نظرت المحكمة الجزائية بأم القيوين في قضية تقدمت بها وزارة البيئة والمياه في دولة الإمارات ضد المتهمين مالك وقبطان سفينة “الحوت الأبيض” وتطالب فيها بتعويض مالي قدره 20 مليون درهم ، نتيجة تحملها تكاليف انتشال السفينة من قاع البحر، ومتابعتها خلال فترة غرقها، بالإضافة إلى وقوع أضرار جسيمة بالبيئة البحرية أدى إلى تلوثها.

وقدم المتهم الأول مالك السفينة مذكرة دفاعية للمحكمة، وطلب بتأجيل القضية إلى الجلسة المقبلة حتى يتسنى له الرد على مضمون لائحة وزارة البيئة والمياه، ووافقت المحكمة على طلبه.

ونصت لائحة وزارة البيئة والمياه على أنه بتاريخ 21 اكتوبر 2011 غرقت سفينة “الحوت الأبيض والتي ترفع علم دولة “اتحاد جزر القمر” بالمياه الإقليمية لإمارة أم القيوين بدولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبرت اللائحة أن ذلك وقع بسبب مخالفة السفينة للقوانين وبسبب الإهمال الجسيم.