اعتمدت أمانة جدة 900 مبنى في المنطقة التاريخية، كمبان تاريخية تراثية يعود بناؤها إلى ما قبل عام 1950، الأمر الذي لا يخول لملاكها التصرف فيها بالهدم أو التعديل إلا بأخذ الإذن الرسمي من الأمانة، وذلك وفق اللائحة المعدة للحفاظ على التراث العمراني.
وأوضح المهندس سامي نوار، رئيس بلدية جدة التاريخية، لـ«الشرق الأوسط»، أن من بين المباني المسجلة مباني مسلحة بالخرسانة والإسمنت إلا أن بناءها يعود إلى ما قبل عام 1950. وقد وجهت أمانة جدة سكان 900 مبنى بعدم المساس بها أو تعديلها إلا بأخذ الموافقة الرسمية منها.
ولفت المهندس سامي نوار إلى بعض المشاكل التي يواجهها مشروع الحفاظ على المنطقة التاريخية من بعض الملاك، خصوصا في ما يخص الورثة وقيام البعض منهم بتغيير الطراز القديم وإهمال البعض الآخر للمباني الأخرى، الأمر الذي تسبب في سقوط وتهدم إضافة إلى احتراق الكثير من تلك المنازل.
إلى ذلك، قام فريق من طلاب جامعة الملك عبد العزيز أمس بجولة على المدينة التاريخية، ورصد العديد من الملاحظات لرفعها للدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة، ومن تلك الملاحظات إهمال الطرق وافتقاد المدينة إلى النظافة وإعادة تأهيل المباني وإزالة بعض التعديات.
يذكر أن اللجنة العليا لتنمية وتطوير جدة التاريخية في اجتماعها الأخير اعتمدت برئاسة الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، إنشاء صندوق لدعم المشاريع في جدة التاريخية عبر الغرفة التجارية الصناعية، التي ستتولى إعداد نظام ولائحة الصندوق خلال فترة لا تتجاوز شهرين.
وأقرت اللجنة، التي حضر اجتماعها حينها الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، عددا من القرارات والتوصيات لصالح المشروع، ومن أبرزها إعادة تشكيل اللجان الحالية للجنة العليا له. وأقر اجتماع اللجنة العليا برئاسة أمير المنطقة تنفيذ توجيه المقام السامي بتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة جدة بتوفير المبالغ المطلوبة من ميزانيتها لعمليات حصر أضرار الأمطار والسيول التي شهدتها جدة التاريخية وتقدير التكاليف للأعمال الإنقاذية.
وشملت القرارات التي اعتمدتها اللجنة العليا، تكليف الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتنسيق مع الأمانة بمتابعة تسجيل جدة التاريخية في قائمة التراث العالمي لليونيسكو، وذلك بالعمل على تجهيز الملف من قبل فريق مكون من هيئة السياحة والأمانة ومجموعة من الاستشاريين الدوليين، على أن تكون المسودة الأولى للملف جاهزة قبل نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل تمهيدا للتقديم إلى مركز التراث العالمي باليونيسكو في 31 يناير (كانون الثاني) 2013.
وتضمنت التوصيات تولي أمانة جدة إنشاء وتمويل وتشغيل مركز لتوثيق المباني التراثية في جدة التاريخية، وفق الشروط والمواصفات التي أعدتها، وتكليف أمانة جدة بإنهاء الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع المطور السابق حسب توجيهات أمير منطقة مكة في الاجتماع الثالث للجنة العليا، وتكليف الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتنسيق مع الخبراء والمختصين حيال مراجعة سياسات التعامل مع المباني التراثية في جدة التاريخية وعرضها على اللجنة الفنية لإقرارها بالشكل النهائي، وتكليف أمانة جدة بتأسيس وحدة للدعم الفني لمشاريع الملاك بناء على وثيقة الشروط والمواصفات التي أعدتها، وصولا إلى التعاقد مع مكتب استشاري متخصص في الدعم الفني، بهدف إيجاد مسار واضح لتمكين الملاك من مباشرة أعمال التطوير حسب نظام البناء المعتمد لجدة التاريخية.
ومن التوصيات أيضا اعتماد إنشاء صندوق لدعم المشاريع في جدة التاريخية عبر الغرفة التجارية الصناعية التي ستتولى إعداد نظام ولائحة الصندوق خلال فترة لا تتجاوز شهرين، وتكليف الهيئة العامة للسياحة بمراجعة المخططات الشاملة لمشروع تطوير جدة التاريخية بما يلائم التوجهات والمعايير المطلوبة من اللجنة العليا، وتأسيس فريق من الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانة جدة والإدارة العامة للأوقاف لدراسة ترميم مساجد جدة التاريخية من إيرادات الأوقاف الموقوفة عليها، فضلا عن استئجار المباني والأراضي التابعة للأوقاف لمدة طويلة من قبل الجهات الحكومية الراغبة وتتم إعادة تأهيلها وتوظيفها واستخدامها، وإتاحة استثمار أراضي الحكر التي تكون الإدارة العامة للأوقاف مسؤولة عنها بما يتلاءم مع طبيعة جدة التاريخية، وتولي أمانة جدة والهيئة العامة للسياحة والآثار اعتماد أولويات الأعمال الإنقاذية العاجلة لجدة التاريخية خلال الأعوام الخمسة المقبلة.