أزمة السكن في مصر تتداخل فيها عناصر عدة بينها ارتفاع أسعار الشقق، وعدم وجود تخطيط مدني واضح.

أريد شقة لأبدأ حياتي فيها، طال عمر العزوبية والسبب المباشر عدم وجود مكان للسكن، هذه الجمل تجري على لسان مئات الآلاف من الشباب و الأزمة واحدة، محمد أحد هولاء الشباب.

محمد أبو العزم يقول:"الشقق بتبقى غالية جداً وفى غير مقدرتنا يعنى تشوفها مثلاً 63 متر وبيطلب منك مقدم 20 أو 30 ألف جنيه وتقسط الباقى 700 جنيه فى الشهر، هو فين الشاب اللى يدفع 700 وهو مرتبه كام أصلاً".

الأزمة الحقيقية وبحسب الخبراء ليست في قلة الوحدات السكنية المعروضة بل في ارتفاع الأسعار الذي يرجعه العاملون في قطاع البناء الى ارتفاع اسعار المواد الاولية، وأسباب أخرى كذلك.

جمال السوهاجي مقاول بمدينة الحرفيين يقول:"يومية العامل زادت والأسمنت والحديد والطوب كل يوم فى زيادة والعربيات اللى بتجيب المونى بتتأخر علشان مفيش بنزين ولا سولار وأسعارهم فى ارتفاع،العمارات اللى بتبنيها الحكومة دى مش للفقراء دى كلها بتتوزع بالوسايط وعلى المعارف فى البلد، لمفروض يرخصوا الحديد والأسمنت واحنا نبيع الشقق رخيص".

تتداخل هذه الأزمة مع مشكلات اخرى كالهجرة من الريف إلى الحضر وعدم تنمية المناطق البعيدة من المدن و إن كانت على أطرافها، ما يجعل حلها مركبا ومعقدا اي انه لا بد من ادراجه تحت مفهوم التنمية الشاملة.

المهندس معتز مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى لمشروع مدينتي يقول:"الأزمة دى تتحل بأن الحكومة تهتم بالاستثمار العقارى شوية وتدخل خدمات ومرافق للمدن الجديدة اللى بنيتها لكن محدش بيروحها علشان مفيش خدمات" ويضيف:"الأزمة إن أى امتداد عمرانى خارج القاهرة مفيهوش أى خدمات سواء أمن أو رصف طرق أو مياه أو مواصلات والناس مش بتحب تسكن فيها" .

تصاحب أزمة السكن عوامل أخرى مثل اللجوء إلى القروض المصرفية التي قد تضيف أعباء أكبر من سعر الوحدة ذاتها، وارتفاع معدلات الجريمة بشكل مباشر وغير مباشر، كالسرقات و احتلال مساكن بغير وجه حق كما حدث ذلك جلياً في مصر بعد الثورة و غيرها من الأمور، أبعاد متعددة لمشكلة تبدو معقدة والحلول يجب أن تتصف بمستوى عال من الكفاءة و التخطيط من اجل التصدي لأمر يطاول مباشرة وبشكل جوهري حياة الناس ومصائرهم.