليًا أيضًا" إلى استئصال كل هذه الأشياء بالإضافة إلى تضييق فتحة المهبل جراحيًا عن طريق الخياطة، وهذا هو أسوأ أنواع الختان وهو المسمى بالختان الفرعوني.. ولكن الفراعنة بريئون من هذه العملية برمتها فتاريخ الفراعنة معروف ومصور على جدران المعابد والمسلات في مختلف المناطق الأثرية ومن ضمنها ختان الذكور المسجل على بعض الجدران في منطقة سقارة، ولكن لم يرد عنهم -على حد علمي- ما يثبت أنهم مارسوا ختان الإناث، وقيل إن هذه العادة كان أصلها بعض قبائل وسط وجنوب إفريقيا التي نزحت إلى دول جنوب إفريقيا مرورًا بالحبشة، ولكن لم يثبت عنها أية أصول دينية أو إسنادات نبوية... الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان له أربع بنات وحفيدتان وفي ذلك لم يرد أنه أمر بختان واحدة منهن، أما بالنسبة للأحاديث التي قيلت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأنه استحسن ختان الإناث أو حتى عدل طريقة القيام به في صدر الاسلام، فقد أفتى الشيخ "عبد العزيز بن باز" -رحمه الله- مفتي السعودية الأسبق أنها أحاديث موضوعة وغير صحيحة وبالطبع أنا لست أهلاً للفتوى، ولكن فقط أعرض بعض قراءاتي كمتخصصة في هذا الموضوع وخاصة أن العلم يتفق مع الرأي الداعي إلى منع ختان الإناث وعدم القيام به؛ ذلك لأن ختان الإناث هو استئصال عضو عامل في جسد المرأة وليس مجرد قطعة من الجلد كما هي الحال عند الذكور. أما عن الحالات التي يجب فيها استئصال جزء من البظر جراحيًا فهي حالات خاصة -بقضاء الله سبحانه وتعالى- عند بعض الفتيات التي خلقن بعضو بظري أكبر من الحجم الطبيعي؛ مما يجعله عرضة للاحتكاك بالملابس الداخلية ويصيبه بالالتهابات والتقرحات المتكررة، ويكون هناك داعٍ طبي للقيام بعملية جراحية علاجية، وليستختانًا وخاصة وأن الجلد الذي يغطي البظر جلد رقيق ولا يحتوي على طبقة "الكيراتين" التي تقوي الجلد العادي وتجعله يحتمل الاحتكاك بالملابس والأشياء المختلفة. هذه هي القصة الكاملة للختان التي نرجو أن تختفي من مجتمعنا بكل أشكاله وخاصة أن الغرض المزعوم للختان -وهو تجنب استثارة الفتاة لتظل شريفة وعفيفة- غرض وهمي؛ حيث تكمن الرغبة والإثارة والاستثارة في الجهاز العصبي دون البظر الذي إذا كان في حدود الحجم الطبيعي يكون مختبئاً بين الشفرين الكبيرين؛ وبالتالي يكون خارج نطاق الاحتكاك والإثارة المزعومة والتي ألبست هذا العضو ما لا دخل له بها. فهو لا يفعل إلا الاستجابة للإثارة بالانتصاب وهو بداية تدفق الدم فيه نتيجة بداية الدورة الجنسية، أما عن الفرق بين الفتاة التي أجري لها الختان والأخرى التي لم يجر لها، فليس هناك فارق من ناحية الشعور بالإثارة والقدرة على التجاوب الجنسي؛ حيث تكمن هذه الأشياء في الجهاز العصبي كما أشرت سابقًا، ولكن الفارق الوحيد هو أسلوب المداعبة الجنسية التي تقود لتلك الإثارة، فعضو البظر هو تكتل عصبي لحزمة عصبية تخرج من الجسم لتنتهي فيه تماماً مثل فتاة قامت بجمع شعرها داخل " توكة" مثلاً في صورة ما يسمى بـ"ذيل الحصان" في هذه الحالة يمكننا أن نمسك بكل شعرها ولو بعد عن رأسها أما إذا قمنا بقص شعر هذه الفتاة فهذا لا يعني أنها أصبحت بلا شعر، ولا يعني أيضاً أننا لا نستطيع إمساك شعرها ولكن الفارق أننا نحتاج إلى أسلوب آخر لإمساك هذا الشعر القصير.. نفس الشيء يسري على الفتاة أو المرأة المختتنة فهي لا تفتقر لأي شيء كما يظن البعض، ولكن الفارق الوحيد في طريقة المداعبة والمشاركة في العلاقة الحميمة -بعد الزواج بالطبع- والتي تتطلب أخذ مواضع الإثارة في الاعتبار وهي نفس الحزمة العصبية الموجودة في مكان البظر وليس البظر نفسه. وبشكل عام فالأمور تخضع أيضاً لمسألة القوالب الجنسية لطرفي العلاقة والتي تحكم أيضاً مسألة الاستمتاع لكلا الشريكين. وأخيراً نريد أن نؤكد أن الفتاة أو المرأة المختتنة لا تفتقد أي شئ فيما يخص الوظيفة الزوجية ولا ذنب لها فيما حدث ولكن لنعاهد أنفسنا أن نحاول على كل الأصعدة إيقاف هذه العادة التي توارثناها ثقافيا واجتماعيا دون الثوابت الدينية والصحية المنتفية فيها. رأي الدكتورة أمينة هلال أستاذة امراض النساء بكلية طب القصر العيني في سؤال لها حول ختان النساء المصدر /موقع بص وطل / صفحة لا عيب ولا حرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. فيه سؤال محيرني هو مش ممكن أن يتم عمل عملية الختان بالليزر دون ألم أو ضرر وشكراً.. صديقتي العزيزة.. لا داعي للعملية إلا إذا كانت الأنثى تعاني من تشوه خلقي يحتاج للتدخل الجراحي تحت مخدر عام وتحت إشراف طبي متخصص. إن كثيراً من الإناث لا يحتجْن لهذه العملية التي تشوِّه خلق الله الجميل، فهي تترك ندبات جسدية ونفسية سيئة عند الأنثى "Genital mutilation]قد تؤثر عليها سلبياً في علاقتها الحميمة مع زوجها، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الطلاق. إن الأعضاء الأنثوية الخارجية تقع تحت تأثير الهرمونات الأنثوية عند البلوغ فيتغير حجم الأعضاء ولونها بعد البلوغ. ولا يدرك الكثيرون ممن يقبلون على إجراء عملية الطهارة للفتيات الصغيرات هذه المعلومة، ثم تفاجأ الأم قبل زواج ابنتها بأيام قليلة بأن ابنتها تخبرها بأنها تعاني من وجود ورم كبير عند الأعضاء الخارجية مثل كيس بالبظر يشبه العضو الذكري ""Clitoral Cyst والذي يحتاج للاستئصال الجراحي وبالتالي طبعاً تأجيل الفرح.

01-25-2012, 01:35 PM	#3
* ~ ســاره ~ *	رد: شائعات صحية والرد عليها حول ختان الأناث شائعات صحية والرد عليها حول ختان الأناث مششششكورة غـــــاليتي تسلم يدج

01-27-2012, 04:58 PM	#4
خنساء الجميلة	الختان شائعات صحية والرد عليها حول ختان الأناث الأساس في ختان الإناث الشيــخ " سيد محمود زايد " مدير مجمع الديرى الأسلامى " وعضو لجنة الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم حمداً لله وصلاةً وسلاماً على خير رسل الله وآله وصحبة ومن والاه وبعد: . " الختان في الميزان " الختان : مصدر ختن أي قطع والختان ( قطع جزء مخصوص من عضو مخصوص ) 1 و(ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطى الحشفة والمستحب أن تستوعب من أجلها بقصد تستأصل نهائياً ـ عند أول الحشفة ) . الماوردى و (ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك ) وقال النووي ( والمستحق في ختان المرأة ماينطلق عليه الأسم ـ يعنى قطع الجلدة التي تكون أعلى البظر وهو بمثابة الحشفة عند الرجل ) أما أزالة الشفرين الصغيرين والكبيرين أو بعضها أوقطع جزء من البظر من البظر لم يقل به أحد من الأئمة قال(ص) (اختتن أبراهيم علية السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم ) 2 البلطة ـ الجاكوش الخشبى ـ أو أسم قرية بفلسطين . وختان الذكور من السنن الواجبة لقوله (ص) (من خالف عن سنتي فليس منى ) وعن جابر ختن (ص) حسينا لسبعة أيام رواه الحاكم البيهقى والختان موضع الختن من الذكور وموضع الخفض من الأنثى ) 3 وفى مختار الصحاح ( الختان موضع القطع من الذكور والأنثى ) ، وفى معجم متن اللغه ( الختن للذكر والخفض للجاريه ) انخفاض أزالة البظر أو جزء منه أو أزالة البظر وجزء من الشفرين الصغيرين أة كلاهما أو أزالة البظر والشفرين الصغيرين ، وخياطة الشفرين الكبيرين مع ترك فتحة البول والحيض وقال أبو عبيدة ( عذرت الجاريه والغلام أعذرهما عذراً ختنهما). " نعم لختان الذكور " أفتى الأمام مالك بأنه لايجوز للأغلف ( غير المختن ) أمامة المسلمين ولا تقبل له شهادة لاحتباس البول تحت غلفته فلا تقبل منة صلاة فماً بني باطل ولأنه غير أمين على سنته (ص)ولأن الغلفة زائدة عكس البظر والشفرين فهما عضو الإحساس ومن الشفرين تفرز الإفرازات اللزجة التي تيسر أيلاج الفرج وتشعر الزوج باللذة ، لذا قال بن حنبل ( يجب الختان على الذكور دون الأناث ) ولأن الغلفة ظاهرية خارجية أما البظر فيختفى بين فخذى المرأة خاصة عند البلوغ . والفقهاء يقولون أينما وجدت المصلحة فثم هناك ـ شرع الله . ومايقال عن ختان الملائكة لبعض الصبيان ليس صحيحاً وأنما هو عيب خلقى لأن الحشفة موجودة بالداخل تحتاج لتدخل جراحى ولم يولد مختناً مسروراً ـ مقطوع السرة ـ غير النبي (ص) . ولختان الصبي فوائده الجمة في تمام الجماع السوي فيرتوى الزوجان . قال(ص) إذا أتى أحدكم أهله فلغمزها ويلمزها حتى إذا رأى منها مارآه من نفسه أولج ) وهذا هو قولة تعالى ( وقدموا لأنفسكم ) 1 وقال (ص) ( أذا جامع الرجل أهله فليصدقها ثم إذا قضى حاجته فلا حتى تقضى حاجتها ) [ أحاديث الختان في الميزان ] حديث أم عطية : ( أخفضي ولا تجوري ) . وروتى بصيغته ( اشمى ولاتنهكى فأنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج ) ضغفه صاحب المغنى عن الأسفار ( فقيه محمد بن حسان الذي قال عنة أبو داود مجهول ) ج ( ص 48 ، والنهك ـ المبالغة في القطع والإشمام ـ قطع القليل ) قال أبو داوود ( وأسناده ليس بالقوى ) وهذا الحديث ضعيف هكذا بينه العراقي في تخريجه لأحاديث ( علوم الدين للغزالى ) ج 1 ص 148 . وفى عون المعبود شرح سنن أبى داود . ( وعلق الأمام شمس الحق العظيم آبادى على كلام بن داود قائلا ( ليس الحديث بالقوى لأجل الاضطراب ولضعف الراوي ) ، ( روى من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لايصح الأحتجاج بها ) وقال الحافظ عبد الغنى بن سعيد ( هو محمد بن سعيد المصلوب على الزندقة أحد الضعفاء والمتروكين ) وقالوا وضع أربعة الآف حديثا أ.ه. فكيف نقبل حديثا رواه وضاع زنديق ؟!!! وقال عنه أحمد ( قتله المنصور على الزندقة ، وصلبه ) . لذا قال أ.د/ الصباغ ( ولاتلتفت إلى من صححه من المتأخرين ) ( ولاتزد طرقه لضعفه الأ ضعفا ) ثم هذا ،الحديث ( ناقض أخره أوله ) ففي أوله أمر بالختان وفى أخره بيان أن بقاء بعض ذلك الجزء المأمور أزالته ( أسرى للوجه أحظى عند الزوج ) فلماذا لايبقى أصل الخلقة كما خلقه الله فتكتمل نضارة الوجه والحظوة عند الزوج ؟!! " وبعيد أن يخاطب رسول الله (ص) امرأة بهذه الصراحة فيقول (أحظى للزوج ) 2. وقوله (ص) " أشمي " من الإشمام ( العلو والارتقاء ) ومن الجبل الأشم والنخلة الشماء ، كأن (ص) يقول " أذا وجدتي البظر أشما عاليا فأخفضيه والأ فلا ، أو كأنه يقول " خذي منه مايؤخذ من الوردة عند شمها فكأنها لاتأخذ منه شيئا " وكأنه (ص) شبهها بالوردة التي تشم فلم نقطفها بخفضها ؟!!! 2ـ حديث ( الختان سنه للرجال مكرمة للنساء ) : ضغفة البيهقى وأبن أبى حاتم وابن عبد البر لتدليس الحجاج بن ارطأه وكذا الحافظ بن حجر في تلخيص " الخبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير " ناقلا قول البيهقى ( أنه ضعيف ومنقطع ) وقال بن عبد البرى التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ( انه يدور على رواية راو لايحتج به ) ، واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبن المليح هذا ، وهو يدور على " حجاج بن ارطأ " وليس ممن يحتج به بما انفرد به ، والذي اجمع عليه المسلمون ( الختان في الرجال ) وقال الشوكانى ( مع كون الحديث لايصح للأحتجاج به فهو لاحجة فيه على المطلوب لأن لفظ السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين ولم يقم دليل على وجوب الختان في الرجال والمتيقن أنه سنة ) وسائر خصال الفطرة ليست واجبة ) 1 وفى السنة يقول الشيخ سيد سابق ( أحاديث الأمر بختان المرآة ضعيفة ولم يصح منها شيء ) 2 ولو أراد النبي (ص) التسوية بين الرجال والنساء لقال ( أن الختان سنة ) وسكت فيكون ذلك تشريعا عاما )3 .3.( الفطرة خمس أو خمس من الفطرة : الأختتان والأستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط ) 4 وعن عائشة ( في خصال الفطرة : أنها عشرة خصال ) كما أخرجه أحمد ومسلم والنسائي ، والملاحظ أن قص الشارب وأعفاء اللحية خاص بالذكور دون الأناث وأما ختان الأناث فيسمى ختاناً على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة ، وحقيقة مسماه ( خفاض ) . فالختان هنا قاصر على الرجال كقوله (ص) (قص الشارب) فمعلوم انه ليس للمرأة شارب ولأذقن فهي للذكور لا للإناث . 4ـ ماورد عن عبد الله بن عمر ( مرفوعا )ى انه (ص) أمر نساء الأنصار الختان " يانساء الأنصار اختضبن غمساً واختفضن ولاتنهكن فأنه أحظى عند أزواجكن ) قال الشوكانى ( في اسناد أبى نعيم ـ أحد مخرجيه ـ مندل بن على وهو ضعيف ) وفى إسناده ( خال بن عمرو والقرشى ) وهو اضعف من مندل 5 ولعل المقصود بنساء الأنصار هذا الأماء ولعل في ذلك إعلان لحرية الأمة أو عتقها بعد عبوديتها . أما الحرة فلا تحتاج لما يحفظ لها شرفها ـ أن زعموا أن الخفاض يحافظ على عفتها وهو ليس كذلك . ألم تقل هند بنت عتبة للنبي (ص) يوم بأيعهن أن لا يزنين قالت " أو تزنى الحرة ؟!" فالحرة عفيفة مخفضة كانت أم بظراء . 5ـ أما قوله (ص) ( اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) وروى اذا جلس بين شعبيها الأربع ومس الختان ) فقد رواه مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه والرمذى وابن ماجه في سنينهما باب الطهارة وابن حنبل فى باقى مسند النصار وعن الترمذي عن عائشة ( اذا جاوز الختان ) وقال صحيح وحسن و ( الختانان ) مثنى ولكن التثنية ترد لجمع الأمرين بأسم أحدهما على سبيل التغليب قال تعالى ( مرج البحرين يلتقيان هذا عذب فرأت وهذا ملح أجاج ) والقمران ( الشمس والقمر ) والعشاء أن ( المغرب والعشاء ) الظهران ( الظهر والعصر ) والعمران ( أبو بكر وعمر ) والأسودان ( التمر والماء ) ، الأبوان (لاب والأم ) من باب تغليب القوى ، وهناك تغليب الأنثى ( المروتان ) الصفا والمروة ، وتغليب اللون ( الأصفران ) الذهب والحرير 1 .والحديث مؤول عند العلماء فهم لايوجبون الغسل بمجرد التقاء الختانين وأنما بالايلاج ، فإذا ترك المعنى الحر في للفظ الحديث أي لمنطوقه ، فكيف يقبل القول بمفهومه ؟ 2 وقد غلب (ص) ختان الزوج على ختان الزوجة كما غلب القرأن الرجال على النساء كقوله تعالى لمريم ( وأركعي مع الراكعين ) وليس مع الراكعات . فهنا تغليب ختان الزوج الذي هو سنة وعبادة على ختان الزوجة الذي هو ( عادة ) وهذا فقه الواقع في الأسلام ومصداقيته (ص) فقد هناك نساء مختنات ( بحكم العادة لا العبادة ) ( فهذا ماجتاه أبى على وماجنيت على أحد ) أو لعل هذا من أدبه (ص) فلم يقل ( اذا التقى الفرجان ) أو ( التقت العورتان ) فهو القائل ( الكلمة الطيبة صدقة ) ولحيائه (ص) نعم القرأن ذكر كلمتي العورة والفرج ولكن الله يذكر ما يشاء كيفما يشاء ( لايسأل عما يفعل وهم يسئلون ) ألم يقل مولانا ( أن ذلكم كان يؤذى النبي فيستحى منكم والله لايستحى من الحق ) . ثم هذا الحديث وارد في ( غسل الجنابة وليس أمر بخفاض الأناث ) وهذا قول الأمام بن حنبل فيه ـ هذا الحديث ـ بين أن النساء كن يختن ) لأنها عادة توارثها الأنباء عن الأباء لا لأنها أمر نبوي بذلك . 6ـ قوله (ص) ( من أسلم فليختن وأن كان كبيرا ) رواه الزهري وذكره ابن القيم في ( تحفة المودود ) قائلاً ( فهو يصلح للاعتضاد ) وقوله (ص) لمن أسلم ( ألق عنك شعر الكفر واختتن ) 3 حكم عليها الشوكانى بالضعف وقال ابن عبد البر في التمهيد ( الذي عليه المسلمون أن الختان للرجال ). أثار الصحابة : ـ واما الآثار الواردة في خفاض الأناث عن الصحابة فهي لاتوجبه ولاترقى به إلى درجة السنة ومنها : 1ـ ماورد أن عثمان بن أبى العاص دعي إلى الطعام فلما علم أنه لختان جاريه قال " هذا الشيء ما كنا نراه على عهد رسول الله (ص) فأنى أن يأكل " أخرجه البخاري ، نقول لعل عثمان أراد أن ختان الجارية أصلالم يكن على عهده ( ص) في آخر المر وفيه رد لمن يتساءل لماذا لم يمنعه النبي (ص) ؟!! 2ـ حديث المهاجر التي سبيت ( أسرت ) في جواري من الروم وأمرها عثمان بن عفان بالخفاض ( اذهبوا فخفضوها وطروها ) نعم ولكن لمن ؟ للجواري لعملن بلاحمل ولاولادة وهكذا تماما كما كانوا يخصون العبيد 3ـ حديث ختان بنات أخي عائشة "1" لعله في أول الأمر، وأنا أتساءل هل عائشة وأخوها بفعلهما هذا موافق لما فعله النبي (ص) مع بناته وهو عدم تخفيضهن ؟ لااللهم لا ، اذا فعله (ص) مقدم على فعل غيره وأن كانت عائشة (ر). ثم أرادت عائشة أن تسليهما لتخفيف الألم عنهما ، بل ودعت لهما من يسليهما ، أليس هذا اعترافاً بما وقع عليهما من ألم بسبب الخفاض ؟!! من فقه الأحاديث وبلاغتها : ـ أولا : قوله (ص) في أحاديث أم عطية ( أخفضي ) ليس دالا للوجوب ، فليس كل فعل أمر دالا للوجوب مطلقاً . قال أمام الحرمين ( الجوينى ) ( أن الأمر يدل على مطلق الطلب ولايتعين للوجوب الأ بقرنية الوعيد على تركه ) ، وقال الأمام الشاطبى ( وأيضاً فقد قام الدليل على اعتبار المصالح شرعا والأوامر والنواهي مشتملة عليها ( أي المصالح ) فلو تركنا اعتبارها ( مراعاة المصالح ) على الإطلاق لكنا خالفنا الشارع من حيث قصدنا موافقته ، فأن الفرض أن هذا لأمر واقع لهذه الأ لمصلحة ) . ويقول ( وأيضاً فأن النبي (ص) نهى عن أشياء وأمر بأشياء ، وأطلق القول فيها أطلاقا يعملها المكلف في نفسه وفى غيره على التوسط لاعلى مقتضى الإطلاق الذي يقتضيه لفظ الأمر والنهى عن مساوئ الأخلاق وسائر المناهى المطلقة وقد تقدم أن المكلف جعل له النظر فيها بحسب ما يقتضيه حاه ومنته ( مقدرته ) ومثل ذلك لايتأنى مع الحمل على الظاهر مجردا من الألتفات إلى المعاني ( اى المقاصد ) 1 ويقول ( فالأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو في دلالة الأقتفاء والتفرقة بين ماهو أمر وجوب أو ندب وماهو نهى تحريم أو كراهة لاتعلم من المنصوص ، وأن علم منها بعض فالأكثر غير معلوم ، وما حصل لنا الفرق بينها الأ بأتباع المعاني ( أي النظر في المقاصد ) ى2 والنظر إلى المصالح ، وفى أي مرتبة تقع ؟ ( اى هل من الضروريات ، أم من الحاجيات ، أم من التحسينات ) وبالاستقراء المعنوي ، ولم نستند فيها لمجرد الصيغة ، والالزم في الأمر لايكون في الشريعة الأ على قسم واحد لاعلى أقسام متعددة ) 1 ذلك لأن البعض يتوهم أن الكلمة ( أخفضي ) فعل الأمر للدلالة على وجوب الخفاض ، والأمر ليس كذلك . أما الأمر المجرد يفيد الوجوب ( عار ومجرد من قرينه تعرفه عن السنة الأستسحان ) كقول تعالى ( أقيموا الصلاة ) ولم يقل ( لمن شاء ) أو ( لمن أراد ) صيغة ( افعل ) ترد لستة عشر معنى : ـ 1ـ الإيجاب : مثل ( أقيموا الصلاة ) . 2ـ الندب : ( فكابتوهم ) ( كل مما يليك ) ( صل من قطعك ) ( أعط من حرمك ) ( فليكرم ضيفه ) . 3ـ الإرشاد : مثل ( فاستشهدوا شهيدين ) . 4ـ الأباحة : قوله تعالى ( كلوا واشربوا ) 5ـ التهديد : كقوله تعالى ( اعلموا ماشئتم ) . 6ـ الأمتنان : كقوله تعالى ( كلوا مما رزقناكم ) . 7ـ الإكرام : كقوله تعالى ( ادخلوها بسلام ) . 8ـ التسخير: مثل ( كونوا قردة خاسئين ) . 9ـ التعجيز: مثل ( فاتوا بسورة من مثله ) . 10ـ الأهانه : مثل ( ذق انك أنت العزيز الحكيم ) . 11ـ التسوية : مثل ( اصبروا أو لاتصبروا ) . 12ـ الدعاء: مثل ( أهدنا الصراط المستقيم ) . 13ـ التمنى : مثل ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلى . 14ـ الاحتقار : مثل أفعل مابدالك . 15ـ التكوين: مثل ( كن ) . 16ـ الخبر : مثل ( اذا لم تستح فافعل ماشئت ) . أما الأمام الزركشى فقد ذكر ثلاثا وثلاثين وجها من أوجه دلالة الأمر عليها 2 ، أبعد هذا يقال أنه ( ص ) أمر بختان الأناث فى قوله ( اخفضي ) ؟!!! اللهم لا ، فهب أن الله تعالى قال ( واشهدوا اذا تبايعتم ) ولم نشهد فى بيوعنا أيكون البيع حراما ؟ لا لأنه من باب الاسترشاد لا الوجوب ، وكقوله تعالى ( فأذا حللتم فأصطادوا ) هب أنتي تحللت من الحج ولم أصطد شيئاً أيكون الحج باطلا أو ناقصا ؟ ولما أمرهم (ص) بصلاة العصر فى بني قريظة صلى بعضهم فى الطريق لما جائه الآذان وأخرها بعضهم واقر (ص) الفريقين مع اته قال ( لايصل أحد العصر الا فى بني قريظة ) ، فهل هذا للوجوب ؟ لا وأنما يحثهم على سرعة المسير ليصلوا سريعا إلى قبيلة بني قريظة يوم الأحزاب ، وقوله (ص) (اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين) فهل هذا أمر بتحية المسجد على سبيل الوجوب ؟ لا . ثانياً : ـ لماذا لم يأمرها النبي (ص) بعدم الخفاض وتنتهي القضية ، لماذا لم يقل (ص) (لاتخفضى ؟ لو قال (ص) (لاتخفضى ) لعاندوه أول الأمر فتلك عاداتهم وتقاليدهم . قالت عائشة (ر) لو بدأنا النبي (ص) لاتشربوا الخمر لشربوها كنوع من العناد والتحدي وكذلك التدرج فى التشريع ، ودبلوماسية الدعوة ، والتفرغ لما هو أولى ( فقه الأولويات ) ألم تظل الأصنام حول الكعبة سنوات طوال من بعثته (ص) حتى فتح مكة إلى أن قاموا هم بتحطيمها يوم أقتنعوا ببطلانها وتمكنوا من تكسيرها بأيديهم ! ! ثالثاً : ـ قوله (ص) (ولاتجورى) ألا يشير الى الظلم ؟!! فالجور هو فكأنه (ص) يقول لها (لاتظلمى) البنت بتخفيضها وخفاضها وكأنه (ص) سمى الخفاض (ظلماً) و(جورا) ، نعم ظلم لها ولزوجها فيما بعد وحرمان لهما من نعمة التلذذ بالجسد أثناء الجماع بل وظلم للأبناء الذين يعيشون أحياناً فى تعاسة بسبب شجار الوالدين بسب عدم الارتواء الجنسى وان تظاهرا بأسباب كثيرا لنزاعهما . رابعاً : ـ قوله (ص) (ولاتنهكى) أليس قيدا بمنع الخفاض ؟ سلوا الأطباء رغم مهارتهم أيستطيع أحدهم أن يخفض بنتاً دون أن يجوز أو ينهك ؟ لا لأن البظر ضئيل لايكاد يمسك فكيف يقطع جزء منه دون أن نخدش بقية الأعضاء ؟ فكأنه (ص) يقول لها (أن أردتي أن تخفضى فبشرطين وقيدين (لاتجورى ) و ( لاتنهكى ) فهل تستطيعين ؟ لا ، أذاً لاتفعلى . خامساً : ـ قوله (ص) (فأنه احظي ) : الهاء هنا ضمير عائد على البظر لا على الخفاض كما يعتقد البعض فليس خفاض الأنثى هو الذي يجعلها بتلك النضارة ليحظى بها زوجها ، لا ، أنما البظر هو ذلك العضو الذي يصل بها وبزوجها للمتعة والالتذاذ ، فلم نقطعه أو نقطع بعضه ؟ أليس هذا جورا وظلماًً ؟!!! سادساً: ـ رواية الأحاديث بصيغة الخطاب لعدد من النساء كأم عطية وأم حبيبة وام أتمار أليس هذا تشكيكاً فيمن وجه اليه الخطاب ؟ من التي خاطبها النبي (ص) تحديداً ؟ أم كما يقولون لعله (ص) خاطب بهذا الخطاب عدداً فيهن نقول ولما ؟ وعادت (ص) انه يوجه لأمر لواحد فيسمعه الجميع ألم يقل ( بلغوا على ) ؟!! ثم لو طالبهن (ص) بهذا الخطاب لماذا لم يغير (ص) خطابه إليهن بدلاً من التكرار الذي يعتبر أحياناً نوعاً من الركاكة وعدم البلاغة وهو (ص) أبو البلاغة والبلغاء !! سابعاً : ـ قوله (ص) (مكرمة) فى حديث (مكرمة للنساء) أن صح الحديث وهو ليس صحيحاً ، أتعنى التكريم والتقديس بمعنى أن عدم الختان أهانة للمرأة وتحقيرا لها ، اللهم لا ، فهذا مايسميه الفقهاء (مفهوم المخالفة) فالأمر بالشىء لايفيد النهى عن ضده والعكس كقولك (أكرم جارك المسلم) هل معناه ( أهن غير المسلم ) ؟ وقوله (ص) (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) ليس معناه أن غير المسلم على المسلم حلال، وإذا قلنا (صل ليلاً) أمعناه (لاتصل نهاراً) ؟!! فالأمر بالشىء لايقتضى النهى عن ضده ، وهو مذهب الجوينى أمام الحرمين . ومن قوله تعالى ( لاتقتلوا أولادكم خشية املاق ) فهل معناه أننا نقتل أولادنا أن لم نخشى الفقر والأملاق ؟!! وقوله تعالى (لاتكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردن تحصناً ) فهل نكرهن أن لم يردن الزواج وقوله تعالى (استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم) أيعنى عدم الأستجابة لله وللرسول أن لم يدعنا لما يحيينا؟!! وقولهم (اكرم المسلم ميتاً) أيعنى لاتكرمه حياً ، أو يجب أهانته فى حياته !! ثم (مكرمة) كقوله(ص) لمن دخل عليه ثائر الشعر (منكان له شعر فليكرمه) أي ينظفه ويعتنى به ، لاأن يقطعه ويحلقه فقد كان (ص) طويل الشعر جميلاً . ثامناً : ـ قوله (ص) (فقد وجب الغسل) فى حديث (أذا التقى الختاتان) فهو فى باب الطهارة ، وذكره بعضهم فى باب (الحيض) ، (وجب الغسل) وليس (وجب الخفاض) . تاسعاً : ـ لماذا لم يحرم النبي (ص) هذا الخفاض اذا كان ضاراً ؟ ليس كل ماسكت عنه النبي (ص) أقرارا فهناك أمور سكت عنها النبي (ص) رغم خطأها وليس ذلك أقرارا لها أنما لمراعاة أحوال كثيرة تقتضيها الدعوة اقلها القاعدة الفقهية (لايزال الضرر بضرر أكبر) ، ألم يترك النبي (ص) الكعبة على أصولها الحالية رغم مخالفتها للأصول التي جددها عليها أبراهيم الخليل عليه السلام ولما سأله الرجل عن الحج أفى كل عام ؟ سكت النبي (ص) مرتين ثم قال فى الثالثة (لا) فهل معناه أن النبي (ص) فى الأولى والثانية أقر أن الحج كل عام لا ألم يقل لعائشة (ر) (لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة وبنيتها على أصول أبراهيم ) ؟ أبقاها النبى (ص) على ماهى عليه كيلا لاتثار فننة من تجديدها وتغييرها ، فليس كل ماسكت عنه النبى (ص) ولم يحرمه أقرار بصحته ، بدليل انه (ص) لم يفعله مع بناته الأربع ولاحفيدتيه الأثنتين (أمامة بنت زينب) أو (زينب بنت فاطمة) فأن قالوا (دلالة القول أقوى من دلالة الفعل) قلنا أين القول الصحيح هنا ؟ . عاشراً : ـ لفظ (سنة) فى قوله (ص) (الختان سنة) لايعنى السنة الشرعية بمفهومها لأنها ترد لمعان كثيرة ، فالسنة هي الطريقة والعادة وهكذا ثم لو كانت سنة ولم نفعلها أنعاقب ؟ لا فالسنة لايعاقب تاركها ، فلما سأل الأعرابي النبى (ص) أخبرنى عن الأسلام علمه الفرائض قال الرجل (لا أزيد) أي لا أفعل السنن فقال (ص) (افلح وأبيه أن صدق ) لم يقل (خاب وكفر وخسر) فالسنة غير الفريضة مع أجلالنا لها قال تعالى (أطيعوا الله أطيعوا الرسول) ويقول (ص) (تركت فيكم ما أن تمسكتم يهما لن تضلوا بعدى أبداً كتاب الله وسنتي) نعم السنة المؤكدة أنها السنة الدنيوية فأحيانا ما كان أصحابه ليفعلونها فهذه (بريدة) لما ذهب (ص) اليها شافعاً لترجع لزوجها (مغيث) قالت (اجئت امراً أم شافعا) قال (ص) (شافعا) قالت لا وما عادت اليه ولم يغضب (ص) ولم يكفرها أحد . والحباب ابن المنذر فى غزوة بدر ساعة أراد النبى أن ينزل قبل الماء قال : أرأيت هذا المنزل ، أمنزل أنزله الله ، فلا نتقدم ولانتأخر أم هو الرأي والحرب ؟ قال (ص) (بل الرأي) قال ذا ليس بمنزل ، أنما ننزل بعد الماء فنشرب ولايشربون ، فاستجاب (ص) لرأيه قائلاً (أشرت بالرأي) فالخفاض هنا سنة دنيوية يقول فيها النبى (ص) أنتم أعلم بشئون دنياكم . حادي عشر : ـ كلمة (فطرة) فى حديثه (ص) (خمس من الفطرة) لاتعنى الدين والعقيدة فقط وأنما تعنى أمورا كثيرة فالفطرة بمعنى الهيئة فطرة الله الذي فطر الناس عليها أو الهيئة التي خلقها عليها والفطرة بمعنى الخلق والفاطر أى الخالق (فاطر السماوات والأرض) أى خالقهن أو بمعنى طريقة الأقدمين وعاداتهم وهكذا . ثانى عشر : ـ (من) فى قوله (ص) (من أسلم فليختتن) لاتعنى الذكر والأنثى بمعنى الذي اسلم فواجب عليه الختان ذلك لأن أمورا كثيرة واجبة على الذكور وليست واجبة على الأناث فالقتال واجب على الرجال لا النساء والجمعة كذلك ، لأمور فى الخلق والتكوين ولطيعة الأنثى ولضعفها وما يعتريها من حيض ونفاث وغيره كذلك الختان واجب لمن أسلم من الرجال لفوائده الصحية الجمة عكس الأناث لما فيه من إضرار عليهن كالنزف والعقم والصدمان العصبية والنفسية وعدم الارتواء الجنسى وعدم التبول فى اتجاه واحد مما يصيبها بالنجاسة ، والنبى (ص) يقول (أكثر عذاب أمتي فى قبورهم من البول) ويقول عمن رآه فى قبره (أما أحدهما فكان لايستبرأ ـ لا يستنزه ـ من بوله) . ثالث عشر : ـ العرف يقولون خفاض الأناث عادة وعرف تعارفنا عليه والشرع لايصطدم بالعرف (فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا) ، نقول أن لم يصطدم بالشرع والأ فلا فما أكثر الأعراف التي قضى عليها الأسلام لمخالفتها للشرع ثم العرف من المعروف وليس المنكر فهو مايتعارف الناس على حسنه ، قال (ص) (مارأه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن) والقاعدة الفقهية (أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله) أما اذا كان العرف ضاراً فلا لقوله (ص) (لأضرر ولا ضرار) ، وكثيرا ماذم القرآن من يقلد أعرافاً بالية وتقاليد خاطئة ، قال تعالى رداً على من يقولون (هذا ماوجدنا عليه آباءنا) قال (أولو كان آباؤهم لايعقلون شيئاً ولايهتدون ) ؟ رابع عشر : ـ الأباحة : ـ يقولون كان انخفاض مباحا فى عهده (ص) ، ربما ولكن المباح ربما يكون مكروها أحياناً لظروف معينة كأختلاف الزمان والمكان والبيئة وهكذا ، فالطعام مباح ولكن أن كان بكثرة فهو مكروه قال تعالى ( كلوا واشربوا ولاتسرفوا) والبصل والثوم مباحان وحلال ولكن كره النبى (ص) ريحهما فى المساجد ( من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليصل فى بيته ) فأن كان مباحاً فهو من باب العادات المتوارثة التي أباحها السلام يوما ثم نفر منها وكرهها كنكاح المتعه كان مباحا ثم حرمه لنبي (ص) فى فتح مكة حيث قال (ص) ( لامتعة بعد الفتح ) خامس عشر : ـ الأحتجاج بآراء الفقهاء المؤيدين دون الأخذ بالرأي الآخر ، يؤخذ الدين من الدين لا من الرجال ويعرف الرجال بالدين ولا يعرف الدين بالرجال وأراء الفقهاء ليست نصوصاً شرعية مقدسة وأنما هي فهم للنصوص تقبل الخطأ ، قال الشافعى ( قولى صواب يحتمل الخطأ ) وقال مالك ( أذا تعارض قولى مع القرآن والسنة فأضربوا بقولي عرض الحائط ) فالعصمة لاتكون الا لنبي والشافعى نفسه غير بعض مذهبه القديم فى العراق لما وصل مصر لاختلاف الزمان والمكان فالفقه قابل للتجديد مالم يصطد بنص صحيح فالقاعدة ( لا اجتهاد مع النص ) . أزاء الفقهاء فى مسالة الخفاض : ـ قال ابن المنذر ( ليس فى الختان خبر يرجع اليه ولا سنة تتبع ) . أفتى بن قدامة الحنبلى برأيين فيه أحدهما ( يجيز القصاص فى قطع الشفرين ) والثاني بالدية لاعتبارات فنية تتصل بأجراء القصاص ) . 3ـ نص الفقهاء على لنه فى قطع الشفرين الدية الكاملة لأن الالتذاذ بالجماع يقع يهما وخالفهم بن حرم الأندلسي الى وجوب القصاص على المتعمد ونفى الدية عن المحظى ) المحلى ج 10 ص 458 وهذه حضارة الأسلام القضائية فقد سبق التشريع الفقهي التشريع الوضعي فى تجريم هذه الفعلة وحكم بالقصاص على فاعلها أو دفع الدية حفاظا على حقوق الأنثى فى الحياة الجنسية والتلذذ بها مع زوجها فى نطاق ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) وقوله تعالى ( هن لباس لكم وانتن لباس لهن ) 4ـ ذهب الشيخ / رشيد رضا لمناهضة الخفاض فى مجلة المنار عام 1904 مسترشدا بآراء أبن المنذر . 5ـ أفتى الشيخ / حسين مخلوف مفتى الديار سنة 1949 ( فخفاض الأنثى ليس واجبا عند الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية فلا يوجب تركه الأثم ) . 6ـ قال الشيخ / محمد عرفة عضو هيئة كبار العلماء فى مجلة الأزهر سنة 1952 : ( فأذا ثبت أن هذا العضو ـ البظر ـ حساس وقطعه يبعد الشهوة ويسبب انتشار المخدرات لأن الزوج يجد شهوته اقرب من شهوة زوجته فأذا ثبت كل ذلك فليس على من يختن من النساء من بأس ومن أختتنت فيجب ألا ينهك هذا العضو منها وأذا منع فى مصر كما منع فى البلاد الإسلامية كتركيا وبلاد المغرب فلا بأس ) . 7ـ أفتى الشيخ / محمود شلتوت مفتى الديار المصرية سنة 1959 بأن الخفاض (يخضع لقاعدة لايجوز أيلام الحي الا لمصالح تعود عليه وتربو على الألم الذي يلحقه وليس أغرب من أن يستدل الذاهبون الى وجوبه بقوله تعالى ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة أبراهيم حنيفا ) وقوله تعالى ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ، قال ابن عباس ( تلك الكلمات هي خصال الفطرة ) ( ليس فيها مايصح أن يكون دليلا على السنة الفقهية فضلا عن الوجود الفقهي ) وأن ختان الأنثى ليس لدينا ما يدعو اليه والى تحتمه لا شرعا ولا خلقا ولا طباً ) . أحقاً تنحرف الفتاة بدون الختان ؟!! لست أدرى ماعلاقة الشرف والعفة بالخفاض ؟!! فكم من مخفضة منحرفة وكم من بظراء عفيفة !! أنربط شرفها وعفتها بمليمترات من بظرها ؟!!! اذا وجد البظر فهي المنحرفة وإذا خفضناه فهي العفيفة ؟!! ما هذا ؟! ( تلك اذا قسمة ضيزى ) لاتستثار المرأة من بظرها فقط وأنما هناك ثدياها وأردافها وعيناها وأذناها وعمودها الفقري وابطاها وسؤتها . ما أكثر الأعضاء التي تثيرها خلاف البظر فهل نختن كل هذه الأعضاء ؟!! هل نستأصل كيلا تستثار وتظل عفيفة ؟!! ماهذا ؟ أنقطعها حفاظا عليها ؟ ( مالكم كيف تحكمون ) ؟!!لماذا لاتفقاً عيناها حماية لها من النظر للأجنبي والنبى (ص) يقول ( النظرة سهم من سهام أبليس ) والله تعالى يقول ( قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) نعم ( يغضضن ) ولم يقل ( يختن ) أو ( يخفضن ) من أبصارهن ، أنها تستثار من أذنيها فالأذن تعشق قبل العين أحياناً فلماذا لا نثقب لها أذنيها كيلا تسمع كلام العشق والغزل فتنحرف ؟ لماذا لانقطع سوءتها واليتها لماذا لانكسر فقرات عظامها ففيها الإحساس كله ؟ التربية والعفاف شيء والخافض شيء آخر نعم التربية قال تعالى ( وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا ) ولم يقل ( كما خفضانى صغيرا ) وقال مولانا مادحا مريم بشرفها وعفتها ( والتي أحصنت فرجها ولم يقل ( خفضت فرجها ) كانت قلفاء بظراء غير مخفضة ومع ذلك فهي العفيفة كابنتي شعيب ( فجاءته أحداهما تمشى على استحياء ) نريد الحياء لا الخفاض . وفى الحديث ( من كان له جارية ـ فتاة ـ فرباها وعلمها وهذبها وزوجها كانت له حجابا من النار ) نعم رباها وعلمها وبس خفضها وشوهها فالعبرة العقل والوجدان لا بالخفاض والختان " يقولون ونجيب " يقولون اليوم نمنع الخفاض وغدا الختان ؟ نقول لا فلا اجتهاد مع النص وختان الذكر مؤيد بالنصوص الصحيحة ، وأثبت الطب فوائده ، يقولون اذا خفتم عليها من أصابتها بالفيروسات وغيرها فهذا وارد فى بقية العمليات الجراحية ؟ نقول قياس مع الفارق فالعمليات الجراحية من باب الضرورات التي تبيح المحظوران أما البظر فما الداعى لتجريحه ؟ يقولون أمر الله بالختان فى القرآن بقوله تعالى ( وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) الحج 77 فما ردكم ؟ سلوا المفسرين هل نزلت هذه الآية فى شأن الختان فضلا عن الخفاض ؟ اللهم لا , ثم من قال بأن الخير هنا هو الخفاض ؟ أيضا من قال بأن الفلاح فى تنفيذ الخفاض ؟ وقد ثبت مافيه من أضرار . يقولون : ـ قال تعالى ( أن الذين يحبون أن تشبع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب اليم ) وقال تعالى ( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ) وقال تعالى ( ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ) النساء 81 ، أبعد هذه الآيات تناهضون الخفاض ؟!! نحن نسأل من قال بأننا نشيع الفاحشة ؟ وهل بدعوتنا هذه نطفئ نور الله ؟ وهل خفاض الأناث نور أم نار تحرق البنت ؟ وهل نحن كافرون ؟ هل هذا من أدب الحوار ؟ والنبى (ص) يقول ( من قال لأخيه ياكافر فقد باء بها احدهما ) ؟!!! قالوا : ـ كان الختان بمكة قبل الأسلام ؟ فكيف تقولون لايوجد بها الآن ؟ هب أنه كان موجودا بها قديما فهل أقره النبى (ص) أم كان عادة توارثوها ثم زالت الآن تماما كنكاح المتعة . يقولون : ـ لم يرد دليل على تحريم الخفاض ، وقد سألت أم عطية النبى (ص) ( الا أن يكون حراما ) فقال لا ، فلم تحرمونه الآن ؟ الخفاض بحد ذاته ليس بحرام ولكن مايترتب عليه هو الحرام ، فنحن نحرم هذه العواقب الوخيمة التي تترتب على اجراء الخفاض . يقولون : ـ لماذا تتركون البظر دون خفاض وطوله ينتصب عند احتكاكه بالملابس ويثير شهوتها فتمارس البنت العادة السرية ؟ سلوا الأطباء كم طوله عند الانتصاب ؟ وهل حقا يثير شهوتها ؟!!! ثم لماذا تمارس العادة السرية والقرآن يقول ( والذين هم لفروجهم حافظون ) أين دينها وأين تربيتها ولماذا لم تصم لقوله (ص) ( ومن لم يستطع ـ أى الزواج ـ فعليه بالصوم فأنه له وجاء ) وقاية وحماية من الانحراف . قالوا : ـ سئل ابن تيميه هل تختن المرأة ؟ قال نعم ، وعند الشافعى وأحمد وسحنون المالكي الختان واجب فى حق الرجال والنساء وعند مالك سنة فى حقيهما ، وعند بعض الشافعية وأحمد ( واجب فى حق الرجال سنة فى النساء ) ألم يقل النووي ( الختان واجب عند الشافعى وكثير من العلماء للرجال والنساء ، وهو سنة عند الأمام مالك ) ؟ نعم ، كل هذا قيل ولكن قبل أن يدلى الطب بدلوه فى العصر الحديث ولو عاش بعضهم الآن لغيروا أقوالهم لبنائهم الفتوى الشرعية على رأى الطب فيما لانص صحيح فيه ، ولقوله (ص) ( انتم اعلم بشؤون ديناكم ) ألم يقل بن تيميه نفسه ( وأذا حصل المبالغة فى الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل ) . يقولون : ـ قال الشيخ / جاد الحق ( لم ينقل عن أحد من العلماء فقهاء المسلمين قول يمنع الختان ) وقال مفتى الديار ( علام نصار ) ( ختان الأنثى من شعائر الأسلام وردت به السنة ) فما قولكم ؟ وهل قولهما حجة لاترد ، أم رأى لهما قابل للصواب وغيره ؟ ألم يقل الشافعى ( قولى صواب يحتمل الخطأ وقول غيرى خطأ يحتمل الصواب ) والعلم ليس حكرا على أحد بعينه ، فهناك من رد عليهما بعكس كلامهما . قالوا : ـ قال الشيخ / نصر فريد المفتى ( الشريعة السلامية تبيح خفاض الأناث وتجيزه ) فبم تردون ؟ نعم ولكن هل أمرت به وأوجبته ؟ لا , ثم ألا يتحول المباح الجائز أحيانا لمكروه ؟!!! يقولون : ـ ليس صحيحا أنهم كانوا يعيرون غير المختنة بقولهم ( قلفاء ) ( بظراء ) ويسبون ابنها فى المشاتمة ( بابن القلفاء ) لأنها مغتلمة شديدة الشهوة ؟ وأنا نسأل ألم يعيروا بفعلها الخفاض ويسبون ابنها ( يأبن مقطعة البظور ) كما قال حمزة عم النبى لإسباغ ابن أم انمار يوم قال ( هل من مبارز ) قال حمزة ( ياابن أم انمار مقطعة البظور ) . يقولون : ـ بعض الرجال يختلفون نساءهم ليلة الزفاف أن تكن مختنة فما رايكم ؟ نقول وهل هذا من الرجولة ؟ وهل هذا من المروءة ؟ كيف يفضح زوجته والله يقول ( هن لباس لكم وانتم لباس لهن ) فلماذا يمزق هذا اللباس بفضحها وخفاضها ؟!! لا فلنتق الله فى أولادنا .ولنرجع الى الطب القائل بخطورة هذه العادة وأضرارها . وعليه لاتصادم بين العلم والدين . ولتتحول هذه العادات من ( مكرمة ) الى ( مذمة ) .فالأحكام الشرعية تتحول أحياناً من مباحة الى مكروهة وأحياناً ( محرمة ) مالم يرد فيها نص قاطع حيث أنه ( لا اجتهاد مع النص ) . لذا أفتى ابن حزم بإيجاب القصاص على من تعمد أجراء هذه الفعلة وأفتى ابن قدامه بالاكتفاء بالدية 1 . وكلمة ( مكرمة ) فى الحديث خبر ثان للمبتدأ وهو ( ختان الرجل ) كأنة (ص) يقول ( الختان سنة للرجل وكذلك هو مكرمة للنساء ) فالزوج اذا تختن اكرم زوجته بعدم أصابتها بالأمراض التي ربما تتسرب إليها أثناء الجماع أن لم يكن مختناً . أو لعله يكرمها فى الجماع للوصول الى ارتوائها جنسياً معه بالانتظار حتى تفرغ كما فرغ (ص) ( أذا جامع أحدكم امرأته فليصدقها ، فأن قضى حاجته قبل أن تقضى حاجتها ) 2 وبذلك تكن كلمة ( مكرمة ) لا علاقة لها بختان الأنثى أو خفاضها . وليس كما يقال ( المرأة غير المختونه مهانة ) . أو أنهم كانوا يعيرون غير المختونه وعيبونها ويسبونها وأبنها ( يا ابن المتكاء ) أى البظراء ( عظيمة البظر ) شديدة الشهوة ( يا ابن القلفاء ) ويستدلون بالحديث فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزء من اللذة ولكن القي الله عليهن الحياء 3 .نقول هنا العلاج . وهذا هو الدواء ( الحياء ) . لقولة (ص) الحياء شعبة من شعب الأيمان ، أما الختان ألم يصف القرآن عن العزراء مريم ( والتي أحصنت فرجها ) ولم يقل ( ختنت فرجها ) هذه هي العفة وتلكم هي الحصانة .تربية العقل والوجدان وليس الخفاض وتشويه الإنسان . ( يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فى أي صورة ماشاء ركبك ) الإنسان لماذا هذا التشوية بأسم الحفاظ على الشرف ؟ أهي عودة لحزام لدى الرومان ؟ لماذا هذا التقبيح بأسم التجميل ؟ لماذا هذا النقصان بأسم التكميل ؟ وأنى لأعجب وأتعجب من يجمل على من ؟ ومن يكمل لمن ؟ ( أن الله جميل يحب الجمال ) ، ( أن الله كامل منزة عن النقصان ) .وصدق الله إذ يقول ( والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ) . التين . ألم يقل مولانا : ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) ؟!! المؤمنون .أن مايحدث للفتاة بحجة الحفاظ على شرفها لهو وأد لأنوثتها وقتل لرقتها . والعجب العجاب أن تفهم أحاديث الختان فهماً خاطئاً ثم تبنى عليه الأحكام الفقهية غير الصحيحة . فهناك من يزعم أنه (ص) أمر " أم عطية " ومنهم من قال " أم حبيبة " بالخفاض ، واعتبروا الأمر هنا للوجوب .نقول كيف وختان الرجال أصلاً سنة وليس بواجب عند كثير من العلماء .ثم لماذا لاتقرأ أحاديث الختان قراءة بلاغية لنفهم لطائفها ومغزاها ، يقول (ص) ( اخفضي ) والخفض لايكون الأ للشيء المرتفع ،والبظر منخفض بطبيعة الحال وليس بمرتفع . فكيف نخفض المنخفض أصلاً ؟!! فكأنه (ص) يقول لها أن وجدتيه ـ أي البظر ـ عالياً مرتفعاً فاخفضية . ولكن لن تجديه هكذا . وقولة (ص) ( أشمى ) أي اتركي الموضع أشم أي مرتفعاً ولا يستأصل البظر نهائياً . وكذلك ( أشمي ) من الشمام أي الخفض كذلك . أو مقدار مايؤخذ من شم الوردة . فهل اذا شممنا الورد أكلنا أو شربناه أو مزقناة وشوهناه ؟ لا ، كذلك فالبنت وردة لن نقطفها بخافضها ولا نمزقها بختانها فأذا أخذت فخذى ما يؤخذ أثناء الشم فما الذي تأخذه ؟ لاشيء . وأين نحن من قوله (ص) لأم عطية ( ولاتجورى ) أليس الجور بمعنى الظلم ؟ بلى ، هذا حكمه (ص) على ختان الأنثى بأنه أحياناً مايكون ظلماً لها ، وجوزاً عليها .فالمخفوضة المختونة اذا مظلومة والخافضة الخاتنه وكل من شارك فى هذه العادة ظالم ، والله يقول فى الحديث القدسي ( أنى حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تطالموا ) ولم لا والله يقول ( ولا يظلم ربك أحداً ) ؟!! فقد ورد في حديثة ( ص ) " استوصوا بالنساء خيراً ، وحذر ( ص ) من الإساءة أليهن في قوله ( ص ) " ماأهاتهن الأب لئيم "ولم لا والمرأة هي القارورة كما وصفها الحبيب ( ص ) " رفقاً بالفوازير " ؟ !! وهى الضعيفة في قوله ( ص) " اتقوا الله في الضغيفين المملوك والمرأة " لذا كان عزيزاً علية " ( ص ) أن تهان البنت ، بل أمر بإكرامها في قولة " ماأكرمهن الأ كريم " ومن أكرامها أن تتمتع بجسدها دونما تشويه أو تجريح وأن لاتسلب حقاً من حقوقها الجسدية ببتر عضو من أعضائها بما يسمى ( بالختان ) أو مايطلق علية خطأ وجهلاً ( الطهارة ) أو مايسمى بالخفاض بحجة الحفاظ على عفافها وشرفها ، أو التسمح في الدين لإعطائها الصيغة الشرعية وماهى الأ عادة من العادات البالية وعرف من الأعراف الخاطئة .خاصة أذا ماتقدم الطب وحكم علمياً وطبياً على هذه العادة فبين أضرارها النفسية والعصبية والجسدية مما يترتب علية التفكك السري وضياع المودة بعد الزواج .هنا يتدخل الشرع بناءا على رأى العلم والطب . فالدين لايتعارض مع أبداً وإذا ما بدا خطر هذه الفعلة كان الحكم عليها بالكراهية واحياناً بالتحريم لقولة تعالى " ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة " البقرة الآية 195وقوله سبحانه " ولاتقتلوا أنفسكم " النساء 29 ، ولقول النبي ( ص ) " لإضرار " 2 " وعملاً بالقاعدة الفقهيه " درء المفاسد مقدم على جنب المنافع والمصالح " ولقول الشاطبى أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله.لذا جاء الحكم الفقهي بكراهية خفاض الإناث .ولتبدأ القضية من أولها لنرى هل كانت عادة أم عبادة ؟!! وفرق كبير وواسع وبون شاسع بين العادة والعبادة . فالعادة ربما كانت مذمومة وقبيحة وتحرم شرعاً ، وقد عاب الله على قوم يقلدون أجدادهم دونما أعمال لعقولهم ، " قالوا هذا ماوجدنا علية آباءنا " ’ أو لو كان آباؤهم لايعقلون شيئاً ولايهتدون " أين التعقل ؟!! ونحن أمة الفكر والعقل ، وآيات القرآن مليئة بالتأمل والدعوة إلى احترام العقل ( أفلا يعقلون ؟! ) ( أفلا يبصرون ) وقال تعالى ( أفلا يتذكرون ) " أن في ذلك لآيات لأولى الألباب " ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره )أن الخفاض عادة وليس عبادة .عادة أفريقية أم أثيوبية ، أم وجدت في العهد البطلمى ؟ لايعنينا هذا .الذي يعنينا أن الأسلام لم يأت بها وإنما وجدت قبل بعثتة ( ص ) . ولم يأمر بها . ولم يقرها أو يوافق عليها كما كانت عليه وأنما هذبها في أول الأمر كمرحلة من مراحل التدرج في التشريع كتحريم الخمر ثم منعها في بيته الشريف ( ص ) مع بناته الأربعه وحيدتيه الاثنين .ولم يرد دليل واحد دل بالتصريح أو بالتلميح على ممارسته (ص) هذه العادة مع نساء بيت النبوة .وهذا أقوى دليل فعلى عملي على عدم موافقتة (ص) على هذه العادة ، فالسنة الفعلية مقدمة على السنة القولية ، والعمل أشد تأثيراً من القول . قال تعالى ( وقل أعملوا ...) ولم يقل ( وقولوا ) فقط وأنما ( أعملوا ) . نعم ( أعملوا آل داود شكراً ). وهكذا منع النبي (ص) دخول هذه العادة بيته الشريف. ولم تمارس مع بناته أو حفيداته .لقد بعث (ص) وأم عطية الأنصارية ـ القابلة ـ تمارس هذه العادة تكسباً منها كمهنه لها ، ولم يصطدم النبي (ص) معها أول الأمر فأنهم لايزالون حديثي عهد بكفر . وهناك ماهو أولى بالاهتمام وهو الأيمان الصحيح . وهذه دبلوماسية دعوته (ص) . أو قل ( فقه الأولويات ) ، فهناك المهم ولكن هناك الأهم . ألم يترك النبي (ص) مائة وعشرين صنماً حول الكعبة. ولم تهدم الأفى حجة الوداع ؟!! ألم يدع النبي (ص) الكعبة كما هي على بنائها المخالف لبناء إبراهيم مخافة الفتنة ؟!!ألم يحرم الخمر على مراحل عديدة ؟!!كذلك لم يحرم النبي (ص) ختان الأناث في بادىء الأمر وإنما هذبه كمرحلة تدريجية لألغائه كما فعل هو (ص) مع نساء بيته الشريف . والمتأمل فى أحاديث الخفاض يرى عدم موافقته (ص) على تلك العادة . مع ملاحظة ضعف هذه الأحاديث كما أفتى الأمام (ابن المنذر في قوله " ليس في الختان خبر يرجع اليه ولاسنة تتبع " تلخيص التحبير4/83 . وقال فقه السنة والأحاديث الواردة فيه ختان الأناث " لم يصح منها شيء يدل على الوجوب " 1/37 شبهات وجب الرد عليها. لماذا الآن ؟ أو لأنها دعوة أمريكية ؟ لماذا الآن ؟ لقولة تعالى ( كل يوم هو فى شأن ) ولأن الشافعي رحمة الله لما وصل الى مصر غير مذهبه القديم فى العراق وأسس مذهبه الجديد تماشياً مع الوقت الحاضر وملائمة مع ظروف العصر ، ولأنه لم يصطدم مع نص قاطع كختان الذكور والذي بين فيه النبى (ص) حكماً شافياً بأنه ( سنه للرجال ) . ولأن بعض الأحكام تغيرت وتبدلت كقوله (ص) ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ) ، أبعد ذلك نسأل لماذا الدعوة لعدم ختان الأناث الآن ؟!! وع ذلك فأنه ليس الآن وأنما منذ زمان ، قال الشوكانى ( والحق أنه لم يقم دليل على وجوب الختان ) ألم يتحدث الفقهاء قديماً عن بعض أضراره والتي توجب القصاص أو الدية . كألامامين " ابن قدامه " من مئات السنين ؟!! ومن الخمسينيات والمصلحون ينادون بالكف عن هذه العادة رحمة بالنساء وحفاظاً على الموده بينهن وبين أزواجهن فى الجماع " متى ثبت أن فى أمر ماضرراً صحياً أو فساداً خلقياً وجب منعه " آن الأوان أن لا نسأل لماذا الآن !! ألا أنها دعوه أمريكية ؟!! لا ؟ ليس كذلك . حتى وأن كانت كذلك ( فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذ بها ) . ألم يتخذ النبى (ص) " عبد الله ابن أريقط " دليلاً للهجرة رغم كونه يهودياً ؟!! ألم يرهن النبى (ص) درعه عند يهودي حتى مات (ص) ودرعة مرهونة ؟!! نسأل لماذا تعامل (ص) مع اليهود اذا ؟!! لأن الأسلام عرف العالمية قبل أن يغرفها العالم ، ولأنه (ص) ( رحمة للعالمين ) . ولأن الأسلام لا يعرف الأنغلاق الفكري . ألم يقر النبى (ص) وصية الشيطان نفسه " لأبى هريرة " يوم أوصاه بقراءة آية الكرسي عند نومه قائلاً له ( لايصبك شيطان أبدا ) ؟!! ألم يقل النبى (ص) له ( أما أنه صدقك وهو كذوب ) ؟!! هب أنها دعوه وافدة الينا ، نعرضها على شرعنا فأن وافقته أخذنا بها والأ فلا . ألم يقل (ص) ( شرع من قبلنا شرع لنا ) ألم يصم النبى (ص) عاشوراء لما رأى اليهود يصومونه ؟!! ويعد ، فالذين يوردون فتوى الأمام الأعظم " أبى حنيفة النعمان " ، والتي ختم بها الشيخ جاد الحق على شيخ الأزهر السابق كتابه عن ( الختان ) : ـ وهى [ لو اجتمع أهل بلد على ترك الختان قاتلهم الأمام ( أي ولى الأمر ) لأنهم من شعائر الأسلام وخصائصه ] 1 . نقول وهل اجتمعنا على ترك الختان ليقلتلنا الأمام ؟!! خلافنا حول الخفاض للإناث وليس الختان للذكور " فختان الرجال سنه لا مساس بها فهي سنة أبينا أبراهيم عليه السلام " ماتركنا الختان ، وذكورنا يختنون بالليل قبل النهار ، يوم ميلادهم أو يوم أسبوعهم فكيف نتهم بتركه . مالكم كيف تحكمون ؟!! " أننا فى أمس الحاجه الى تفسيرات عصرية ، وشروح حديثة لأحاديث الختان . بل ينقصنا الفهم الحقيقي لمراده (ص) فى هذه الأحاديث بعيداً عن التشدد والتعصب لمذهب دون بقية المذاهب فكلهم من رسول الله ملتمس . ونريد الحوار الهادئ فالأختلاف فى الرأي لا يفسد للود قضية . وكفانا تشنجاً والشافعي يقول ( رأى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب ) . ختــامـاً: ـ الختان سنه مؤكدة للرجال ، بل واجب عند بعض العلماء . ولكنه عادة وليس عبادة للنساء " ولايجب على الأنثى وتركه لايستوجب الأثم " 1 ومن تركه لايعاقب على تركه . ومن فعله لن يثاب على فعله . بل أحياناً مايكون خفاض البنت ـ وهى العادة ـ سبباً فى حرمانها من ممارسة الجماع ـ وهى العبادة ـ ممارسة طبيعية . فتكن هذه العادة سبباً فى الابتعاد عن العبادة . الم يقل (ص) ( وفى بضع ـ شهوه ـ أحدكم صدقة ) ؟!! ألم يأمر النبى (ص) الزوجة أن تلبى زوجها متى طلبها للجماع وأن كانت على التنور وألا باتت تلعنها الملائكة ، بل يلعنها الذي فى السماء وهو الله ؟!! كيف تستجيب الزوجة لزوجها وختانها يمنعها ؟!! وبعيداً عن حكم الشرع فى الختان أو الخفاض . ماذا عن حكمه فى الأضرار المترتبة عليه هكذا يكون الحكم " اذا ترتب على الختان ضرر " فلا يلزم الختان " القاعدة الشرعية " لاضرراً ولاضرار " وللقاعدة ( أيلام الحي لايجوز شرعاً الأ لمصلحة تعود عليه ) وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين القرضاوي الحكم الشرعي في ختان الإناث بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن اتَّبع هداه. (وبعد) فمنذ كنتُ طالبا في الأزهر الشريف، وأنا أرى الناس يختلفون في أمر ختان البنات: علماء الشرع يختلفون، وعلماء الطب يختلفون. ولا زلتُ أذكر كلمات الدكتور حامد الغوابي، وقد كان من أشدِّ الأطباء حماسا لختان البنات، وكان يجادل المخالفين ويقاومهم بقوة، ويجلب بخيله ورجِله، ويجمع من الأدلَّة والقرائن والمؤيِّدات الدينية والطبية والاجتماعية، ما يؤيِّد رأيه، ويؤكِّد حجَّته. على حين يخالفه أطباء آخرون كثيرون، يردُّون عليه، ويفنِّدون أدلَّته. وعلماء الفقه لم يحسموا الأمر في ذلك الزمان، لأن المذاهب مختلفة في حكم الختان - ويسمُّونه بالنسبة للإناث: الخفاض - ما بين مَن يوجبه ومَن يستحبه، ومَن يقول: إنه مجرَّد مَكرُمة للمرأة. والذي جعلهم يبْقون على اختلافهم: شيوع التقليد للمذاهب، وتقديس ما جاء في كتب القدماء، وتهيُّب مخالفتهم، واعتقادهم: أن في الموضوع أحاديث صحيحة أو حسنة يجب العمل بها، ولا يجوز إغفالها. ولا سيما مع عدم المعرفة بعلوم الحديث ورجاله وتخريجه. ولا يزال الأمر إلى اليوم، لم يحسم تماما، وخصوصا في مصر، فإن كثيرا من أقطار العروبة والإسلام، لم تثُر فيها هذه القضية على الإطلاق، لأن نساءها توارثن من قرون عدم الختان. واليوم تعقد (دار الإفتاء) المصرية بالاشتراك مع الاتحاد العالمي في ألمانيا لمكافحة تشويه الجهاز التناسلي للمرأة: (مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة) في القاهرة، تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، بُغية إظهار الموقف الإسلامي الصحيح من حماية الإنسان، وتحريم العدوان عليه، في نفسه أو جسده أو عقله، أو كرامته وعِرضه، أو غير ذلك من حرماته، وخصوصا المرأة، التي اتَّهم كثير من الغربيين الإسلام بانتقاص حقوقها، مع أن الإسلام كرَّمها إنسانا، وكرَّمها أنثى، وكرَّمها بنتا، وكرَّمها زوجة، وكرَّمها أما، وكرَّمها عضوا في المجتمع. وأرجو أن ينتهي هذا المؤتمر إلى قرار حاسم حول هذا الموضوع الذي يهمُّ نصف المجتمعات الإسلامية، إذ قالوا: إن المرأة نصف المجتمع. وربما كانت في بعض البلدان أزيد من النصف. هل يكون القرار بالمنع الكلي، أو بالمنع الجزئي، أو بتشديد القيود والشروط في الإجازة؟ هذا هو ما يبحث فيه المؤتمر، الذي نسأل الله له التوفيق والسداد في اجتهاده الترجيحي. والحمد لله رب العالمين. الفقير إلى عفو ربه يوسف القرضاوي الدوحة في: شوال 1427هـ = نوفمبر 2006م أدلة معرفة الحكم الشرعي في ختان الإناث إذا كان المطلوب منا اليوم هو حسم القضية في هذا الأمر المختلَف فيه (ختان الإناث)، ببيان الحكم الشرعي القاطع أو الراجح فيه، وفق الأدلة الشرعية المعتبرة، فالواجب علينا: أن نراجع الأمر من جذوره، لننظر في الأدلة التي اعتمدتها الأطراف المختلفة، لنعرف أهي أدلة صحيحة الثبوت. أم هي أدلة مشكوك في ثبوتها؟ وإذا صحَّت هذه الأدلة من جهة ثبوتها، فهل هي صريحة الدلالة على الحكم أو لا؟ ومن المعلوم لكل دارس أو طالب علم: أن الأدلة الشرعية التي تؤخذ منها الأحكام، هي - أولا - القرآن الكريم، والسنة الصحيحة، ولا خلاف فيهما، ويأتي بعدهما: الإجماع والقياس. فلننظر ما في هذه المصادر أو الأدلة الأربعة حول ختان الإناث. وهل يوجد في كل منها ما يستدَلُّ به أو لا يوجد. وما قيمته العلمية لدى الراسخين في العلم؟ دليل القرآن الكريم مَن نظر في القرآن الكريم لم يجده تعرَّض لقضية الختان تعرُّضا مباشرا في أي سورة من سوره المكية أو المدنية. ولكن فقهاء الشافعية الذين قالوا بوجوب الختان على الذكور والإناث، استدلُّوا - فيما استدلوا - بقوله تعالى في سورة النحل: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}[النحل:123]. وقالوا: إن الختان من مِلَّة إبراهيم، وقد ثبت في الصحيحين: أن إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سنة[1]. والحق أن الاستدلال بالآية استدلال متكلَّف، فالأمر باتباع مِلَّة إبراهيم: أكبر وأعمق من مجرَّد عملية الختان، بل المراد اتباع منهجه في إقامة التوحيد، واجتناب الطاغوت، والدعوة إلى وحدانية الله بالحكمة والحُجَّة، كما رأينا ذلك في دعوة إبراهيم لأبيه وقومه. فكل محاجَّته معهم كانت حول التوحيد، ولم تكن حول شيء من جزئيات الأحكام، ولهذا لم يذكر في القرآن أي شيء من هذه الفرعيات. قال تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}[الأنعام:161]. وقال الله سبحانه: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ}[الممتحنة:4]. على أن الذين يستدلُّون باتباع مِلَّة إبراهيم عليه السلام، على وجوب الختان، إنما يستدلُّون به في شأن ختان الذكور، فلا مدخل للاستدلال بالآية في شأن الإناث. دليل السنة النبوية إذا لم يكن في القرآن الكريم ما يشير إلى حكم الختان الإناث كما رأينا، فلم يبقَ إلا السُّنَّة، فهي مَظِنَّة أن يوجد فيها من الأحاديث ما استدلَّ به أصحاب الأقوال المختلفة. وهذا هو الواقع، فقد رأينا عامَّة الفقهاء يستدلُّون بالأحاديث في هذه القضية. وأهم الأحاديث التي يُستدلُّ بها في هذا الموضوع (ختان الإناث) ثلاثة: الحديث الأول: "إذا التقى الختانان وجب الغسل". ومعنى التقاء الختانين، أي التقاء موضع ختان الرجل بموضع ختان المرأة عند الجماع، وهذا يفترض أن المرأة مختونة مثل الرجل. والحديث مروي عن عائشة. الحديث الثاني: حديث أم عطية: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال للخاتنة: "أَشِمِّي ولا تَنهَكِي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج". وقد روي بألفاظ عدَّة، متقاربة في المعنى. ومعنى "أَشِمِّي": مأخوذ من إشمام الرائحة، أي الاكتفاء بأدنى شيء. ومعنى "لا تَنهَكِي": من النَّهك، وهو المبالغة في كلِّ شيء. ينهاها عن التجاوز والإسراف في القطع. قال في (النهاية) في تفسير "لا تَنهَكِي": أي لا تأخذي من البظر كثيرا، شبَّه القطع اليسير بإشمام الرائحة، والنَّهك بالمبالغة فيه[2]. الحديث الثالث: هو حديث: "الختان سُنَّة للرجال، مكرُمة للنساء". وسنتحدَّث عن كلِّ حديث منها بما يبيِّن قصورها عن الاستدلال بها على هذا الحكم. ونبادر هنا فنقول: إن ما ورد من أحاديث حول ختان الإناث في السنة المشرَّفة، لم يصحَّ منها حديث واحد، صريح الدلالة على الحكم، أجمع على تصحيحه أئمة هذا الشأن الذين يُرجع إليهم فيه: {وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر:14]، {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً} [الفرقان:59]. ومن المعلوم المجمَع عليه عند أهل العلم جميعا، محدِّثين وفقهاء وأصوليين: أن الحديث الضعيف لا يُؤخذ به في الأحكام، وإنما تساهل مَن تساهل في روايته والاستفادة منه في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ونحوها، أما الأحكام وما يتعلَّق بالحلال والحرام، والإيجاب والاستحباب، فلا. وهو حكم مجمَع عليه بيقين. ولكن قد وجد حديث واحد صحيح، ولكن لا دلالة فيه على المطلوب. مناقشة الأحاديث المستدل بها: ويجدر بنا أن نناقش الأحاديث التي استدلَّ بها أهل الفقه، حديثا حديثا، في صحتها، وفي دلالتها. 1- أما حديث: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"[3]، فهو يدلُّ على أن النساء كن يختنن، أي يدلُّ على جواز الختان، وهو ما لا نجادل فيه، إنما نجادل في الوجوب أو الاستحباب. وما ذكره بعض العلماء من تأويل "إذا التقى الختانان": بأن المراد ختان الرجل، وإنما ثُنِّي على التغليب المعروف في اللغة مثل: الأبوين (للأب والأم)، والعمرين (لأبي بكر وعمر)، ونحوهما ليس بظاهر، ويردُّه رواية مسلم في صحيحه: "ومسَّ الختانُ الختانَ"[4] فلم يجئ بلفظ التثنية. 2- وأما حديث أم عطية عند أبي داود: أن امرأة كانت تختِّن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَنهَكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل" فإن أبا داود قال عن محمد بن حسان - أحد رواته -: مجهول، وهذا الحديث ضعيف[5]. وذهب الحافظ عبد الغني بن سعيد إلى أنه محمد بن سعيد المصلوب! فهو محمد بن سعيد بن حسان، الذي قتله المنصور صلبا على زندقته، قالوا: وضع أربعة آلاف حديث، ليضلَّ بها المسلمين. فهو متروك هالك. وقد رُوي هذا الحديث من طرق كلُّها ضعيفة، وإن صحَّحه بتعدُّدها الشيخ الألباني، ولكن في النفس شيء من هذا التصحيح، فإن هذا أمر يهمُّ كل بيت مسلم، وهو مما تتوافر الدواعي على نقله، فلماذا لم ينقل إلا بهذه الطريق الضعيفة؟ دلالة الأمر في حديث (أشمِّي ولا تنهَكي) على أننا لو سلَّمنا بصحَّة الحديث، فما الذي يفيده هذا الأمر النبوي: أهو أمر إيجاب؟ أم أمر استحباب؟ أم أمر إرشاد؟ الأرجح عندي: أن الأمر في مثل هذه الأمور للإرشاد، فلا يدلُّ على الوجوب أو الاستحباب، لأنه يتعلَّق بتدبير أمر دنيوي، وتحقيق مصلحة بشرية للناس، حدَّدها الحديث بأنها: نضارة الوجه للمرأة، والحظوة عند الزوج. فهو يرشد - عند وقوع الختان - إلى عدم النَّهك والمبالغة في القطع، لما وراء ذلك من فائدة ترتجى، وهو أنه أحظى للمرأة عند الجماع، وأحبُّ إلى زوجها أيضا. ولكنه يدلُّ - من جهة أخرى - على إقرار الخاتنة على هذا الختان أو الخِفاض - كما يسمَّى- وأنه أمر جائز، وهو ما لا ننكره. 3- وأما حديث: "الختان سنة للرجال، مكرُمة للنساء": فقد رواه أحمد (20719) عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف. حجاج - وهو ابن أرطأة - مدلس، وقد عنعن، وقد اضطرب فيه. ورواه البيهقي في السنن الكيرى (8/325) من طريق حفص بن غياث، عنه بهذا الإسناد، والطبراني في الكبير (7/273). وله طريق أخرى من غير رواية حجاج، أخرجه الطبراني في الكبير (11/233)، والبيهقي في الكبرى (8/324)، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال: هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ موقوف، وضعَّفه الألباني في الضعيفة (1935). وحتى لو ثبت هذا الحديث فماذا يدلُّ عليه؟ إن معنى أنه مكرمة للنساء: أنه شيء مستحسن عُرفا لهنَّ، وأنه لم يجئ نصٌّ من الشارع بإيجابه ولا استحبابه. وهذا أمر قابل للتغير، فما يعتبر مكرُمة في عصر أو قطر، قد لا يعتبر كذلك في عصر أو في قطر آخر ... ولهذا رأينا عددا من أقطار المسلمين لا تختَّن نساؤهم، مثل بلاد الخليج العربي، وبلاد الشمال الأفريقي كلِّها. ورأينا كثيرا من الأطباء في عصرنا يشنُّون الغارة على ختان الإناث، ويعتبرونه عدوانا على جسد المرأة. والمؤثرات الثقافية على الإنسان تتغيَّر من عصر إلى آخر، نتيجة التقدم العلمي، والتقارب العالمي، وثورة المعلومات وغيرها. دليل الإجماع وإذا لم يكن هناك دليل من السنة بالإيجاب أو الاستحباب، فهل يوجد دليل من الإجماع؟ إن الذي يقرأ أقوال الفقهاء في ذلك، داخل المذاهب وخارجها، يتبيَّن له: أنه لا يوجد بينها اتفاق على حكم محدَّد بالنسبة لخفاض الأنثى أو ختانها. فهناك مَن قال بالوجوب. وهناك مَن قال بالاستحباب. وهناك مَن قال بأنه سنة للرجال مكرُمة للنساء. فلا إجماع في المسألة إذن. ولكن يمكن أن نخرج من هذا الخلاف بإجماع الكلِّ على الجواز. إذ الجواز دون الاستحباب، ودون الوجوب، أعني أن مَن يقول بالوجوب أو بالاستحباب لا ينفي الجواز. والقول بأنه "مكرُمة" قريب من الجواز، لأن معنى المكرُمة: أنه أمر كريم مستحسَن عُرفا. فمَن قال به قال بالجواز. والخلاصة: أن أحدا من الفقهاء لم يقُل: إنه حرام أو مكروه تحريما أو تنزيها. وهذا يدلُّ على المشروعية والجواز في الجملة عند الجميع. وأن هذا الإجماع الضمني من الفقهاء من جميع المذاهب والمدارس الفقهية وخارجها: دليل على أن مَن فعل هذا الختان، على ما جاء به الحديث، (الذي حسَّنه قوم وضعَّفه آخرون)، الذي نصح الخاتنة بالإشمام وعدم النَّهك والإسراف: لا جُناح عليه، ولم يقترف عملا محرَّما. فلا ينبغي إذن التشنيع على كل مَن قام بختان بناته (أو خفاضهن) على الوجه الشرعي، الذي جاء به الحديث، ولا يجوز تسمية ذلك بأنه (جريمة وحشية) تُرتكب في القرن الحادي العشرين! إلا ما كان منها متجاوزا للحدود الشرعية المتَّفق عليها، وهي تتمثَّل في ثلاثة أشياء: الأول: تجاوز الإشمام إلى النَّهك، أي الاستئصال والمبالغة في القطع، التي تحرِم المرأة من لذَّة مشروعة بغير مبرِّر. وهو ما يتمثَّل فيما يسمونه (الخفاض الفرعوني). الثاني: أن يباشر هذا الختان الجاهلات من القابلات وأمثالهن، وإنما يجب أن يقوم بذلك الطبيبات المختصَّات الثقات، فإن عُدمن قام بذلك الطبيب المسلم الثقة عند الضرورة. الثالث: أن تكون الأدوات المستخدمة مُعقَّمة وسليمة، وملائمة للعملية المطلوبة، وأن يكون المكان ملائما، كالعيادات والمستشفيات والمراكز الصحية. فلا يجوز استخدام الأدوات البدائية، وبطريقة بدائية، كما يحدث في الأرياف ونحوها. فإذا روعيت هذه الأمور الثلاثة: لم نستطع أن نصف ختان الإناث بأنه حرام، ولا بأنه جريمة وحشية، ولا سيما إذا اقتضته حاجة قرَّرها الطبيب المختصُّ الذي يُرجع إليه في مثل هذا الأمر. دليل القياس هل يمكن أن يستدلَّ بالقياس على وجوب ختان الإناث أو استحبابه؟ قد يخطر هذا في بال بعضهم، فيقيس ختان الإناث على ختان الذكور، باعتبار أن الأصل في خطاب الشارع أنه للجنسين معا، فإذا قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ}، أو {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}: فإنها تخاطب الرجل والمرأة جميعا. والجنسان يشتركان في أن أحكام الشرع في العبادات والمعاملات شاملة لهما معا، إلا ما استُثني، وهو قليل جدا، ولا يخرق أصل القاعدة. فمن هنا قد يقول بعض المتعجِّلين: نقيس الإناث على الذكور في حكم الختان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال"[6]، وقال الله تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}[آل عمران:195]. ومعنى الآية: أن الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، هي تكمِّله وهو يكمِّلها، لا تستغني عنه، ولا يستغني عنها، فلماذا لا يُقاس أحدهما على الآخر؟ ونقول: إن للقياس أركانا وشروطا يجب أن تُراعى. منها: أن تكون هناك عِلَّة جامعة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه، فأين هي العِلَّة هنا؟ ومنها: ألاَّ يكون هناك فارق معتبَر بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه، وإلا رُدَّ القياس، وقيل: هذا قياس مع الفارق. ولا شكَّ أن هناك فارقا كبيرا في هذه القضية بين الذكر والأنثى، حيث ينتفع الذكر بالختان، وتتضرَّر الأنثى به أضرارا شتَّى. ومنها: أن الأصل هو منع تغيير خلق الله، وقطع جزء من الجسم الذي خلقه الله، وقد استُثني هذا الأصل في ختان الذكور، وبقي ما عداه على أصل المنع. وِفقا للقاعدة الأصولية: ما جاء على سبيل الاستثناء: يُحفظ ولا يُقاس عليه. نظرتان تأصيليتان بعد أن نظرنا في الأدلَّة العامة: من القرآن الكريم، والسنة المشرَّفة، والإجماع والقياس، وما يمكن أن يستفاد منها حول موضوع ختان الإناث. بقي أمامنا نظرتان أساسيتان، يلزم الفقيه أن يضعهما في اعتباره عند النظر إلى هذه الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر عادة بين أهل الاجتهاد في الفقه. وهاتان النظرتان الأساسيتان متعلِّقان بالرجوع إلى القواعد الفقهية التي أصَّلها المحقِّقون من علماء المذاهب المختلفة، أو إلى مقاصد الشريعة الكلية المأخوذة من مُحكمات القرآن والسنة. النظرة الأولى: شرعية منع المباحات للمصلحة لا شكَّ أننا عندما نظرنا إلى الأدلَّة من القرآن والسنة والإجماع والقياس، لم نجد فيها دليلا على وجوب ختان الإناث ولا على استحبابه. كما أننا لم نجد فيها دليلا على تحريمه أو كراهيته. فهم يقولون: إنه واجب أو مستحب أو مكرمة. وهذا دليل على أنهم متَّفقون على الجواز. ولكن من المعلوم فقها: أن من الأمور الجائزة والمباحة ما يجوز منعها بصفة كلية أو جزئية، إذا ثبت أن من ورائها مفسدة أو ضررا، فإنما أباح الله ما أباح لعباده لييسِّر عليهم ويخفِّف عنهم، كما قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً} [النساء:28]. فإذا ثبت بالتطبيق أن في استعمال المباح ضررا على الناس أو أكثرهم: وجب منعه، بناء على قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار"[7]. كما يمكن أن يبقى ويطوَّر ويحسَّن أداؤه، وهو ما أشار إليه حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي"[8]. كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة من زواج اليهوديات أو المجوسيات، لما فيه من فتنة على نساء المسلمين. وهذا أمر يجب أن يخضع للبحث والدراسة، فإذا أثبتت الدراسة الموضوعية من قبل الخبراء والمتخصصين المحايدين، الذين لا يتبعون هواهم، ولا أهواء غيرهم: أن الختان يضرُّ بالإناث، ضررا مؤكَّدا أو مرجَّحا: وجب إيقاف هذا الأمر، ومنع هذا المباح، سدًّا للذريعة إلى الفساد، ومنعا للضرر والضرار. وقد يكون لنا العذر في مخالفة مَن سبقنا من العلماء، لأن عصرهم لم يعطهم من المعلومات والإحصاءات ما أعطانا عصرنا. من أجل هذا قالوا: إن الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والحال. ولو أن مَن قبلنا ظهر لهم ما ظهر لنا، لغيَّروا رأيهم، فقد كانوا يدورون مع الحقِّ حيث دار. وإذا ثبتت الحاجة إليه لبعض الإناث، وفق تشخيص الطبيب المختصِّ: وجب أن تستثنى تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة. وإذا كان بعض الفقهاء - ومعهم بعض الأطباء - يحبِّذون ختان البنات، خوفا عليهن من استثارة الشهوة الجنسية في فترة المراهقة أو البلوغ، وخشية أن يؤدِّي ذلك إلى وقوعهن في الحرام، أو اقترابهن منه، فإن من المقرَّر شرعا لدى الراسخين من العلماء: أنه لا يجوز المبالغة في سدِّ الذريعة، كما لا يجوز المبالغة في فتحها. فإن المبالغة في السدِّ تفوِّت على الناس مصالح كثيرة بغير حقٍّ. وقد رأينا بلادا كثيرة من بلاد المسلمين لا يختتن نساؤها، ولم نجد فيها آثارا سلبية ظاهرة لدى الفتيات، من أجل ترك الختان. قد توجد انحرافات أخرى تشترك فيها المختونات وغير المختونات. النظرة الثانية: قواعد تحكم منطق الفقيه في المسألة والنظرة الثانية هنا: أن الرأي الذي تبيَّنته في هذا الأمر الذي اتَّسع فيه الجدال وكثر فيه القيل والقال: مبنيٌّ على عدة قواعد، أعتقد أنها عند التأمُّل لا ينبغي الاختلاف عليها. أولا: الأصل إبقاء خلق الله سبحانه على ما خلقه، وعدم تغييره، لأن الله تعالى: {أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} [السجدة:7]، بنصِّ القرآن : {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} [النمل:88]، وهو جلَّ شأنه لا يخلق شيئا باطلاً ولا عبثا، {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَاَنكَ} [آل عمران:191]. ولهذا كان تغيير خلق الله من عمل الشيطان وكيده للإنسان، {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء:119]. وكان من الأحاديث النبوية الصحيحة : لعن كلِّ مَن غيَّر خلق الله من النساء، من الواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمِّصة، والواصلة والمستوصلة، والمتفلِّجات للحُسن المغيِّرات خلق الله[9]، والرجال يشاركونهم في هذا الحكم. وقد استأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخصوا أنفسهم ليحصِّنوا فروجهم، ويضمنوا ألا تهيج عليهم شهواتهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم[10]. وبناء على هذا الأصل المقرَّر المتَّفق عليه: يكون ختان المرأة أو خفاضها بقطع جزء من جسمها بغير مسوِّغ يوجبه: أمرا غير مأذون به أو محظورا شرعًا. ثانيا:إذا كان قطع هذا الجزء من جسم المرأة، يترتَّب عليه أذى أو ض0رر معيَّن لها، في بدنها أو نفسها، أو يحرمها من حقٍّ فطري لها، مثل حقِّ المتعة الجنسية مع زوجها, وحقِّ (الارتواء الجنسي)، الذي جعله الله لبنات حواء بمقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها: كان ذلك محظورا شرعا، لأنه ضرر على المرأة أو الأنثى، فرض عليها بغير إرادتها، والإسلام يُحرِّم الضرر والضرار، لهذا كان من القواعد الفقهية المتفق عليها بين جميع الفقهاء : لا ضرر ولا ضرار، وهي نص حديث صحَّحه العلماء بمجموع طرقه، وهو تطبيق لمجموع نصوص قرآنية تمنع الضرر والضرار. حتى وجدنا من الفقهاء مَن يمنع ثقب أذن الصبية، من أجل تحلِّيها بالقرط، مستدلا بأنه إيلام لها لم يأمر به الشرع، وخالفهم آخرون لأدلَّة قدَّموها . ثالثا: خرج ختان الذكور من هذا الحكم، لما ورد فيه من أدلَّة شرعية ظاهرة، صحيحة الثبوت صريحة الدلالة، باعتباره من سنن الفطرة، ومن مواريث المِلَّة الإبراهيمية، واعتباره كذلك من شعائر الإسلام، كالأذان، وصلاة العيدين ونحوهما، ولإجماع المسلمين على هذه السُّنَّة منذ بدء الإسلام إلي اليوم، لم يُعرف شعب ولا قطر ولا قبيلة بالشذوذ عن هذه القاعدة. وقد أكَّد الحكم الشرعي هنا: إجماع أطباء العصر على ما في ختان الذكور من فوائد صحية وطبية جسيمة، ووقاية من أمراض شتَّى من السرطان وغيره، حتى ذكروا أن في أمريكا اليوم نسبة من المواليد (من 61 إلى 85%) يختتنون بعد الولادة، كما نشرت ذلك أشهر المجلات الأمريكية[11]، ومن المؤكَّد أن نسبة اليهود والمسلمين المعروفين بالختان لا تبلغ هذا القدر، ومعنى هذا أن المسيحين أنفسهم بدأوا يتَّجهون إلي الختان من تلقاء أنفسهم، لما رأوا فيه من مصلحة لأولادهم. ولهذا لا حديث لنا عن ختان الذكور، فهو أمر مُجمَع علي شرعيته وعلى نفعه، اتَّفق على ذلك الفقهاء والأطباء. كلُّ ما يوصَى به في ذلك: أن يزاوله الأطباء المختصُّون، بأجهزتهم الحديثة، في الأماكن المهيَّئة لذلك، بعيدا عن الممارسات التي لا تزال تقع إلي الآن في كثير من بلاد المسلمين، لا تتوافر فيها الشروط الصحية. رابعا: إذا كان ختان الذكور مستثنًى من الأصل العام الناهي عن تغيير خلق الله، لما ورد فيه من نصوص صحيحة صريحة، قوَّاها وثبَّتها الإجماع النظري والعملي، فلا يوجد في ختان الإناث مثل ذلك ولا قريب منه. فيبقى على الأصل في منع إيلام الإنسان في بدنه لغير حاجة، فكيف إذا كان من وراء هذا الإيلام ضرر مؤكَّد، وفق ما يقوله أهل العلم والطب في عصرنا؟ رأي الطب والعلم في ختان النساء يؤكَّد الاتجاه إلى المنع: ما نبَّه الأطباء المعاصرون - المختصون بأمراض النساء والجنس ونحوها - بأن ختان النساء يضرُّ بالمرأة في الغالب، ويحرمها من لذَّة مشروعة، وهي كمال الاستمتاع بزوجها. بل أثبت بعض الأطباء: أن من وراء هذا الختان أضرارا صحية ونفسية وجنسية واجتماعية لا يجوز إغفالها. يقول د. أحمد شوقي الفنجري: (من المعروف طبيا أن الأعصاب الجنسية في المرأة: تكون مركزة في البظر (Clitoris) كما أن الأعصاب الجنسية للرجل تكون مركزة في رأس الذكر. فالختان كما تمارسه القابلة: يعني قطع البظر ... وفي بعض الأحيان قطع جزء من الشفرة. وهذا يعني عمليا حرمان المرأة من جميع أعصاب الحسِّ الجنسي، فهو في تأثيره على أنوثة المرأة وعلى رغبتها في الجنس واستجابتها له (orgasm) يشبه إلى حد كبير تأثير الخصي على الرجل[12] ... فهو نوع من إهدار آدميتها والقضاء على مشاعرها وأحاسيسها ... ويصيبها بالبرود الجنسي، وهو أحد أسباب الطلاق وتفكُّك الأسر في الإسلام. بقي أن نضيف إلى ذلك: ظاهرة خطيرة منتشرة في البلاد التي تمارس عادة ختان البنات ... وهي اضطرار الرجال إلى تعاطي المخدرات كالأفيون والحشيش بقصد إطالة الجماع، حتى يستطيع إشباع زوجته جنسيا. وقد أجمع علماء الاجتماع على أنه لا أمل في القضاء على ظاهرة المخدرات في العالم الإسلامي، إلا بعد القضاء نهائيا على ظاهرة ختان البنات. ولا ننسى أن طهارة (ختان) البنات لها مضاعفات صحية وطبية أخرى غير التأثير الجنسي، فالذي يمارسها قابلات جاهلات. وقد يلتهب الجرح ويتلوَّث ... ويصل التلوث إلى الرحم وقنوات المبيض، وقد يسبب عقما دائما للبنت ... وكثير من القابلات بعد قطع الشفرة يأمرن الفتاة: بضم رجليها بشدة، مما ينجم عنه التصاقات وضيق في باب المهبل، وهذا بدوره يسبب عسر الولادة، بحيث تحتاج الفتاة إلى عملية شق المهبل حتى لا يختنق الجنين أثناء الولادة. وهذا قليل من كثير من أضرار هذا العادة البغيضة)[13]. قد يقال: إن الآفات التي ذكرها الأطباء والاجتماعيون وغيرهم لم تكن نتيجة الختان الشرعي، كما جاء في حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي"، بل جاء نتيجة المبالغة في الختان، بحيث يجور على حقِّ الأنثى في التمتع باللذَّة الجنسية المشروعة عندما تتزوج، وهو ما جرى عليه كثير من الناس في مصر والسودان من إجراء ما عرف باسم (الختان الفرعوني)، الذي يشوِّه الأماكن الحساسة من جسد الأنثى، وفيه تنهك الخافضة أو الخاتنة نهكا شديدا - على خلاف توجيه الحديث النبوي - فتزيل البظر بكامله، والشفرين، إزالة شبه تامة، مما ينتج عنه ما يسمى بالرتق، وهو التصاق الشفرين بعضهما ببعض. قد يقال هذا، أو نحوه في هذا المقام، ولكن التشريعات تصدر تبعا لحاجة القاعدة العريضة من الناس، وإذا ثبت أن هناك ضررا على الأكثرية فلا حرج في المنع، إلا ما ثبتت الحاجة إليه عن طريق الطبيب المختص، فالضرورات والحاجات لها أحكامها، وشريعتنا لا تغفل الواقع أبدا. وقد رأيت معظم بلاد العرب لا يختَّن فيها الإناث، ما عدا مصر والسودان، وكأنَّ الختان يتوارث عندهم من عصر الفراعنة. أما بلاد الخليج، وبلاد المغرب العربي كلها وبلاد الشام: فلا ختان فيها، فكيف سكت علماؤهم على ذلك طوال العصور الماضية؟ مع قول الفقهاء: إن الختان لو تركه أهل بلدة أو قرية - بالنسبة للذكور - لوجب على الإمام أن يقاتلهم، حتى يقيموا هذه السُّنَّة التي تعدُّ من شعائر الإسلام؟ إن في الأمر سَعَة إذن، وينبغي توعية الناس في هذا الموضوع توعية دينية، وتوعية طبية، تسيران جنبا إلى جنب، وقد يغني التوجيه والتثقيف الشرعي والصحي عن التشريع والإلزام بالقانون. ولا أدري: هل هناك قانون يمنع الختان في البلاد العربية الإسلامية التي لا يختَّن فيها النساء؟ أو إن هذا متروك لوعي المجتمع وثقافته؟ هذا ما استبان لي في هذه القضية. والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل. لتحميل البحث ككتاب pdf اضغط هنا المصدر:فتاوى وأحكام: المرأه:الحكم الشرعي في ختان الإناث عدم وجوب أو سنية الختان لفضيلة الشيخ محمد عرفة عضو جماعة كبار العلماء الموضوع: الخــــــــــــــتان لفضيلة الشيخ محمد عرفة عضو جماعة كبار العلماء مصدرها: مجلة الأزهر، الجزء العاشر، في غرة شوال 1372، 11 يونيه 1953، المجلد الرابع والعشرون نريد عرض بعض المشكلات الجنسية التي تهم الشباب والتي لها ولتوجيهها الوجهة الطيبة أثر حسن، ولكن يمنعنا الحياء؛ لأننا لم نَعتَدْ عرض هذه المشكلات على صفحات الصحف والمجلات، وإن كنا قد اعتدنا معالجتها في الكتب. وقد كدنا نساير هذا الحياء فينا ونمشي على مقتضاه لولا إلحاح بعض القراء في أن نعالج هذه المشكلات، وقد رأينا الحاجة ماسَّة والفائدة مرجوة. وقد استشرنا الدين فرأيناه يقول لا حياء في الدين، ورأينا من نساء الصحابة من تسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أمور قد يستحى منها. عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة تحتلم في منامها، فقال: ((إذا رأت الماء فلتغتسل)). فاعتزمنا أن نعرض هذه المشكلات: كالعادة السرية وموقف الدين منها، وكالختان في الذكر والأنثى وموقف الدين والعلم منها، وسنبدأ بالكلام على الختان. الختان في التاريخ: قال هيرودت المؤرخ اليوناني القديم: إن الختان معروف منذ زمن بعيد في مصر والحبشة. ومنه يعلم أن المصريين والحبشة كانوا يمارسون الختان منذ زمن متقدم، ويقال إن السوريين والفينيقيين أخذوا عادة الختان عن قدماء المصريين. وفي سفر التكوين الإصحاح السابع عشر الآية التاسعة وما بعدها إلى الآية الرابعة عشرة: أن الله فرضه على إبراهيم وعلى جميع ذريته، وجعله علامة الاتفاق والعهد بينه وبينهم. وهو مذكور أيضا في قوانين موسى سفر اللاويين الإصحاح الثاني عشر الآية الثالثة، وسفر الخروج الثاني عشر الآية 45 و48، وقد حرص عليه اليهود، فهم يختنون أطفالهم الذكور في اليوم الثامن بعد ميلادهم. وكان الختان متبعا في أول عهود المسيحية ثم نبذه الرسل ولم تأخذ به الكنيسة فلم يبق إلا في الحبشة. وللختان عند اليهود قيمة رمزية؛ إذ إنه عبارة عن عهد مبرم بين الله وإسرائيل يزكيه الدم، وهو تعبير عن طهارة النفس، وكان أنبياء إسرائيل يسمونه طهارة القلب، ووجد الرحالون عادة الختان متبعة في جميع أنحاء إفريقية السوداء، ويظهر أن شعوب الأزيتكبين في أمريكا القديمة كانوا يعرفونها، كما أنها مألوفة بين الشعوب الأسترالية الأصلية. والمسلمون يؤدون عملية الختان بناء عن أمر الرسول بها، وهم يختتنون في سن الثامنة وما بعدها من العمر. وللختان فوائد صحية وهو وقاية من أمراض تنشأ عن الالتهاب الجلدي. والخفاض وختان الأنثى غير منتشر انتشار ختان الذكور، وهو معروف بين الساميين والحاميين في جنوب غرب آسيا وفي إفريقية، وبين الزنوج في جنوب إفريقية وشرقها، وفي غرب السودان، وعند قبائل أخرى ممن تسمى بالشعوب البدائية في وسط إفريقيا وفي أستراليا وفي أمريكا، ويلاحظ أن الآلات التي تستعمل في الخفاض عند هذه الشعوب الأخيرة هي آلات بدائية، مما يدل على أن هذه العادة ترجع إلى أقدم العصور. الختان عند المسلمين: هو قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص، قال الماوردي: ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزئ ألا يبقى منها ما يتغشى به، وقال إمام الحرمين: المستحق في الرجال قطع القلفة وهي الجلدة التي تغطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء يتدلى، ونقل عن الرافعي أنه يتأدى الواجب بقطع شيء مما فوق الحشفة وإن قّلَّ، بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها، قال النووي: وهو شاذ والأول هو المعتمد، والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم، وقال الماوردي: ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها كالنواة أو كعرف الديك، ويطلب ألا تستأصل. مذاهب فقهاء الإسلام في الختان وأقوالهم: وأقوال علماء الفقه في الختان ثلاثة: الأول أنه واجب في حق الرجال والنساء، والثاني أنه سنة فيهما، والثالث أنه واجب في الرجال دون النساء. حجة أصحاب القول الأول قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أسلم فليختتن)) وقوله لأم عطية -وكانت خافضة-: ((أشمِّي ولا تنهكي))، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((يا نساء الأنصار اختضبن غمسا واختفضن ولا تنهكن، وإياكن وكفران النعم)). وهذه الأحاديث طُعِنَ في رجالها حتى قال ابن المنذر: ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع. وحجة أصحاب القول الثاني قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء))، وقد طعن أيضا في رجاله ومع كونه لا يحتج به ليس فيه ما يدل على المطلوب؛ لأن السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين، والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب في النساء. وخفاض المرأة موضوع يبحث فيه العالم الشرعي لبيان حكمه في الشرع، والعالم بوظائف الأعضاء ليبين وظيفة هذا العضو الذي يقع عليه الخفاض، والعالم الاجتماعي لِيُبَيِّنَ آثار الخفاض الاجتماعية: أهي آثار حسنة أم آثار سيئة. وعلم وظائف الأعضاء يرى أن هذا العضو حساس وأنه معين على إتمام عملية التخصيب، وأن قطعه وإنهاكه يبعد الشهوة، وإتمام العملية من المرأة الذي به تتم عملية الإخصاب، ومن ذلك يرى بعض علماء الاجتماع أن الخفاض سبب في انتشار المخدرات في البلاد التي تزاوله -ومنها مصر- لأن الزوج يجد شهوته أقرب من شهوتها، وأنه ينتهي قبل انتهائها، ويشعر أن هذا يجعل العملية ناقصة تسبب ألمًا للزوجة وذلك يدعو إلى بغضها فيريد أن يكمل هذا النقص فيه ويجعل موافاة الشهوتين على قدر، فيستعين ببعض العقاقير التي شاع خطأ أنها تبطئ موافاة الماء من الرجل ومن ذلك الحشيش والأفيون والمعاجين التي يدخلان في عناصرها. ويزيدون فيقولون: إذا أريد القضاء على آفة استعمال الحشيش والأفيون والمواد المخدرة فينبغي القضاء على أسبابها وهو خفاض المرأة لتكون المرأة طبيعية ويكون الرجل طبيعيا فلا يحتاج إلى هذه المواد كعنصر مساعد. وأن على العَالِم الشرعي بعد ذلك أن يبحث في نصوص الشرع ويرى هل هذه النصوص ملزمة حتما للخفاض فلا مندوحة عنه، أم ليست كذلك ففيه مندوحة عنه. قد علمنا أقوال الفقهاء وأقوال رجال العلم في ختان المرأة، وعلمنا أن من الفقهاء من قال بأنه مكرمة وليس بواجب، ومنهم من قال: ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع. والعلم يرى أنه يضر بالحياة الزوجية ويؤدي إلى انتشار المخدرات بين الرجال، فإذا ثبت كل ذلك فأمره سهل جدا فليس على من لم تختتن من النساء من بأس، ومن اختتنت فيجب ألا ينهك هذا العضو منها، وإذا منع في مصر كما منع في بعض البلاد الإسلامية كتركيا وبلاد المغرب فلا بأس، والله الموفق للصواب. المصدر : دار الإفتاء المصرية - منتخبات صحفية أراء كبار علماء السلف في رفض الختان للنساء اذكر لكم مجموعة من اقوال السلف يقول الإمام أبو بكر بن المنذر النيسابوري الشافعي الحافظ [ت319هـ]: "ليس في الختان (أي للإناث) خبرٌ يُرجَع إليه ولا سُنّةٌ تُتَّبَع". ويقول الإمام ابن عبد البر المالكي في "التمهيد" (21/59): "واحتج مَن جَعَل الختان سنّة بحديث أبي المليح هذا، وهو يدور على حجاج بن أرطاة، وليس ممن يحتج بما انفرد به، والذي أجمع المسلمون عليه: الختان في الرجال" اهـ. ويقول العلامة شمس الحق العظيم آبادي في "عون المعبود في شرح سنن أبي داود" (14/126): "وحديث ختان المرأة رُوي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت". ويقول الحافظ العراقي في "المغني عن الأسفار" (1/148): "وحديث أم عطية رواه الحاكم والبيهقي من حديث الضحاك بن قيس، ولأبي داود نحوه من حديث أم عطية، وكلاهما ضعيف". ويقول عن حديث "الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء": "رواه أحمد والبيهقي بإسناد ضعيف". ويقول الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/191): "ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حُجّةَ فيه على المطلوب". ويقول الشيخ سيد سابق في "فقه السنة" (1/33): "أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء". ويقول الإمام ابن الحاج في "المدخل" (3/310): "واختُلف في حَقِّهنّ: هل يخفضن مطلقًا، أو يُفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب"، وانظر: فتح الباري لابن حجر (10/340). الدكتور محمد سليم العوَّا براءة الإسلام من ختان الإناث محمد سليم العوَّا(الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.) من المسائل التي أثارت جدلاً كبيرًا ـ لاسيما في مصر ـ في السنوات القليلة الماضية مسألة «ختان الإناث». وقد بدأت إثارة هذه المسألة بسبب تقرير مصور أذاعته محطة تلفزيون CNN عن عملية ختان تجرى في مصر لطفلة صغيرة (أذيع هذا التقرير في أواسط شهر سبتمبر 1994). وقد كتب كثيرون محاولين تقرير حكم الإسلام في هذا الختان، وكان أغلب ما كتب يدور حول إثبات صحة مشروعية الختان، وبالغ بعضهم فوصفه بأنه من السنة، وغالى بعض آخر من الكاتبين فقال إن مقتضى الفقه «لزوم الختان للذكر والأنثى». وليس ختان الذكور موضع خلاف، فلا حاجة إلى بيان حكم الشرع فيه. وحكم الشريعة الإسلامية يؤخذ من مصادرها الأصلية المتفق عليها: وهى القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة والإجماع بشروطه المقررة في علم أصول الفقه، والقياس المستوفي لشروط الصحة. أما فقه الفقهاء فهو العمل البشرى الذي يقوم به المتخصصون في علوم الشرع لبيان أحكام الشريعة في كل ما يهم المسلمين ـ بل الناس أجمعين ـ أن يعرفوا حكم الشريعة فيه. ولا يعد كلام الفقهاء (شريعة) ولا يحتج به على أنه دين، بل يحتج به على أنه فهم للنصوص الشرعية، وإنزال لها على الواقع. وهو سبيل إلى فهم أفضل لهذه النصوص وكيفية إعمالها، لكنه ليس معصوما، ويقع فيه الخطأ كما يقع فيه الصواب، والمجتهد المؤهل من الفقهاء مأجور أجرين حين يصيب، ومأجور أجرا واحدا حين يخطئ. فإذا أردنا أن نتعرف على حكم الشريعة الإسلامية في مسألة ختان الإناث، فإننا نبحث في القرآن الكريم ثم السنة النبوية ثم الإجماع ثم القياس، وقد نجد في الفقه ما يعيننا فنطمئن به إلى فهمنا ونؤكده، وقد لا نجد فيه ما ينفع في ضوء علم عصرنا وتقدم المعارف الطبية خاصة، فنتركه وشأنه ولا نعول على ما هو مدون في كتبه. وقد خلا القرآن الكريم من أي نص يتضمن إشارة من قريب أو بعيد إلى ختان الإناث. وليس هناك إجماع على حكم شرعي فيه، ولا قياس يمكن أن يقبل في شأنه. أما السنة النبوية فإنها مصدر ظن المشروعية، لما ورد في مدوناتها من مرويات منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. والحق أنه ليس في هذه المرويات دليل واحد صحيح السند يجوز أن يستفاد منه حكم شرعي في مسألة بالغة الخطورة على الحياة الإنسانية كهذه المسألة. ولا حجة ـ عند أهل العلم ـ في الأحاديث التي لم يصح نقلها إذ الحجة فيما صح سنده دون سواه. والروايات التي فيها ذكر ختان الإناث أشهرها حديث امرأة كانت تسمى: أم عطية، وكانت تقوم بختان الإناث في المدينة المنورة، زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «يا أم عطية: أشمى ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج»[1]. وقد عقب أبو داود ـ والنص المروي عنده مختلف لفظه عن النص السابق ـ على هذا الحديث بقوله «روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده، وليس هو بالقوي، وقد روي مرسلا، ومحمد بن حسان (راوي الحديث) مجهول، وهذا الحديث ضعيف»[2]. وعلق الإمام شمس الحق العظيم آبادي على كلام أبي داود بقوله: «ليس الحديث بالقوي لأجل الاضطراب، ولضعف الراوي وهو محمد بن حسَّان الكوفي... وتبع أبا داود (في تجهيل محمد بن حسان) ابن عديّ والبيهقي، وخالفهم الحافظ عبد الغني بن سعيد فقال هو محمد بن سعيد المصلوب على الزندقة أحد الضعفاء والمتروكين»[3]. وهذا الراوي (محمد بن حسان أو محمد بن سعيد المصلوب) كذّاب، قال عنه العلماء إنه وضع أربعة آلاف حديث (أي نسبها كذباً إلى رسول الله r) وقال الإمام أحمد: قتله المنصور على الزندقة (أي بسبب الزندقة) وصلبه[4]. وقد جمع بعض المعاصرين طرق هذا الحديث، وكلها طرق ضعيفة لا تقوم بها حجة حتى قال أخونا العلامة الدكتور محمد الصباغ في رسالته عن ختان الإناث: «فانظر رعاك الله إلى هذين الإمامين الجليلين أبى داود والعراقي وكيف حكما عليه بالضعف ولا تلتفت إلى من صححه من المتأخرين[5]». ومن قبل قال شمس الحق العظيم آبادي: «وحديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت»[6]. فحديث أم عطية ـ إذن ـ بكل طرقه لا خير، فيه ولا حُجَّةَ تستفاد منه. ولو فرضنا صحته، جدلا، فإن التوجيه الوارد فيه لا يتضمن أمرا بختان البنات وإنما يتضمن تحديد كيفية هذا الختان إن وقع، وأنها (إشمام) وصفه العلماء بأنه كإشمام الطيب، يعنى أخذ جزء يسير لا يكاد يحس من الجزء الظاهر من موضع الختان وهو الجلدة التي تسمى «القلفة»، وهو كما قال الإمام الماوردى: «.....قطع هذه الجلدة المستعلية دون استئصالها»، وهو كما قال الإمام النووي: «قطع أدنى جزء منها» فالمسألة مسألة طبية دقيقة تحتاج إلى جراح متخصص يستطيع تحديد هذا «الجزء المستعلي» الذي هو «أدنى جزء منها»، ولا يمكن أن تتم ـ لو صح جوازها ـ على أيدي الأطباء العاديين فضلا عن غير المتخصصين في الجراحة من أمثال القابلات والدايات وحلاقي الصحة....إلخ، كما هو الواقع في بلادنا وغيرها من البلاد التي تجرى فيها هذه العملية الشنيعة للفتيات. والحديث الثاني الذي يوازي في الشهرة حديث أم عطية هو ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء». وقد نص الحافظ العراقي في تعليقه على إحياء علوم الدين على ضعفه، أيضا، وسبقه إلى تضعيفه الأئمة البيهقي وابن أبي حاتم وابن عبد البر. ومداره (أي جميع طرق روايته تدور على أو تلتقي عند) على الحجاج بن أرطاة وهو لا يحتج به لأنه مدلس. ولذلك ـ ولغيره ـ قال العلامة الشيخ سيد سابق في فقه السنة: «أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء»[7]. وقد نص الحافظ ابن حجر في كتابه: (تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير) على ضعف هذا الحديث، ونقل قول الإمام البيهقى فيه: إنه ضعيف منقطع. وقول ابن عبد البر في (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد): إنه يدور على رواية راو لا يحتج به[8]. وكلام الحافظ أبى عمر بن عبد البر في كتابه المذكور نصه: «واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبى المَليح هذا، وهو يدور على حجاج بن أرطاة، وليس ممن يحتج بما انفرد به، والذي أجمع المسلمون عليه: الختان في الرجال .... »[9]. وعلى ذلك فليس في هذا النص حجة، لأنه نص ضعيف مداره على راو لا يحتج بروايته، فكيف يؤخذ منها حكم شرعي بأن أمرا معينا من السنة أو من المكرمات وأقل أحوالها أن تكون مستحبة، والاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل صحيح. ولا يرد على ذلك بأن لهذا الحديث شاهدا أو شواهد من حديث أم عطية السابق ذكره، فإن جميع الشواهد التي أوردها بعض من ذهب إلى صحته معلولة بعلل قادحة فيها مانعة من الاحتجاج بها. وعلى الفرض الجدلي أن الحديث صحيح ـ وهو ليس كذلك ـ فإنه ليس فيه التسوية بين ختان الذكور وختان الإناث في الحكم. بل فيه التصريح بأن ختان الإناث ليس بسنة، وإنما هو في مرتبة دونها. وكأن الإسلام ـ لو صح الحديث ـ حين جاء وبعض العرب يختنون الإناث أراد تهذيب هذه العادة بوصف الكيفية البالغة منتهى الدقة، الرقيقة غاية الرقة بلفظ (أشمى ولا تنهكي) الذي في الرواية الضعيفة الأولى، وأراد تبيين أنه ليس من أحكام الدين ولكنه من أعراف الناس بذكر أنه (سنة للرجال...) ـ وهى (أي السنة) هنا بمعنى العادة لا بالمعنى الأصولي للكلمة ـ في الرواية الضعيفة الثانية . ثم إن بعض الفضليات نبهتني إلى أن حديث أم عطية يناقض آخره أوله. ففي أوله أمر بالختان وفي آخره بيان أن بعض ذلك الجزء المطلوب إزالته (أسرى للوجه وأحظى عند الزوج)! فلماذا لا يبقى أصل الخلقة كما خلقها الله تعالى فتكتمل نضارة الوجه والحظوة عند الزوج؟! ولا تحتمل الروايتان، على الفرض الجدلي بصحتهما، تأويلا سائغا فوق هذا. و لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم التسوية بين الرجال والنساء لقال: «إن الختان سنة للرجال والنساء»، أو لقال «الختان سنة» وسكت؛ فإنه عندئذ يكون تشريعًا عامًا ما لم يقم دليل على خصوصيته ببعض المكلفين دون بعض. أما وقد فرق بينهما في اللفظ ـ لو صحت الرواية ـ فإن الحكم يكون مختلفا، وكونه سنة ـ بالمعنى الأعم لهذه الكلمة أي معنى العادة المتبعة لا الحكم الشرعي ـ يكون في حق الرجال فحسب. وهذا هو ما فهمه الإمام ابن عبد البر القرطبي حين عَرَّضَ بالذين قالوا إنه «سنة» لاعتمادهم تلك الرواية الضعيفة وبين أن الإجماع منعقد على ختان الرجال. ولمثل هذا الفهم قال الإمام ابن المنذر «ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع»[10]. وهو ما احتج به ـ مقرًا له ـ العلامة الشيخ محمد رشيد رضا في جواب سؤال نشره في مجلة المنار[11]. وقال الإمام الشوكانى: «ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حجة فيه على المطلوب لأن لفظة السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين... ولم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب والمتيقن السنة... وسائر خصال الفطرة ليست واجبة»[12]. وفى بعض ما نشر مؤخرا في مصر حول هذا الموضوع ذكر امرأة سموها (أم حبيبة) وذكر حديث لها في هذا الشأن مع النبي صلى الله عليه وسلم[13]. وهذا الحديث لا يوجد في كتب السنة وليس هناك ذكر فيها، ولا في كتب تراجم الصحابة، لامرأة بهذا الاسم كانت تقوم بهذا العمل. فكلامهم هذا لا حجة فيه، بل لا أصل له. وقد احتجوا بحديث روي عن عبد الله بن عمر فيه خطاب لنساء الأنصار يأمرهن بالختان. وهو حديث ضعيف كما في المصدر الذي نقلوه منه نفسه[14]. فلا حجة لأحد في هذا الأمر المزعوم كذلك. وفى السنة الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها ـ مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموقوفا على عائشة ـ حديث يروى بألفاظ متقاربة تفيد أنه: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»[15]. وموضع الشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم: «الختانان» إذ فيه تصريح بموضع ختان الرجل والمرأة، مما قد يراه بعض الناس حجة على مشروعية ختان النساء. ولا حجة في هذا الحديث الصحيح. لأن اللفظ هنا جاء من باب تسمية الشيئين أو الشخصين أو الأمرين باسم الأشهر منهما، أو باسم أحدهما على سبيل التغليب. ومن ذلك كلمات كثيرة في صحيح اللغة العربية منها العمران (أبو بكر وعمر)، والقمران (الشمس والقمر) والنيران (هما أيضا، وليس في القمر نور بل انعكاس نور الشمس عليه) والعشاءان (المغرب والعشاء) والظهران (الظهر والعصر)، والعرب تغلب الأقوى والأقدر في التثنية عادة ولذلك قالوا للوالدين: (الأبوان) وهما أب وأم. وقد يغلبون الأخف نطقا كما في العمرين (لأبى بكر وعمر) أو الأعظم شأنا كما في قوله تعالى: «وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج» فالأول النهر والثاني البحر الحقيقي، وقد يغلبون الأنثى في هذه التثنية ومن ذلك قولهم: (المروتان) يريدون جبلي الصفا والمروة في مكة المكرمة. وكل ذلك مشهور معروف عند أهل العلم بلسان العرب[16]. فلفظ (الختانين) في هذا الحديث الصحيح لا دلالة فيه على مشروعية ختان الإناث، حيث إنه لم يرد إلا على سبيل التثنية التي تغلب الأقوى، أي الرجل، على المرأة. والحديث وارد في أمر الغسل وما يوجبه، وليس في شأن الختان أصلاً. والحديث، بعد ذلك، مؤول عند العلماء كافة، فهم لا يوجبون الغسل بمجرد التقاء الختانين، وإنما بالإيلاج[17]. وقد اعترض العلامة الشيخ القرضاوي على هذا التأويل بحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم في صحيحه وفيه: «.... ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل»، فقال: «فلم يجئ بلفظ التثنية»[18]. وهذا الاعتراض لا يغير من الأمر شيئًا فإن الحديث في موجب الغسل لا في وجوب الختان ولا جوازه. ومعنى «مس الختان الختان» وقوع الجماع التام كما في شرح النووي على صحيح مسلم[19]. والغسل يجب به ولو لم يكونا مختونين[20] والاستدلال بعدم التثنية يكون له وجه لو أننا تأكدنا أن الرواية؛ باللفظ النبوي لا بالمعنى، وهو أمر لا يمكن التيقن منه مع إجازة الأئمة الرواية بالمعنى. ويحتج بعض مؤيدي ختان الإناث بحديث: «الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط»[21]. وعن السيدة عائشة ـ رضي الله عنها وغيرها من الصحابة ـ في خصال الفطرة أنها عشر خصال، منها قص الشارب، وإعفاء اللحية. والصحيح أن هذا الحديث الصحيح لا حجة فيه على ختان الإناث، حيث إن قص الشارب وإعفاء اللحية خاص بالذكور دون الإناث، وأصل الحديث في شأن الفطرة هو ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن إبراهيم عليه السلام كان أول من اختتن، وعلى هذا إجماع العلماء، كما نقله ابن عبد البر في التمهيد، وقال: إنه من مؤكدات سنن المرسلين التي لا يسع تركها في الرجال وهو نفسه الذي أنكر صحة ختان الإناث، كما أسلفنا. فلا يجوز أن يقال إن ختان الإناث من أمور الفطرة أو من خصالها وفقا لما جاء في بعض الأحاديث، ذلك أن الختان الذي يعد من قبيل خصال الفطرة إنما هو ختان الذكور وهو الذي يسمى ختاناً في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء، أما ختان الإناث فإنه يسمى ختاناً على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، وأن حقيقة مسماه أنه «خفاض»[22]. ولا يحتج هنا ـ كما يفعل بعضهم ـ بقاعدة «الأصل في الأشياء الإباحة» لأن هذه القاعدة الفقهية الصحيحة يقصد بها إباحة استعمال الأشياء التي خلقها الله لنا مثل المياه والأشجار وموارد الأرض المختلفة. أما ما يمس جسد الإنسان وماله وعرضه وسمعته فالأصل فيها التحريم وليس الإباحة. ولذلك يعتبر الاعتداء على الأموال والتعرض لسمعة الناس بالتشويه والتجريح، وانتهاك الأجساد بالضرب أو الجرح أو القطع من الجرائم التي تعاقب عليها الشريعة الإسلامية عقابا شديداً رادعاً. وختان الإناث هو تعرض لجسد فتاة صغيرة بالجرح والقطع فلا يجوز أن نقول إنه من الأشياء المباحة بل هو من المحظور والمجرَّم شرعا وقانونا والقاعدة الشرعية المتفق عليها أن الأصل في الدماء والأموال والأعراض التحريم، لا الإباحة. وهكذا يتبين أن السنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان الأنثى. وأن ما يحتج به من أحاديث الختان للإناث كلها ضعيفة لا يستفاد منها حكم شرعي. والصحيح منها ليس نصًا في المسألة ولا يصلح دليلاً على المشروعية. وأن الأمر لا يعدو أن يكون عادة من العادات ترك الإسلام للزمن ولتقدم العلم الطبي أمر تهذيبها أو إبطالها. وبقي أن نُذِّكرَ الداعين إلى ختان الإناث، والظانين أنه من الشرع، أن هذا الختان الذي نتحدث عنه ليس معنىً مجردًا نظريًا يجوز أن يتجادل فيه الناس حول الصحة والفساد العقليين، وإنما هو عادة سائدة تدل الإحصاءات المصرية المنشورة على أن 95% من الإناث المصريات تجرى لهن عملية الختان[23]. وهى تجرى بإحدى صور ثلاث كلها تخالف ما يدعو المؤيدون لختان الإناث إلى اتباعه فيها. وبجميع الصور التي يجرى بها الختان للإناث في مصر فإنه يقع تحت مسمى «النهك» الذي ورد في نص الحديث الضعيف، أي إنه لا فائدة من الاحتجاج بما يحتجون به من هذا الحديث لأن العمل لا يجري على وفقه، بل يجري على خلافه. والختان الذي يجري في مصر، بصوره الثلاث، عدوان على الجسم يقع تحت طائلة التجريم المقرر في قانون العقوبات[24]. والمسؤولية الجنائية والمدنية عن هذا الفعل يستوي فيها الأطباء وغير الأطباء لأن الجهاز التناسلي للأنثى في شكله الطبيعي الذي خلقه الله تعالى عليه ليس مرضا، ولا هو سبب لمرض، ولا يسبب ألمًا من أي نوع يستدعي تدخلا جراحيا، ومن هنا فإن المساس الجراحي بهذا الجهاز الفطري الحساس على أية صورة كان الختان عليها لا يعد ـ في صحيح القانون ـ علاجا لمرض أو كشفًا عن داء أو تخفيفًا لألم قائم أو منعًا لألم متوقع، مما تباح الجراحة بسببه، فيكون الإجراء الجراحي المذكور غير مباح وواقعًا تحت طائلة التجريم[25]. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تغيير خلق الله، وصح عنه لعن «المغيِّرات خلق الله»[26]، والقرآن الكريم جعل من المعاصي قطع بعض الأعضاء ولو من الحيوان، بل هو مما توعد الشيطان أن يُضِلَّ به بني آدم في أنعامهم وقرنه بتغيير خلق الله، فقال تعالى عن الشيطان: {لعنه الله وقال لأتخذَّن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلَّنهم ولأمنَّيَنَهم ولآمرنَّهم فليُبَتَّكُن آذان الأنعام ولآمرنَّهم فليغيرُّن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا}. [النساء 118 ـ 119، والتبتيك: التقطيع]. والختان بصوره التي يجري بها في مصر، وفى أجزاء أخرى من العالم الإسلامي، فيه من تغيير خلق الله ومن قطع بعض أعضاء الإنسان المعصومة ما لا يخفى. وإذا كان هذا في الحيوان من إضلال الشيطان فكيف يكون في حق الإنسان؟؟ ومن المعلوم للكافة أن هذا الموضع الذي يجرى فيه الختان هو أحد المواضع شديدة الحساسية للاستثارة الجنسية، وأنه يتوقف على كيفية ملامسته إرواء المرأة من متعة التواصل الواجب مع الزوج أو حرمانها منها، وعلى اكتمال الشعور بهذا الإرواء يتوقف إحساس المرأة بالإشباع العاطفي، وهو يكتمل باكتماله وينقص بقدر نقصانه، وكل مساس جراحي بهذا الجزء من الجسم ينتقص ـ بلا خلاف ـ من شعور المرأة بهذين الأمرين. وهذا عدوان صريح على حقها المشروع في المتعة بالصلة الحميمة بينها وبين زوجها، وفى السلام النفسي المترتب على استيفائها لهذا الحق. وقد خلق الله أعضاء كل إنسان على صورة خاصة به غير متكررة بتفصيلاتها في غيره، وهو أعلم بما خلق ومن خلق، ولم يكن صنعه في أحد من خلقه عبثا أو غفلة حتى تأتى الخافضة، برأي هؤلاء الداعين إلى ختان الإناث، فتصححه. إنما جعلت أعضاء كل إنسان لتؤدى وظائفها له على أكمل نحو وأمثله، وحرمانه من ثمرات بعض هذه الوظائف عدوان عليه بلا شك. والذين يدعون إلى استمرار ختان الأنثى يتجاهلون هذه الحقيقة ويؤذون النساء بذلك أشد الإيذاء. وهو إيذاء غير مشروع، والضرر المترتب عليه لا يمكن جبره، والألم النفسي الواقع بالمرأة بسببه لا يستطيع أحد تعويضها عنه. وإذا كان الختان ليس مطلوبا للأنثى، ولا يقوم دليل واحد من أدلة الشرع على وجوبه ولا على كونه سنة، فبقى أنه ضرر محض لا نفع فيه. وليس كما يزعم الداعون إليه أنه «يهذب كثيرًا من إثارة الجنس، لاسيما في سن المراهقة ....... » إلى أن قالوا «وهذا أمر قد يصوره لنا، ويحذر من آثاره ما صرنا إليه في عصرنا من تداخل وتزاحم بل وتلاحم بين الرجال والنساء في مجالات الملاصقة التي لا تخفى على أحد فلو لم تختن الفتيات .... لتعرضن لمثيرات عديدة تؤدي بهن مع موجبات أخرى تزخر بها حياة العصر وانكماش الضوابط فيه إلى الانحراف والفساد»[27]. انتهى كلامهم. أقول إن الأمر ليس كما يزعمون، لأن موضع الختان لا تتحقق الإثارة الجنسية فيه إلا باللمس الخاص المباشر الذي لا يقع قطعا في حالات التداخل والتزاحم ومجالات الملاصقة (التي أظهرها وسائل المواصلات العامة) التي يتحدثون عنها. وهذه المجالات يجري فيها تلامس غير جائز بين الرجال والنساء في أجزاء شتى من الجسم البشرى، فهل نعالج هذه الحالات بقطع هذه الأجزاء من أجسام الناس جميعا؟؟ ومعلوم أن كل عفيف وكل صائنة نفسها يكونان في غاية الألم والأسى إذا وقع شيء من ذلك، وهو يقع عادة دون قصد أو تعمد. ومع هذه الحال النفسية ـ التي يكون فيها الأسوياء من الناس نساء ورجالا تعساء آسفين مستغرقين حياء وخجلا ـ لا تقع استثارة جنسية أصلا، لأن مراكز الإحساس في المخ تكون معنية بشأن آخر غير هذا الشأن الذي لا يكون إلا في طمأنينة تامة وراحة كاملة واستعداد راض، اللهم إلا عند المرضى والشواذ وهم لا حكم لهم. إن العفة والصون المطلوبان للنساء والرجال على سواء هما العاصم مما لا يحمد من نتائج اللقاء المتقارب بين النساء والرجال. والتربية على الخلق القويم هي الحائل الحقيقي بين هذا اللقاء وبين إحداث آثار ممنوعة شرعا مستهجنة خلقا. أما ما يدعون إليه من ختان الإناث فلا فائدة فيه، بل هو ضار ضررا محضا كما بينا. ومن واجب الدولة في مصر، وفى غيرها من البلاد الإسلامية التي تشيع فيها هذه العادة السيئة، إصدار التشريع المانع لممارستها، لاسيما على الوجه الذي تمارس به الآن، ولا يجوز أن يمنع من ذلك جمود بعض الجامدين على ما ورثوه من آراء السابقين، فقد نص الفقهاء على أن في قطع الشفرين (وهما اللحمان المحيطان بموضع الجماع) الدية الكاملة، والدية عقوبة لمن يدفعها وتعويض لمن يستحقها، وعللوا ذلك بأنه بهذين الشفرين «يقع الالتذاذ بالجماع». فكل فوات لهذا الالتذاذ أو بعض منه يوجب هذه العقوبة التعويضية ومنع سببه جائز قطعا، بل هو أولى من انتظار وقوعه ثم محاولة تعليله أو تحليله[28]. وهكذا يتبين حكم الشرع في ختان الأنثى: أنه لا واجب ولا سنة، ولم يدل على واحد منهما دليل، وليس مكرمة أيضا لضعف جميع الأحاديث الواردة فيه. بل هو عادة، وهى عادة ليست عامة في كل بلاد الإسلام بل هي خاصة ببعضها دون بعض. وهى عادة ضارة ضررا محضا لا يجوز إيقاعه بإنسان دون سبب مشروع، وهو ضرر لا يعوض لاسيما النفسي منه. وقد أوجب الفقهاء إذا فاتت بسببه ـ أو بسبب الحيف فيه على ما يجري الآن في بلادنا في جميع حالات الختان ـ متعة المرأة بلقاء الرجل، أوجب الفقهاء فيه القصاص أو الدية. ومثل هذا يدخل في باب الجرائم المحظورة لا في باب المباحات، فضلا عن السنن أو المندوبات. فليتق الله أولئك الذين يسوغون ما لا يسوغ، وينسبون إلى الشرع ما ليس منه. وليذكروا وصية الرسول بالنساء: «استوصوا بالنساء خيرا»[29]. وليضعوا أنفسهم موضع هؤلاء المسكينات اللاتي حرمن بهذا الختان، الذي لم يرد به شرع، متعة لو حرمها هؤلاء الرجال ما عوضهم عنها شيء قط!! والحق أن الختان شأن طبي بحت، حكمه الشرعي يتبع حكم الأطباء عليه، وما يقوله الأطباء فيه ملزم للناس جميعًا، ولا يرد عليهم بقولة فقيه ولا محدث ولا مفسر ولا داعية ولا طالب علم. فإذا تبين من قول الأطباء العدول الثقات أنه ضار ضررًا محضًا وجب منعه إنفاذًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»[30]. ولا يرد على ذلك بأن الختان عادة قديمة جرى بها العرف، والعرف من مصادر التشريع فيجب الأخذ به في إباحته، ذلك لأن العرف الذي يعتد به يجب ألا يكون مصادمًا لنص شرعي[31]. والختان مصادم لنصوص تحريم الجرح وقطع الأعضاء والإضرار بالناس، فلا يبيحه جريان العمل به مهما طال زمنه، لأن استعمال الناس ـ أي عادتهم ـ ليس حجة فيما يخالف النصوص الشرعية[32]. ولا يجوز الاعتداد في مواجهة هذا كله برأي فقيه أو مذهب فقهي بعد ما تبين أنه ليس له من أصول الشريعة سند يقوم عليه. وقد نشرت بعض الصحف المصرية مؤخرًا أن دار الإفتاء تبحث إصدار فتوى تتضمن تحريم ختان الإناث. ولو فعلت دار الإفتاء ذلك فإنها تكون قد أسدت خدمة عظيمة لصحيح الفقه، وأسهمت في الإعلام بالحكم الإسلامي الصحيح في هذه العادة القبيحة. والله تعالى أعلم. () الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. [1] وهذا الحديث رواه الحاكم والبيهقى وأبو داود بألفاظ متقاربة، وكلهم رووه بأسانيد ضعيفة كما بين ذلك الحافظ زين الدين العراقي في تعليقه على إحياء علوم الدين للغزالي (1/148). [2] سنن أبى داود مع شرحها عون المعبود، 14/125-126 [3] المرجع السابق. [4] نقلا باختصار عن العلامة الشيخ محمد بن لطفي الصباغ في: الحكم الشرعي في الختان، منظمة الصحة العالمية، الإسكندرية، 1994 ص9 [5] يعني الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، رحمه الله، الذي صححه في: صحيح الجامع الصغير برقم 7475. [6] عون المعبود، ج14 ص 126 [7] 1/33 من طبعة دار الفكر بيروت 1977. وقد حذف الناشر المصري ـ سامحه الله ـ هذه العبارة من الطبعة الصادرة بعد وفاة المؤلف(!) [8] ابن حجر، تلخيص الحبير، ط حسن عباس قطب، مؤسسة قرطبة بالقاهرة، الطبعة الثانية 2006، جـ4 ص 162. [9] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 21/59. [10] نقله عنه:شمس الحق العظيم آبادى في شرحه لسنن أبى داود، جـ14، ص126 [11] مجلة المنار، العدد رقم (7)، المحرم 1322هـ = مارس 1904 ص 617-618. [12] نيل الأوطار، جـ 1، ص139. [13] الختان، للشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر السابق رحمه الله، ملحق مجلة الأزهر عدد جمادى الأولى 1415هـ = 1994 ص 12 وص 16. وقد كان الشيخ رحمه الله من أعلام الرجال خلقًا وكرامة ومحافظة على هيبة الأزهر ورجاله ومكانة العلم والعلماء، رجاعًا إلى الحق، مؤثرًا له على هواه وعلى ما سواه من عرض الدنيا وزينتها. [14] نيل الأوطار للشوكانى، ج1،ص139 حيث يقول: في إسناد أبى نعيم ـ أحد مخرَّجيه ـ مندل بن علي وهو ضعيف، وفى إسناد ابن عدي خالد بن عمرو القرشي وهو أضعف من مندل! [15] روى هذا الحديث مسلم في صحيحه ومالك في الموطأ، والترمذى وابن ماجة في سننهما وغيرهم من أصحاب مدونات الحديث النبوي. [16] من المراجع المشهورة بين أيدي الطلاب في هذا المعنى: النحو الوافي لعباس حسن، 1/118 ـ 119. [17] ابن قدامة، المغني، جـ 1 ص 271 من طبعة التركي والحلو، القاهرة، 1986. [18] ورقة قدمها إلى مؤتمر (حظر انتهاك جسد المرأة) الذي عقدته دار الإفتاء المصرية بالمشاركة مع الاتحاد العالمي في ألمانيا في ذي القعدة 1427هـ = نوفمبر 2006م، ص 6. [19] النووي على مسلم، جـ 4 ص 42، المطبعة المصرية ومكتبتها، القاهرة (د.ت). [20] ابن قدامة، المغني، الموضع السابق، وفيه: «ولو مس الختان الختان من غير إيلاج فلا غسل بالاتفاق». [21] رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة؛ البخاري رقم 5889؛ ومسلم رقم 257 [22] ولعله لهذا لم يورده الدكتور القرضاوي، ضمن الأدلة التي يستند إليها القائلون بختان الإناث، في ورقته سالفة الذكر؛ وإن أشار إلى أنه من سنن الفطرة في الذكور والإناث في كتابه: فقه الطهارة ص 131، مكتبة وهبة بالقاهرة 2002. والصحيح ما قلناه في المبتدأ من أنه ليس من سنن الفطرة للنساء. [23] حقائق علمية حول ختان الإناث، الجمعية المصرية للوقاية من الممارسات الضارة بصحة المرأة والطفل، ص 11، ط 1993. [24] ختان الأنثى في ضوء قواعد المسؤولية الجنائية والمدنية في القانون المصري، للمستشار صلاح عويس، نائب رئيس محكمة النقض. [25] المصدر السابق، ص9. [26] متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر، البخاري برقم 4886، ومسلم برقم 2125. [27] الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، رحمه الله، المصدر السابق ص 18. والغريب أن ينسب هذا الكلام إلى (الأطباء!) وهم يقولون بخلافه، انظر: ختان الذكور والإناث، منظمة الصحة العالمية 1995. [28] انظر المحلى لابن حزم الظاهري، 10/458، حيث نقل آراء الفقهاء في ذلك وخالفهم إلى إيجاب القصاص على المتعمد، ونفى الدية عن المخطئ، والمغني لابن قدامه، 12/158 و 11/546 حيث نقل رأيين أحدهما يجيز القصاص في قطع الشفرين، والثاني يكتفي بالدية لاعتبارات فنية تتصل بإجراء القصاص. [29] رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، البخاري برقم 5186 ومسلم برقم 1468. [30] رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في سننه عن ابن عباس، ورواه ابن ماجه أيضًا عن عبادة بن الصامت، وهو في صحيح الجامع برقم 7517. [31] أستاذنا العلامة محمد مصطفى شلبي رحمه الله، أصول الفقه الإسلامي، بيروت 1974، ص 324. والفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية، له أيضاً، ص 99 من ط بيروت 1982. [32] العلامة الشيخ أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ط2، 1989، ص 219. حمل الموضوع ككتاب pdf من هنا المصدر : الموقع الرسمي للدكتور محمد سليم العوَّا اثبات ضعف طرق حديث اشمي لام عطية بتحقيق الإمام سراج الدين بن الملقن الشافعي في كتابة ( البدر المنير – 8/745 ). وهو الكتاب الذي قام فيه بتخريج أحاديث كتاب الشرح الكبير للإمام الرافعي. (( الحديث الثالث «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأم عطية وكانت خافضة : اشمي ولا تنهكي» . هذا الحديث يروى من طرق : أحدها : من حديث محمد بن حسان ، [ قال ] عبد الوهاب : الكوفي ، عن عبد الملك بن عمير ، عن [ أم ] عطية «أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة ، وأحب للبعل» ، رواه أبو داود في «سننه» من حديث محمد بن حسان ثم قال : محمد بن حسان مجهول الحديث ، ضعيف . قلت : أما جهالة محمد بن حسان فلا نسلمها له ؛ لأنه الشامي المصلوب في الزندقة التالف ، وقد استفدت ذلك من كتاب «إيضاح [ الإشكال ] » للحافظ عبد الغني حيث قال : باب محمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة ، ثم ذكر له حديثا ، ثم قال : وهو محمد بن أبي قيس ، وذكر له حديثا ، ثم قال : وهو محمد بن الطبري ، وذكر له حديثا ثم قال : وهو محمد بن حسان وروى له هذا الحديث وذكر له حديثا آخر وهذا نفيس يتعين على طالب الحديث الوقوف عليه ، وقد تبع أبو داود في ذلك ابن عدي فقال في «كامله» : محمد بن حسان له أحاديث لا يوافق عليها ثم أورد هذا الحديث ، ثم قال : محمد هذا ليس بمعروف ولا يعرف إلا من هذا الطريق قال : ولم [ أر لمحمد غير ] هذا الحديث وحديث آخر ، وكذا البيهقي في المعرفة فقال : رواه أيضا مروان ابن محمد عن محمد بن حسان ، ثم ادعى جهالته وقد عرفت عيبه وأنه كذاب وضاع وأما قوله الحديث ضعيف فهو كما قال . قال ابن القطان : يشتبه أن عبد الوهاب لا يعرف . قلت : يكفي في ضعفه محمد بن حسان السالف التالف ، قال أبو داود : وقد روي أيضا عن عبد الله بن عمرو عن عبد الملك بإسناده ومعناه وليس هو بالقوي ، وقد روي مرسلا . الطريق الثاني : من حديث عبيد الله بن عمرو قال : حدثني رجل من أهل الكوفة عن عبد الملك بن عمير ، عن الضحاك بن قيس قال : «كان بالمدينة امرأة يقال لها : أم عطية تخفض الجواري ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا أم عطية اخفضي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج» رواه البيهقي كذلك والطبراني ولفظه : «أنضر» بدل «أسرى» وذكره أبو نعيم في ترجمة الضحاك ابن قيس الفهري ، ثم قال : وروي بإسقاط الكوفي ، ورواه الحاكم في «مستدركه» في ترجمة الضحاك ، وقال بدل رجل من أهل الكوفة : عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك به بلفظ الطبراني . وقال المفضل بن غسان العلائي : سألت أبا زكريا - يعني : يحيى بن معين - عن هذا الحديث ، فقال : الضحاك بن قيس هذا ليس بالفهري . قلت : قد ذكره أبو نعيم في ترجمته كما مر وذكره الحاكم في ترجمة الضحاك بن قيس الأكبر ، ثم ذكر الواقدي أنه قال : أن الضحاك هذا لم يسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : والصواب قول ابن جرير أنه سمع منه فقد صح له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - روايات ذكر فيها سماعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر أحاديث منها هذا الحديث . الطريق الثالث : من حديث زائدة [ عن ] ثابت عن أنس مرفوعا بمثل ما سلف رواه ابن عدي والطبراني في «أصغر معاجمه» من حديث أبي خليفة محمد بن سلام الجمحي عن زائدة به ، قال ابن عدي : هذا يرويه عن ثابت زائدة بن أبي [ الرقاد ] لا أعلم يرويه عنه غيره . قلت : وزائدة منكر الحديث كما قاله البخاري ، وقال الطبراني : لم يروه عن ثابت إلا زائدة تفرد به محمد بن سلام الجمحي . قلت : واختلف في متن هذا الحديث ففي لفظ : «يا أم عطية إذا حفظت فأشمي ولا تنهكي فإنه أضوأ للوجه ، وأحظى عند الزوج» وفي آخر ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب «القتال» «إذا حفظت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج» قال أبو العباس : ثعلب : رأيت يحيى بن معين بين يدي محمد بن سلام فسأله عن هذا الحديث وجماعة معه . الطريق الرابع : عن حديث عطية القرظي رضي الله عنه قال : «بالمدينة خافضة تحفض النساء يقال لها : أم عطية رضي الله عنها ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أشمي ولا تخفي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج» رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه «معرفة الصحابة» من حديث الوليد بن صالح ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عطية به ، ثم قال : هذا الحديث مروي بغير هذا الإسناد . قلت : قد مر وسيأتي أيضا ، قال : وأم عطية هذه أظنها نسيبة الأنصارية . الطريق الخامس : من حديث سالم ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «يا معشر الأنصار اختضبن غمسا ، واختفضن ولا تنهكن فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج» . رواه ابن عدي وفيه خالد بن عمرو القرشي وهو ضعيف جدا في حد من يتهم ، ورواه البزار من حديث نافع عن ابن عمر قال : «دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - نسوة من الأنصار فقال : يا نساء الأنصار اختضبن غمسا ، واختفضن ولا تنهكن فإنه أحظى عند أزواجكن ، وإياكن وكفران النعم ، قال مندل : - يعني الأزواج» ومندل هذا ضعيف فتلخص أن طرقه كلها ضعيفة ، وقد صرح ابن القطان الحافظ في كتابه أحكام النظر أيضا بأنه لا يصح منها شيء . )) انتهى كلام ابن الملقن وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في كتابه ( تلخيص الحبير – 4/226 ) بعد أن ذكر طرق الحديث وأنها كلها ضعيفة ... قال " وقال ابن المنذر: ليس في الختان خبر يرجع إليه، ولا سند يتبع." انتهى. وقال الحافظ زين الدين العراقي في ( تخريج أحاديث الإحياء ).. وهو الكتاب الذي قام فيه بتخريج الأحاديث التي أوردها الإمام الغزالي في كتابه ( إحياء علوم الدين ) ((حديث " يا أم عطية أشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج " أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث الضحاك بن قيس ولأبي داود نحوه من حديث أم عطية وكلاهما ضعيف )). - الشيخ / رشيد رضا عام 1904 كتب الشيخ / رشيد رضا في مجلة المنار الصادرة الجمعة غرة محرم الحرام سنة1322 هـ- 18 مارس سنة 1904 م تحت عنوان "وجوب الختان أو سنيته ) فأكد ما يلي : " قال ابن المنذر : ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع : واحتج القائلون بأنه سنة لحديث أسامة عنه أحمد والبهيقى "الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء " وراويه الحجاج بين أرطاة مدلس" . 2- الشيخ / حسين محمد مخلوف هو مفتي الديار المصرية ( 1946-1950) ، وكان عضوا مؤسسا لرابطة العالم الإسلامي بالمملكة العربية السعودية ، واختير كذلك في مجلس القضاء الأعلى بالسعودية. له العديد من المؤلفات الهامة مثل كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان، صفوة البيان لمعاني القرآن ، آداب تلاوة القرآن وسماعه....الخ. تميز الشيخ حسين مخلوف بأفكاره الإصلاحية وفتواه الملائمة للواقع المعاش . فتوى الشيخ حسين مخلوف عن ختان الإناث (1949) المبدأ : أكثر أهل العلم على أن ختان الأنثى ليس واجباً وتركه لا يوجب الإثم وأن ختان الذكر واجب وهو شعار المسلمين وملة إبراهيم عليه السلام . سئل : ورد إلينا استفتاء من عبد الفتاح أفندي السيد عن خفاض البنت وهو المسمى بالختان هل هو واجب شرعاً أو غير واجب . أجاب : إن الفقهاء اختلفوا في حكم الختان لكل من الذكر والأنثى هل هو واجب أو سنة وليس بواجب . فذهب الشافعية كما في المجموع للإمام النووي على أنه واجب في حق الذكر والأنثى وهو عندهم المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور . وذهب الحنابلة كما في المغنى لابن قدامة إلى أنه واجب في حق الذكور وليس بواجب بل هو سنة ومكرمة في حق الأنثى وهو قول كثير من أهل العلم . ومذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سنة وليس بواجب في حقها وهو من شعار الإسلام . فنخلص من ذلك أن أكثر أهل العلم على أن خفاض الأنثى ليس واجباً وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة ومروى أيضاً عن بعض أصحاب الشافعي فلا يوجب تركه الإثم - وأن ختان الذكور واجب وهو من شعار المسلمين ومن ملة إبراهيم عليه السلام وهو من مذهب الشافعية والحنابلة. ومن هذا يعلم أن لا إثم في ترك خفض البنات ( ختانهن ) كما درج عليه كثير من الأمم بالنسبة لهن . والله تعلى أعلم . 3- الشيخ / سيد سابق مؤلف كتاب فقه السنة* هو واحد من أهم علماء الإسلام في مصر في القرن العشرين . ولقد بدأ الشيخ سيد سابق في كتابة موسوعته الشهيرة "فقه السنة" في منتصف الأربعينات ، واستمر في البحث واستكمال تأليف وتصنيف هذه الموسوعة أكثر من عشرين عاما . وتعتبر موسوعة "فقه السنة" مرجع أساسي لأي طالب علم ، وذلك لأنها تناولت مسائل وقضايا الفقه الإسلامي مقرونة بأدلتها من صريح القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة والإجماع يقول العلامة الجليل الشيخ سيد سابق في كتابه فقه السنة : "أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شئ"[1] 4- الشيخ محمود شلتوت مفتي الديار المصرية في الخمسينات فتوى الشيخ محمود شلتوت (عام 1959)[2] ختـان الأنثى .. قال صاحبنا : اختلفت آراء الأطباء في ختان الأنثى ، فمنهم من سمح به وأيده ، ومنهم من أنكره وحـذره . والنـاس علـى رغم هذا الاختـلاف متمسكون بـه ، حريصون عليه : يفعلونه ويقيمون له الولائم الأسرية ، ويرون أنه شأن يدعو إليه الدين ، ويجعله شعاراً خاصاً للمسلمين ، فهل لنا أن نعرف حكم الإسلام فيه ! وأن نعرف وقته من عمر الطفل ؟ وليس صاحبنا هذا بأول من يطلب حكم الإسلام في عملية الختان، وليس ما أكتبه اليوم جواباً له أول ما كتبته فيها . فقد كتبت فيها مرات كثيرة . غير أنها كانت لخصوص السائلين ، لا لعموم القارئين . وقد آثرت اليوم أن أحقق رغبته الكريمة فأتحدث فيها عن طريق منبر له صوته في آذان الناس من جهة ما ترهف أسماعهم إليه ، وهو حكم الدين وحكم الإسلام ، فيعرف السائل وغير السائل موقف الشرع من هذه العملية ، ويكون القارئون على بينة من الأمر في علاقتها بالشرع والدين . الختان شأن قديم .. وعملية الختان قديمة ، عرفها كثير من الناس منذ فجر التاريخ ، واستمروا عليها حتى جاء الإسلام ، واختتنوا وختنوا- ذكوراً وإنــاثـاً - في ظلـه . غير أنــا لا نعرف بالتحديد : أكان مصدرها لديهم التفكير البشرى وهداية الفطرة في إزالة الزوائد التي لا خير في بقائها ، أو التي قد يكون في بقائها شئ من الأذى والقذر ، أم كان مصدرها تعليماً دينياً ، ظهر على لسان نبي أو رسول في حقب التاريخ الماضية ؟ والذي يهمنا هو معرفة علاقته بالدين وحكم الإسلام فيه . الفقهـاء والخـتان وقد أثرت في شأنه جملة من المرويات ، كان الفقهاء أمامها في حكمه على مذاهب شأنهم في كل ما لم يرد فيه نص صريح . فمنهم من رأى أنه واجب ديني في الذكور والإناث ، وأنه فيهم " مكرمة " . وكما اختلف الفقهاء في حكمه على هذا الوجه - الذي تتباعد وجهات النظر فيه إلى أقصى حد للتباعد ، وتتقارب إلى أقصى حد للتقارب - اختلفوا في الوقت الشرعي الذي تجرى فيه عمليته على هذا الوجه أيضاً . فمنهم من رأى أنه لا يختص بوقت معين ، ومنهم من حرمه قبل أن يبلغ الطفل عشر سنين ، ومنهم من جعل وقته بعد أسبوع من الولادة ، ومنهم ومنهم إلى آخر ما نقل عنهم في ذلك من آراء . وجهات النظر المختلفة .. وإذا كان لنا أن نأخذ من اختلافهم هذا - وهو الشأن الكثير الغالب بينهم في كل ما لم يرد فيه نص صحيح صريح - ما ننتفع به في معرفة الوضع الحقيقي للتشريع الإسلامي ، فإن أول ما نأخذه أن القوم كانوا على حرية واسعة المدى وهم يبحثون عن حكم الشرع فيما وصل إليهم أو وصلوا إليه من مصادر تشريعية ، لم تنل قطعية الدليل ولا كمال الحجة المتفق عليها ، لا يعيب أحدهم على صاحبه ولو كان على نقيض رأيه ، وكانوا يستمعون الحجج فيقبلون أو يرفضون دون تزمت أو إسراف في التجهيل أو الانحراف . وليس أغرب من أن يستدل الذاهبون إلى وجوب الختان بقوله تعالى : ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ) ( النحل 16 : 123 ) ويقولون إنه قد جاء في الحديث أن " إبراهيم اختتن بعدما أتت عليه ثمانون سنة " والاتباع الذي أمر به محمد وأصحابه يقضى عليهم أن يفعلوا ما فعله إبراهيم ، وإذن يكون الختان وقد فعله إبراهيم واجباً على محمد وأتباعه . إسراف في الاستدلال ، غاية ما قوبل به عدم التسليم له ، وهو من نوع استدلال آخر للقائلين بالوجوب أيضاً وهو : أن الختان أحد الأمور التي ابتلى الله بها إبراهيم وأتى ذكرها بعنـوان " الكلمات " بقوله تعالى : ( وإذ ابتلـى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) ( البقـرة 2 : 124 ) قـالـوا ورد عـن ابـن عبـاس أن تلك الكلمــات هي خصال الفطرة : وهى الختان ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظفار ، إلى آخر ما قالوا ونقرؤه في المتداول من كتب التفسير . رأينا في الموضوع .. وقد خرجنا من استعراض المرويات في مسألة الختان على أنه ليس فيها ما يصح أن يكون دليلاً على " السنة الفقهية " ، فضلاً " عن الوجود الفقهي " وهى النتيجة التي وصل إليها بعض العلماء السابقين ، وعبر عنها بقوله : "ليس فى الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع" وأن كلمة ( سنة ) التي جاءت في بعض المرويات معناها ، إذا صحت ، الطريقة المألوفة عند القوم في ذلك الوقت ، ولم ترد الكلمة على لسان الرسول بمعناها الفقهي الذي عرفت به فيما بعد . والذي أراه أن حكم الشرع لا يخضع لنص منقول ، وإنما يخضع في الذكر والأنثى لقاعدة شرعية عامة : وهى أن إيلام الحي لا يجوز شرعاً إلا لمصالح تعود عليه ، وتربو على الألم الذي يلحقه . ختان الذكر .. ونحن إذا نظرنا إلى الختان في ضوء ذلك الأصل نجده في الذكر غيره في الإناث، فهو فيهم ذو مصلحة تربو بكثير عن الألم الذي يلحقهم بسببه . ذلك أن داخل " الغلفة " منبت خصيب لتكوين الإفرازات التي تؤدى إلى تعفن تغلب معه جراثيم تهيئ للإصابة بالسرطان أو غيره من الأمراض الفتاكة.. ومن هنا ، يكون الختان طريقاً وقـائياً يحفظ للإنسان حياته..ومثل هذا يأخذ في نظر الشرع حكم الوجوب والتحتيم . بالنسبة لختان الأنثى .. أما الأنثى فليس لختانها الوقائي حتى يكون كختان أخيها.. نعم ، حكم الناس فيه جانب آخر يدور حول ما يتحدث به الأطباء من " إشعال الغريزة الجنسية وضعفها " . فيرى بعضهم أن ترك الختان يشعل تلك الغريزة ،وبها تندفع إلى ما لا ينبغي . وإذن ،يجب الختان وقاية للشرف والعرض.. ويرى آخرون أن الختان يضعفها فيحتاج الرجل إلى استعانة بمواد تفسد عليه حياته.. وإذن يجب تركه حفظاً لصحة الرجل العقلية والبدنية . إسراف هنا وهناك .. ولعلى لا أكون مسرفاً أيضاً إذا قلت : ما أشبه إسراف الأطباء في وجهات نظرهم إسراف الفقهاء في أدلة مذاهبهم . فإن الغريزة الجنسية لا تتبع في قوتها أو ضعفها ختان الأنثى أو عدمه ، وإنما تتبع البنية والغدد قوة وضعفاً ، ونشاطاً وخمولاً . والانزلاق إلى ما لا ينبغي كثيراً ما يحدث للمختونات كما هو مشاهد ومقروء من حوادث الجنايات العرضية ، والمستور منها أكثر مما يعلمه الناس . والذين يتنـاولون المواد الضارة إنمـا يتنـاولونها بحكم الإلف الواصل إليهم من البيئـات الفاسدة ، وليس ما يحسونـه في جـانب الغـريـزة إلا وهما خيلـه لهم تخدير الأعصاب . والواقع أن المسألة في جانبيها " الإيجابي والسلبي " ترجع إلى الخلق والبيئة وإحسان التربية وحزم المراقبة.. ومن هنا يتبين أن ختان الأنثى ليس لدينا ما يدعو إليه ، وإلى تحتيمه ، لا شرعاً ، ولا خلقاً ولا طباً . قد يكون مكرمة.. نعم قد يكون ختان الأنثى - كما يقول بعض الفقهاء - مكرمة للرجال الذين لم يألفوا الإحساس " بالزائدة " وهو في ذلك لا يزيد عما تقتضيه الفطرة البشرية من التجمل والتطيب وإزالة ما ينبت حول الحمى . أما بعد : فهذا هو حكم الختان للذكر والأنثى فيما أرى ، آخذاً من القواعد العامة للشريعة ، لا آخذاً من نصوص تشريعية خاصة بالموضوع . 5- فتوى الامام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأمام الأكبر محمد سيد طنطاوي[3] السيد الدكتور على عبد الفتاح وزير الصحة، السلام ورحمة الله وبركاته.. وبعد : فبناء على الخطاب المرسل من السيد الدكتور محمود إبراهيم القسط ، مدير عام الإدارة العامة للثقافة والإعلام الصحي بشأن الحكم الشرعي بالنسبة لختان البنات ، نفيد سيادتكم بما يلي : 1- اتفق الفقهاء على أن الختـان بـالنسبـة للذكور من شعـائر الإسلام . ومن الأحاديث النبوية الشريفة التي اعتمد عليهـا الفقهاء في ذلك ، ما رواه الحاكم والبيهقى عن السيدة عائشة - رضى الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين في اليوم السابع من ولادتهما . 2- وأما الختان - أو الخفاض - بالنسبة للإناث ، فلم يرد بشأنه حديث يحتج به ، وإنما وردت آثار حكم المحقون من العلمـاء عليها بالضعف . ومنهـا حديث ( الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ) وحديث ( لا تنهكي فـإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل ) ومعنى ( لا تنهكي ) لا تبالغي في استقصاء الختان . وفى رواية ( أشمى ولا تنهكي ) أي : اقطعي شيئاً يسيراً . ومنهـا حـديث ( ألق عنك شعر الكفر واختتن ) وحديث (من اسلم فليختتن). وقد ذكر هذه الأحاديث جمعيها الإمام الشوكاني في ( نيـل الأوطـار ، ج1، ص 137، 140 ) وحكم عليهـا بالضعف - بعد الكلام المفصل عن أسانيـدها - وذكـر قـول الإمـام منذر : " ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع ". وقال صاحب كتاب (عون المعبود في شرح سنن أبى داود ، ج14 ، ص183 وما بعدها) - بعد أن ذكر ما جاء في الختان - " وحديث ختان المرأة روى من أوجه كثيرة ، وكلها ضعيفة معلولة ، مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت". ثم قال : وقال ابن عبد البر في (التمهيد ) والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال 3- وجاء في كتاب ( الفتاوى ص2 ،3 لفضيلة المرحوم الشيخ محمود شلتوت تحت عنـوان : ( ختان الأنثى) قوله : وقد خرجنا من استعراض المرويات في مسألة الختان على أنه ليس فيها ما يصح أن يكون دليلاً على (السنة الفقهية ) فضلاً عن (الوجود الفقهي) وهى النتيجة التي وصل إليها بعض العلماء السابقين، وعبر عنها بقوله : " ليس خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع " . 4- وقال فضيلة الشيخ سيد سابق في كتابه ( فقه السنة ، ج1 ، ص33) : " أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شئ " . 5- وكتب فضيلة المرحوم الشيخ محمد عرفة ( عضو جامعة كبار العلماء) بحثاً عن الختان بمجلة الأزهر المجلد 24 لسنة 1952 ص1242 جاء فيه:- " وخفاض المرأة موضوع يبحث فيه العالم الشرعي لبيان حكمه في الشرع ، ويبحث فيه العالم بوظـائف الأعضاء ليبين وظيفـة هذا العضو الذي يقع عليه الخفاض . ويبحث فيه العالم الاجتماعي ليبين آثار الخفاض الاجتماعية ، أهي آثار حسنة أو آثار سيئة . وعلم وظائف الأعضاء يرى أن هذا العضو حساس ، وأنه معين على إتمام عملية التخصيب ، وأن قطعه وإنهاكه يبعد الشهوة . وبعض علماء الاجتماع يرى أن الخفاض سبب في انتشار المخدرات في البلاد التي تزاوله ومنها مصر ، لأن الزوج يجد شهوته أقرب من شهوتها ، فيستعين ببعض العقاقير التي شاع خطأ أنها تبطئ موافاة الماء من الرجال . ويزيدون فيقولون : ( إذا أريد القضاء على آفة استعمال الحشيش والأفيون والمواد المخدرة ، فينبغي القضاء على أسبابها ، وهو ختان المرأة لتكون طبيعية ، ويكون الرجل طبيعياً )....." ثم قال فضيلته : " فإذا ثبت كل ذلك ، فليس على من تختتن من النساء من بأس ، ومن اختتنت فيجب ألا ينهك هذا العضو منها . وإذا منع في مصر كما منع في البلاد الإسلامية كتركيا وبلاد المغرب فلا بأس." 6- والذي نراه بعد أن استعرضنا آراء بعض العلماء القدامى والمحدثين في مسألة (الختـان) أنها سنـة أو واجبة بـالنسبـة للذكور ، لوجود النصوص الصحيحـة التي تحض على ذلك . * أما بالنسبة للنساء ، فلا يوجد نص شرعي صحيح يحتج به على ختـانهن . والذي أراه أنه عادة انتشرت في مصر من جيل إلى آخر وتوشك أن تنقرض وتزول بين كافة الطبقات ولا سيما طبقات المثقفين . * ومن الأدلة على أنها عادة ولا يوجد نص شرعي يدعو إليها، أننا نجد معظم الدول الإسلامية ، الزاخرة بالفقهاء ، قد تركت ختان النساء . ومن هذه الدول : السعودية ومعها دول الخليج وكذلك دول اليمن والعراق وسوريا وشرق الأردن وفلسطين وليبيا والجزائر وتونس والمغرب....الخ . وما دام كذلك ، فإني أرى أن الكلمة الفاصلة في مسألة ختان الإناث مردها إلى الأطباء فإن قالوا : في إجرائها ضرر تركناها لأنهم أهل الذكر في ذلك . وإن قالوا غير ذلك فعلى وزارة الصحة في مصر أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية لإجراء هذه العملية بالنسبة للإناث بطريقة يتوفر فيها الستر والعفاف والكرامة الإنسانية التي تصون للفتاة أنوثتها السوية . وبالله التوفيق . 6-الدكتور محمد بن لطفي الصباغ أستاذ الدراسات الإسلامية - جامعة الرياض أجرى الدكتورالصباع بحثاً موثقاً بكل الأدلة الشرعية من القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة حول " الحكم الشرعي للختان" انتهى فيه إلى الرأي الآتي[4]:- " لم يعد هذا الختان مقبولاً شرعاً للفتاة ، لأنه لم يصح فيه شئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه من الأخطار والأضرار الكثير .ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر فيما صح عنه" أنه لا ضرر ولا ضرار" وهذا الحديث كلية من كليات هذا الدين الحنيف. نخلص من هذا أن ختان الإناث ليس مطلوباً ولا واجباً ولا سنة ...وهذا ما ذهب إليه الكثير من العلماء لأنه لم يثبت فيه عندهم حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- " [1] السيد سابق فقه السنة ، المجلد الأول، دار الفتح للإعلام العربي ، صـ43 [2] محمود شلتوت، الفتاوى ، دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية العامة، دار الشروق القاهرة /بيروت، 1980. [3] مجلة الأزهر ، عدد جمادى الأول 1417هـ - سبتمبر/أكتوبر1996م [4] الدكتور محمد بن لطفي الصباغ ، الحكم الشرعي في ختان الذكور والإناث ، الهدي الصحي سلسلة للتثقيف الصحي من خلال تعاليم الدين منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، 1995، ص14. المصدر: كتيب د.محمد سليم العوا / ختان الإناث في منظور الإسلام لجمعية الوطنية لمحاربة العادات الضارة بصحة الأم والطفل ( السودان ) الشريعة وختان الإناث أعداد : الشيخ لؤى صديق المليح مقدمة: ـ الحمد لله الذي شرف المرأة ، ورفع قدرها وحرر قيدها في كتابه الكريم . فلا يكاد الرجل يذكر في آية من آيات الذكر الحكيم ، مما يتناول الحث على العمل الصالح في الدنيا ، أو الوعد بالثواب الجزيل في الآخرة ، الأ والمرأة إلى جوازه مذكورة ، أما نصاً وتصريحاً ، وأما ضمناً وتلميحاً . تأكيداً على جانب المساواة في العبودية والفضل والجزاء ، ودحضا للافتراء القائم في أذهان الجهال بأنها إنسان من الدرجة الثانية ، وطمساً للصورة القاتمة الشوهاء المرسومة لها في الجاهلية العمياء ، القديمة منها والحديثة . فتذكر المرأة في ميدان التنافس بين العباد لابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى بالتحلي بمكارم الأخلاق ، ومحاسن الصفات ، والقيام بفريضة الطاعة التي تورث صاحبها في الدنيا التقوى والصلاح والعيش الكريم ، وفى الآخرة المثوبة والنجاة والأجر العظيم . فقال سبحانه وتعالى : { أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً } سورة الأحزاب , الآية رقم ( 35 ) . وبينت نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة أن نيل رضوان الله ، ودخول جنته ، ليس رهنياً للجنس والنوع . وإنما شرطه الأيمان والعمل الصالح . فالرجل العاصي لا تفيده يوم القيامة رجولته ، والمرأة الطائعة لاتؤخرها يوم القيامة أنوثتها . ولاشك أن كثيراً من النساء يومئذ في أعلى عليين ، أعلى رتبة من كثير من الرجال . كما لاشك أن كثيراً من الرجال يومها في أسفل سافلين ، أدنى درجة من كثير من النساء . { ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً } سورة النساء, الآية رقم ( 124 ) . وفى مشهد من مشاهد اليوم الآخر يصور حالة المؤمنين المفلحين ، وهم يدعون إلى الجنة والفوز العظيم ، لايغفل القرآن ـ حاشا لله ـ أن ينص على ذكر المؤمنات ، ولا يجعل دخولهن في ذلك الفضل مفهوماً بالتبعية، أو متروكاً للاستنتاج. وذلك لفتا للانتباه، وزيادة في التأكيد على مبدأ انتفاء التمايز على حسب النوع. قال سبحانه : { يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم } سورة الحديد ، الآية ( 12 ) . بل ويتجاوز القرآن ذلك القدر في تشريف النساء، فيضرب يبعضهن المثل الطيب، والقدوة الصالحة للمؤمنين، رجالهم ونسائهم . قال تعالى : { وضرب الله مثلا للذين آمنو امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين . ومريم أبنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين } سورة التحريم ، الآيتان ( 11 ـ 12 ) . والصلاة والسلام على سيد ولد آدم ، المبعوث من ربه على فترة من الرسل بدين خاتم ، ورسالة ناسخة ، وشريعة سمحاء . القائل عليه أفضل الصلاة والسلام { استوصوا بالنساء خبراً } . أما بعد . فلا تزال كثير من القضايا المتعلقة بالمرأة تظهر بوضوح في ساحة الفكر الديني والاختلاف الفقهي. فبينما يعتقد كثير من العلماء والباحثين أن المرأة ـ بمنطق الإحصاء والحساب ـ نصف المجتمع، ولكن بمنطق التأثير فيه أكثر من ذلك النصف. وهؤلاء يؤكدون أنه لو أحسنت قراءة النصوص الشرعية في كتاب الله الخالد ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، لتبين أن المرأة قد وجدت في ظل الإسلام من التكريم والتحرير والتشريف مالم تجد ، ولن تجد مداً منه ولا نضيفه في أي من التشريعات الأرضية ، أو القوانين الوضعية التي تزعم أنصافها للمرأة وعملها على تحريرها . فبينما نجد هؤلاء العلماء ، نجد آخرين لا يزالون يصرون على أن المرأة كائن تابع ، يجب أن لا يتجاوز في عيشه على الأرض حدود الهامش . وهؤلاء يحملونها تبعة ما يحدث في العالم من الفتن والمصائب ، ووزر كل أنواع الشقاء الذي تعانيه البشرية . ومما يؤسف له أن تراثنا الفكري مازال متماً بالترهات والأباطيل التي تعين هذه الفئة من الناس على مذهبهم . وربما نسبوا بعضها للحديث النبوي . فلا يزال البعض يملأ مصنفاته وكتبه مما ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث { أي شيء أصلح للمرأة } وحديث { نعر الختن القبر } وحديث { شادوهن وخالفوهن } . وغيرها كثير مما هو أما من الأقوال الباطلة الموضوعة ، وأما من الآثار شديدة الضعف . في الآونة الأخيرة ، أثيرت بكثافة من القضايا المتعلقة بالمرأة ، قد وردت فيها نصوص في كتب السنة النبوية واختلفت فيها الأنظار وتضاربت حولها الآراء . وهى قضية بالغة الحساسية ، لا تعد ـ بحال ـ من فضول المسائل ، ولا يعد بحثها من قبيل الترف العلمي أو الاهتمام بالقشور كما يظن بعض الناس . وهى قضية ( ختان الإناث بين بحوث العلم التجريبي ونصوص الشرع ) . وتأتى هذه المساهمة المتمثلة في القراءة المتأنية للنصوص الواردة في كتب السنة عن ختان الإناث ، بعد أن انتدبني لذلك بعض أهل الفضل من أسرة ( الجمعية السودانية لمحاربة العادات الضارة ) . وإنما حملهم على ذلك حسن ظنهم بى ، وقد ذهب بهم إلى أنى أهل لذاك . ولو أنهم تحروا لما وجدوني هناك. فقررت ـ مستعيناً بالله ـ كتابة هذه الكلمات . وقد علمت أن هذه الورقة ستبسط بين يدي علماء أجلاء خلال منتدى فقهي عال خاص بقضية ( ختان الإناث ) ، فقلت في نفسي أنها لسائحة طيبة لأجد النقد والتقويم من الأساتذة أهل الشأن ، وأصحاب الاختصاص . فأبدأ بأذن الله ملتزماً ما ألزمت به نفسي منذ أن عرفت طريق العلم ـ وما برحت شاطئه بعد ـ من موجهات للبحث ، وقواعد لمنهجه تتمثل في الآتي : 1ـ لا يغرني في الباطل كثرة القائلين به ، والمؤيدين له . كما لا يزهدني في الحق قلة أهله ، وندرة مؤيديه . 2ـ لا أسبق الدليل أبداً ما كان موجوداً ، لأقف على محطة الحكم المسبق ، ثم أعمد إلى الدليل أجره جراً ، ليلحق بى مؤيداً . وإنما أكون دائماً منقاداً للدليل . فكيف سار بى سرت ، وأين حط بى وقفت . 3ـ ما ضمن الله سبحانه وتعالى العصمة الأ لكتابه ، ولبنيه عليه الصلاة والسلام . فسوى كلام ربنا ، كل يؤخذ من قوله ويرد الأ صاحب الروضة الشريفة عليه الصلاة والسلام فيما ثبت وصح عنه . وما التوفيق الأ من عند الله . منه أستمد ، وعليه أتكل ، وبه أستعين . وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وخاتم رسله ، وعلى آله وصحبه أجمعين . المبحث الأول : معنى الختان والخفاض :- · ورد في مختار الصحاح تحت مادة ختن ( ختنت الصبي من باب ضرب ونصر. والاسم الختان والختانة . والختان أيضاً موضع القطع من الذكر . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام { أذا التقى الختانان } . وقد تسمى الدعوة للختان ختاناً ) . · وجاء في لسان العرب لابن منظور ( الخفض : هو ختان الجارية ) وورد في القاموس المحيط ( ختن الولد يختنه ويختنه ، فهو ختين ومختون : قطع غزلته . والأسم ككتاب ) . وقال الأصمعي : ( ختن الخاتن الصبي فأطرح قلفته ، أذا استأصلها ) · في أعلى فرجها تشبه عرف الديك ، بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة ) وقال العلامة الشوكانى ( الختان : المراد به موضع الختن . والختن في المرأة قطع جلدة في أعلى الفرج مجاورة لمخرج البول كعرف إليك ، ويسمى الخافض ) . المبحث الثاني: ختان الإناث في القرآن الكريم :- لم يرد في أي القرآن الكريم ذكر صريح لمشروعية الختان أو عدمها. وهذا يعنى أن التعامل مع الموضوع أنما يكون بالقواعد العامة والتوجيهات الكلية. وهذا ـ بالطبع ـ بعد الرجوع إلى نصوص السنة الصحيحة . إذ أن الورود الصريح لأي توجيه للعباد في هذين المصدرين يلزمهم بالأخذ به ، وأن خفيت عليهم الحكمة الباعثة له ، أو تعذرت معرفة العلة التي اقتضته . وقد حرم الإسلام ـ بمصدريه الرئيسين ـ كافة أشكال التعدي على الأجسام والجوارح والأغراض. وقررت الشريعة أن الإنسان محترم مكرم ، لا يجوز تعريضه للامتهان . بل جعلت من المحرم إيذاء الإنسان نفسه ، حتى لا يظن العبد أنه يملك حرية التصرف في ما جعل عليه ـ في الحقيقة ـ مستخلفاً وعنه مسؤولاً . ومن تلك الآيات الكثيرة : قوله تعالى : { ... ولا تقتلوا أنفسكم أن الله كان بكم رحيماً } سورة النساء , الآية رقم ( 29 ) . · قال الأمام الطبري : ( أي لا يقتل بعضكم بعضاً ) . · وقال ابن كثير : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) اى بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه . ( أن الله كان بكم رحيماً ) أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. · وجاء في تفسير الجلالين : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) بارتكاب ما يؤدى إلى هلاكها . ( أن الله كان بكم رحيماً ) في منعه لكم من ذلكم. وجاء في كثير من الآيات أن الله سبحانه وتعالى خلق الأسنان في أجمل صورة ، وأحسن هيئة وأكمل سمت . ومن عليه بأعضاء متناسقة ، وجوارح متألفة ، وقامة معتدلة . ومن ذلك قوله تعالى : { الذي خلقك فسواك فعدلك . في أي صورة ما شاء ركبك } سورة الانفطار الآيتان ( 7 ، 8 )· قال عطاء : ( أي جعلك قائماً معتدلاً حسن الصورة ) . · وقال أبو السعود: ( جعل الأعضاء سليمة سوية، معدة لمنافعها. وعدل بعضها ببعض ، بحيث اعتدلت ولم تتفاوت ) . وبالجملة، فأن أعضاء الإنسان مكرمة وجوارحه محرمة. وأن أي تصرف بإزالة شيء منها، أو إنقاصه يحتاج إلى دليل قوى وصريح. المبحث الثالث: ختان الإناث في السنة النبوية :- لاختلاف بين أهل العلم في أن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام . فهم مجمعون على كونها مصدراً للتشريع ، كما أنهم مجمعون على أن رتبتها بعد القرآن الكريم . ومما لا تخفى معرفته أن السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً . وليس فيما لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم حجة .وقد وردت نصوص في كتب السنة تتعلق بالختان. أشار بعضها إلى ختان الذكور، وبعضها إلى ختان الإناث، بينما لم يرد تخصيص في البعض الثالث. ونحن ـ أن شاء الله ـ نستعرض هذه النصوص ، ثم ننظر في مدى حجيتها على مشروعية ختان الإناث . الحديث الأول: عن شداد بن أوس رضي الله عنه , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الختان سنة للرجال مكرمة للنساء } . وورد الحديث : رواه الأمام أحمد في المسند . ورواه الأمام الطبراني في المعجم الكبير . كما رواه الأمام البيهقى في السنن الكبرى . حكم العلماء على الحديث : · نص الأمام البيهقى على أنه ( ضعيف ومنقطع ) · قال عنه ابن عبد البر : ( وهو يدور على حجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج بما أنفرد به ) . · نص الحافظ العراقي على ضعفه . · نص الحافظ بن حجر العسقلاني على ضعفه . · قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد ( أسناده ضعيف ) · قال عنه الألباني: ( ضعيف ) . فلا حجة ـ أذن في هذا الحديث ، بعد تضعيف هؤلاء العلماء الأعلام له . الحديث الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنه ، قال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم نسوة من الأنصار فقال : { يانساء الأنصار ، أختضبن غمساً واخفضن ولا تنهكن ، فأنه أحظى عند أزواجكن . وإياكن وكفر المنعمين } . ورود الحديث : · رواه الأمام البيهقى في شعب الأيمان . · وورد في تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر . حكم العلماء على الحديث : · نص الحافظ بن حجر العسقلاني على ضعفه . · قال عنه الشوكانى : ( في إسناد أبى نعيم مندل ابن على وهو ضعيف ، وفى إسناد ابن عدى خالد بن عمرو القرشي وهو أضعف من مندل) فلا حجة ـ أذن ـ في هذا الحديث، ولا يؤخذ منه حكم شرعي الحديث الثالث: عن ابن الضحاك بن قيس رضي الله عنه ، أن امرأة كانت بالمدينة يقال لها أم عطية تخفض الجوارى . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : { يا أمر عطية أشمي ولا تنهكي ، فأنه أسرى للوجه ، وأحظى عند الزوج } . ورود الحديث : · رواه الأمام البيهقى . · ورواه الحاكم في المستدرك . · ورواه أبو داود في سننه . · ورواه الأمام الطبراني في الأوسط . حكم العلماء على الحديث : · نص أبو داود على ضعفه بقوله ( محمد بن حسان مجهول ، وهذا الحديث ضعيف ) . · نص الحافظ العراقي على ضعف كل أسانيده . · قال الأمام شمس الحق العظيم ابادى : ( وحديث ختان المرأة روى من أوجه كثيرة ، وكلها ضعيفة ، معلولة ، مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها . فلا تقوم بهذا الحديث حجة بعد أن تبين ضعفه. الحديث الرابع: عن أبى هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { الفطرة خمس ، الأختتان ، والأستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط } . وورد بلفظ { خمس من الفطرة ... } . ورود الحديث : · رواه الأمام البخاري , والأمام مسلم ، وأحمد وأصحاب السنن . والحديث متفق على صحته . هل في الحديث حجة على ختان الإناث ؟ الحق أنه ليس في الحديث حجة على ختان الإناث. وسبب ذلك أنه لم يرد فيه تصريح بعبارة تفيد دخول الإناث في الحكم. وليس صحيحاً أن يقال ليس هناك تفريق بين الرجال والنساء . فكيف يكون التعامل مع قوله صلى الله عليه وسلم : { وقص الشارب } ، وهو بالطبع خاص بالرجال ؟ بل قد وردت طرق أخرى لهذا الحديث تفيد أن خصال الفطرة عشر، وذكر منها { إعفاء اللحية } . ثم أن المشهور في اللسان العربي أن يقال ختان الرجل ، وخفاض الأنثى . الحديث الخامس: عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أذا التقى الختانان فقد وجب الغسل } . ورود الحديث : · رواه الأمام مسلم في صحيحة . · ورواه مالك في الموطأ . · ورواه ابن أبى شيبة . · ورواه ابن ماجة. فالحديث بهذه الروايات صحيح . هل في الحديث حجة على ختان الإناث ؟ يقول الدكتور محمد سليم العوا ، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، مجيباً على هذا السؤال : ( وليس في ذكر الختانين دليل من أي وجه على الأمر بختان الإناث أو مشروعيته . فأن التثنية في اللغة العربية ترد بجمع الأمرين بأسم أحدهما على سبيل التغليب ) والتغليب مشهور في اللسان العربي ، كقولهم : ( العمران ) لأبى بكر وعمر ، و ( القمران ) للشمس والقمر ، و ( العشاءان ) للمغرب والعشاء , و ( الأسودان ) للتمر والماء . وغير ذلك كثير . ومنه لفظ ( الختانان ) في الحديث ، فقد ورد على سبيل التغليب . والمقصود ختان الرجل وما يقابله من قبل المرأة في أيجاب الغسل بالالتقاء . حكم أهل العلم على مرويات ختان الإناث · قال الأمام ابن المنذر : ( ليس في الختان خبر يرجع إليه ، ولا سنة تتبع ) · قال العلامة سيد سابق: ( أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء ) . · أفتى الأمام الأكبر محمد سيد طنطاوي : ( وأما الختان ـ أو الخفاض ـ بالنسبة للإناث فلم يرد بشأنه حديث يحتج به . وأنما وردت آثار حكم المحققون من العلماء عليها بالضعف ) . · أفتى فضيلة الشيخ محمود شلتوت ، تحت عنوان ( ختان الإناث ) : ( وقد خرجنا من استعراض المرويات في مسألة الختان على أنه ليس فيها ما يصح أن يكون دليلا على السنة الفقهية ، فضلا عن الوجود الفقهي ) خـلاصـة قد تبين ـ جلياً ـ مما سبق تفصيله أن سائر الأحاديث التي وردت في الختان يمكن تقسيمها إلى قسمين: · أحاديث صحيحة ، ولكنها غير صريحة في مشروعية ختان الإناث ، وأنما هو كما قال العلامة ابن عبد البر : ( والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال ) . · أحاديث صريحة غير صحيحة. وهذه لا حجة فيها على المشروعية . وقد رأيت أن أختم هذا البحث بهذه الأسئلة لينظر فيها القارئ والباحث والمهتم بهذه القضية . 1 / أين القواعد الأصولية الصريحة نحو { لا ضرر ولا ضرار } ؟ ولم لا تكون حاكمة على الآثار المجروحة والمرويات الضعيفة ؟ 2 / أليس هناك أحاديث أسانيدها أنصع من الشمس لم يعمل بها أهل العلم ؟ فكيف يعمل بالأسانيد الضعيفة مع اقتضاء المصلحة تركها ؟ 3 / على فرض صحة حديث { أشمي ولا تنهكي } , ما الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه { أسرى للوجه . وأحظى عند الزوج } ؟ هل هو قطع الجزء أم إبقاؤه ؟ 4 / ما درجة مشروعية خصال الفطرة ؟ وهل ترقى رتبتها إلى ما فوق الاستحباب ؟ 5 / لقد نقل لنا عن البيت النبوي أدق تفاصيل الحياة ، وابعد ما يمكن تسميته أسرار البيوت ، وأعمق تفاصيل الأحداث اليومية . فصرنا نعرف عنه صلى الله عليه وسلم وآل بيته كل شيء. لماذا لم ينقل ـ ولو قولاً ضعيفاً ـ أنه صلى الله عليه وسلم ختن بناته ، أو نساءه ، أو بنات صحابته ، أو أمرهم بفعل ذلك ؟ 6 / من هم أهل الذكر المطلوب سؤالهم في المسائل ذات الصلة بالتخصصات الطبية المختلفة عند تضارب أقوال الفقهاء ؟ والحمد لله أولاً وآخراً ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمع [CENTER][/CENTER]أراء الأطباء في ختان الأناث راي الدكتور "جمال أبو السرور" مدير المركز الدولي الإسلامي بجامعة الأزهر، وأستاذ النساء والتوليد أن عملية الختان وما يتم فيها من عذاب ومعاناة للفتاة تسبب العديد من المضاعفات حتى وإن أجريت تلك العملية على أعلى مستوى طبي، وأن من أهم هذه المضاعفات الصدمة العصبية التي تصيب الفتاة وتلازمها طوال فترة حياتها، والالتهابات التي قد تصيب موضع عملية الختان، وهو ما يؤدي إلى آثار طويلة المدى على قناة فالوب بشكل قد يصل إلى حدوث عقم للفتاة في المستقبل. وأضاف أن من بين المضاعفات التي قد تحدث بسبب ختان الإناث هو حدوث ناسور بولي أو شرجي "تسرب البول والبراز"؛ وهو ما يؤثر على الحياة الطبيعية للفتاة في الصغر والكبر، بالإضافة إلى أن عملية الختان تعرض الفتاة عند الزواج في المستقبل لمشاكل كثيرة أهمها صعوبة المعاشرة الزوجية نتيجة استئصال جزء كبير من "البظر" -وهو جزء جلدي يوجد بالعضو التناسلي للمرأة-، كما أنها عند الحمل تواجه مشكلة الانقباض في مقبض المهبل مما يؤثر على عملية الولادة بشكل يجعله أكثر صعوبة. وأوضح الدكتور "أبو السرور" أن هناك ثلاثة أنواع من ختان الإناث وجميعها يؤدي إلى أضرار بالفتاة مع تفاوت النسب من بين نوع وآخر، وهذه الأنواع هي ختان باستئصال جزء من جلدة "البظر" أو إزالة "البظر" بأكمله وهو أقل أنواع الختان ضررا، وهناك ختان باستئصال "البظر" والشفرة الصغرى للعضو التناسلي، كما يوجد ختان باستئصال "البظر" وشفرتي العضو التناسلي لأكملها وحياكة هذه الأجزاء ببعضها، وهو ما يسمى بـ "الختان الفرعوني". وأكد أن عملية ختان الإناث برمتها ليس لها علاقة بالإسلام فهي ليست عادة إسلامية كما يدعي البعض، وإنما هي عادة تتمركز في بعض الدول الإفريقية كمصر وجيبوتي والسودان وجزء من اليمن، وأن أكبر دليل على ذلك هو أن هذه العادة ليس لها وجود في الدول الإسلامية الأخرى وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، معربًا عن رفضه لدعوى أن ختان الإناث يسبغ الطهارة على الفتيات، ويمنع الممارسات الجنسية بينهن على اعتبار أن النشاط الجنسي والتحكم فيه يأتي من العقل وليس من الجهاز التناسلي للفتاة. ونفى الدكتور "جمال أبو السرور" أن يكون الاهتمام بمواجهة عملية ختان الإناث يأتي نتيجة تعليمات خارجية لمصر أو نتيجة ضغوط دولية بعد انعقاد مؤتمر السكان عام 1994 بالقاهرة وما عرض فيه من فيلم تسجيلي لقناة "CNN" عن إحدى عمليات الختان في مصر، وأوضح أن أكبر دليل على ذلك هو أن وزير الصحة في مصر عام 1959 أصدر قرارًا بتحريم ختان الإناث في المستشفيات والوحدات الصحية، كما أن هيئة تنظيم الأسرة المصرية أوصت بتحريم هذا النوع من الختان عام 1968 كما أكد الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية: "أن ختان الإناث من الموضوعات التي كثر الحديث عنها لمعرفة الموقف الصحيح منها، ولكن السؤال الهام في هذا الأمر هو هل ختان الإناث مشروع أم لا؟ والإجابة عنه كان لا بد فيها من تصور الفعل نفسه، وفي الحقيقة فإن علماء الشريعة لم يعرفوا تفصيل الأمر إلا مؤخرا، فعرف أن ختان الإناث هو تلك العملية التي تبدأ من قطع البظر، وتنتهي بالصورة البشعة التي تحدث في إفريقيا بقطع البظر والشفرتين وغلق فتحة العضو التناسلي بأكمله ثم يفتح عند الزواج". وأشار إلى أن هذه الممارسات التي تحدث على النحو الذي عرفه علماء الشريعة مؤخرا في مسألة ختان الإناث ليست من الإسلام في شيء، وإنما هي جريمة تستوجب القصاص أو الدية الكاملة من فاعلها عن عمد؛ لأنها تؤدي إلى قطع عضو له وظيفة جنسية للإنسان، وهي وظيفة حيوية يحتاج إليها الإنسان. وفيما يتعلق بالمسئول عن تفاقم مشكلة ختان الإناث واستمرارها على هذا النحو المرفوض شرعا وطبا أوضح الدكتور حامد أن المسئول عن هذا الأمر هم الأطباء؛ لأنهم أول الناس معرفة بما يحدث في ختان الإناث، أما الفقهاء فقد كانوا يعتمدون في إصدار الحكم من خلال سمعهم لأنهم لم يروا الأمر كله، خاصة أن عملية ختان الإناث تتم في ستر كامل، حتى أن الفقهاء الذين تحدثوا عن الموضوع وصفوا أمر الختان على غير الحال الواقع كما أنهم وصفوا "البظر" بأنه جلدة صغيرة زائدة عن الجسد، وهو ما خطأه الأطباء بعد ذلك. وهم العفة وعن القيام بالختان لتخفيف الشهوة عند المرأة حتى تظل عفيفة شدد الدكتور حامد أبو طالب على أن هذا الفهم عقيم وخاطئ على اعتبار أن الشهوة تعد أمرًا جعله الله في الإنسان للحفاظ على بقاء النوع البشري، وإلا لم يتحمل شاب أو رجل مشقة العناء من أجل الزواج، وما تحملت المرأة مشاق الحمل والولادة، مشيرا في هذا الشأن إلى ما تقوله المرأة عند الحمل "إنها لن تحمل ثانية"، وتؤكده عند الولادة، ولكن لطبيعة الشهوة التي خلقها الله كفطرة في الإنسان تحمل المرأة مرة أخرى وتلد. وأضاف أن المودة التي يخلقها الله بين الزوج والزوجة أساسها التقارب الجنسي بينهما، كما أن كثيرا من المشاكل تحدث عندما لا يكون هناك تقارب جنسي بين الزوجين لدرجة قد تصل إلى الطلاق، موضحا أنه لأهمية التقارب الجنسي -التي أساسها الشهوة المستهدفة من ختان الإناث- في إقامة العلاقة الزوجية، فإن بعض الفقهاء قالوا بعدم وقوع الطلاق البدعي أي أثناء وجود المرأة في فترة الحيض، وأجمعوا على أن الطلاق السني هو الذي يقع في الطهر، وذلك حتى يتسنى اللقاء الجنسي بين الزوجين فتزول الخلافات ويحن الرجل لزوجته، والزوجة لزوجها بفطرة الشهوة. انتفاء الحجة الشرعية وأوضح الدكتور "حامد أبو طالب" أن الفقهاء عندما اختلفوا في مسألة ختان الإناث بين كونها واجبًا أم سنة لم تكن هناك صور الختان المنتشرة في هذا العصر، كما أن الختان الذي عرف في كتب الفقه هو "قطع الجلدة" وليس إصابة الضرر للعضو الأنثوي للفتاة، مؤكدا أنه بتدقيق النظر في هذا الخلاف نجد أنه لا أصل له من الناحية الشرعية؛ لأن كل الأدلة التي اعتمد عليها الفقهاء في مسألة ختان الإناث وعلى رأسها حديث "أم عطية" كلها ضعيفة، أما حديث "إذا التقى الختانان وجب الغسل"، وهو حديث صحيح، فقد وجهه العلماء بأن كلمة "الختانان" لا تدل على وجوب ختان الإناث، وإنما جاءت من باب التغليب، وعليه فإن كل الأحاديث المعتمد عليها في مسألة ختان الإناث لا تقوم بها حجة. واختتم الدكتور "حامد أبو طالب" كلامه قائلا: "ليس على من لم تختتن من النساء بأس، وليس هناك دليل شرعي يوجب ختان الإناث، ولكن لا حرج من قطع جزء من الجلدة "البظر" إذا كان يغطي جزءا من العضو الأنثوي أو كانت هناك ضرورة طبية تستدعي ذلك بشرط عدم الإضرار بالعضو التناسلي للفتاة. وأشار الدكتور تيمور خليفة رئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بطب الأزهر بنين، وعضو الجمعية العالمية للذكورة أنه لا يصح التجرؤ على الدين وإقحامه في أمور هو بريء منها بحيث نلصق له عادات وتصرفات ونقول بأنها من الإسلام، وهو الأمر الذي ينبغي التأكيد عليه في مسألة ختان الإناث، حيث لا بد من توضيح أن هذه العملية ليست من الإسلام ولا ينبغي إقحام الدين فيها من أجل الوصول إلى استمرارها على الرغم من ظهور أضرارها البالغة على الفتاة. الثقافة السائدة وركز الدكتور "علي إسماعيل عبد الرحمن" مدرس الطب النفسي بجامعة الأزهر على الأبعاد الثقافية لختان الإناث، حيث أشار إلى أن البعد الثقافي كان له أكبر الأثر في نشر ثقافة ختان الإناث بدليل أن هناك شائعات خاطئة حول هذا الأمر تمثل أساس البعد الثقافي لعملية الختان هي: * المختتنة أكثر نظافة وصحة من الفتاة غير المختتنة، وهو تصور خاطئ؛ لأن احتمالية تعرض البنت للأمراض عالية جدا عند إجراء عملية الختان. * المختتنة أكثر عفة، مع أن العفة والشرف يحكمهما العقل وليس الجسد، كما أن المخ هو المحرك الأساسي للرغبة، والختان لا يلغي الشهوة، هذا بالإضافة إلى أنه لا يوجد دليل على أن البنات اللاتي اختتن أكثر عفة من غير اللاتي لم يتعرضن للختان. * المختتنة أقل إثارة جنسية من غير المختتنة، وهو أمر مخالف للحقيقة العلمية حيث إن المخ هو المتحكم الأساسي في عملية الإثارة الجنسية، أما الختان فيؤثر على عدم إحساس المرأة بالإشباع عند اللقاء الجنسي. * القول بأن ختان الإناث كختان الذكور فكلاهما قطع جلدة زائدة، وهو قول غير صحيح لأن الختان للذكر لا يؤثر على قدرته الجنسية وهو بتر لجزء غير حيوي، أما الختان للأنثى فيزيل جزءا حيويا من الجهاز التناسلي لديها ويؤثر على طبيعتها الجنسية. * ختان الإناث ضروري في البلاد الحارة؛ لأن حرارة الجو تزيد من شهوة المرأة، وهذا كلام غير صحيح؛ لأن الشهوة لا يحكمها في الأساس عامل الجو ودرجات الحرارة بدليل ما عليه البلاد الأوربية المعروفة بجوها البارد. * عدم ختان الإناث يثيرهن جنسيًّا لأن تزايد الاحتكاك بالملابس سيكون أعلى لوجود الجلدة الزائدة، فهذا يعتبر كلاما غير منطقي؛ لأنه لو كان صحيحا لكانت شهوة الرجل تتزايد في اليوم مائة مرة نتيجة لتعرضه بنسبة عالية لاحتكاك الملابس بجهازه الذكري. الادعاء بأن "البظر" لدى المرأة يستمر في النمو إذا لم تختتن الفتاة منذ الصغر؛ مما يؤدي إلى نمو غير طبيعي يجعله يصل إلى حجم العضو الذكري لدى الرجل، وهذا مردود عليه بأن كل عضو في الإنسان له قدر محدد في النمو ولم يجعله الله لينمو كالعضو الذكري للرجل، وله فائدة كبيرة أثناء الولادة حيث يسهل تلك العملية. القول بأن ختان الإناث من سنن الإسلام، وهو ما يعد مخالفا للواقع حيث يفعله المسيحيون في مصر والسودان ويفعله كذلك ما لا دين له في بعض الدول الإفريقية، وهو ما يدل على أن ختان الإناث هو عادة انتقلت إلى مصر في العهد الفرعوني، ولا تنتشر حاليا إلا في السودان وتشاد وإثيوبيا وكينيا والصومال. * الادعاء بأن ختان الإناث لا يضر الفتاة، مع أن الختان له أضرار كثيرة للفتاة قريبة كالنزيف وحدوث الالتهابات على العضو التناسلي؛ مما يؤدي إلى عقم الفتاة ونقل العدوى ببعض الأمراض كالإيدز، وبعيدة كصعوبة الحمل والولادة وراي نقيب الاطباء الاستاذ الدكتور حمدي السيد في ضرر ختان الأناث ولم يدع د. حمدي السيد نقيب أطباء مصر مجالا للشك حينما أكد أن الختان شأن طبي بحت لا دخل للدين فيه، بل حكمه الشرعي يتبع حكم الأطباء عليه فما يقولونه ملزم للناس جميعا، وليس في الكتاب والسنة ولا الإجماع دليل واحد يريد الإبقاء عليه، والطب يقرر أنها عادة ضارة ضررًا محققًا بالمرأة لا يمكن جبر النفس منه، وأن مزاعم الداعين له كلها باطلة طبيًا، فيتعين الامتناع عن إجرائه امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". وأضاف د.حمدي السيد أن كل أنواع الختان التي تجرى للإناث يفوت عليها الاستمتاع الكامل بلقاء الزوجين، وهو يحرم المرأة من متعة الحلال، ويبغض الزوجين -أو المرأة على الأقل- في العلاقة الزوجية التي هي أساس الجنس البشري ومظهر مهم من مظاهر العلاقة الحميمة بين الزوجين فتصبح مصدر تعاسة وخلاف بدلا من كونها في أصل وصفها الرباني وممارستها مصدر سعادة ووفاق، وكل أنواع الختان تسبب أنواعًا من المضاعفات المرضية البدنية بالإضافة إلى الآلام النفسية التي لا تحصى ولا تعالج؛ لأن سببها باق في جسد الأنثى المختونة مدى حياتها. وأكد نقيب أطباء مصر أن الختان بصورة عامة يقع تحت طائلة التجريم، وفي هذا الفعل يستوي الأطباء وغيرهم؛ لأن الجهاز التناسلي للأنثى في شكله الطبيعي الذي خلقه الله ليس مرضًا ولا هو سبب لمرض ولا يسبب ألمًا من أي نوع يستدعي تدخلا جراحيا، ومن هنا فإن المساس الجراحي بهذا الجزء على أي صورة كان الختان عليها لا يعد في صحيح القانون علاجًا لمرض أو كشفًا عن داء أو تخفيفًا لألم قائم أو منعًا لألم متوقع مما تباح الجراحة بسببه فيكون الإجراء الجراحي المذكور غير مباح وواقع تحت طائلة التجريم. أنواع الختان كما أشار"السيد" إلى أن الختان ينقسم إلى ثلاثة أنواع: • نوع به قطع سطحي يدعى ختان السنة، ويجمع الأطباء المختصون أنه لا يتم بدون إصابة للأعضاء التناسلية بالضرر. • نوع أكثر قسوة، ويتم فيه استئصال "البظر" بالإضافة إلى جزء من الأنسجة المجاورة. • نوع أكثر وحشية يسمى "بالختان الفرعوني"، وهو لا يمارس إلا في بعض البلاد الأفريقية، ويتم بإزالة كل الأجزاء الظاهرة من الجهاز التناسلي، ولا يترك سوى فتحة صغيرة للتبول وللدورة الشهرية. في العادة يقوم بذلك إحدى النساء العجائز، وفي بعض الأحيان حلاق القرية، وفي كل الظروف يكون القائم أميا مفتقدا لأي مهارة جراحية، وفي ظروف صحية سيئة وباستخدام أدوات سيئة وغير معقمة وباستخدام طرق بدائية لإيقاف النزيف. وقد تجرى في المستشفيات أو عيادات الأطباء، حيث يضاف إلى مضاعفات الختان مضاعفات التخدير. المضاعفات الطبية وعن المضاعفات المباشرة للختان يؤكد "نقيب الأطباء" أن هذه العملية إما أن تسبب الوفاة نتيجة النزيف الدموي خاصة إذا تعذرت السيطرة عليه، أو ألمًا شديدًا أثناء إجراء العملية قد يؤدي إلى صدمة عصبية، وربما تتسبب في التهاب مكان الجرح نتيجة عدم التطهير أو غياب التعقيم أو استخدام وسائل بدائية وقذرة في إيقاف النزيف؛ وهو ما قد يسبب التسمم الدموي والتيتانوس القاتل والالتهاب الكبدي الوبائي أو مرض نقص المناعة، وقد يمتد الالتهاب إلى البطن فيؤدي إلى التهابات مزمنة للغشاء البريتوني والتهاب قناة فالوب؛ وهو ما قد يؤدي في المستقبل إلى العقم، وأيضا إلى احتباس بولي نتيجة لألم والتهاب بالمجاري البولية نتيجة المضاعفات الموضعية. وأضاف مؤكدًا أن المضاعفات العضوية الآجلة لعملية الختان يمكن أن تتسبب في التهابات بولية مزمنة نتيجة انسداد جزئي في المسار الطبيعي للبول، وكذلك التهاب الحوض المزمن مما قد يسبب ضعف الخصوبة والعقم في بعض الأحيان، وأيضًا آلاما موضعية أثناء العلاقة الزوجية قد تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية، وقد تتكون تكيسات جلدية موضعية على خط الندبة، أو قد تتعثر الولادة بسبب وجود أنسجة ليفية في حالات التشوه الشديد. المشاكل النفسية كما أكد نقيب الأطباء أن أساتذة علم النفس يجمعون على أن الختان يتسبب في عدد كبير من المضاعفات النفسية، حيث يسبب للفتاة الإحساس بالقهر والشعور بالنقص، ويترك في وجدان الفتاة وفي أعماقها إحساسًا بأنها مخلوق عاجز عن الفضيلة من تلقاء نفسها، وفي بعض الأحيان يمكن أن يتحول في المستقبل إلى إحساس جارف بالغضب أو على النقيض يصبح إحساسًا بالدونية، وفي كلتا الحالتين تختفي مشاعر الأنوثة الطبيعية [B]راي د.ليلى أحمدالأحدب في ختان الأناث الشهادات العلمية: حائزة على شهادة دكتوراه في الطب البشري. حائزة على شهادة اختصاص في النساء والولادة. الخبرات العملية: -أستاذة سابقة في المعاهد الصحية في سوريا . -ممارسة لطب النساء والتوليد في أكثر من بلد عربي (سوريا, لبنان, السعودية). -مديرة النشر والتحرير في مركز الراية للتنمية الفكرية. -[/B تقول في الرد علي سؤال بالنسبه لبردوه الفتاه الجنسيه طبعا لم يذكر الختان هنا من ضمن الأسباب لأن الكلام مترجم عن كتاب أجنبي وهم لا يعرفون هذه العادة, ولا أنا أعرف لها أصلا إلا أنها عادة سيئة تقلل من شعور المرأة بالمتعة الجنسية, كما أنها كثيرا ما تؤدي إلى صعوبات في الولادة, وقد كان من ضمن معاناتي في اختصاصي هو عندما يطلب مني توليد امرأة قد أجري لها الختان, وخاصة إذا كانت من السودان أو أرياف مصر, فالحق أقول أنها عادة لا إنسانية ناتجة عن جهل كبير إذ كانوا يظنون أن قطع بعض الأعضاء الجنسية للمرأة تقلل من رغبتها, فيحرمون المرأة من الوصول إلى اللذة وتبقى الرغبة كما هي, ولو كانت هذه العادة من الدين لكنا وجدناها في كل البلاد الإسلامية, لكنها ليست موجودة إلا في البلاد التي كانت خاضعة للفراعنة , أما في مهد الإسلام الذي هو شبه الجزيرة العربية فلم أجد خلال ممارستي فيها – وفي حدود علمي - أي أثر لهذه العادة. ودي بعض حالات وماسي الختان في عصرنا بعض ماساي الختان والعدد يفوق من قبل ولكن في خلال شهرين توفت طفلتين بسبب الختان فما هي الحاجه اليه هو هو فرض؟؟ ليكون ضروريا ما ذنب هؤلاء الملائكه ليدفعوا ثمن شئ لم يكن ضروريا في الاسلام فلا حول ولا قوة الا بالله وهذا الرد علي موت بدور بالبنج فكل عام يسقط الكثير من الفتيات بدون داعي ولا ضرورة الا لاجراء شئ يؤدي بهم الي الموت في عصرنا الحالي عملية ختان تقتل طفلة في عيادة طبيبة بالمنيا ٢٢/٦/٢٠٠٧ الطفلة بدور أحمد شاكر من مركز مغاغة بمحافظة المنيا لقيت الطفلة بدور أحمد شاكر من مركز مغاغة بمحافظة المنيا حتفها بعد ساعات قليلة من نجاحها بتفوق في الشهادة الابتدائية، وذلك إثر جرعة مخدر زائدة، أعطتها لها طبيبة وافقت علي إجراء عملية ختان لها في عيادتها الخاصة نظير ٥٠ جنيها، واتهمت الأم زينب محمد عبدالغني، الطبيبة، بالإهمال، وأنها أعطت لابنتها كمية كبيرة من المخدر. وقالت أمام نيابة مغاغة التي أمرت بضبطها هي والطبيبة: إن بدور توفيت في آخر قطرة بالحقنة، وأن الطبيبة بالرغم من ذلك أجرت عملية الختان «كريمة».. ثاني ضحايا ختان الإناث خلال شهرين ١١/٨/٢٠٠٧ ضحية جديدة حصدتها جراحات الختان المحظورة حالياً، هي الطفلة كريمة رحيم مسعود «١٣ سنة»، والتي أجرت عملية الختان مساء أمس الأول في إحدي العيادات الخاصة بقرية كفر جعفر بمركز بسيون محافظة الغربية، وهي عيادة مملوكة لطبيب يدعي محمود محمد حبيب. تجري نيابة بسيون تحقيقاتها حالياً مع المتهمين الطبيب ووالد الطفل "إيمان" كان عمرها منذ ستة شهر -15 عاما- من سكان مدينة "الباجور" بمحافظة المنوفية -إحدى محافظات دلتا مصر-، ماتت أثناء إجراء "العملية" على يد الطبيب، ولم تَعُد سوى رقما في نيابة الباجور رقم 270044 جنايات الباجور 3 سبتمبر 2003 بعد أن أبلغ خالها عن الطبيب، قبلها بشهور في مدينة "أرمنت" بمحافظة قنا -إحدى محافظات صعيد مصر- واراء اخري هنا ويكفي ذلك من البحث حتي لا يدمي القلب الدكتور محمد فياض استاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة القاهرة ين صدر كتاب البتر التناسلي للإناث الذي ألفه الدكتور محمد فياض استاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة القاهرة في عام‏1998,‏ أي منذ تسع سنوات قمت بإجراء حوار معه‏..‏ لكن ظل هذا الحوار حبيس الأدراج لأسباب واهية حيث قيل لي أنت تنفخين في قربة مقطوعة‏,‏ فلم يكن الرأي العام في هذا الوقت مستعدا للاستماع لأية آراء تناهض هذه العادة المنتشرة في أرجاء مصر وخاصة في الصعيد‏..‏ لكن في الأيام القليلة الماضية حدث ما جعلني أنفض التراب عن أوراق حواري مع الدكتور فياض حين قرأت المقالة التي كتبتها الكاتبة القديرة أمينة شفيق ووصفت فيها الكتاب بأنه جامع شامل عن ختان البنات‏,‏ وهنا وجدت نفسي أطلق مقولة أخري هي الزن علي الودان أمر من السحر‏.‏ ومن يقرأ الكتاب سيتوقف طويلا أمام الصفحات التي تتناول الأضرار الجسدية والنفسية التي تصاب بها كل فتاة تعرضت لعملية الختان‏,‏ فالنزيف امر حتمي الحدوث‏,‏ حيث لا يمكن تجنب إتلاف الأوعية الدموية التي يتدفق فيها الدم بغزارة في هذه المنطقة‏,‏ وعادة ما تحدث صدمة عصبية بسبب فقد الدم لأن العملية تتم بدون مخدر وأحيانا تحدث الوفاة عندما لا يتيسر إنقاذ الانثي بسرعة‏,‏ أما حدوث تلوث ــ بسبب الظروف غير الصحية التي تتم فيها العملية والإصابة بالتيتانوس ــ فمحتمل جدا‏,‏ ومن الاضرار الشائعة أيضا أن الأنثي تصاب باحتباس البول في الأيام القليلة التالية للختان بسبب تورم الأنسجة وخوف الفتاة من الألم‏,‏ مما يؤدي إلي مزيد من الألم واحتمال تلوث الجهاز البولي‏.‏ ومن الأضرار الكثيرة التي تصاب بها الفتاة علي المدي البعيد حدوث مشكلات عند أول جماع أو عند الولادة‏,‏ وهناك حالات تنمو فيها أكياس نتيجة خياطة الجلد الخارجي اثناء الختان ويمكن أن تصل هذه الأكياس الي احجام كبيرة وتتطلب جراحة لإزالتها‏... ‏ وغالبا ما تحدث مشكلات في الدورة الشهرية لأن الفتحة المتبقية بعد الختان تكون صغيرة جدا ولا تسمح بإخراج كاف‏,‏ وفي هذه الحالة تتراكم بقايا دم الدورة الشهرية والترسيبات البولية فتؤدي الي تكوين الحصوات أو التشققات في النسيج الذي يفصل المهبل عن الجهاز البولي مما يسبب تسرب البول والبراز‏,‏ وهي أمور تسبب العديد من المشكلات للانثي‏,‏ أما المشكلات النفسية المترتبة علي الختان فمنها‏,‏ الاحساس بالقهر والقمع والنقص خاصة إذا تمت عملية الختان في سن متأخرة تكون فيها الفتاة مدركة لما يحدث لها‏,‏ لأنها تشعر أن هذا العضو الذي تم بتره من جسدها سبة يجب التخلص منها مما يؤثر علي اعتزازها بكرامتها وانوثتها‏..‏ فالختان يولد الاحساس بالمهانة بشكل يعجز أي رجل عن أن يتخيله لما فيه من قسوة‏,‏ فالأنثي التي ساقتها مقاديرها لمن يشوه جسدها ويخدش كبريائها لن تنسي هذا العذاب الذي سيظل حيا في ذاكرتها طوال حياتها‏..‏ بالإضافة إلي أن الختان يجعل ضحيته غير قادرة علي الاستمتاع بالعملية الجنسية‏,‏ وبالتالي غير قادرة علي إسعاد زوجها‏.‏ أما من الناحية الدينية فيقول د‏.‏ فياض‏:‏ يكفي أن نطالع الصفحة‏33‏ من الجزء الأول من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق ونقرأ قوله الواضح أن أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة‏...‏ وفي اجتهاد ــ يصفه د‏.‏ فياض بالتواضع ــ استند فيه إلي آيات الله المحكمات في القرآن الكريم يقول إن ختان الأنثي اتباع لألاعيب الشيطان ففي الآية رقم‏119‏ من سورة النساء‏,‏ نجد أن الشيطان بعد أن عصي ربه يقول لمن سيتبعونه‏‏ ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن‏(‏ أي فليقطعوا‏)‏ آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله‏..).‏ أي أن الشيطان سيأمر اتباعه بأن يقطعوا آذان الحيوان‏,‏ وبذلك يغيرون ما خلقه الله‏,‏ ولنأخذ هذا الحكم الصريح والنص الواضح وننقله الي موضوع الختان‏,‏ فنجد أن الله قد خلق المرأة فأبدع تصوير جسدها‏,‏ وجعل لكل جزء منه مهمة ووظيفة ومنها أجزاء حساسة مثل عضوها التناسلي الذي جعل فيه جزءا ذا مهمة بالغة الحساسية مسئولة عن بلوغ الأنثي مرحلة الإشباع‏,‏ والسؤال الآن‏:‏ إذا كان من يقطع آذان الحيوان يعد متبعا للشيطان لأنه غير من خلق الله‏,‏ أفليس من يزيل هذا الجزء الحساس من الانثي بالختان يعد مغيرا لخلق الله؟ وبالتالي‏:‏ يكون من أتباع الشيطان؟ ويري د‏.‏ فياض أن عملية الختان جديره بأن تخضع لاحكام قانون العقوبات الذي يحظر المساس بجسم الإنسان إلا لضرورة طبية ويعاقب من يخرج عن ذلك‏.‏ الاهرام 22\7\2007 وطبعا الارءا كثيره ولا يحتمل نقلها كلها منظمه الصحه العالميه واعراض الختان ومنعه للاناث وسيبكم بقي من عقده انهم عايزين يهدموا الدين دي لانهم اثبتوا ان ختان الرجل يقي من الايدز ويدعوا الي تقنينه يبقوا كده ايه..اظن ان عملهم طبي واثبتوا للرجل فوائده كما قال الدين واثبتوا اضرار ختان الانثا الذي لمك يقل به الدين نصا صريحا قع منظمه الصحه الانجابيه العالميه وبرضه اثبتوا ان الرجل وطهارته تقي من الامراض ولهم ابحاث عديده في هذا الشان وبرضه نسيبنا من عقده انهم بيحاربوا الاسلام لان عملهم طبي بحت وزي ما اثبتوا للرجل وانها معجزة السنه النبويه وتناقلتها المنتديات والمواقع العربيه اثبتوا خطر ختان الاناث في العصر الحديث يبقي المفروض نحسن النيه ومش معقول ان كل منظمه تقول كلمه تبقي بتحارب الاسلام ومن غير المنطق ان الكثير من دكاتره المسلمين قالوا في ابحاثهم نفس الكلام قطع الأعضاء التناسلية للإناث أو ما يشار إليه أحياناً بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو ختان الإناث هى عبارة تصف مدى واسع من الممارسات التي تنطوي على قطع وإزالة وأحياناً خياطة الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية للإناث، وذلك لأسباب ثقافية أو غير علاجية أخرى. وتقدر الأمم المتحدة أن حوالي 2 مليون فتاة تمر بتجربة الختان كل عام. وتتعدد العواقب المحتملة لختان الإناث فتشمل الصدمة النفسية ومضاعفات الولادة والمشاكل الخاصة بأمراض النساء والوفاة. لقد أجري مجلس السكان دراسات في بوركينا فاسو و مصر وأثيوبيا وغانا واندونسيا وكينيا ومالي والسنغال، والسودان لتوثيق مدى انتشار الممارسة وأنواعها والمشاكل التي تنجم عنها. بالإضافة إلى ذلك، يراقب باحثو المجلس التغيرات التي تطرأ على المواقف تجاه الختان، كما يوثقون ويقيمون المشروعات التجريبية المختلفة لإنهاء هذه الممارسة. لقد نظم المجلس مؤتمراً بمركز مؤسسة روكفلر للدراسات والمؤتمرات ببلاجيو لتقييم الأدبيات المتوفرة عن أبحاث الختان وتنظيم شبكة أبحاث تسعي إلي النهوض بالأبحاث ذات النوعية العالية، ونشر نتائج الدراسات، وبناء روابط أفضل بين الباحثين والناشطين الآخرين على مستوى البرامج والسياسات. ويجري العمل حالياً في اعداد كتاب يضم الأوراق التي قدمت في لقاء بلاجيو ومحاضر الاجتماع. تحمل الشبكة التي يجري تكوينها الآن أسم INTACT/FGC/M ("الشبكة الدولية للنهوض بالتواصل والعمل ضد قطع (تشويه) الأعضاء التناسلية للإناث"). وقد قام باحثون من مصر بتصميم أدوات الدراسة التي سوف تمكن الهيئات غير الحكومية وجهات أخرى من الوقوف على مدى استعداد المجتمع المحلي للمشروعات التجريبية واصدار بيانات قبلية تستخدم في ملاحظة التغيير في السلوك المرتبط بتنفيذ البرامج. تشمل الأنشطة التي أجريت مؤخراً اختبار برنامج تثقيفي يستند إلي المجتمع المحلي لتحسين الصحة الإنجابية للنساء ووضع حد لممارسة الختان (بوركينا فاسو)، وإجراء الأبحاث لدراسة مدى انتشار مسببات ممارسة الختان ووجهات نظر النساء ومقدمي الخدمات عن الممارسة، وعواقب الختان على الصحة الإنجابية والجنسية للنساء، والمشروعات التجريبية المحتمل اجراؤها لوضع حد للممارسة (اندونيسيا)، وفهم معني ممارسة الختان، وإضفاء الطابع الطبى على الممارسة في مجتمع أباجوزي المحلي بكينيا، وتقييم برنامج تثقيفي يستند إلى المجتمع المحلي لتحسين الصحة الإنجابية للنساء ووضع حد للممارسة (السنغال)، وتقديم الدعم الفني لهيئة CARE الدولية لاختبار مشروعات تجريبية لمنع الختان في أفريقيا، و نشر نتائج الأبحاث عن الختان بأفريقياودهبرضه موقع اليونسيف الرسمي باللغه العربيه فكفي حديثا عن شئ منتهي وهم من يدعوا الي تقنين قانون يدعو الي ختان الرجال للحد من امراض الذكورة وشوفوا بحث الذكورة لا اظن ابدا انهم بهذا يقصدون القضاء علي الاسلام لانهم اثبتوا معجزة الرسول والاسلام في موضوع ختان الرجل[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE] التعديل الأخير تم بواسطة خنساء الجميلة ; 01-27-2012 الساعة 05:04 PM. سبب آخر: أدلة بعض العلماء في عدم وجوب أوسنية ختان الأناث

01-27-2012, 06:04 PM	#5
ياسمين بري	رد: الختان شائعات صحية والرد عليها حول ختان الأناث بارك الله فيك