ازياء - فساتين سهرة و مكياج و طبخ - المناهج التعليمية في القضاية التنموية

إن الاستقلالية التي ينعم بها النظام التعليمي تجاه البنية الاجتماعية القائمة تمنعنا من اشتقاق هذا النظام اشتقاقاً ميكانيكياً من هذه البيئة، فيبدو وكأن النظام التعليمي من هذه الوجهة يشكل مؤسسة مستقلة لا تدور إلا في فلكها الخاص.غير أن المبالغة في تصور هذه الاستقلالية سيؤدي منطقياً إلى القول بأن النظام التعليمي ليس له في ذاته أية واقعية ما دام متعالياً على بنية المجتمع. من هذه الوجهة يبدو وكأن كل بنية اجتماعية اقتصادية منظور إليها في فترة محددة من التاريخ، تفرز نمطاً للإنتاج التربوي و يعبر عنها ويخدم حاجاتها ويعمل على إعادة إنتاجها. لقد بدا لنا أن المسألة يمكن أن ينظر لها انطلاقاً من مقاربتين ممكنتين فإما أن نتحدث عن التربية في علاقتها ببنية المجتمع واختياراته الاقتصادية ونقف عند تحليل مفعول النظام التربوي، وارتباطه بالتنمية. هكذا وعلى نحو ما ترتبط العلة بالمدلول نعمد إلى استنتاج التأثير الذي ستمارسه السياسة التعليمية على الشروط المهيئة للنمو الاجتماعي والاقتصادي، وإما أن نقلب المنهج الذي اعتمد في تحليل هاتين الظاهرتين، وبدل أن ننطلق من التربية لمراقبة انعكاساتها على التنمية، سنقوم بمسعى مخالف ومعاكس محاولين رصد انعكاسات التنمية وما تقتضيه من اختيارات على النظام التربوي. ومهما يكن من أمر فإن التعليم ببرامجه ومناهجه يؤثر على المجالات المختلفة من الحياة الاجتماعية، فهو يتبادل التأثير مع التطور الاقتصادي مع العلم أن تأثير هذا التطور هو الأكثر حسماً، وكما في كثير من العمليات المماثلة يبدي التعليم تأثيراً معاكساً نشطاً على التنمية الاقتصادية ـ الاجتماعية. وهكذا يمكن النظر على نحو جدلي أي ضمن جدلية ترصد التأثير المتبادل بين الاثنين. إذن فالمنهاج التعليمي يؤثر على الجوانب المختلفة من حياة المجتمع. كما يتلقى تأثير هذه الجوانب العكسي أيضاً، وهكذا فإن وضعية وبنية الاقتصاد، يؤثران بدورهما على وضعية التعليم ذلك أن التطور الاجتماعي ـ الاقتصادي والثقافي يطرح متطلبات محددة (متطلبات التنمية الشاملة) تجاه محتوى التعليم وأهدافه ويخلق بالتالي القاعدة الفعلية لبناء أو إعادة بناء التعليم. وهكذا فإن على التعليم في البلدان النامية ومن ضمنها بلدان المغرب العربي التي نعتمدها كنموذج لهذه الورقة أن يقوم بدور العامل الفعال في تحديد الآفاق المستقبلية لهذه البلدان والتحول إلى "مفتاح" للتنمية فيها. ولا يقتصر تأثير التعليم على التنمية الاقتصادية، بل ويؤثر أيضاً على التنمية الاجتماعية والثقافية، وعلى النجاح في المجال السياسي وغيره من المجالات، وعلى تحقيق الاستقلال الوطني، ودور التعليم كبير خاصة في تحقيق الاعتماد على الذات والاستقلال الثقافيين ؛ ويلعب التعليم ومناهجه دوراً كبيراً في إزالة التخلف العلمي والتقني، كما أنه ليس فقط شرط التقدم الاجتماعي، بل مظهر هذا التقدم ؛ ليس وسيلته، بل غايته أيضاً، وذلك لأنه مرتبط بتنمية الإنسان الذي لا يمكن اعتباره فقط عنصراً في الإنتاج والتطبيق الاجتماعي أو منبع للتغيرات الاجتماعية ـ التاريخية، بل إنه الهدف النهائي للتقدم. غير أن هذه الإشكالية تتضمن في ذاتها تعقيدات وصعوبات لا مجال لدفعها. لقد بدا لنا أن من شأن تحديد المواصفات العامة للحقل موضوع البحث، وأيضاً تحديد الإطار النظري والمنهجي أن يجعلنا قادرين لا على إلغاء هذه الصعوبات، ولكن على الأقل التبصر بها ومواجهتها، بل لعل هذا التحديد المزدوج يسعف في إضاءة خطواتنا التي تسعى إلى وضع معالم بحث حول نماذج التربية وأنماط التنمية.